اگر فردی از همسر خود به دلیل خیانت از طریق پیامک شکایتی دارد، تنها در صورتی می‌تواند درخواست مجازات فرد خیانتکار را داشته باشد که خیانت وی را به اثبات برساند. دسترسی به پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی فرد خیانتکار و ارائه آن‌ها به دادگاه می‌تواند برای اثبات، تشخیص جرم و محکومیت از طرف قاضی کافی باشد.

حق وقتی در معرض تجاوز قرار گیرد به شکل دعوا طرح می‌گردد و چون اثبات دعوا محتاج دلیل است لذا مدعی حق بایستی آن را با دلیل اثبات کند. گاه به هنگام عدم تعرض به حق، دلیل کافی بر محافظت آن قابل دسترسی است، ولی هنگامی که در معرض تجاوز قرار گرفت صاحب حق با فقدان دلیل رو به­ رو می‌شود، مگر این­که از قبل پیش‌بینی لازم را کرده و دلائل سابق را محفوظ داشته باشد. مسأله تأمین دلیل برای اثبات دعوی بر همین پایه استوار است.

چگونه می‌توان از ممنوع المعامله بودن یک شخص اطلاع پیدا کرد؟ از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضایی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک می‌توان جهت استعلام نسبت به وضعیت ممنوع المعامله بودن افراد اطلاع پیدا کرد. بنابراین، قبل از انجام هرگونه معامله با هر شخصی و در هر معامله ای به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی از این موضوع آگاهی کسب کنید.

در ازدواج دائم ، پرداخت نفقه از وظایف شوهر بوده و زوج باید نفقه زوجه را پرداخت نماید حال سوال اینجاست که در حین ازدواج و در سند ازدواج آیا می‌توان شرط گذاشت که زوج به زوجه نفقه ندهد و آیا چنین شرطی قابل قبول هست یا خیر ؟ در صورتی که چنین شرطی در ضمن عقد ازدواج و در سند ازدواج ذکر گردد ، در اینکه چنین شرطی باطل است شکی نیست و قطعا چنین شرطی هم گذاشته شود بازهم زوج موظف به پرداخت نفقه است اما برخی حقوقدانان درج چنین شرطی در ضمن عقد ازدواج را باطل کننده خود عقد ازدواج نیز می‌دانند( بحث کاملا فنی است به همین دلیل فقط نتیجه گفته شد ) حال اگر بعد از ازدواج ، زوجه با فشار زوج یا به درخواست خود چنین موضوعی را قبول نماید و قراردادی مبنی بر عدم پرداخت نفقه بین طرفین امضا شود باز هم قطعا قرارداد باطل بوده و زوج موظف به پرداخت نفقه است. البته ابراء ( به نوعی بخشیدن طلب ) زوج از پرداخت نفقه معوقه قابل قبول بوده و از لحاظ فنی با موضوعات بالا فرق میکند

در این پست قرار است مطلبی ارائه گردد که مرتبط با پست قبلی بوده در پست قبلی شما وکالت بلاعزل فروش گرفته بودید و چالش های مربوط به این موضوع بررسی گردید و راهکارهای قانونی نیز ارائه گردید. در این پست قرار است شما جایگاهتان عوض شده و در جایگاه شخصی باشید که وکالت داده و پس از آن متوجه اشتباه خود در خصوص وکالت بلاعزل داده شده گردیده. حال چگونه وکالت بلاعزلی که داده اید را باید از بین ببرید. افراد بنا به دلایل مختلف وکالت بلاعزل به اشخاص دیگری می‌دهند به عنوان مثال شما زمانی ملک یا خودرویی به شخصی منتقل می نمایید و به فروش می رسانید در راستای فروش خودرو یا ملک وکالت بلاعزلی به شخص خریدار می دهید تا خودرو یا ملک خریداری شده را به هر شخصی که بخواهد منتقل نماید در این راستا مشکلی پیش نخواهد آمد چرا که شما ملک یا خودرو را فروخته اید و ادعایی نسبت به آن ندارید. مشکل زمانی پیش خواهد آمد که شما بنا به دلایل مختلف دیگری وکالت بلاعزل فروش به شخصی می دهید و پس از انجام وکالت متوجه اشتباه خود گردیده و قصد از بین بردن وکالت را دارید. در این حالت موارد مختلفی پیش می آید که وکالت بلاعزل از بین میرود ، یکسری از موارد مواردی است که در اختیار شما نبوده فلذا بحث مخصوص معنا نخواهد داشت ، به عنوان مثال در صورتی که یکی از طرفین وکالت فوت نماید وکالت از بین میرود یا اینکه یکی از طرفین وکالت محجور گردد به عنوان مثال به جنون مبتلا گردد وکالت از بین خواهد رفت همانطور که عرض گردید این موارد مواردی است که به هیچ عنوان در اختیار شما نبوده و موضوع بحث ما نیز نمی باشد. بهترین راه برای از بین بردن وکالت بلاعزل انجام مورد وکالت توسط خود شخص است یعنی اگر شما در خصوص فروش خودرو وکالت بلاعزلی شخصی داده اید ، خودتان خودرو موصوف را به فروش برسانید در این صورت چون مالکیت خود را از دست شما خارج می شود دیگر وکالت بلاعزل داده شده بی معنی بوده و خود به خود از بین میرود.

