🛑ماده ۲۳۶ قانون تجارت: نکول برات باید به موجب تصدیقنامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد - تصدیقنامه مزبور موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول.

🛑تفسیر ماده 236 اعتراض نکول، جهت استفاده از مزایای آن، حتی درصورتیکه عدم لزوم آن در برات ذکر گردد؛ ضروری است. حتی در موارد ورشکستگی براتگیر.به علاوه اینکه با وحدت ملاک از ماده ۲۸۲ قانون تجارت، مستفاد می‌گردد که ورشکستگی براتگیر، دارنده را از اعتراض نکول معاف نمی‌نماید. ناگفته نماند برخلاف اعتراض عدم تأدیه، که درمورد برات و سفته امکانپذیر است؛ اعتراض نکول فقط مختص برات است.

🛑ماده ۲۳۷ قانون تجارت: پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.

🛑تفسیر ماده 237 با استنباط از مفاد این ماده، واخواست نکول، پیش از موعد تأدیه برات، امکانپذیر است.و درصورت ورشکستگی یا فوت براتگیر پیش از سررسید برات، دارنده، جهت فراهم شدن امکان مراجعه به مسئولان برات، باید واخواست بدهد. و از طرفی نیز، با منطق حقوقی سازگار نیست که وی، تا فرارسیدن زمان تأدیه صبر نماید؛ زیرا امکان ترمیم شرایط نابسمان مالی براتگیر ورشکسته، در این مدت، ضعیف خواهد بود؛ لذا به حدوث ورشکستگی یا فوت براتگیر، دارنده می‌تواند در اسرع وقت به مسئولان برات مراجعه نماید.

🛑ماده ۲۳۸ قانون تجارت: اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده‌است می‌تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.

🛑تفسیر ماده 238 قانونگذار در این ماده و ماده قبل، مبادرت به وضع قاعده ای نموده؛ که با اصل کلی دایر بر منع مطالبه تعهد پیش از موعد آن، مخالف به نظر می‌رسد. علاوه بر این دو ماده، فوت و ورشکستگی تاجر، پیش از فرارسیدن زمان انجام تعهد را نیز، می‌توان مصداق مخالفت با اصل مزبور دانست. در واقع مفاد این ماده، استثنایی است بر ماده ۲۵۶ قانون تجارت. چراکه هرگاه وجه برات، پیش از موعد تأدیه گردد؛ دیگر امکان اعمال ماده اخیر منتفی است. ناگفته نماند اعتراض عدم تأدیه، علاوه بر برات، درمورد سفته نیز امکانپذیر است.

🛑ماده ۲۳۹ قانون تجارت: هر گاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آن را به برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند. قبولی شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده به امضاء او برسد.

🛑تفسیر ماده 239 به نظر برخی از حقوقدانان، علیرغم سکوت قانونگذار، براتکش به هنگام صدور برات، می‌تواند شرط نماید که درصورت نکول برات توسط براتگیر، دارنده به شخص ثالثی که در برات تعیین گردیده؛ مراجعه کند. ثالث موضوع این ماده و ماده بعد را، می‌توان عبارت از ثالث منصوب، و ثالث غیرمنصوب دانست. در هر حال قبولی ثالث، باید در برات ذکر گردد. چراکه درغیراینصورت، اقدام ثالث، با ظهرنویسی مشتبه گردیده؛ یا اگر قبول کننده، خود براتکش باشد؛ صرف امضای بدون توضیح او، تنها دلالت بر قبولی برات، بدون برخورداری از آثار قبولی ثالث دارد. به نظر برخی باتوجه به اینکه ثالث، به عنوان صادرکننده یا ظهرنویس، برات را قبول می‌نماید؛ مسئولیت هر یک از آنان را دارا خواهد بود. اما اگر وی، به صراحت تعیین ننموده باشد که به نفع چه شخصی، برات را قبول نموده‌است؛ دراینصورت دادگاه باید باتوجه به شرایط حاکم بر دعوا، مقصود ثالث و درنهایت حکم قضیه را روشن سازد. البته فرض اینکه قبولی، به سود براتکش صورت پذیرفته‌است؛ به نفع دارنده خواهد بود؛ زیرا مهلتی که وی، برای رجوع به صادرکننده دارد؛ از مهلتی که مقنن، برای مراجعه به ظهرنویس تعیین نموده؛ بیشتر است. ناگفته نماند که ممکن است براتگیر، پس از نکول برات، آن را به عنوان ثالث قبول نماید. چنین فرضی فقط زمانی قابل اجرا است که براتگیر، نسبت به صادرکننده بری الذمه بوده؛ ولی با قبول برات به عنوان ثالث، خود را جانشین دارنده برات نماید. و بتواند از مزایایی که قانونگذار پیش‌بینی نموده؛ علیه براتکش استفاده نماید.

