🛑ماده ۲۳۲ قانون تجارت: ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.

🛑تفسیر ماده 232 قبولی قسمتی از برات را، نباید نکول محسوب نمود. بنابراین اگر براتگیر، بر روی برات، نکول خود را نسبت به قسمتی از وجه آن اعلام نماید؛ سند مزبور نسبت به بقیه مبلغ برات، قبول شده محسوب می‌گردد.

🛑ماده ۲۳۳ قانون تجارت: اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.

🛑تفسیر ماده 233 به موجب این ماده، دارنده برات اختیار پیدا می‌نماید یا قبولی مشروط را، نکول محسوب نموده؛ و مبادرت به اعتراض نکول نموده؛ و سپس علیه مسئولان برات اقامه دعوا کند. یا اینکه صبر کند تا موعد تأدیه وجه برات فرا رسد؛ و درصورت وصول نشدن وجه آن، در حدود شرط، علیه براتگیر طرح دعوا کند. برخی قائل به این هستند که مشروط بودن پرداخت، منجر به مشروط شدن سند، و درنتیجه بطلان آن خواهد شد. ولی با احترام به اراده اشخاص، و ظاهر سند، چنین سندی را، تنها از عداد اسناد تجاری خارج دانسته؛ و در قالب دیگری، معتبر و قابل وصول برمی‌شمارند.

🛑ماده ۲۳۴ قانون تجارت: در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است.

🛑تفسیر ماده 234 امروزه محل پرداخت وجه برات، در شعبه بانک براتگیر، و به عبارت دیگر غیر از محل اقامت وی می‌باشد. و چنین روشی، موجبات اعتماد بیشتر مردم را فراهم ساخته‌است. و بانک‌ها برای تقویت این اعتماد، در قبول پرداخت وجه برات در مدت تعیین شده، قبلاً اعتبار مشتری خود و اصیل بودن برات را، مورد توجه قرار می‌دهند. از طرف دیگر، براتگیر مجبور نخواهد بود تا سررسید برات، وجه آن را نزد خود نگهداری نماید. و به بانکدار نیز امکان می‌دهد؛ که وضع معاملاتی و تجارتی مشتری خود را، تحت مراقبت داشته باشد؛ و همچنین عملیات تنزیل و تهاتر بین بانک‌ها، به راحتی صورت می‌گیرد.

🛑ماده ۲۳۵ قانون تجارت: برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.

🛑تفسیر ماده 235 امتناع از قبولی موضوع این ماده در مدت مقرر، نکول محسوب می‌گردد. و به موجب این ماده، براتگیر می‌تواند از دارنده بخواهد که برات را، برای بار دوم به او ارائه نماید؛ که در اصطلاح به چنین عملی، ارائه ثانوی برات می‌گویند

🛑ماده ۲۳۶ قانون تجارت: نکول برات باید به موجب تصدیقنامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد - تصدیقنامه مزبور موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول.

🛑تفسیر ماده 236 اعتراض نکول، جهت استفاده از مزایای آن، حتی درصورتیکه عدم لزوم آن در برات ذکر گردد؛ ضروری است. حتی در موارد ورشکستگی براتگیر.به علاوه اینکه با وحدت ملاک از ماده ۲۸۲ قانون تجارت، مستفاد می‌گردد که ورشکستگی براتگیر، دارنده را از اعتراض نکول معاف نمی‌نماید. ناگفته نماند برخلاف اعتراض عدم تأدیه، که درمورد برات و سفته امکانپذیر است؛ اعتراض نکول فقط مختص برات است.

🛑ماده ۲۳۷ قانون تجارت: پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.

🛑تفسیر ماده 237 با استنباط از مفاد این ماده، واخواست نکول، پیش از موعد تأدیه برات، امکانپذیر است.و درصورت ورشکستگی یا فوت براتگیر پیش از سررسید برات، دارنده، جهت فراهم شدن امکان مراجعه به مسئولان برات، باید واخواست بدهد. و از طرفی نیز، با منطق حقوقی سازگار نیست که وی، تا فرارسیدن زمان تأدیه صبر نماید؛ زیرا امکان ترمیم شرایط نابسمان مالی براتگیر ورشکسته، در این مدت، ضعیف خواهد بود؛ لذا به حدوث ورشکستگی یا فوت براتگیر، دارنده می‌تواند در اسرع وقت به مسئولان برات مراجعه نماید.