دوستان برخی مطالب اگر طولانی میشه ببخشید من سعی کردم مطالب رو کامل و خلاصه تقدیم کنم بعضی از مطالب اگر کمتر بشه از حالت کامل بودن در میاد و امکان داره دچار شبهه بشید

در خصوص اجرای احکام موضوع کلیدی این است که دو نوع حکم داریم یک نوع حکمی که قابلیت اجرا دارد و یک نوع حکمی که قابلیت اجرا نداشته که به آن حکم اعلامی می گوییم یعنی اینکه فقط به طرف مقابل و شخصی که دادخواست داده است اعلام می‌شود که نظر دادگاه چه چیزی است ، مثلاً شخصی دادخواست اثبات مالکیت میدهد در صورت صدور حکم صرفاً دادگاه اعلام می نماید که کدام یک از طرفین مالک ملک موصوف است و چیزی برای اجرا وجود ندارد. حکم تمکین نیز حکم اعلامی است یعنی صرفاً به زوجه اعلام می شود که ناشزه بوده و می بایست از زوج تمکین نماید این حکم قابلیت اجرا ندارد و امکان اینکه زوج با مامور انتظامی به سراغ زوجه رفته و ایشان را به زور به منزل زوج ببرند وجود ندارد ، اما الزام به تمکین زوجه عواقبی دارد که در پست پیوستی قبلاً در این خصوص توضیح داده شد

شما می توانید ، موضوع مورد نظر خودتون رو بفرمایید ، تا در همون مورد پست گذاشته شود

این پست در رابطه با خرید و فروش با ارزهای دیجیتال علی الخصوص بیت کوین می باشد. در این پست در رابطه با دو موضوع بررسی می گردد: اول اینکه آیا خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال جرم است؟ دومین موضوع اینکه آیا میتوان با ارز های دیجیتال معامله انجام داد و ملک یا خودرو خرید؟ ولی در خصوص اینکه آیا خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال جرم است یا خیر باید به این نکته توجه داشت که در قانون ایران اصلی وجود دارد که می گوید در صورتی می توان اشخاص را به خاطر اعمالی که انجام دادهاند مجازات نمود که قبلاً در قانون برای آن عمل مجازات تعیین شده باشد یعنی در صورتی که برای عملی مجازات تعیین نشده باشد نمی توان شخص را بابت این موضوع مجازات نمود ، در رابطه با بیت کوین یا ارز دیجیتال در هیچ قانونی صراحتاً جهت نگهداری و خرید و فروش آن هیچ مجازاتی تعیین نشده و به عبارتی جرم انگاری نشده است ، پس از این بابت خرید و فروش و نگهداری بیت کوین یا ارزهای دیجیتال جرم نیست. تنها موردی که در این خصوص میتوان به آن اشاره نمود و اکثر مراجعه کنندگان در این رابطه برای ایشان سوال پیش میآید موضوع پول شویی است ، در خصوص پولشویی در برخی از کشورها خرید و فروش ارزهای دیجیتال مصداق پولشویی است لذا در آن کشورها خرید و فروش ارزهای دیجیتال جرم میباشد اما در رابطه با ایران باید به قوانین مربوطه مراجعه نمود تنها قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ بوده که بعدها در سال ۱۳۹۷ اصلاح گردیده است ، در آن قانون در صورتی خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال جرم است که منشاء به دست آوردن آن عمل مجرمانه باشد یعنی شخص کلاهبرداری نموده و عواید حاصل از کلاهبرداری را تبدیل به ارز دیجیتال نماید یا جهت مشخص نشدن منشاء پول حاصل از کلاهبرداری کل مبلغ را تبدیل به ارزهای دیجیتال نماید در این صورت نگهداری و خرید و فروش ارزهای دیجیتال مصداق پولشویی و جرم محسوب می شود ، بنابراین اگر شما ارزهای دیجیتال را از طریق راههای قانونی و سالم به دست آورده باشید و منشاء آن عمل مجرمانه نباشد قطعاً جرمی مرتکب نشده و نگهداری و خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای شما هیچ منع قانونی ندارد.

