‌ ‌🍁 انسانیت زمانی مرد که سگها در تختخواب خوابیدن اما کودکی سر بر سنگ می گذارد تا بخوابد...

🌐 بیشتر بدانیم؛ ذکر کنید؛ در صورتی که مستاجر اجاره معوق (عقب افتاده) داشته باشد، یا هزینه هایی که بر عهده وی هست را پرداخت نکند، در پایان قرارداد اجاره، موجر میتواند از مبلغ قرض الحسنه پرداختی مستاجر یا همان رهن، هزینه ها را برداشت کند. 🇮🇷

🌐 بیشتر بدانیم؛ در زمان تنظیم قرارداد اجاره، مدت اجاره، یعنی آغاز و پایان قرارداد و همچنین تاریخ هایی که مستاجر باید اجاره بها رو پرداخت کند، بنویسید. 🇮🇷

🌐 بیشتر بدانیم؛ چنانچه قصد فروش ملک رو در طول مدت اجاره پیدا کنید، مستاجر این حق را دارد که اجازه بازدید به مشتریان شما ندهد، مگر اینکه در زمان نگارش اجاره نامه، حق بازدید از ملک رو برای زمان های مشخصی درنظر بگیرید و نسبت به انجام نشدن آن و ممانعت مستاحر از اجرای شرط، ضمانت اجرای مناسب پیش بینی کنید.

🌐 بیشتر بدانیم؛ نحوه استفاده مستاجر از ملک رو حتما در قرارداد ذکر کنید و متذکر شوید که اگر در غیر از موردی که در قرارداد اجاره مشخص شده از ملک استفاده کند، برای موجر حق فسخ به وجود می آید. 🇮🇷

🔹یه سری چیزا تو دنیا هست .. 🔹 هیچ قانونی براش وجود نداره ... 🔹ربط داره به وجدان... #آقای_قاضی

✅ کدام نهادها در اجرای قانون جوانی جمعیت کم‌کاری می‌کند؟ 👤گفتگوبا دکتر بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 📺 برنامه صبحگاهی « #ایران_من » 🗓شنبه تا پنج شنبه ⏰ساعت ۱۰ از شبکه افق سیما

