eitaa logo
وکیل من
144 دنبال‌کننده
29 عکس
47 ویدیو
1 فایل
مدرس، مشاور، و وکیل پایه یک دادگستری مشاور و وکیل شما عزیزان 🍃🙏🍃 جهت ارسال پیام شخصی به آدرس ذیل درخدمت هستیم: https://eitaa.com/Vakiljalali
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از مهدی جلالی
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
صبحتون به زیبایی گلهای بهشتی به زلالی قلب های پاک...🌸 💝صبحتون مملواز عاشقانه های خداوند و الطاف بی انتهایش... 🌸 درود بر شما🙋 صبحتون بخیر و نیکی... لحظه ها تون پراز خیر و برکت 🌸
هدایت شده از مهدی جلالی
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
روزش مهم نيست ، همه چيز به خنده ى اولش بستگى دارد ... كافيست بخندیم تا تمام روز را در آسمان قدم بزنیم ! 🌹🌺🌷🌻 میکشد دیو غصه را در بند طرح تعویض اخم 🤨با لبخند🙂 دلتون قندون لبتون خندون🙂 درود بر شما 🙋 صبحتون بخیر و شادی 🤗
هدایت شده از مهدی جلالی
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🌼روزتون عالی پروانه دلتون پر بگیره به سمت خوشبختی 🌼عاقبت تون بخیر 🌼 درود بر شما 🙋 صبح زیباتون بخیر 🌺زندگیتون بدون حسرت روزگارتون پر از معجزه 🌼در لحظه لحظه ی زندگیتون خدا کنارتون باشه🤗🙏
هدایت شده از مهدی جلالی
♥️الهے در این روز اول هفته 🌼 بهترین ها را داشته باشید ♥️روح و جسمتون 🌼و احساستون ♥️عارے از ڪلافگے 🌼و خستگے باشه ♥️الهے حالتون خوب 🌼ودلتون ازغصه هادورباشه درود بر شما 🙋 صبحتون بخیر و شادی 🤗 ♥️شنبه تـون سرشار از لطف خــدا♥️🍂
✅چکیده : در واریز وجه به حساب دیگری، ظاهر عدم تبرع است، بنابراین چنانچه شخصی به حساب دیگری وجهی واریز کند بدون آن که بدهکار باشد، می تواند آن را مطالبه کند و خوانده باید بدهکار بودن خواهان را در خصوص واریز این وجه به اثبات برساند. 💠کاهش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و دلیل غیر منجز بودن خواسته محسوب نمی شود. 💠گذشت مدت قابل توجهی از واریز وجه به حساب دیگری (مثلا شش سال) موجب زایل شدن طلب نبوده و مشمول مرور زمان نمی شود. 💠در دعوی مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری، رابطه خویشاوندی سابق نمی تواند به عنوان اماره بری الذمه شدن بدهکار محسوب شود. 🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/24 🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980242600868 🔰دادنامه دادگاه بدوی : ✍در خصوص دعوی آقای ج. د.ز. بطرفیت آقای علی الف.ش. با وکالت آقای م. سلیمی دایر بر 🔴↩️<< مطالبه طلب به میزان 60/000/000 میلیون ریال که در جلسه اول دادرسی میزان خواسته را به 50/000/000 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه کاهش داده است >> ⬅️ما حصل دعوی مطروحه آنست که : ⭕️بموجب یک فقره چک بین بانکی مبلغ یکصد میلیون ریال به حساب خوانده واریز نمودم و ایشان مبلغ 50/000/000 میلیون ریال آنرا به من مسترد نموده و اکنون الباقی طلبم را خواستارم. ⬅️وکیل خوانده نیز اظهار داشت که : 💢اولاً_خواهان هیچ مدرکی دال بر طلبکاری خویش از موکل ارائه ننموده است. 💢ثانیاً_ایشان یکبار مبلغ 60 میلیون ریال مطالبه می کند و سپس در جلسه اول طلب خود را 50/000/000 میلیون ریال می گوید. 💢ثالثاً_اصل بر برائت است و وفق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265 قانون مدنی بایستی ادعای خویش را مبنی بر طلبکار بودن از موکل به اثبات برساند. 💢رابعاً_چرا از سال 1388 تا کنون که پول را به حساب واریز کرده آنرا مطالبه نکرده و اکنون که موکل دخترش را طلاق داده است آنرا مطالبه می نماید. 