گزارشی از اولین نشست ایده گفتارهای فقه حکومتی🔻 حجت الاسلام #حسنعلی_علی‌_اکبریان: 🔹حاکم اسلامی ممکن است برای حفظ یک مباح با حکم الزامی تزاحم کند، این تزاحم اصطلاحی است؛ مباحات می شوند موضوع برای «رعایت احکام اسلامی». در این صورت مباحات، احکام الزامی، احکام وضعی و... همگی به نحو یکسان «وجوب رعایت» دارند. 🔹در حقیقت این وجوب رعایت با وجوب رعایت دیگر تزاحم پیدا می کند، آنگاه باید اهم و مهم کنیم؛ بنابراین با این نظریه می توان گفت که احکام وضعی یا مقاصد شریعت نیز می توانند طرف تزاحم قرار بگیرند. 🔹این نظریه اقتضائاتی دارد؛ اول اینکه مرجحات آن فرق می کند، مثل ربا. ربا ملاکی دارد، اگر حرمت ربا را در بانکداری برداریم، اهم ملاکاً چیست؟ بین ملاک حرمت ربا و وجوب حفظ یک حکم دیگر تزاحم واقع می شود. 🔹در اصول، مباح هیچ گاه طرف تزاحم واقع نمی شود و هموارد در تنافی با حکم الزامی کنار می رود ولی در این نظریه چون حیثیت حکم شرعی ملاک است ممکن است وجوب رعایت یک مباح، از ملاک یک حکم الزامی هم اقوی باشد. مباحات گاه اقتضایی است و گاه لا اقتضائی، آنچه گفته شد درباره مباحات اقتضائی است. 🔹بنابراین حکومت می بایست دو چیز را رعایت کند؛ 1) ملاک نفس حکم 2) ملاک رعایت احکام. 🔹به عنوان مثال در جایی که حکم الزامی با حکم مباح تزاحم می کند، به لحاظ نفس حکم، ملاک حکم الزامی اقوی است اما ممکن است این حکم مباح، مبتلابه مردم باشد، در این صورت ممکن است ملاک رعایت حکم مباح، بر ملاک حکم الزامی غلبه پیدا کند. یا اینکه حکم الزامی چندان برای مردم واضح نباشد و اگر حکومت بخواهد به آن الزام کند مشکل ساز شود. 🌐 b2n.ir/66261 🆔 @vasael_ir

گزارشی از پیش اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه فقهی نفی ظلم»🔻 حجت الاسلام #احمد_قدسی: 🔹نگارنده تصریح می کند که قاعده عدالت و نفی ظلم جدا از عقل در مستقلات عقلیه است. 🔹این جمله مبهم است چراکه وقتی ما در مستقلات عقلیه ورود پیدا می کنیم، می گوییم مرکز ثقل این بحث، حسن عدل و قبح ظلم است. 🔹حال چگونه می شود که قاعده عدالت یا نفی ظلم که اساس مستقلات عقلیه است، با این مطلب تفاوت کند؟ دکتر #محمود_حکمت‌نیا: 🔹سوال این است که جایگاه قاعده نفی ظلم با ادبیاتی که بیان شد، در درون فقه است یا بیرون فقه؟ بخشی از این مباحث، برون فقهی است. 🔹توضیح آنکه، در فلسفه حقوق برخی (عقل گرایان) معتقدند که مقنن در صدد فهم است، نه تشریع. یعنی مقنن فهم عقلی را بیان می کند تا مردم استنباط نکنند. اما برخی (وضع گرایان) نیز معتقدند که مقنن فهم نمی کند، بلکه وضع می کند. 🔹ما در قانون گذاری دو نوع قاعده داریم؛ قواعد ناظر بر قانون گذار و فرآیند قانون گذاری و قواعد ناظر بر محتوای قانون. در ادامه بحث این است که نسبت دستگاه قانون گذار با واقعیت و عقل چیست؟ نسبت مکلف با دسته اول قواعد چیست؟ حجت الاسلام #حسنعلی_علی‌_اکبریان: 🔹ارائه دهنده مدعی است جایی که مستنبط به ظالمانه بودن حکم قطع دارد، از محل بحث خارج است. 🔹باید گفت اگر معیارِ ظالمانه بودن در «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» ظلم عقلایی است، و اگر مقصود این است که فقیه قطع داشته باشد که حکم عند العقلاء ظلم است. 🔹در این حالت (که طبق قاعده باید همین حالت مقصود باشد) هیچ تفاوتی با نظر اول نمی کند. اما اگر مراد دلیل عقلی است، این مطلب در بیان مدعی نیست. حجت الاسلام والمسلمین #محمد_قائینی: 🔹بر اساس نظریه نفی ظلم مثلا رجم در زمان بدء شریعت ظلم محسوب نمی شد و مفاد ادله این بود که رجم مشروع است؛ حال پس از 1400 سال عقلای امروز معتقدند که رجم (که مفاد اطلاق حکمی است) ظلم است، و در نتیجه باید گفت که پس از این، رجم مشروع نیست. 🔹یعنی فعل واحدی، در یک زمان به اعتقاد عقلا ظلم نیست، پس باید از آن اطاعت کرد، امروز که عقلا آن را ظلم می دانند، در لوح تشریع نشده است. حجت الاسلام #سیف_الله_صرامی: 🔹در پاسخ به اینکه قاعده نفی ظلم، درون فقهی است یا برون فقهی؟ همان‌طور که تاکید شد، بحث ما لفظی است، پس درون فقهی است، نه برون فقهی و فلسفی. 🔹نکته دیگر آنکه، صاحب تشریع می تواند خصوصیات تشریع خود را بگوید، همان‌طور که در یکی از خصوصیات تشریع گفته است که تشریعات، حرجی نیست. 🔹اشکال شد که فهم عرف در ادبیات تشریع معتبر نیست. ما معتقدیم خیر، اگر شرائط فهم عرفی باشد، همان‌طور که ما بدان اشاره کردیم، معتبر خواهد بود. 🌐 vasael.ir/0003za 🆔 @vasael_ir