عدالت قضایی و الزامات حکمرانی یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام حقوقی ایران، ضعف در توسعه حقوق عمومی و فقدان تفکیک دقیق میان مسائل کلان حکمرانی و مسائل خرد اجرایی در فرآیندهای تقنینی، کارشناسی حقوقی، تفسیر قوانین، قضاوت و اجرا است. این ضعف موجب شده است که در برخی پرونده‌های کلان مدیریتی، مسائل حکمرانی با نگاهی محدود و جزئی‌نگر تحلیل شود و تصمیماتی اتخاذ گردد که در تعارض با اقتضائات حکمرانی و عدالت در عرصه کلان قرار دارد. پرونده چای دبش، در کنار کارنامه موفقی که از دولت شهید رئیسی و قوه قضاییه با جدیت و سرعت در برخورد با فساد به نمایش گذاشت، در ابعاد تخصصی، فنی و خصوصاً با نگاه عدالت‌محور و حکمرانی صحیح دارای نقایصی از این منظر است. در این پرونده برخلاف دقت و سرعت در ابعاد فساد شرکت چای دبش و مدیران این شرکت، در بعد حکمرانی و عمومی برخی از مهم‌ترین اصول مدیریت رسانه‌ای خبر برای تمایز میان مجرم اصلی (که تقریباً محل بحث قرار نگرفت) و موارد ترک فعل یا مظنون به اتهامات بدون قصد مجرمانه یا نفع شخصی (که عملاً اصلی‌ترین متهمان پرونده تلقی شدند)، تفکیک مسئولیت‌های اجرایی، میزان اثرگذاری اقدامات مختلف بر نظام اقتصادی و نحوه سنجش عملکرد مدیریتی یک مقام عالی دولتی، یا اساساً مورد پرسش قرار نگرفته و یا با نگاهی غیرواقع‌بینانه تحلیل شده است. نتیجه چنین رویکردی، صدور رأیی است که هرچند الگویی موفق از همکاری دولت و قوه قضاییه در برخورد با شبکه فساد خارج از دولت را به نمایش می‌گذارد، اما در بعد داخل حاکمیت ضمن ضعف مفرط ناشی از خطا و عدم همکاری رسانه‌ای، نه‌تنها با منطق حکمرانی و عدالت مدیریتی قابل‌تأمل است، بلکه می‌تواند رویه‌ای نگران‌کننده را در برخوردهای قضایی با مسئولان اجرایی کشور ایجاد کند. از منظر قواعد حقوق کیفری، حقوق اداری، برداشت افکار عمومی از مفهوم فساد و تفاوت آن با مفهوم اهمال و ابعاد فنی و تخصصی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. اما بررسی از منظر حقوق عمومی و نظم حکمرانی کمتر به آن پرداخته شده است که در این باره نیز نکاتی قابل‌بیان است: ۱. چرا تفکیک نگاه کلان و خرد در رسیدگی قضایی به پرونده‌های حکمرانی ضروری است؟ در حقوق عمومی، تفاوت بنیادینی میان تحلیل‌های کلان حکمرانی و نگاه خرد به مسائل وجود دارد. درحالی‌که نگاه کلان، عملکرد یک مقام اجرایی را در بستر کلی حکمرانی کشور و بر اساس شاخص‌های جامع مدیریتی مورد بررسی قرار می‌دهد، نگاه خرد بر موارد جزئی و مصداقی تمرکز می‌کند، بدون آنکه جایگاه و تأثیر آن بر ساختار کلی تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و میزان کنترل او را بر تمامی فرآیندها در نظر بگیرد. در پرونده چای دبش، مسئولیت وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت صرفاً بر مبنای عدم شناسایی یک فساد بیرونی در یکی از حوزه‌های فرعی تحت نظارت این وزارتخانه سنجیده شده، بدون آنکه عملکرد کلان او در سایر حوزه‌های راهبردی و همچنین نقش سایر عوامل خارج از این وزارت‌خانه، مورد بررسی دقیق قرار گیرد. این در حالی است که حجم ارز تخصیص‌یافته به مجموعه شرکت‌های مرتبط با این پرونده، کمتر از یک درصد کل ارزهای مدیریت‌شده توسط این وزارتخانه در بازه زمانی مذکور بوده است؛ بنابراین، پرسش کلیدی آن است که آیا وقتی کسی علاوه بر پاک‌دستی و سلامت کامل کاری، در ۹۹ درصد از سایر موارد مدیریتی خود حتی در همین حوزه ثبت سفارش ارز موفق عمل کرده، صرفاً به دلیل عدم شناخت فساد شبکه فساد خارج از وزارت‌خانه در یک بخش غیرمحوری باید شخص وزیر و نه حتی سایر مقامات و ارکان تصمیم‌گیر وزارت‌خانه به ترک فعل متهم شود؟ چگونه ممکن است وزیری که در مدیریت میلیاردها دلار ارز در سایر بخش‌ها عملکرد موفقی داشته و در رشد تولید صنعتی، کاهش تورم تولید و افزایش سرمایه‌گذاری حوزه تولید رکورددار شده است، به دلیل عدم پیشگیری از سوءاستفاده یک مجموعه خصوصی از یک درصد منابع ارزی، اهمال‌کار شناخته شود، درحالی‌که ده‌ها مدیر و مقام اجرایی دیگر که در بسیاری از حوزه‌های مسئولیتی خود دچار ناکارآمدی بوده‌اند یا آثار مخرب به‌مراتب گسترده‌تری ایجاد کرده‌اند، اساساً مورد مؤاخذه قرار نگیرند؟ و آیا چنین رویه‌ای را می‌توان بر مدار عدالت دانست؟ ۲. وظایف محوری وزیر و نسبت آن با موضوع پرونده؛ آیا وزیر مکلف است در تمامی بخش‌های یک وزارتخانه بزرگ مستقیماً با جزئیات ورود کند؟ یکی دیگر از موارد مغفول در این پرونده، عدم توجه به اولویت‌های اصلی وزیر در ساختار مدیریتی کشور است. اگر قرار باشد وزیر صمت مستقیماً مسئول هر نوع فساد یا سوءاستفاده‌ای در تمامی حوزه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه تلقی شود، باید پرسید که آیا این مسئولیت به طور یکسان برای همه مقامات اجرایی دیگر نیز در نظر گرفته می‌شود؟ این برداشت در خصوص سران قوا یا مسئولین نهادهای نظارتی کشور نیز حاکم است؟