ولی در خصوص اینکه آیا میتوان با ارزهای دیجیتال ملک ، خودرو یا خانه یا هر وسیله دیگری خرید همانطور که در بالا اشاره شد نگهداری خرید و فروش ارزهای دیجیتال جرم نیست اما نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است که در رابطه با خرید و فروش ما یک طرف مبیع یا همان جنس مورد معامله را داشته و طرف دیگر ثمن یا وجه خرید را داریم ، ثمن معامله باید دارای شرایطی باشد از جمله اینکه باید مالیت داشته باشد یعنی در جامعه از لحاظ قانونی خرید و فروش آن جرم نبوده و ارزش مالی داشته باشد در خصوص بیت کوین یا ارزهای دیجیتال همانطور که گفته شد خرید و فروش آن جرم نیست است و با توجه به اینکه برخی از صرافی ها نسبت به خرید و فروش آن اقدام می نمایند و از نظر قانونی و عرف جامعه مالیت داشته پس می تواند ثمن معامله قرار گیرد حتی اگر ارزهای دیجیتال را ارز به معنی واقعی کلمه ندانیم باز هم با توجه به این که مالیت داشته و در معاملات لازم نیست حتماً وجه نقد یا ارز ثمن معامله قرار گیرد و می توان مالی را در عوض مال دیگری به عنوان ثمن معامله تحویل فروشنده داد ، با ارزهای دیجیتال می توان خرید و فروش املاک و خودرو و سایر مسائل را انجام دهیم. در آخر تنها نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد موضوع جرم نبودن و مالیت داشتن ارزهای دیجیتال چیزی نیست که که بتوان به آن تکیه نمود چرا که تاکنون نسبت به ارزهای دیجیتال قانون اختصاصی تصویب نگردیده است در آینده ممکن است با توجه به اهمیت این موضوع قانون جداگانه‌ای تصویب و اگر قانونی تصویب گردد که خرید و فروش و نگهداری ارز های دیجیتال را جرم بداند دیگر ارزهای دیجیتال مالیت نداشته و خرید و فروش و نگهداری و آن مجازات خواهد داشت در این صورت یا شخص باید از ارزهای دیجیتالی که دارد بگذرد یا این که به نحو دیگری آنها را تبدیل به ارزهای واقعی یا املاک نماید به عنوان مثال در در صورتی که در آینده ارزهای دیجیتال جرم تلقی گردد شخص می تواند ارزهای خود را در کشوری که خرید و فروش ارز های دیجیتال جرم نیست تبدیل به ارزهای واقعی مثل دلار یا یورو نماید یا اینکه تبدیل به ملک یا خودرو نموده و به نحوی به داخل کشور منتقل نماید.

همانطور که قبلا خدمت شما عرض کردم یکی از وظایف زوج در قبال زوجه پرداخت نفقه می باشد پرداخت نفقه عبارت است از پرداخت هزینه های مربوط به خوراک ، پوشاک و مسکن. موضوع بسیار مهم این است که در صورتی که زوج منزل استیجاری یا شخصی تهیه نکرده باشد زوجه میتواند دو عمل حقوقی را انجام دهد یا دادخواست مطالبه نفقه بدهد یا اینکه دادخواست الزام زوج به تهیه مسکن جهت زندگی مشترک بدهد. با توجه به اینکه قصد اکثر بانوان در این رابطه ، ایجاد فشار بر زوج جهت قبول طلاق یا بدست آوردن دلیل طلاق میباشد و تهیه مسکن قطعاً سخت‌تر از پرداخت نفقه ریالی می باشد چرا که نفقه تعیینی از طریق کارشناس رسمی دادگستری کفاف زندگی فرد را نمی دهد بهترین راهکار جهت تحصیل دلیل برای طلاق تقدیم دادخواست الزام زوج به تعیین مسکن جهت زندگی مشترک می باشد.

