⚖️ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
◾️ موضوع :ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل تخلفات اداری
🔹 شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۸۰۰۱
🔹 تاریخ صدور: ۱۴۰۵/۵/۲۰
🔹 طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
◾️ مقرره ابطالی چیست؟
ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۸ هیأت عالی نظارت) مقرر داشته بود: «هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف نماید، دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست» و این اقرار اعم از شفاهی و کتبی بوده و صرفاً باید به امضا میرسید.
◾️ دلیل شکایت:
شاکی معتقد بود این ماده خارج از صلاحیت هیأت عالی نظارت وضع شده و با اصول دادرسی و قوانین متعدد از جمله مواد ۱۹۹، ۲۵۵ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۳۳۲ و ۱۳۳۵ قانون مدنی در تعارض است، چرا که ارزیابی ادله باید در صلاحیت مرجع رسیدگیکننده (هیأتهای بدوی و تجدیدنظر) باشد، نه اینکه از طریق یک دستورالعمل، اقرار را دلیل قطعی و بینیاز از بررسی سایر ادله تلقی کرد.
◾️ دفاعیات طرف شکایت:
سازمان اداری و استخدامی ادعا کرد که این ماده صرفاً اقرار را یکی از ادله معرفی کرده و منعی برای بررسی سایر دلایل ایجاد نمیکند و همچنین با استناد به قاعده فقهی «اقرارالعقلاء علی انفسهم جائز» و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آن را کاملاً منطبق با قانون دانست.
✍نظر نهایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
هیأت عمومی با پذیرش استدلال شاکی اعلام کرد که هرچند هیأت عالی نظارت بر اساس ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، صلاحیت نظارت و ایجاد هماهنگی میان هیأتها را دارد، اما تصویب مقررات و دستورالعملهای ماهوی در خصوص «چگونگی ارزیابی ادله و اقرار»، در عداد وظایف و اختیارات قانونی این هیأت احصا نشده است.
همچنین هیأت به این نکته اشاره کرد که تبصره ماده ۳۷ آییننامه اجرایی که قبلاً تجویز تصویب آییننامه برای هیأت عالی نظارت را میکرد، پیشتر به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ خود هیأت عمومی ابطال شده و اصلاحیه بعدی آن نیز توسط رئیس مجلس بلااثر اعلام گردیده است.
در نتیجه، ماده ۲۴ دستورالعمل مذکور مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شد.
⚠️ توجه: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال این مقرره به زمان تصویب (سال ۱۳۷۸) تسری داده نشده و صرفاً از تاریخ صدور رأی (۱۴۰۵/۵/۲۰) معتبر و ملاک عمل است.
✅ این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۳)، برای کلیه مراجع قضایی و اداری لازمالاجراست.
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
✍سازمان امور مالیاتی
◾️موضوع : اعمال معافیت های مالیاتی بابت مودیانی که حتی برگ قطعی برای آنان صادر شده در اجرای تبصره ۳ ماده ۳۰ آیین نامه ۲۱۹
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
⚠️ دو هفته تا پایان مهلت اظهارنامهها؛ سازمان امور مالیاتی هنوز پاسخ روشنی ندارد!
🔹️ حدود دو هفته تا پایان شهریور و مهلت ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی باقی مانده، اما هنوز تکلیف نهایی تبصره ماده ۱۰۰ و فرم مربوطه بهطور شفاف اعلام و در سامانه بارگذاری نشده است.
🔹️ میلیونها مؤدی چه گناهی کردهاند که باید تاوان ضعف برنامهریزی و آماده نبودن سامانههای سازمان را بدهند؟
🔹️ از سوی دیگر، شایعاتی درباره هک برخی بانکها و اختلال در انتقال اطلاعات حسابها و کارتخوانها به سامانه مالیاتی مطرح شده که تاکنون بهطور شفاف درباره ارتباط یا عدم ارتباط آن با تأخیرهای موجود اطلاعرسانی نشده است.