به‌عنوان نمونه، وزارت صمت مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر صنایع استراتژیکی همچون خودروسازی، فولاد، ماشین‌آلات صنعتی، معادن و ده‌ها حوزه کلان دیگر را بر عهده دارد. آیا صنعت چای، که حوزه‌ای کاملاً حاشیه‌ای در ساختار این وزارتخانه است، می‌تواند مبنای تشخیص اهمال وزیر تلقی شود، درحالی‌که مسئولیت‌های اصلی او در بخش‌های راهبردی با موفقیت مدیریت شده است؟ پرسش حقوقی دیگر آن است که آیا تمامی اقدامات و تصمیمات در یک وزارتخانه، مستقیماً قابل‌انتساب به وزیر است؟ چرا تاکنون چنین قاعده‌ای در رویه حقوقی اعمال نشده و صرفاً در این پرونده مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته است؟ ۳. اخلال در نظام اقتصادی؛ معیاری دقیق یا تفسیری موسع؟ یکی از مبانی کلیدی رأی صادره در این پرونده، انتساب اتهام “اخلال در نظام اقتصادی” است. اما پرسش اساسی این است که اصلی‌ترین عوامل ایجاد اخلال در اقتصاد کشور چه مواردی هستند؟ به‌عنوان نمونه می‌توان به نقش سیاست‌های پولی و خلق پول نظام بانکی، از جمله عملکرد بانک آینده، در افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، تخلفات گسترده در یکی از اصلی‌ترین قطعه‌سازان خودرو که هنوز پس از سال‌ها حکم پرونده آن صادر نشده است، تخلفات متعدد حوزه زمین و مسکن، سوءاستفاده‌های بورسی که تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم داشت و قطعی‌های گسترده برق که موجب اخلال در فعالیت صنایع کلان کشور و زیان‌های گسترده اقتصادی شد، اشاره کرد. اگر قرار باشد ترک فعل و اهمال (بر فرض صحت پذیرش اهمال)، مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد، آیا اولویت در بررسی این مسائل نباید متناسب با میزان اثرگذاری آن‌ها بر نظام اقتصادی تعیین شود؟ اگر اخلال در نظام اقتصادی، معیاری برای صدور احکام قضایی است، چرا رسیدگی به پرونده‌هایی که ابعاد کلان‌تری داشته و به طور مستقیم بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثر گذاشته‌اند، در اولویت قرار نگرفته است؟ ۴. ضرورت بازنگری در رویه‌های قضایی مرتبط با مسئولیت مدیران اجرایی پرونده چای دبش، بیش از آنکه صرفاً یک پرونده قضایی باشد، آزمونی برای نظام حقوقی کشور در نحوه تفکیک میان مسئولیت‌های اجرایی و کیفری و درک صحیح از فرایندهای حکمرانی است. اگر قرار باشد معیارهای حقوقی در خصوص مسئولیت‌های مدیریتی تغییر یابد و ترک فعل، بدون درنظرگرفتن قصد، انگیزه، علم، عدم نفع شخصی و ملاحظات کلان مدیریتی، مبنای محکومیت قرار گیرد، این تغییر باید از پشتوانه حقوقی قوی برخوردار بوده و با شفافیت و دقت در تمامی پرونده‌های مشابه هم اعمال شود. اما اگر قرار باشد صرفاً در برخی پرونده‌های خاص، این معیار اعمال گردد و در سایر موارد که تأثیرات به‌مراتب گسترده‌تری بر اقتصاد کشور دارند، نادیده گرفته شود، این رویکرد، عدالت در تصمیم‌گیری‌های حقوقی را زیر سؤال خواهد برد. همان گونه که رئیس محترم قوه قضاییه نیز در به‌کارگیری مدیران در اوایل دوره مسئولیت خود تأکید کردند که ارزیابی مدیران نباید صرفاً مبتنی بر گزارش‌های منفی و نقاط ضعف احتمالی بلکه با نگاهی جامع صورت گیرد تا بتوان آن را عادلانه دانست، نظام قضایی باید میان تحلیل‌های کلان حکمرانی و نگاه خرد به مسائل، تمایز قائل شود. در غیر این صورت، احکام صادره نه‌تنها موجب استقرار عدالت نخواهد شد، بلکه زمینه را برای تفسیرهای نادرست، برداشت‌های گزینشی و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به رویه‌های قضایی فراهم خواهد کرد. ۵. نقش فضای رسانه‌ای و مسئولیت دستگاه قضایی در تنظیم‌گری آن ضعف در اطلاع‌رسانی مناسب پرونده که یک‌مرتبه صرفاً از سوی دولت در فروردین ۱۴۰۲ و یک‌مرتبه صرفاً از سوی قوه قضاییه با ادبیاتی متفاوت و ۹ ماه بعد در آذرماه این سال رقم خورد، نشان داد عدم هماهنگی فرابخشی تا چه حد می‌تواند به متهم اصلی دانسته شدن دو وزیر پاک‌دست و زیر سؤال رفتن اقدامات ضدفساد دولت شهید رئیسی و ایجاد نارضایتی عمومی از تصور گسترش فساد و سیاه‌نمایی پیرامون آن با اعداد و آمار غیرواقعی تبدیل گردد؛ تا جایی که حتی این روزها نیز بجای تقدیر از جدیت در برخورد و وصول به نصاب جدیدی از سرعت، جدیت و سخت‌گیری در مبارزه با فساد، حتی برخی مروجین فساد نیز آن را به بهانه‌ای برای حمله به دولت شهید رئیسی تبدیل کرده‌اند. باید توجه داشت در دنیای کنونی، برای موفقیت در استقرار عدل در کشور، یکی از پایه‌های اصلی تحقق عدالت، طراحی نظام استقرار ادراک عدالت است؛ به‌گونه‌ای که پرونده الگو در نمایش فساد ستیزی جدی دولت شهید رئیسی به نماد برعکس تبدیل نگردد!