بحث امروز ما در خصوص تغییر جنسیت در رابطه با افراد تراجنسیتی یا همان ترنس ها می باشد. در خصوص مسائل مربوط به اختلالات جنسی دو نوع اختلال جنسی وجود دارد : ۱- تراجنسی یا همان ترنس که به آن اختلال هویت جنسی گفته میشود در این موارد شخص از لحاظ جسمی مرد بوده اما از لحاظ روحی و روانی زن می باشد و یا برعکس. ۲- دوجنسی یا ابهام هویت جنسی که در این موارد شخص از لحاظ اندام جنسی هم مرد و هم زن می باشد. موضوع بحث ما در خصوص تراجنسی یا همان ترنس میباشد. در این رابطه قوانین مدون مشخصی وجود نداشته و ندارد اما از لحاظ قانون ایران در صورتی که در موضوعی ، قاضی نتواند از طریق قانون به حکم برسد میتواند از طریق مراجعه به منابع فقهی حکم مربوطه را استخراج و بر اساس آن دادنامه مربوطه را صادر نماید. مجوز شرعی مربوط به این موضوع را امام خمینی در زمان حیات خود صادر نموده بود و و بر اساس این موضوع دادگاه های کشور در این رابطه دادنامه صادر می نمایند ، البته باید توجه داشت که این نظریه فقهی صرفاً مربوط به فقهای امامیه یا همان شیعیان بوده و در این رابطه علمای اهل تسنن چنین مجوزی صادر نمی نمایند و مخالف این موضوع می باشند این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که چون تغییر جنسیت به نظر می رسد جزء احوال شخصیه باشد ، در صورتی که شخص از اهل تسنن باشد دادگاه به هیچ عنوان نمیتواند مجوز تغییر جنسیت وی را صادر نماید. همانطور که عرض شد در رابطه با موضوع تراجنسیتی قانون مدون و مشخصی وجود ندارد صرفاً قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در بند ۱۸ ماده ۴ به آن اشاره نموده و فقط در این حد اشاره کرده است که مرجع رسیدگی به تغییر جنسیت دادگاه های خانواده میباشد. با توجه به توضیحات بالا در حال حاضر اشخاصی که قصد تغییر جنسیت دارند می بایست دادخواست مربوطه را به دادگاه خانواده تقدیم دادگاه نیز پس از معرفی آنها به پزشکی قانونی و روانشناس و اخذ نظریه آنها حکم به تغییر جنسیت و انجام عمل و تغییر اسم شناسنامه صادر می نماید ، باید توجه داشت که چنین افرادی به مدت تقریبا طولانی زیر نظر روانشناس قرار خواهند گرفت و در صورتی که شک و شبهه ای در این خصوص وجود داشته باشد قطعاً حکم به تغییر جنسیت صادر نخواهد شد. مطالب بالا در خصوص مشکلات تراجنسیتی ها قبل از ازدواج بوده نکته بسیار مهم و پیچیده ، مسائل مربوط به ایشان بعد از ازدواج می باشد بعد از ازدواج اگر شخص تغییر جنسیت دهد از سه منظر بیشترین مشکل پیش خواهد آمد. اول : در خصوص ازدواج یا همان عقد نکاح قطعاً عقد نکاح باطل بوده و نیاز به فسخ نکاح نمی باشد. دوم : در خصوص مهریه بیشترین این مشکلات پیش خواهد آمد چرا که در این رابطه نظریه فقهای امامیه با یکدیگر بسیار متفاوت بوده زمانی که زوجه یا ما در خانواده تغییر جنسیت داده و تبدیل به مرد گردد عده ای از فقها معتقدند که کل مهریه به وی تعلق میگیرد عده‌ای دیگر معتقدند که نصف مهریه به وی تعلق میگیرد عده دیگری معتقدند که در صورت مدخوله بودن و انجام عمل زناشویی قبل از تغییر جنسیت کل مهریه و در صورت مدخوله نبودن و عدم وجود رابطه زناشویی قبل از تغییر جنسیت نصف مهریه به ایشان تعلق میگیرد اما نظر امام خمینی رحمت الله علیه این است که در صورت مدخوله بودن و وجود رابطه زناشویی قبل از تغییر جنسیت کل مهریه به وی تعلق میگیرد و در صورت مدخوله نبودن و عدم رابطه زناشویی قبل از تغییر جنسیت باز هم بنا به احتیاط کل مهریه به زن تعلق میگیرد. به نظر می‌رسد با توجه به این که مطابق قانون به محض وقوع عقد نکاح زن مالک کل مهریه میگردد نظر امام خمینی رحمت الله علیه با قانون مطابقت بیشتری داشته اما در این خصوص رویه قضایی مشخصی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن اظهار نظر نمود. سوم : موضوع آخر در خصوص حضانت و ولایت فرزندان مشترک می باشد در اینجا سه حالت به وجود می‌آید : ۱- در صورتی که فرزندان مشترک پدر نداشته باشند و مادر هم تغییر جنسیت داده و تبدیل به مرد گردد هرچند حضانت با شان می‌باشد اما تغییر جنسیت مجوزی برای ولایت نبوده و کماکان ولایت قهری بر عهده جد پدری می باشد. ۲- در صورتی که فرزندان مشترک هم پدر و هم مادر داشته باشند با توجه به تغییر جنسیت مادر ، نکاح باطل شده باز هم ولایت قهری بر عهده پدر بوده و شخصی که تغییر جنسیت داده و تبدیل به مرد شده صرفاً میتواند حضانت فرزندان را برعهده گیرد. ۳- در صورتی که فرزندان پدر و مادر داشته باشند و پدر تغییر جنسیت داده و تبدیل به زن گشته باشد در این صورت ولایت قهری از ایشان برداشته شده و جد پدری ولی قهری فرزندان خواهد بود.

