✍نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:
ارسال OTP جایگزین مهر است، اما نافی رعایت مقررات امضای الکترونیکی اشخاص حقوقی نیست
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۷۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ در پاسخ به استعلام درباره ارسال رمز یکبار مصرف (OTP) به سیمکارت اشخاص حقوقی، اعلام کرد: روش پیشنهادی مبنی بر ارسال OTP به سیمکارت متعلق به شخص حقوقی یا بهرهبردار، جایگزین مناسبی برای مهر در اسناد الکترونیکی است. اما عبارت «با رعایت مقررات مربوط به امضای الکترونیکی» در نظریه پیشین (شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳)، به این معناست که استفاده از این روش صرفاً به عنوان جایگزین مهر بوده و نافی لزوم رعایت مقررات امضای الکترونیکی در خصوص امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی نمیباشد.
🔸 توضیح؛ تفکیک جایگزین مهر از امضای الکترونیکی اشخاص حقوقی
بر اساس این نظریه، ارسال OTP اگرچه میتواند جایگزین مهر در اسناد الکترونیکی باشد، اما امضای الکترونیکی اشخاص حقوقی (که توسط صاحبان امضای مجاز انجام میشود) همچنان باید مطابق مقررات مربوط به امضای الکترونیکی (از جمله ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی) انجام شود و روش OTP نمیتواند جایگزین آن شود.
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
✍دستور رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیران عامل بانک های کشور در خصوص جلوگیری از مسدودی کلیه حسابهای بانکی بدهکارانی که مشمول اقدامات اجرایی سازمان تامین اجتماعی ،سازمان امور مالیاتی و ... شده اند.
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
📌 عدم تسری آرای دیوان نسبت به پروندههای مختومه
◾️ دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۹۱۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، بار دیگر یک رویه مهم قضایی را تثبیت کرد؛ بر اساس این رأی، قوانین تفسیری و آرای جدید دیوان نسبت به پروندههایی که پیشتر مختومه شدهاند، تسری نمییابد.
🔹️ این دادنامه که درباره نحوه اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات صدور بارنامه صادر شده، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را مغایر قانون تشخیص نداد و مقرر کرد معافیت مالیاتی فقط برای پروندههایی اعمال میشود که تا تاریخ لازمالاجرا شدن قانون تفسیری، مختومه نشده باشند.
🔹️ مبنای اصلی این رأی، نظریه تفسیری شورای نگهبان است که تصریح دارد تفسیر قانون از زمان بیان مراد مقنن در همه موارد لازمالاجراست، اما به موارد مختومه تسری نمییابد. به بیان دیگر، اگر پروندهای پیش از لازمالاجرا شدن تفسیر جدید، با حکم قطعی بسته شده باشد، آن پرونده همچنان تابع مقررات و تفسیر حاکم در زمان رسیدگی باقی میماند و نمیتوان با استناد به تفسیر جدید، آن را دوباره بازگشایی یا نسبت به آن ادعای معافیت کرد.
🔹️ این رویکرد در کنار اصل اعتبار امر مختومه و اصل امنیت قضایی، از صدور آرای متناقض و بیاعتبار شدن احکام قطعی جلوگیری میکند
🔹️ بنابراین، پروندههایی که تا تاریخ لازمالاجرا شدن قانون تفسیری در جریان بوده و مختومه نشدهاند، میتوانند از معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات صدور بارنامه بهرهمند شوند؛ اما پروندههایی که پیش از آن تاریخ مختومه شدهاند، حتی اگر تفسیر جدید به نفع آنها باشد، مشمول معافیت نمیشوند و امکان احیای آنها وجود ندارد. بر این اساس، پیگیری پرونده تا حصول نتیجه قطعی و جلوگیری از مختومه شدن آن در فرصتهای قانونی، اهمیت حیاتی دارد.
🔹️ این رأی نشان میدهد رویه دیوان عدالت اداری بر حفظ قطعیت آرا و پرهیز از تسری آثار قوانین تفسیری به گذشته استوار است و مودیان باید پیش از بسته شدن پرونده، تمام ظرفیتهای قانونی خود را برای احراز معافیت یا اعتراض به موقع به کار بگیرند.