از سوی دیگر این پرسش مطرح می‌شود که گویی در برخی موارد، فضای رسانه‌ای کشور، به‌جای آنکه تابع نظام حقوقی باشد، به‌نوعی بر آن اثر می‌گذارد. انتشار اطلاعات و آمار غیردقیق و نادرست، ایجاد فضاسازی‌های غیرواقعی و تخریب مقامات اجرایی، گاه موجب شده است که علاوه بر قضاوت نادرست افکار عمومی، رسیدگی‌های قضایی نیز تحت‌تأثیر جریان‌های رسانه‌ای قرار گیرد. این قبیل فضاسازی‌ها این ظرفیت را دارد که استقلال واقعی دستگاه قضا را زیر سؤال برد. باتوجه‌به جرم بودن انتشار اطلاعات نادرست و تشویش اذهان عمومی باید دید چرا در مواردی که رسانه‌ها یا برخی مقامات با انتشار داده‌های غیرواقعی موجب تخریب یک مقام اجرایی شده‌اند، نظارت و برخورد مؤثری صورت نگرفته است؟ اتهام فساد به دولتی که پیشگام مبارزه با فساد بوده و وزرایی که جرم آن‌ها نه فساد، که «اهمال در انجام وظایف» معرفی شده‌ است، نشر اکاذیبی است که اذهان عمومی را نسبت به دولت و نظام بدبین کرده و بجای برداشت موفقیت کشور در برخورد با شبکه فساد، تصور فاسد بودن ارکان آن را در اذهان ایجاد می‌کند. آیا با معیارهای استفاده شده در پرونده چای دبش، عدم برخورد مؤثر با این حجم از توهین و تخریب و فرافکنی و تشویش، نوعی اهمال از انجام وظایف قانونی قلمداد نمی‌شود؟