در رابطه با محرومیت از ارث باید گفت که صورت مسئله این موضوع در حقوق ایران پاک شده است ، یعنی در ایران ، با توجه به قوانین موجود امکان محرومیت از ارث وجود ندارد و هیچ شخصی نمی تواند  یک نفر یا عدهای از وراث خود را از ارث محروم کند لذا صحبت در این خصوص جایگاهی نداشته و ندارد و این موضوع صرفاً در حقوق کشورهای دیگر موجود می باشد. مسئله دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که برخی از مراجعه کنندگان اعلام می دارند که پدر یا پدربزرگ ایشان در منزل یکی از فرزندان سکونت داشته و با توجه به صحبت هایی که آن شخص با پدر یا پدربزرگ ایشان نموده است تمام اموال را به نام آن شخص منتقل نموده است در صورتی که بقیه ورثه رضایت نداشته و ندارد ، در این رابطه باید اعلام نمود که شخص در زمان حیات خود میتواند کلیه اموال خود را به نام هر شخصی منتقل نماید ، البته این انتقال باید قطعی به صورت بیع یا هبه یا صلح یا شکل دیگری از انتقال بوده باشد و نمی تواند اعلام نماید که بعد از فوت به آن شخص منتقل گردد و نیازی به رضایت ورثه نبوده چراکه در زمان حیات شخص ورثه ای وجود ندارد که در خصوص رضایت یا عدم رضایت آنها صحبت نمایید ورثه بعد از فوت شخص مشخص و بعد از فوت حقی نسبت به اموالی که به جا مانده است دارند نه اموالی که قبل از فوت انتقال قطعی پیدا نموده است. نکته آخر در خصوص وصیت  این می باشد که  آنچه که از شخصی که فوت کرده بر جا مانده است می بایست با توجه به فرض ها و درصد هایی که قانون تعیین نموده است تقسیم گردد شخص نمی تواند کل اموال خود را وصیت نموده و هر قسمت را به یکی از ورثه بدهد د صرفاً نسبت به یک سوم اموال خود اجازه وصیت داشته و آن یک سوم را میتواند به هر شخصی حتی غیر از ورثه وصیت نمایند ، در صورتی که شخص کل اموال خود را وصیت نماید فقط نسبت به یک سوم  آن اعتبار داشته و مازاد آن باید بین وراث تقسیم گردد مگر اینکه کل ورثه بلااستثناء وصیت را قبول داشته باشند این بدین معنی است که اگر ۱۰ نفر ورثه وجود داشته باشد ، ۹ نفر از آنها وصیت را قبول داشته و فقط یک نفر وصیت را قبول نداشته باشد وصیت نسبت به مازاد یک سوم باطل و بلااثر بوده و مازاد یک سوم با توجه به فرض و درصد هایی که قانون تعیین کرده بین وراث تقسیم می گردد.

در خصوص جعل اسناد مطلب زیاد است اما یک نکته بسیار مهم بوده و اکثراً به آن توجه نمی نمایند این است که در صورتی که واقعا جعلی صورت گرفته باشد و از آن مدرک جعلی استفاده هم شده باشد زمانی میتوان جاعل را محکوم و وی را مجازات نمود که جعل انجام شده برای شخص یا اشخاص غیر بالقوه ضرر داشته باشد یعنی در صورتی که جعل شخص اثبات نشود و از آن سند مجعول استفاده گردد موجب ضرر رسیدن به شخص یا اشخاصی گردد بنابراین در صورتیکه استفاده از آن سند مجعول بر فرض ثابت نشدن مجعول بودن آن ضرری به کسی وارد نیاورد شخص جاعل و استفاده کننده از سند مجعول ، مرتکب جرم نشده و مجازات نمی گردد. در صورتی که نیاز به مثال داشته باشید می توانید به پست قبل یا همان پست ای که نوشته شده جایزه دار مراجعه نمایید در پست موصوف یک پرونده مثال زده شده که نشان دهنده سند مجعولی است که ضرر بالقوه ندارد و جرم نیست.