🔲دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرارمی دهد. 1_بموجب پرینت حساب ارائه شده از سوی خواهان مبلغ یکصد میلیون ریال به حساب خوانده در تاریخ 1388/8/9 توسط چک بین بانکی واریز شده است. 2_مطابق ماده 265 قانون مدنی ظاهر عدم تبرع است پس چنانچه شخصی به حساب دیگری وجه واریز کند در حالیکه آنرا بدهکار نباشد می تواند آنرا مطالبه نماید و در ما نحن فیه وکیل خوانده بدهکار بودن خواهان را در خصوص واریز این وجه به اثبات نرسانده است. 3_کاهش خواسته از 60/000/000 میلیون ریال به 50/000/000 میلیون ریال صرفاً نشان دهنده صداقت خواهان در طرح ادعای خود دارد. چرا که بر اساس مدارک موجود می توانست کل وجه را مطالبه کند. اساساً کاهش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و این امر دلیل بر غیر منجز بودن خواسته نمی باشد. همچنین گذشت شش سال از واریز وجه از موارد ذایل شدن طلب نبوده و مشمول مرور زمان نمی گردد. 4_رابطه خویشاوندی سابق نیز نمی تواند بعنوان اماره بری الذمه شدن بدهکار محسوب گردد. لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/710/000 ریال بعنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1394/7/11) لغایت یوم وصول محکوم به مطابق با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی دولت جمهوری اسلامی ایران درحق خواهان صادرو اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. ▪️رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران - علی پورزرین ⏬⏬ادامه⏬⏬ 🍃🍃💦🌹💦🍃🍃 @vakiljalali
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : ✍تجدیدنظر خواهی آقای علی الف.ش. باوکالت آقای م. س.س. از دادنامه 1750 مورخه 1394/11/28 شعبه محترم 129 دادگاه عمومی خانواده تهران که بموجب آن در خصوص دعوی آقای ج. د.ز. بطرفیت ایشان با وکالت نامبرده بخواسته مطالبه طلب خویش شرح پرونده کلاسه 876/94/129 حکم به قبولی خواسته تصدیر گردیده وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی ازحیث ماهوی یاشکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یابی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1379/1/21 در امورمدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه راعینا" تأیید مینماید. رأی دادگاه بموجب ماده 365 همین قانون قطعی است . ▪️شعبه 64 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی https://telegram.me/jalalishad 💦💦🍃🌹🍃💦💦
هدایت شده از ایران وکیل
🔴 چکیده: بستگان مادری از دیه ای که به فرزند متوفی از بابت جنایت وارده به سایر بستگان خود، به او تعلق گرفته، ارث می برند اما از دیه متعلق به جنایت وارده به خود فرزند خیر و دیه اخیر به بستگان پدری از طبقه بعد می رسد . ⭕️ نظریه مشورتی 1399/09/04 7/99/1028 شماره پرونده: 99-186/2-1028 ك ⭕️ استعلام: سه نفر عضو یک خانواده (پدر، مادر و فرزند پسر) با این توضیح که خانواده عضو دیگري نداشته در حادثه تصادف رانندگی فوت می نمایند فوت پدر و مادر هم زمان واقع شده فرزند روز بعد فوت می نماید مطابق گواهی حصر وراثت وراث فرزند مذکور شامل جد و جده امی (پدر بزرگ و مادر بزرگ مادري) می باشند توضیحاً در طبقه اول وراثی نداشته درطبقه دوم وراث صرفا اشخاص اعلامی می باشند سوال: با توجه به اینکه مطابق تبصره ذیل ماده 452 قانون مجازات اسلامی بستگان مادري از دیه مقتول ارث نمی برند آیا دیه مقتول می بایست به وراث وي در طبقه بعد (طبقه سوم) پرداخت شود یا اینکه مشمول ماده 866 قانون مدنی بوده و دیه در اختیار ولی امر (حاکم) قرار می گیرد؟ ⭕️ پاسخ: اولا،ً در فرض سوال که پدر و مادر و فرزند ایشان در اثر تصادف اما با فاصله زمانی فوت کرده اند، با توجه به آنکه فرزند یک روز پس از پدر و مادر فوت کرده دیه پدر و مادر به عنوان ماترك به فرزند ایشان رسیده و جزء دارایی وي تلقی می شود؛ بنابراین همانند دیگر دارایی هاي وي از شمول حکم مقرر در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی خارج است و با توجه به آن که در فرض سوال، ورثه آخرین متوفی (پسر خانواده) جد و جده امی وي هستند، برابر مقررات قانون مدنی بین ایشان تقسیم می شود، اما دیه متوفاي مذکور (پسر) با توجه به ماده مذکور به وراث پدري از طبقه بعد خواهد رسید. ثانیا،ً ماده 866 قانون مدنی مربوط به ترکه متوفاي بدون وارث است و نه متوفایی که داراي حتی یک وارث باشد. https://eitaa.com/vakileman 💦💦💦🍃🌹🍃💦💦💦
هدایت شده از مهدی جلالی
