🛑ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم‌ مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است.

🛑تفسیر ماده 102 در ذیل ماده 99 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد که هر صاحب سهم قبل از تشکیل مجمع عمومی اگر بخواهد که در مجمع حضور یابد باید با ارایه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود ورقه ورود به جلسه را اخذ نماید.در این ماده در راستای حق حضور دارنده سهام در مجامع عمومی قانونگذار بیان داشته است که در کلیه مجامع عمومی صاحب سهم و دارنده برگه ورود به جلسه می تواند به دیگری وکالت در حضور و رای را دهد یا نماینده قانونی خویش را برای این منظور معرفی نماید.نکته دیگری که در اینجا لازم به ذکر می نماید این است که شخص حقوقی سهامدار می توانند در مجامع عمومی شرکت کنند و برای شرکت در مجامع عمومی باید نماینده یا نمایندگان قانونی خود را معرفی نماید.نمایندگان این اشخاص به نمایندگی از شرکت دارای حق رای می باشد.همچنین باید افزود به طور کلی وکیل صاحب سهم می تواند شخصی خارج از شرکت یا یکی دیگر از سهام داران باشد.

🛑ماده ۱۰۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده‌است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.

🛑تفسیر ماده 103 این ماده نکته ای راجع به نحوه تصمیم گیری در شرکت سهامی را بیان نموده است.در این راستا یک قاعده کلی را بیان نموده است که «در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده‌است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.» البته این قاعده در مقام جلوگیری از ابهام بوده و جنبه تفسیری داشته است. همچنین باید افزود که در صورتی که سهامدار دارای حق رای حاضر باشد ولی از دادن رای و اعمال حق رای خویش امتناع نماید یا رای ممتنع بدهد(رای سفید) این ورقه جزو ارا در نظر گرفته نمی شود.

🛑ماده ۱۰۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع‌ می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

🛑تفسیر ماده 104 برای اینکه جلسه مجمع عمومی رسمیت پیدا نماید باید نصاب هر جلسه رعایت گرددفرضا در مجمع عمومی عادی این نصاب حضور بیش از نصف دارندگان سهام دارای حق رای می باشد.حال جلسه با نصاب تشکیل می شود ولی در این جلسه به دلیل اینکه موضوعات دستور جلسه در یک جلسه تمام نمی شوند جلسه تجدید می گردد. قبل از اینکه تجدید جلسه اعلام شود یک تنفس داده می شود و بعد از تصویب تجدید جلسه اعلام می گردد که جلسه برای تاریخ فلان تجدید می گردد که این تاریخ نباید دیرتر از دو هفته باشد.نصاب تشکیل این جلسه تجدید شده همان نصاب تشکیل مجامع عمومی بری بار اول را دارد. لذا این تجدید جلسه با تجدیدی که ناشی از نرسیدن به حد نصاب قانونی بود متفاوت است چرا که در آنجا نصاب ها برای بار دوم تغییر می نمود و همچنین ناشی از عدم رسیدن به حد نصاب قانونی بود ولی در اینجا حدنصاب قانونی سیده است و جلسه برگزار هم شده است ولی بنابراینکه دستور جلسه و موضوع جلسه نا تمام مانده جلسه دوباره برگزار می شود و ادامه مباحث دران مطرح می گردد.(موضوع ماده 87 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) باید افزود که عبارت می تواند در این ماده جای تفسیر دارد. مراد از می تواند این نیست که هیات رییسه بتواند تصویب نماید بلکه مراد این است که مجمع عمومی می تواند تصویب نماید که جلسه تجدید گردد.

🛑ماده ۱۰۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می‌شود که بامضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک‌نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

🛑تفسیر ماده 105 در ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد هیات رئیسه مجامع عمومی متشکل است از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی . این ماده در مقام بیان وظیفه هیات رئیسه و منشی می باشد. از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی باید صورت جلسه ای توسط منشی تهیه و تنظیم گردد. این صورت جلسه به امضا هیات رئیسه مجمع می رسد و یک نسخه از ان به عنوان مدارک شرکت در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.البته در برخی موارد مثل تصمیماتی که راجع به اعضای هیات مدیره یا بازرسان است باید یک نسخه نیز برای ثبت در مرجع ثبت شرکت ها به این اداره ارسال گردد.همچنین در این ماده یکی از وظایف هیات رئیسه این دانسته شده است که ذیل صورتجلسه امضا نمایند.حال در صورتی که به این تکلیف قانونی عمل نکردند تکلیف چیست و چه وضعیت پیدا می کند؟ قانون تجارت در خصوص این وضعیت ساکت است ولی به نظر می رسد اهمیت و لزوم امضا برای اعتبار صورت جلسه بوده است لذا صورت جلسه بدون امضا بی اعتبار است و هر ذی نفعی می تواند دادخواست ابطلال ان را بخواهد. از طرف دیگر متقبلا ممکن است برای جلوگیری از سو استفاده ذی نفعان از دادگاه بخواهند که با اثبات غیر موجه بودن خودداری از امضا صورت جلسه اعلام اعتبار تصمیمات را نماید. علاوه بر این قانونگذار در ماده 256 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری نیز تعیین نموده است و بیان داشته در صورتی که تکلیف تنظیم صورت جلسه موضوع ماده 105 رعایت نشود هریک از اعضا هیات رییسه به جزای نقدی تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.

🛑ماده ۱۰۶ قانون تجارت: تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود - اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

🛑تفسیر ماده 106 برخلاف شرکت های سهامی، قانونگذار دررابطه با شرکت بامسئولیت محدود، مقرراتی را پیش بینی نموده؛ که نشان از اهمیت شخصیت شرکا در این شرکت دارد. ازجمله اینکه ورود اشخاص جدید به شرکت مزبور، و یا تغییر اساسنامه شرکت، منوط به رعایت مفاد ماده مورد بحث است. و رأی گیری در مجمع عمومی عادی شرکت بامسئولیت محدود، در دو مرحله صورت می پذیرد: به عنوان نمونه، اگر شرکتی دارای 10 شریک بوده؛ و در جلسه اول، فقط 4 تن از شرکا، که مجموعاً دارای نیمی از سرمایه شرکت هستند؛ حضور یافته؛ و به مورد پیشنهادی، رأی مثبت دهند؛ تصمیم آنان قطعی است. اما اگر 4 شریک مزبور، مالک کمتر از نیمی از کل سرمایه باشند؛ دراینصورت شرکا برای بار دوم دعوت می گردند؛ و در این جلسه، اگر فقط 6 شریک، با 10 یا 20 درصد سرمایه حضور یابند؛ و به مورد پیشنهادی رأی موافق بدهند؛ تصمیم آنان معتبر خواهد بود 💥استرداد سهم الشرکه، منوط رضایت شرکا است؛ که با رعایت مفاد ماده 106 قانون تجارت امکانپذیر است. البته اساسنامه شرکت، می تواند خلاف روند مندرج در این ماده را، پیش بینی نماید. انتخاب مدیران شرکت بامسئولیت محدود، با رعایت مقررات این ماده صورت می پذیرد؛ که البته اساسنامه شرکت، می تواند خلاف ترتیب مندرج در ماده مزبور را، مقرر نماید.

🛑ماده ۱۰۷ قانون تجارت: هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

🛑تفسیر ماده 107 مفاد این ماده، آمره نبوده؛ و اساسنامه شرکت، می تواند ترتیبی خلاف آن را مقرر نماید.و مفاد این ماده، با نظم عمومی مرتبط نبوده؛ و شرکا می توانند در اساسنامه، تصمیمی برخلاف مفاد ماده مزبور اتخاذ نمایند. و باتوجه به اینکه سهم الشرکه شرکا، به سهام مساوی تقسیم نگردیده؛ جهت تعیین میزان حق رأی آنان، باید نسبت سهم هر یک از شرکا، از کل سرمایه شرکت مشخص گردد. و این ماده، بیانگر حق رأی شرکا، در شرکت بامسئولیت محدود است. 💥اساسنامه شرکت، می تواند برای هر یک از شرکا، فارغ از اینکه چه نسبت از سرمایه شرکت را تأمین نموده اند؛ حق رأیی برابر تعیین نماید. اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود، می تواند برای شریکی که حصه او، بسیار کمتر از 50 درصد است؛ نیمی از حق رأی در مجمع عمومی را اختصاص دهد.