🔸بودجه ۹۸ از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی نقد و بررسی شد در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد؛ 🔹بیستمین نشست از سلسله نشست‌های اقتصادنا با موضوع نقد و بررسی بودجه ۹۸ از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی برگزار شد؛ 🔹حجت الاسلام #مصباحی_مقدم: ما بودجه کل کشور و بودجه عمومی داریم، بودجه کل شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی است؛ بودجه عمومی را ۴۰۷ هزار میلیارد پیش بینی کرده اند که معمولا این بودجه در مجلس ممکن است اضافه شود؛ در این راستا نمایندگان سعی دارند که منابع مالی جدیدی را شناسایی کنند. 🔹بودجه عمومی تقریبا یک سوم بودجه کل کشور است، دو سوم بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است؛ معمول این است که مجلس و کمیسیون‌های تحقیق نسبت به بودجه شرکت‌ها که درآمد، هزینه است ورود نمی‌کنند و همان چیزی که از سوی دولت ارائه شده را می‌پذیرند. 🔹از سال ۱۳۸۵ قرار بود که براساس بند جیم سیاست‌های اصل ۴۴ که از سوی رهبر معظم انقلاب که به سه قوه ابلاغ شده است، شرکت‌های دولتی واگذار شود، اما از همان زمان به بعد ما شاهد این مسأله هستیم که بودجه شرکت‌ها نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه افزایش دارد که عمده این افزایش مربوط به شرکت نفت، گاز، شرکت پخش و پالایش، شرکت آبفا و شرکت‌های مادر تخصصی است. 🌐 vasael.ir/0003Eq 🆔 @vasael_ir

🔸تبلیغات دروغ سلطنتی‌‌ها نسبت به شرایط اقتصادی دوران طاغوت در نشست «دستاورد‌های اقتصادی انقلاب اسلامی و جنگ ارزی» مطرح شد؛ 🔹حجت الاسلام غلامرضا #مصباحی_مقدم : دلار در قبل از انقلاب نسبت به شرایط فعلی دارای ارزش بالاتری بوده است. بالای ۸۰ درصد بودجه سالانه ما در دوران قبل از انقلاب متکی به نفت بوده است و درآمد‌های ارزی برای واردات کالا هزینه می‌شد که از آن جمله می‌توان به واردات خودرو اشاره کرد. 🔹در بخش مس، آلومینیم، فولاد و صنعت ما وابسته بودیم. کسانی که از آن درآمد سرشار نفت بهره می‌بردند عموم ملت ایران نبودند؛ حدود ۴۵ درصد ملت ما زیر خط فقر بودند. 🔹در تهران حلبی آبادی‌ها بسیار گسترده بودند؛ بعد‌ها محله‌ای به نام دولت آباد تشکیل شد که قبل از آن حلبی آباد بود و دولت در آنجا سرمایه گذاری کرد و منازلی برای آنان ساخته شد که شامل بیقوله‌هایی بود که مردم در آنجا در واقع زندگی نمی‌کردند. 🔹سلطنتی‌های دیروز، امروز تبلیغ می‌کنند که زمان شاه شرایط اقتصادی مناسب بود؛ در واقع همین اقلیت‌های برخوردار آن روز شرایط آن دوران را به رخ دوران پس از انقلاب می‌کشند در حالی که اکثر ملت ایران در آن زمان در فقر و فشار‌های اقتصادی قرار داشتند. 🌐 vasael.ir/0003Es 🆔 @vasael_ir

🔸واگذاری امور اقتصادی به شرکت‌های خارجی با مبانی فقهی ما سازگاری ندارد در نشست «نقد و بررسی بودجه ۹۸ از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی» مطرح شد؛ 🔹حجت الاسلام غلامرضا #مصباحی_مقدم : در شرایط فعلی دولت در مسائل اقتصادی باید به حداقل ها اکتفا کند و با توجه به اینکه در شرایط جنگی هستیم نمی شود بودجه ای که در شرایط غیر جنگی بوده در شرایط موجود هم استفاده شود. 🔹هزینه های عمومی دولت، هزینه های کمی نیست که این هزینه ها می تواند کمتر شود و با دقت تنظیم شود که بودجه کارآمدتر شود. بودجه 440 هزار میلیارد تومانی به 407 هزار میلیارد تومان رسیده است در واقع این کار یک قدم کوچک رو به جلو است. 🔹درآمدهای دولت اسلامی در حال حاضر به طور عمده انفال است و مراد از دارائی ها سرمایه هایی است که دولت دارد و انفال شامل زمین های آباد طبیعی، مراتع، معادن، دریاها، دریاچه ها، کوه‌ها و درون دشت ها است؛ اینها منابع عظیمی هستند. 🔹سیاست های اصل 44 قانون اساسی مخازن نفت و گاز را از انفال تلقی کرده و گفته است که مالکیت آنها متعلق به دولت است اما بخش خصوصی می تواند با پیمانکاری وارد استخراج نفت و گاز شود. 🌐 vasael.ir/0003F5 🆔 @vasael_ir