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
🚨تیپ؛ نظممالی، مدیریت حرفهای
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
#یادداشت
سامانه مودیان؛ موفقیت از دل فرایندهای کارآمد میگذرد
تحول دیجیتال زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که فناوری، فرایندها و اعتماد در کنار یکدیگر قرار گیرند
به قلم: هادی عطاالهی
🔹سامانه مودیان امروزه تنها یک بستر الکترونیکی برای ثبت اطلاعات مالی نیست؛ بلکه نماد گذار از اسناد کاغذی و فرایندهای سنتی به حکمرانی هوشمند است. این سامانه قرار است میان مؤدی، سازمان امور مالیاتی و اقتصاد کشور، زبانی مشترک بر پایه شفافیت، دقت، پاسخگویی و عدالت ایجاد کند. با این حال، موفقیت آن را نمیتوان صرفاً با تعداد کاربران، حجم صورتحسابهای ثبتشده یا توسعه زیرساختهای فنی سنجید.
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
✍ سازمان امور مالیاتی
شماره: ۲۰۰/۵۴۷۷۷/د
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
◾️ موضوع: نحوه استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق و به استناد مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، به اطلاع میرساند:
در مواردی که به استناد مفاد ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق اضافه بر مالیات متعلق پرداخت شده باشد و حقوقبگیر با رعایت بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ نسبت به درخواست استرداد اقدام نموده باشد، اداره کل محل سکونت پس از رسیدگی و احراز صحت مازاد بودن مالیات پرداخت شده و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره کل، مراتب را به همراه مشخصات و شماره شبا (حساب) ذینفع به اداره کل امور مالیاتی دریافتکننده مالیات، جهت پرداخت (استرداد مالیات) اعلام نماید.
اداره کل دریافتکننده مالیات موظف است ظرف (۳) سه روز کاری از محل وصولیهای جاری، مبالغ قابل استرداد را به حساب ذینفع واریز و نتیجه را به همراه مستندات قانونی به اداره کل محل سکونت مودی ارسال نماید.
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
🌐 مالیات ساخت و فروش مسکن مقطوع میشود
👤پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان از تصویب پیشنهاد تعیین مالیات ساختوفروش مسکن بهصورت مقطوع در دومین نشست کارگروه رفع موانع تولید مسکن خبر داد.
▫️بر اساس این اساس مالیات موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای ارزش معاملاتی محاسبه خواهد شد.
▫️اجرایی شدن این پیشنهاد نیازمند پیگیری و طی مراحل قانونی مربوط است.
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
📌اگر پرونده ارزش افزوده ایی داری که به دلیل معامله با شرکتهای کد فروش ، اعتبارت رو نپذیرفتن ؛ برای دفاع از پرونده ات مراحل زیر رو دقیق انجام بده :
۱- استعلام شرکت فروشنده رو از سامانه evat.ir بگیر تا مشخص بشه زمان معامله ، طرف مقابل جز مودیان فاقد اعتبار نبوده
۲- مدارک معامله شامل : اسناد پرداخت ، اسناد انبار و اسناد حمل در صورت موجود بودن رو ضمیمه هر فاکتور خرید کن
۳-تو لایحه دفاعی به بخشنامه ۲۶۰/۹۵/۴۳ استناد کن و ذکر کن که با توجه به بخشنامه مذکور ، خریدهای فوق الذکر کلیه شرایط پذیرش اعتبار را داشته است .
۴- روز جلسه هیات هم دفاعت باید محکم باشه و اظهار کنی که تمام کنترلها رو انجام دادی و زمان معامله هیچ شواهدی برای اینکه متوجه بشی طرف معامله کد فروشه برات وجود نداشته و معاملاتت واقعی بوده
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
📌قانون مبارزه با سوادگری و سفتهبازی؛ چند گام تا اجرا
براساس مهلت قانونی تعیین شده، دولت تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۶ موظف است بستر اجرایی قانون مبارزه با سوداگری و سفته بازی را فراهم کند.
سامانه مودیان بستر اصلی اجرای این قانون خواهد بود.