🛑ماده ۲۴۰ قانون تجارت: بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنویس‌ها حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود.

🛑تفسیر ماده 240 ثالث موضوع این ماده و ماده قبل را، می‌توان عبارت از ثالث منصوب، و ثالث غیرمنصوب دانست. و قانونگذار، پیرامون ثالث منصوب، سخنی به میان نیاورده؛ و به نظر برخی از حقوقدانان، تفاوتی بین ثالث منصوب و غیرمنصوب وجود ندارد. درهرحال باتوجه به اینکه ثالث، به عنوان صادرکننده یا ظهرنویس، برات را قبول می‌نماید؛ مسئولیت هر یک از آنان را دارا خواهد بود. به همین دلیل، قبول ثالث، باید به نحو صریح تحقق پذیرد. اما اگر وی، به صراحت تعیین ننموده باشد که به نفع چه شخصی، برات را قبول نموده‌است؛ دراینصورت دادگاه باید باتوجه به شرایط حاکم بر دعوا، مقصود ثالث و درنهایت حکم قضیه را روشن سازد. البته فرض اینکه قبولی، به سود براتکش صورت پذیرفته‌است؛ به نفع دارنده خواهد بود؛ زیرا مهلتی که وی، برای رجوع به صادرکننده دارد؛ از مهلتی که مقنن، برای مراجعه به ظهرنویس تعیین نموده؛ بیشتر است. ازطرفی ممکن است براتگیر، پس از نکول برات، آن را به عنوان ثالث قبول نماید. چنین فرضی فقط زمانی قابل اجرا است که براتگیر، نسبت به صادرکننده بری الذمه بوده؛ ولی با قبول برات به عنوان ثالث، خود را جانشین دارنده برات نماید. و بتواند از مزایایی که قانونگذار پیش‌بینی نموده؛ علیه براتکش استفاده نماید. و اگر پس از قبولی ثالث، عدم توانایی مالی او، به دلیل ورشکستگی یا توقیف اموال محرز گردد؛ دارنده برات، تا فرارسیدن موعد تأدیه وجه آن، می‌تواند از مزایای واخواست بهره‌مند گردد.

🛑ماده ۲۴۱ قانون تجارت: برات ممکن است به رویت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات - ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.

🛑تفسیر ماده 241 دررابطه با سفته، همچون برات، هرگاه در متن سند، به وعده از رؤیت، به عنوان مثال ۲۰ روز پس از رؤیت، ذکر گردیده باشد؛ دراینصورت سفته باید در مدت یک سال از سررسید آن، به رؤیت متعهد برسد. درغیراینصورت دارنده آن، حق رجوع به ظهرنویس‌ها را از دست خواهد داد. اما باتوجه به اینکه امروزه بیشتر سفته‌ها، به تاریخ معین صادر می‌گردد؛ پس در برواتی که سررسید آنها، به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ معین است؛ دراینصورت آخرین روز تأدیه وجه سند، مشتمل بر یک روز کامل می‌گردد. و اگر تاریخ مزبور، مصادف با تعطیلات رسمی باشد؛ اولین روز بعد از تعطیلی را، باید به عنوان موعد سفته درنظرگرفت. درضمن روز مبدأ را، نمی‌توان به عنوان نقطه آغاز مهلت مزبور محسوب نمود. و نیز سررسید اسناد برواتی، قابل تغییر نیست. و حتی تغییر و اصلاح قانون در این زمینه، قابلیت عطف بماسبق شدن را، درمورد آن قبیل اسناد تجاری، که پیش از لازم الاجرا شدن مصوبه جدید، صادر شده‌اند؛ ندارد. و در برات دارای سررسید با روز معین، ممکن است موعد مزبور، به صورت صریح، با قید روز و ماه و سال پرداخت قید گردیده؛ یا اینکه به تبع عرف و عادت بازرگانان، روزهایی را که در سالنامه، متعلق به مناسبت خاص است؛ نظیر عید فطر و …پس برات، از حیث تاریخ تأدیه، به سه شکل برات به رؤیت، برات به وعده از رؤیت، و برات به تاریخ معین، قابل تقسیم است. درنهایت باتوجه به اینکه مقنن، حقوق دارنده برات را، مشروط به رعایت برخی مهلت‌ها نموده؛ و مبدأ شروع مدت‌های مزبور نیز، سررسید برات می‌باشد؛ از این رو تاریخ تأدیه برات، اهمیت بسزایی در حفظ حقوق دارنده سند مزبور، دارد. 💥اگر موعد تأدیه برات، سی ام دی ماه هزار و چهارصد هجری شمسی باشد؛ چنین براتی را، باید در دسته بروات به تاریخ معین به‌شمار آورد. اگر موعد تأدیه برات، یک سال از تاریخ رؤیت باشد؛ چنین براتی را، باید در دسته بروات به وعده از رؤیت به‌شمار آورد.