🔹️ سال گذشته بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه ثبت شد؛ آیا قرار است دوباره در روزهای پایانی شاهد کندی و اختلال سامانه باشیم؟
🔹️ با ادامه این وضعیت، احتمال تمدید مجدد مهلت نیز دور از انتظار نیست.
🔹️ #سبحانیان باید شفاف و صریح پاسخگو باشد؛ نمیتوان میلیونها مؤدی را در بلاتکلیفی رها کرد و سپس مسئولیت مشکلات را بر دوش آنان گذاشت.
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
🔴قیمت لحظهای دلار، طلا و سکه
⏰️ 14 شهریور ماه 1405
---------------------------------
💵 قیمت دلار = 221,200 تومان
💵 قیمت تتر = 221,030 تومان
💵 قیمت یورو = 257,421 تومان
💵 قیمت پوند انگلستان = 299,647 تومان
💵 قیمت لیر ترکیه = 4,578 تومان
💵 قیمت درهم امارات = 60,231 تومان
💵 قیمت 100 دینار عراق = 16,898 تومان
💵 قیمت یوآن چین = 32,930 تومان
💵 قیمت افغانی افغانستان = 3,351 تومان
---------------------------------
🌕 اونس جهانی طلا = 4,467.39 دلار
🌕 قیمت طلا 18 عیار = 23,328,000 تومان
🌕 قیمت طلا 24 عیار = 31,104,000 تومان
🌕 سکه امامی = 234,000,000 تومان
🌕 سکه تمام بهار آزادی = 230,735,000 تومان
🌕 نیم سکه = 119,500,000 تومان
🌕 ربع سکه = 64,500,000 تومان
🪙 نقره(عیار 999) = 491,000 تومان
🪙 نقره(عیار 925) = 454,180 تومان
---------------------------------
♦️حباب طلا = % -2.09 درصد
♦️حباب نقره(999 عیار) = % 3.47 درصد
♦️حباب سکه امامی = % 0.63 درصد
♦️حباب نیم سکه = % 2.79 درصد
♦️حباب ربع سکه = % 10.96 درصد
---------------------------------
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
با اجرای نشاندار کردن مالیات، احساس مسئولیتپذیری در افراد افزایش مییابد
🔹عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تداوم اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها برای سال سوم باعث میشود که احساس مسئولیتپذیری مردم نسبت به امور جاری کشور بیشتر شود.
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
🚨 حسابهای مرتب، مدیریت آرام با تیپ
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
🔹نامه دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
شماره: ۲۱۲/۹۴۲۴/ص
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
🔺موضوع: ارسال دادنامه (رد شکایت) هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام مؤدی به ارایه سند پرداخت به حساب طرف معامله
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
از محل اعتبار مالیاتی موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان صورت گرفت؛
نخستین پروژه تحقیق و توسعه از محل اعتبار مالیاتی دانشبنیانها کلید خورد
🔹پروژه تحقیق و توسعه «طراحی و ساخت خشک کن پاششی برای تولید پودر سدیم سیلیکات در مقیاس نیمهصنعتی» از محل اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان در دانشگاه صنعتی قم آغاز شد.
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
نماینده شرکت اکسیرسازان اطلس:
سامانه مؤدیان، فرآیند استرداد مالیات را سریعتر و شفافتر کرده است
💻محمدباقر عدودی، نماینده شرکت اکسیرسازان اطلس، با اشاره به تأثیر اجرای سامانه مؤدیان و سامانه فروشگاهی گفت: فرآیند استرداد مالیات نسبت به گذشته بسیار سریعتر شده و رسیدگیها بهصورت سیستمی انجام میشود.
🔻وی افزود: در گذشته دریافت مبالغ استردادی ممکن بود تا دو سال زمان ببرد، اما پس از اجرای سامانههای جدید، این فرآیند در زمان کوتاهتری انجام شده و شرکتها سریعتر به منابع مالی خود دسترسی پیدا میکنند.