مذاکره؛ از اعلام تا اعمال آمریکایی 🔹رهبر انقلاب دیروز در دیدار مسئولان نظام فرمودند: «اصرار برخی از دولت‌های قلدر برای مذاکره، به منظور حل مسائل نیست، بلکه برای تحکّم و تحمیل توقعات خودشان است. جمهوری اسلامی ایران قطعاً توقعات آنها را نخواهد پذیرفت.» 🔻این بیان برآمده از تجربه جمهوری اسلامی ایران است. در هفته‌های گذشته و پس از استقرار ترامپ در کاخ سفید پیام‌های مختلفی از سوی او مخابره شد که تمایل او برای مذاکره با ایران را بیان می‌کرد. در همین یک هفته گذشته خبر پذیرش واسطه‌گری میان ایران و آمریکا از سوی روسیه و همچنین خبر ارسال نامه از سوی ترامپ به رهبر انقلاب مطرح شد. اما ابراز تمایل برای مذاکره با ایران تنها تصویر بیرونی این موضوع است و و صرفاً برای فریفتن افکار عمومی است. به عبارت دیگر سیاست اعلامی ترامپ با سیاست اعمالی او در قبال ایران کاملاً متفاوت است. یک ملت نباید تنها سیاست اعلامی را ببیند و مبنا قرار دهد، بلکه باید به سیاست اعمالی توجه کند و متناسب با آن رفتار کند. نیت واقعی دولت‌ها در سیاست‌های اعمالی آنها مشاهده می‌شود. 🔸برای فهم واقعیت نیست و خواست آمریکا کافیست به رفتارها و اسناد منتشر شده از سوی دولتمردان آمریکا نگاه کنیم. چند روز پس از استقرار ترامپ در کاخ سفید او یک یادداشت امنیت ملی خطاب به وزرا و دولتمردان خود امضا کرد. در این یادداشت امنیت ملی سیاست فشار حداکثری ۲ از سوی ترامپ به صورت رسمی برای اجرا ابلاغ شد. در مقدمه و بخش اول این یادداشت اجرایی ترامپ اهداف خود برای اعمال سیاست فشار حداکثری ۲ را علیه ایران بیان می‌کند. 🔹هرچند ترامپ در سخنان خود موضوع چالش آمریکا با ایران را تنها به بمب هسته‌ای محدود کرده بود اما در یادداشت امنیت ملی به صراحت و با تکرار درباره موضوعات مختلفی از جمله فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، فعالیت‌های ایران در منطقه غرب آسیا، توانمندی نظامی ایران و توانمندی موشکی و همچنین موضوعات داخلی؛ صحبت شده است. 🔸یادداشت امنیت ملی که به امضای ترامپ رسیده هرچند از نظر جایگاه حقوقی پایین‌تر از فرمان اجرایی هست اما نشان دهنده عمق و گستره خصومت دولت آمریکا با ایران است. مشخص است ترامپ با عملیات روانی به دنبال ایجاد اختلال محاسباتی در میان مسئولان و نخبگان ایران است و همزمان دولتمردان خود را به سمت اجرای سیاست‌های خصمانه هدایت می‌کند. او در لایه اعمال سیاست هیچگونه تعارف نداشته و با صراحت موضوعات و اهداف خود را شفاف کرده است. در یادداشت امنیت ملی به وضوح مشاهده می‌شود که سیاست اعمالی ترامپ علیه ایران «فشار حداکثری و حمایت حداکثری» است. فشار حداکثری علیه مردم و حمایت حداکثری از گروه‌های مخالف مردم و برانداز. به عبارت دیگر آنچه که ترامپ در یادداشت امنیت ملی مورد اشاره قرار داده است قرائت دیگری از ۱۲ شرط پمپئو وزیر خارجه او در دور اول ریاست جمهوری اوست. 🔻رهبر انقلاب بر اساس همین شناخت عمیق از سیاست‌های اعمالی و اعلامی دولتمردان آمریکایی هدف از مذاکره‌ای که از سوی آنها بیان می‌شود را تبیین نمودند. این مذاکره صرفاً برای دیکته کردن مطالبات آمریکایی‌ها است. انتظار آنکه منافع مردم ایران از درون این مذاکرات به دست بیاید، انتظار بیهوده و غیر واقعی است. تجربه ملت ایران به خوبی این را اثبات کرده است. روزنامه عصر ایرانیان- یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۳