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
🔴 پیامکهای کور مالیاتی؛ وقتی «اطلاعرسانی» به «تشویش عمومی» تبدیل میشود
در روزهای اخیر پیامکی کوتاه اما هشدارآمیز برای بسیاری از مردم ارسال شده است: «مودی گرامی، جهت ویرایش پرونده یا رد اطلاعیههای خرید/ فروش ابراز شده برای کد ملی ... تنها تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ مهلت دارید تا به درگاه my.tax.gov.ir، بخش اطلاعات صورت معاملات و ۱۶۹ مکرر مراجعه کنید.»
این پیامک اما نه فقط برای مودیان واقعی، بلکه برای طیف گستردهای از افراد عادی فرستاده شده است؛ از کسانی که هیچ پرونده مالیاتی فعالی ندارند تا خریداران خودرو، دریافتکنندگان خسارت بیمه، استفادهکنندگان از خدمات درمانی و بیمهای، و بسیاری موارد مشابه که تنها یک صورتحساب الکترونیکی به نامشان ثبت شده است. نتیجه، موجی از نگرانی، سردرگمی و مراجعههای بیمورد به سامانههای مالیاتی بوده است.
مشکل اصلی اینجاست که سازمان امور مالیاتی به جای هدفگیری دقیق و شفافسازی، پیامکی کور و بدون جزئیات ارسال کرده است. پیامکی که نه مبلغ معامله را نشان میدهد، نه نوع آن را توضیح میدهد، نه اثر مالیاتی روشنی دارد و نه مشخص میکند که فرد اصلاً مودی مالیاتی محسوب میشود یا خیر. صرف ثبت یک صورتحساب الکترونیکی به نام فرد، لزوماً به معنای بدهی مالیاتی یا لزوم اقدام فوری نیست، اما لحن هشدارآمیز و تعیین مهلت، این تصور را ایجاد میکند که فرد در آستانه یک مشکل جدی مالیاتی قرار دارد. این در حالی است که بسیاری از دریافتکنندگان این پیامک حتی نمیدانند «اطلاعیه خرید/فروش ابراز شده» چیست و چرا باید آن را ویرایش یا رد کنند.
انتظار مردم از سازمان امور مالیاتی، اطلاعرسانی دقیق، شفاف و آرامبخش است، نه ارسال پیامکهای عمومی و اضطرابآور. اگر قرار است اطلاعیهای صادر شود، باید مشخص باشد برای چه معاملهای، با چه مبلغی، از چه تاریخی و دقیقاً چه اقدامی لازم است. همچنین باید میان مودیان واقعی و افراد عادی که فقط یک صورتحساب الکترونیکی به نامشان ثبت شده، تفکیک قائل شد. امکان اعتراض و ویرایش باید ساده، رایگان و بدون سرگردانی باشد و سازمان باید پاسخگوی تشویش عمومی ایجادشده باشد. در غیر این صورت، چنین پیامکهایی نه تنها کمکی به نظام مالیاتی نمیکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار میسازد.
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
تأکید بر مهلت ۱۵ روزه میان انتشار و اجرای مقررات کسبوکار
معاونت حقوقی رئیسجمهور در نامهای به معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، بر رعایت ضوابط انتشار و اجرای مقررات مرتبط با محیط کسبوکار تأکید کرد.
تکلیف قانونی دستگاهها
طبق ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دستگاههای اجرایی مکلفند هرگونه آییننامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را بلافاصله در پایگاه مربوط ثبت و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازمالاجرا شدن قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه نافذ است.
تکلیف هفتم ابلاغیه هیأت دولت
تأکید بر درج تاریخ پیشنویس و اجرای مقرره در انتهای مقررات ابلاغی تأکید شده است.
اجتناب از عبارت «از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است»
در صدور مقررات از درج عبارت «این مقرره از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است» اجتناب شود و با توجه به تبصره ۱ ماده ۷ آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات و مواعد مقرر در آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، میان انتشار مقرره و اجرایی شدن آن حداقل ۱۵ روز مهلت در نظر گرفته شود.
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc
🚨تیپ؛ نظممالی، مدیریت حرفهای
✨نرمافزار حسابداری تیپ
:::
🔵 @tipacc