بحث امروز ما در خصوص تغییر جنسیت در رابطه با افراد تراجنسیتی یا همان ترنس ها می باشد. در خصوص مسائل مربوط به اختلالات جنسی دو نوع اختلال جنسی وجود دارد : ۱- تراجنسی یا همان ترنس که به آن اختلال هویت جنسی گفته میشود در این موارد شخص از لحاظ جسمی مرد بوده اما از لحاظ روحی و روانی زن می باشد و یا برعکس. ۲- دوجنسی یا ابهام هویت جنسی که در این موارد شخص از لحاظ اندام جنسی هم مرد و هم زن می باشد. موضوع بحث ما در خصوص تراجنسی یا همان ترنس میباشد. در این رابطه قوانین مدون مشخصی وجود نداشته و ندارد اما از لحاظ قانون ایران در صورتی که در موضوعی ، قاضی نتواند از طریق قانون به حکم برسد میتواند از طریق مراجعه به منابع فقهی حکم مربوطه را استخراج و بر اساس آن دادنامه مربوطه را صادر نماید. مجوز شرعی مربوط به این موضوع را امام خمینی در زمان حیات خود صادر نموده بود و و بر اساس این موضوع دادگاه های کشور در این رابطه دادنامه صادر می نمایند ، البته باید توجه داشت که این نظریه فقهی صرفاً مربوط به فقهای امامیه یا همان شیعیان بوده و در این رابطه علمای اهل تسنن چنین مجوزی صادر نمی نمایند و مخالف این موضوع می باشند این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که چون تغییر جنسیت به نظر می رسد جزء احوال شخصیه باشد ، در صورتی که شخص از اهل تسنن باشد دادگاه به هیچ عنوان نمیتواند مجوز تغییر جنسیت وی را صادر نماید. همانطور که عرض شد در رابطه با موضوع تراجنسیتی قانون مدون و مشخصی وجود ندارد صرفاً قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در بند ۱۸ ماده ۴ به آن اشاره نموده و فقط در این حد اشاره کرده است که مرجع رسیدگی به تغییر جنسیت دادگاه های خانواده میباشد. با توجه به توضیحات بالا در حال حاضر اشخاصی که قصد تغییر جنسیت دارند می بایست دادخواست مربوطه را به دادگاه خانواده تقدیم دادگاه نیز پس از معرفی آنها به پزشکی قانونی و روانشناس و اخذ نظریه آنها حکم به تغییر جنسیت و انجام عمل و تغییر اسم شناسنامه صادر می نماید ، باید توجه داشت که چنین افرادی به مدت تقریبا طولانی زیر نظر روانشناس قرار خواهند گرفت و در صورتی که شک و شبهه ای در این خصوص وجود داشته باشد قطعاً حکم به تغییر جنسیت صادر نخواهد شد. مطالب بالا در خصوص مشکلات تراجنسیتی ها قبل از ازدواج بوده نکته بسیار مهم و پیچیده ، مسائل مربوط به ایشان بعد از ازدواج می باشد بعد از ازدواج اگر شخص تغییر جنسیت دهد از سه منظر بیشترین مشکل پیش خواهد آمد. اول : در خصوص ازدواج یا همان عقد نکاح قطعاً عقد نکاح باطل بوده و نیاز به فسخ نکاح نمی باشد. دوم : در خصوص مهریه بیشترین این مشکلات پیش خواهد آمد چرا که در این رابطه نظریه فقهای امامیه با یکدیگر بسیار متفاوت بوده زمانی که زوجه یا ما در خانواده تغییر جنسیت داده و تبدیل به مرد گردد عده ای از فقها معتقدند که کل مهریه به وی تعلق میگیرد عده‌ای دیگر معتقدند که نصف مهریه به وی تعلق میگیرد عده دیگری معتقدند که در صورت مدخوله بودن و انجام عمل زناشویی قبل از تغییر جنسیت کل مهریه و در صورت مدخوله نبودن و عدم وجود رابطه زناشویی قبل از تغییر جنسیت نصف مهریه به ایشان تعلق میگیرد اما نظر امام خمینی رحمت الله علیه این است که در صورت مدخوله بودن و وجود رابطه زناشویی قبل از تغییر جنسیت کل مهریه به وی تعلق میگیرد و در صورت مدخوله نبودن و عدم رابطه زناشویی قبل از تغییر جنسیت باز هم بنا به احتیاط