گزارشی از نشست طرح جدید بانکداری بدون ربا🔻 حجت الاسلام #مصباحی_مقدم: 🔹عمده اشکالاتی که مطرح می شد این بود که این طرح فقط به بعد شرعی بانکداری پرداخته است و ما هم این ایراد را پذیرفتیم و نسخه جدید طرح که در دستور کار مجلس است هم طرح اصلاح بانک مرکزی است و هم طرح اصلاح قانون پولی و بانکی است و هم طرح قانون عملیات بانکی بدون ربا است و هم طرح دیگری تحت عنوان بانک توسعه جمهوری اسلامی است. 🔹یکی از کارهای خوبی که انجام شده این است که سپرده پس انداز قبلا به عنوان قرض به بانک بود و بانک مالک این منابع می شد که در نتیجه فعال مایشاء بود اما در طرح موجود وجوهی را که مردم به عنوان سپرده در بانک می گذارند به عنوان قرض الحسنه است که بانک را وکیل خود در این امر می کنند، بنابراین بانک مالک این منابع نمی شود زیرا این وجوه وکالتی است. 🔹مدعای ما در این طرح، بانکداری اسلامی نیست بلکه بانکداری بدون ربا است؛ برای ایجاد بانکداری اسلامی بسترهای لازم آن وجود ندارد، نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ اجتماعی و نه سایر ابعاد آن. 🔹البته ابعاد اجتماعی خوبی دارد، که از موارد آن می توان تخصیص منابع قرض الحسنه برای ازدواج و مسکن و اشتغال افراد تحت پوشش حمایتی کمیته امداد و بهزیستی هستند و تامین هزینه بیماری های صعب العلاج اشاره کرد. حجت الاسلام والمسلمین #موسویان: 🔹روش کنونی جریمه دیرکرد با عنوان فقهی وجه التزام، در میان فقهاء مورد اختلاف است. اما خصوص این ماده جریمه تاخیر با این قیودی که در طرح پیشنهادی آمده است در بیوت تمامی مراجع معظم تقلید چرخیده است. 🔹از طرف مرکز تحقیقات مجلس جلساتی چندساعته تعیین شد و ما خدمت چندین تن از مراجع به صورت حضوری رسیدیم و همچنین با نمایندگان برخی از ایشان دیدار و گفتگوهای مفصل داشتیم و که در نتیجه آن این روش از جریمه تخلف مالی و عدم رعایت تعهد در پرداخت بدهی که اولا در قانون جرم تعریف شود و ثانیا دولت مجرم را جریمه کند، توسط همه فقهاء بالاتفاق پذیرفته شد. 🔹حتی بنده به دفتر حضرت آیت الله سیستانی رفتم و خدمت حاج آقای مروارید در مشهد که انصافا جزو برجستگان دفتر ایشان هستند، رسیدم و ایشان این مطلب را قبول کردند. 🔹محل مصرف آن نیز به دست خود بانک ها نیست بلکه حساب ویژه جرایم از طرف بانک مرکزی در موسسات مالی و اعتباری افتتاح می شود که در حقیقت حساب مربوط به بانک مرکزی است که او نیز به عنوان نماینده حاکمیت است. 🌐vasael.ir/0003yv 🆔 @vasael_ir

حجت الاسلام #مصباحی_مقدم طی نامه‌ای خطاب به مراجع عظام تقلید: 🔹از باب وظیفه شرعی، به­ عنوان کسی که بیش از چهل سال در بانکداری اسلامی تتبع، تدریس و تحقیق داشته­، همواره منتقد وضع موجود بانکداری کشور بوده، و در تهیه طرح جدید مجلس شخصاً مشارکت داشته‌ام، محضر مبارکتان عرض می­ کنم و اطمینان می ­دهم که طرح مجلس کاملاً منطبق بر آراء فقه امامیه و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و با منع پرداخت هرگونه جریمه به بانک، شبهه ربا را اساساً از میان برده ­است. 🔹متأسفانه بانک­ ها رباخواری را به استناد قانون و مقررات ابلاغی بانک مرکزی انجام می ­دهند. با اطمینان عرض می ­کنم که با تصویب و اجراشدن طرح مجلس، جلوی این رفتارهای خلاف شرع گرفته خواهدشد؛ و با مسکوت گذاشته شدن آن، بانک ها با خیال آسوده به دریافت جرائم سنگین از بدهکاران بیچاره ادامه خواهند داد. 🔹در این طرح به صراحت آمده ­است که جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی شود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود. همچنین در طرح جدید مجلس، دریافت هرگونه وجه اضافی از مشتری یا ضامن وی توسط بانک، تحت هر عنوان از جمله وجه التزام و عناوین مشابه و اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه ـ که متأسفانه رویه جاری بسیاری از بانک هاست ـ مطلقاً ممنوع شده است. 🔹اتفاقاً بانک ها ـ به ویژه بانک‌های خصوصی که به دریافت ربح مرکب و وجه التزام های مضاعف و سنگین از بدهکاران بانکی عادت کرده و منافع فراوانی از این رهگذر اندوخته اند ـ دقیقاً به همین دلیل، از تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی ناراحتند و درصورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن، جشن خواهند گرفت. 🔹برای مزید استحضار حضرت عالی عرض می کنم که در حال حاضر، جریمه­ هایی که بانک ­ها دریافت می­ کنند، ـ طبق قوانین و مقررات فعلی ـ به خودشان تعلق می ­گیرد و همین موضوع باعث شده که حضرت ­عالی و برخی دیگر از مراجع بزرگوار، اخذ جریمه تأخیر را تحریم و کراراً از بانک ­ها به ­دلیل اخذ جریمه تأخیر، انتقاد فرموده­ اید. طرح مجلس از این نظر کاملاً منطبق بر موازین فقهی و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و پرداخت هرگونه جریمه به بانک را ممنوع کرده ­است. 🌐 vasael.ir/00041i 🆔 @vasael_ir