🔴چکیده: رسیدگی به امر ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از محدوده شهر و حریم آن؛ اعم از آنکه داخل محدوده روستا یا خارج از آن باشد؛ بجز مواردي که موضوع از مصادیق بزه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها باشد، در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری است و از این حیث تفاوتی بین ساخت و ساز غیرمجاز در خصوص ساختمان هاي مربوط به واحدهاي دامداري، دامپروري و کشاورزي و غیر آن وجود ندارد. ⭕️ نظریه مشورتی 1401/12/27 7/1401/444 شماره پرونده: 1401-66-444 ع ⭕️ استعلام: 1- آیا کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي اختیار رسیدگی و صدور رأي در خصوص ساختمان هاي واحدهاي دامداري، دامپروري و کشاورزي خارج از محدوده و حریم روستاها را دارد؟ 2- مرجع صدور پروانه ساختمانی، چه سازمان و ارگانی است؟ توضیح آنکه، وفق قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون جامع نظام دامپروري کشور مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مرجع صدور پروانه دامپروري و دامداري و کشاورزي، سازمان جهاد کشاورزي است. ⭕️ پاسخ: 1- با توجه به مفاد تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ مواد 3 و 10 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسیدگی به امر ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از محدوده شهر و حریم آن؛ اعم از آنکه داخل محدوده روستا یا خارج از آن باشد؛ بجز مواردي که موضوع از مصادیق بزه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها باشد، در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون صدرالذکر است و از این حیث تفاوتی بین ساخت و ساز غیرمجاز در خصوص ساختمان هاي مربوط به واحدهاي دامداري، دامپروري و کشاورزي و غیر آن وجود ندارد. 2- وفق ماده 10 آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 10/2/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي که به استناد ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعیین وظایف آن مصوب 1353 به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها، توسط معاون امور عمرانی استانداري تعیین می شود. همچنین مطابق ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 و همچنین بند 11 الحاقی به ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، در روستاهاي داراي دهیاري و طرح هادي مرجع صدور پروانه ساختمانی در محدوده روستا، دهیاري مربوط است. https://telegram.me/jalalishad https://eitaa.com/vakileman
هدایت شده از مهدی جلالی
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
نیایش صبحگاهی پروردگارا...🙏 دلهایمان را عاشقانه به تو می سپاریم پناهمان باش آرامش ،سلامتي ، عاقبت بخیری و عمر باعزت را نصیبمان بفرما🙏 درود بر شما🙋 صبح قشنگ پنجشنبه تون بخیر🤗 الــــ🌸ــهــــی حااااااال دلتون خـوب باشه در پناه لطف خــ🌸ــــدا آخر هفته تون شـاد و  زیبـا🌺🌺🌺🙏
هدایت شده از ایران وکیل
🔴 چکیده: در فرض تعدد اتهام با متهم واحد و یکی از اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، دادگاه بخش تحقیقات همه اتهامات را انجام و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک جهت رسیدگی توام ارسال می شود. ⭕️ نظریه مشورتی 1399/09/24 7/99/1367 شماره پرونده: 99-168-1367 ك ⭕️ استعلام: در این خصوص که چنانچه جرایم تهدید رابطه نامشروع و قتل با یکدیگر در حوزه قضایی بخش توسط یک نفر انجام گردد تکلیف دادگاه بخش در خصوص جرایم تهدید و رابطه نامشروع چیست؟ ⭕️ پاسخ: در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفري یک است نظیر قتل عمدي، به ارتکاب جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو (نظیر تهدید و رابطه نامشروع تعزیري) متهم می باشد با لحاظ ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و مواد ،89 92 و 337 قانون یاد شده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهامات مطرح شده (قتل عمدي، تهدید و رابطه نامشروع تعزیري) به جانشینی بازپرس اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال کند، بدیهی است در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرایم، وفق تبصره هاي 1 و2 ماده 314 قانون فوق الذکر در دادگاه صالح مطرح خواهد شد. https://telegram.me/jalalishad