🤝 عدودی با تأکید بر اهمیت این موضوع برای شرکتهای تولیدی و صادراتی اظهار کرد: تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده باعث بهبود جریان نقدینگی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای مالی شرکتها میشود.
📈 وی خاطرنشان کرد: گردش سریعتر منابع مالی در زنجیره تولید، موجب رونق کسبوکار، افزایش تولید و تقویت فعالیتهای اقتصادی خواهد شد.
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
📌وقتی رئیس سازمان، مدیریت مالیاتی را به یک نفر میسپارد؛ از اعتماد به «نخبه مالیاتی» تا تضعیف تفکر سیستمی
سازمان امور مالیاتی، بهعنوان یکی از مهمترین دستگاههای اقتصادی کشور، سازمانی نیست که بتوان اداره آن را بر پایه اعتماد و اتکای حداکثری به یک فرد بنا کرد. پیچیدگی قوانین مالیاتی، گستردگی جامعه مؤدیان، آثار مستقیم تصمیمات سازمان بر اقتصاد کشور و حجم بالای مسئولیتهای قانونی، ایجاب میکند که تصمیمگیری در این سازمان بر مبنای تفکر سیستمی، خرد جمعی، فرآیندهای کارشناسی و سازوکارهای شفاف و مستند انجام شود.
🔹️ با این حال، آنچه امروز محل تأمل و نگرانی است، به نظر میرسد تمرکز بخش قابل توجهی از امور تخصصی سازمان در اختیار معاون رئیس سازمان باشد؛ رویکردی که ظاهراً ریشه در اعتماد ویژه رئیس سازمان به توانمندی و تخصص این معاون دارد و حتی او را در جایگاه «نخبه مالیاتی» میبیند. اصل اعتماد به مدیران متخصص امری مثبت و ضروری است؛ اما مشکل از جایی آغاز میشود که اعتماد به یک فرد، جایگزین اعتماد به سیستم شود و تخصص یک معاون، عملاً به مبنای تصمیمگیری در بخشهای گستردهای از سازمان تبدیل گردد.
🔹️ رئیس سازمان لزوماً نباید در همه جزئیات فنی و تخصصی مالیاتی صاحبنظر باشد؛ اما اگر در برخی حوزههای تخصصی از دانش و تجربه کافی برخوردار نیست، راهکار منطقی، واگذاری گسترده امور به یک فرد خاص نیست. راهکار، ایجاد یک نظام تصمیمسازی متشکل از معاونان، مدیران، دفاتر تخصصی، کارشناسان حقوقی و مالیاتی و بدنه کارشناسی سازمان است؛ بهگونهای که هیچ تصمیم مهمی صرفاً بر اساس نظر یک فرد به «تصمیم سازمان» تبدیل نشود.
🔹️ اگر قرار باشد بخشنامهها، دستورالعملها، رویههای اجرایی، طراحی و تغییر سامانهها و تصمیمات مهم مالیاتی، بیش از آنکه محصول بررسی و جمعبندی مجموعه کارشناسی سازمان باشند، متأثر از دیدگاه یک فرد باشند، بهتدریج جایگاه دفاتر تخصصی و کارشناسان باسابقه تضعیف خواهد شد و سازمان از یک ساختار حرفهای و نهادمند به سمت مدیریت فردمحور حرکت خواهد کرد.
🔹️ این نگرانی زمانی جدیتر میشود که تصمیمات مهم، بدون مستندسازی کافی و بدون ثبت روشن دیدگاههای کارشناسی اتخاذ شوند. در یک سازمان حرفهای، تصمیم باید قابل ردیابی، قابل ارزیابی و قابل دفاع باشد. باید مشخص باشد چه کسانی در فرآیند تصمیمگیری حضور داشتهاند، چه نظرات موافق و مخالفی مطرح شده، مبنای حقوقی و کارشناسی تصمیم چه بوده و مسئولیت نهایی آن بر عهده چه مرجعی است. فقدان چنین فرآیندی، نهتنها امکان ارزیابی تصمیمات را کاهش میدهد، بلکه زمینه را برای تصمیمات سلیقهای و بعضاً غیرقابل دفاع فراهم میکند.