کل مهریه به زن تعلق میگیرد. به نظر می‌رسد با توجه به این که مطابق قانون به محض وقوع عقد نکاح زن مالک کل مهریه میگردد نظر امام خمینی رحمت الله علیه با قانون مطابقت بیشتری داشته اما در این خصوص رویه قضایی مشخصی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن اظهار نظر نمود. سوم : موضوع آخر در خصوص حضانت و ولایت فرزندان مشترک می باشد در اینجا سه حالت به وجود می‌آید : ۱- در صورتی که فرزندان مشترک پدر نداشته باشند و مادر هم تغییر جنسیت داده و تبدیل به مرد گردد هرچند حضانت با شان می‌باشد اما تغییر جنسیت مجوزی برای ولایت نبوده و کماکان ولایت قهری بر عهده جد پدری می باشد. ۲- در صورتی که فرزندان مشترک هم پدر و هم مادر داشته باشند با توجه به تغییر جنسیت مادر ، نکاح باطل شده باز هم ولایت قهری بر عهده پدر بوده و شخصی که تغییر جنسیت داده و تبدیل به مرد شده صرفاً میتواند حضانت فرزندان را برعهده گیرد. ۳- در صورتی که فرزندان پدر و مادر داشته باشند و پدر تغییر جنسیت داده و تبدیل به زن گشته باشد در این صورت ولایت قهری از ایشان برداشته شده و جد پدری ولی قهری فرزندان خواهد بود.

در رابطه با محرومیت از ارث باید گفت که صورت مسئله این موضوع در حقوق ایران پاک شده است ، یعنی در ایران ، با توجه به قوانین موجود امکان محرومیت از ارث وجود ندارد و هیچ شخصی نمی تواند  یک نفر یا عدهای از وراث خود را از ارث محروم کند لذا صحبت در این خصوص جایگاهی نداشته و ندارد و این موضوع صرفاً در حقوق کشورهای دیگر موجود می باشد. مسئله دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که برخی از مراجعه کنندگان اعلام می دارند که پدر یا پدربزرگ ایشان در منزل یکی از فرزندان سکونت داشته و با توجه به صحبت هایی که آن شخص با پدر یا پدربزرگ ایشان نموده است تمام اموال را به نام آن شخص منتقل نموده است در صورتی که بقیه ورثه رضایت نداشته و ندارد ، در این رابطه باید اعلام نمود که شخص در زمان حیات خود میتواند کلیه اموال خود را به نام هر شخصی منتقل نماید ، البته این انتقال باید قطعی به صورت بیع یا هبه یا صلح یا شکل دیگری از انتقال بوده باشد و نمی تواند اعلام نماید که بعد از فوت به آن شخص منتقل گردد و نیازی به رضایت ورثه نبوده چراکه در زمان حیات شخص ورثه ای وجود ندارد که در خصوص رضایت یا عدم رضایت آنها صحبت نمایید ورثه بعد از فوت شخص مشخص و بعد از فوت حقی نسبت به اموالی که به جا مانده است دارند نه اموالی که قبل از فوت انتقال قطعی پیدا نموده است. نکته آخر در خصوص وصیت  این می باشد که  آنچه که از شخصی که فوت کرده بر جا مانده است می بایست با توجه به فرض ها و درصد هایی که قانون تعیین نموده است تقسیم گردد شخص نمی تواند کل اموال خود را وصیت نموده و هر قسمت را به یکی از ورثه بدهد د صرفاً نسبت به یک سوم اموال خود اجازه وصیت داشته و آن یک سوم را میتواند به هر شخصی حتی غیر از ورثه وصیت نمایند ، در صورتی که شخص کل اموال خود را وصیت نماید فقط نسبت به یک سوم  آن اعتبار داشته و مازاد آن باید بین وراث تقسیم گردد مگر اینکه کل ورثه بلااستثناء وصیت را قبول داشته باشند این بدین معنی است که اگر ۱۰ نفر ورثه وجود داشته باشد ، ۹ نفر از آنها وصیت را قبول داشته و فقط یک نفر وصیت را قبول نداشته باشد وصیت نسبت به مازاد یک سوم باطل و بلااثر بوده و مازاد یک سوم با توجه به فرض و درصد هایی که قانون تعیین کرده بین وراث تقسیم می گردد.

در خصوص جعل اسناد مطلب زیاد است اما یک نکته بسیار مهم بوده و اکثراً به آن توجه نمی نمایند این است که در صورتی که واقعا جعلی صورت گرفته باشد و از آن مدرک جعلی استفاده هم شده باشد زمانی میتوان جاعل را محکوم و وی را مجازات نمود که جعل انجام شده برای شخص یا اشخاص غیر بالقوه ضرر داشته باشد یعنی در صورتی که جعل شخص اثبات نشود و از آن سند مجعول استفاده گردد موجب ضرر رسیدن به شخص یا اشخاصی گردد بنابراین در صورتیکه استفاده از آن سند مجعول بر فرض ثابت نشدن مجعول بودن آن ضرری به کسی وارد نیاورد شخص جاعل و استفاده کننده از سند مجعول ، مرتکب جرم نشده و مجازات نمی گردد. در صورتی که نیاز به مثال داشته باشید می توانید به پست قبل یا همان پست ای که نوشته شده جایزه دار مراجعه نمایید در پست موصوف یک پرونده مثال زده شده که نشان دهنده سند مجعولی است که ضرر بالقوه ندارد و جرم نیست.

در خصوص قاچاق کالا موضوع بسیار گسترده بوده در این مبحث یک موضوع را بررسی کرده و در سلسله مباحث بعدی به صورت کامل موضوع را شرح خواهم داد. در هر صورت نگهداری فروش خرید حمل و نقل کالاهایی که مجاز بوده ولی نیاز به اجازه گمرک داشته در صورتی که اجازه گمرک گرفته نشده باشد جرم بوده و کالاهای موصوف کالای قاچاق محسوب می گردند اما در صورتی که شخص ثابت نماید جهت مصرف شخصی بوده و در صورت دفاع درست در تعزیرات یا دادگاه امکان اینکه از جرم موصوف تبرئه گردد و از طرفی اموال توقیف شده به ایشان مسترد گردد وجود دارد. به عنوان مثال در پرونده‌ای حدود ۵ عدد تلویزیون ال ای دی از خودرو نیسان کشف و توقیف شد وکیل پرونده با ارائه ۵ عدد سند ازدواج که زوجین تازه ازدواج کرده بودند اثبات نمود که این ۵ تلویزیون خریداری شده توسط این پنج زوج بوده و در حال ارسال به ایشان بوده که توقیف گردید و تلویزیون های توقیف شده جهت مصرف شخصی بوده در این راستا قاضی تعزیرات استدلال وکیل را قبول نموده ضمن حکم برائت متهم ، دستور عودت اموال توقیف شده به اشخاص مذکور را صادر نمود.

در این پست در رابطه با نفقه توضیحاتی داده خواهد شد که امیدوارم سودمند برای شما باشد اولین نکته در خصوص نفقه این است که باید بدانیم از چه زمانی نفقه به زوجه یا زن تعلق میگیرد ، با توجه به قانون از زمان وقوع عقد نکاح نفقه به زوجه تعلق میگیرد یعنی از زمانی که عقد ازدواج فیمابین زن و مرد خوانده شد نفقه به زن تعلق می گیرد و نیازی به برگزاری مراسم عروسی نمی باشد ، البته در صورتی که طرفین توافق نموده باشند بعد از عروسی نفقه به زوجه تعلق بگیرد توافق طرفین معتبر است ولی اصل بر این است که نفقه از زمان عقد نکاح به زوجه تعلق میگیرد. نکته دوم این است که بدانیم چه مسائلی مشمول نفقه می گردد نفقه عبارت است از خوراک پوشاک و مسکن خوراک و پوشاک مشخص می باشد در خصوص مسکن باید اعلام گردد که نیازی نیست که زوج مسکن شخصی داشته باشد یعنی اگر مسکن اجاره ای نیز داشته باشد کفایت میکند اما مسکن تهیه شده نباید پایین تر از شان زوجه باشد ، موضوع شان زوجه نیز با توجه به زندگی پدر و مادر ایشان و میزان تحصیلات  و مسائل دیگر مشخص می گردد. نکته سوم این است که همان طور که قبلاً نیز به آن اشاره شد برخلاف عرف عامه مردم آوردن جهیزیه از نظر قانون بر عهده مرد میباشد ، یعنی تهیه مسکن غیر از تهیه منزل تهیه وسایل اولیه زندگی نیز می باشد به همین دلیل است که زمانی که زوجه دادخواست استرداد جهیزیه را می دهد دادگاه حکم به برگشت جهیزیه به زوجه داده ، وزوج میبایست به سرعت و وسایل اولیه زندگی را جایگزین نماید ، حال اگر زوجه وسایل گران قیمت و به اصطلاح لوکسی به عنوان جهیزیه آورده باشد نیاز نیست که زوج همان وسایل را جایگزین نماید لیکن باید وسایل اولیه زندگی متناسب باشند زوج تهیه و جایگزین نماید. ادامه در پست بعدی https://eitaa.com/joinchat/2027225354C01a2724ce6

نکته چهارم اینکه شرط تحقق نفقه به زوجه تمکین عام و خاص می باشد یعنی باید در منزلی که زوج تهیه کرده زندگی و هر زمان که زوج نیاز رابطه خاص زناشویی داشته باشد زوجه تمکین نماید در این خصوص دو استثنا وجود دارد که به آن می پردازیم : اول اینکه در صورتی که زوجه در دادگاه اثبات نماید که بودن ایشان با همسر موجب آزار و اذیت ای می باشد که خارج از توان زوجه باشد می تواند به دادگاه دادخواست داده و درخواست منزل جداگانه جهت زندگی نماید و در صورت اثبات این قضیه در دادگاه قانون زوج را موظف می نماید تا منزل جداگانه‌ای تهیه و مقدمات زندگی زوج در منزل جداگانه را فراهم آورد البته زوجه اول می‌بایست خوف و ضرر بدنی ، جسمی یا حیثیتی را در دادگاه اثبات پس از آن درخواست تهیه منزل جداگانه‌ای بدهد. دوم اینکه در خصوص زوجه موضوعی وجود دارد به اسم حق حبس البته حق حبس بیشتر در بحث مهریه مورد بررسی قرار می گیرد اما در بحث نفقه نیز تاثیر مستقیم داشته و دارد ، حق حبس زوجه به این معناست که در صورتی که همسر شما دوشیزه باشد و فی مابین شما و ایشان اختلاف ایجاد گردد تا زمانی که زوج مهریه همسر خود را پرداخت ننماید زوجه حق دارد از تمکین عام و خاص اجتناب نموده در این صورت نیز نفقه به زوجه تعلق میگیرد یعنی زوجه در صورتی که دوشیزه باشد می تواند در منزل پدر ساکن بوده و از زوج تمکین ننماید و از طرفی درخواست و دادخواست نفقه داده و زوج موظف به پرداخت نفقه می باشد. https://eitaa.com/joinchat/2027225354C01a2724ce6