🔹️ بخشنامههای متعدد، تغییرات مکرر در رویهها، مشکلات و تغییرات سامانهای و سردرگمی مؤدیان، در کنار آرای متعدد دیوان عدالت اداری درباره مقررات و بخشنامههای مالیاتی، دستکم باید این پرسش را ایجاد کند که آیا فرآیند تولید مقررات و تصمیمسازی در سازمان، به اندازه کافی از فیلترهای کارشناسی و حقوقی عبور میکند یا خیر.
🔹️ نکته مهم این است که مسئله، خوب یا بد بودن یک معاون یا میزان تخصص او نیست. حتی اگر یک مدیر واقعاً از برجستهترین متخصصان مالیاتی کشور باشد، باز هم نمیتوان اداره یک سازمان بزرگ را به توانایی، تشخیص و تصمیم یک فرد وابسته کرد. نخبه بودن یک مدیر، مجوز کنار گذاشتن سیستم نیست؛ بلکه باید عاملی برای تقویت سیستم باشد.
🔹️ رئیس سازمان باید بیش از آنکه به یک فرد اعتماد کند، به ساختار اعتماد کند؛ ساختاری که در آن هیچ فردی، هرقدر متخصص، جایگزین خرد جمعی و فرآیندهای سازمانی نشود. زیرا سازمانی که با یک فرد خوب بهدرستی کار میکند، الزاماً سازمان قدرتمندی نیست؛ سازمان قدرتمند سازمانی است که حتی با تغییر مدیران نیز بتواند بر اساس قانون، فرآیند و دانش جمعی بهدرستی تصمیم بگیرد.
🔹️ امروز سؤال اصلی این نیست که «معاون سازمان چقدر نخبه مالیاتی است؟» سؤال مهمتر این است که «چرا یک سازمان با این حجم از مسئولیت و با این تعداد مدیر و کارشناس، باید تا این اندازه به تخصص و تصمیم یک نفر وابسته باشد؟»
🔹️ اگر قرار است اعتماد مؤدیان و کارکنان به نظام مالیاتی افزایش یابد، نقطه شروع آن، بازگشت به تفکر سیستمی، خرد جمعی، مستندسازی تصمیمات، تقویت دفاتر تخصصی و پاسخگویی نهادی است؛ نه تمرکز هرچه بیشتر اختیارات و تصمیمات در اطراف یک فرد.
سازمان امور مالیاتی به «نخبهمحوری» نیاز ندارد؛ به «نظام تصمیمگیری نخبهپرور» نیاز دارد.
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
⏰ساعت کاری ادارات تغییر نکرد/ تمدید بخشنامه قبلی تا پایان شهریور
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه تمدید وضعیت فعلی ساعت کاری ادارات تا پایان تابستان را به دستگاه اجرایی ابلاغ کرد.
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
👈حق مسکن کارگران ۱۴۰۵ در زمره مزایای رفاهی و انگیزشی پیشبینیشده در قانون کار قرار دارد که پرداخت آن برای تمامی کارفرمایان مشمول قانون الزامی است. مطابق ماده ۳۴ قانون کار، کلیه دریافتیهای مرتبط با قرارداد کار اعم از مزد، مزایا و کمکهای رفاهی تحت عنوان «حقالسعی» تعریف میشوند و حق مسکن نیز در همین چارچوب قرار میگیرد.
این مزایا به منظور حمایت از توان معیشتی نیروی کار در نظر گرفته میشود و تفاوتی میان کارگران مجرد یا متاهل، رسمی یا قراردادی وجود ندارد.
👈حق مسکن در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰﷼ است
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc