🔸 #یادداشت| دستان خالی؛ هجمه به شورای نگهبان
🔹یک دلیل مهم هجمه به شورای نگهبان فرار از پاسخگویی است. عده ای که سال‌ها بر مسند قدرت تکیه زده اند و کارنامه نه چندانی سفیدی داشتند با مظلوم نمایی درصدد آن هستند که اذهان عمومی را از مطالبه گری نسبت به کارنامه چند ساله مدیریت در مراکز نظام، منحرف کنند.
🔹برای نمونه می شود به نمایندگان رد صلاحیت شده در انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که با عملکرد ضعیف و بعضا نادرست در عرصه اقتصادی و عدم توان پاسخگویی به اذهان عمومی با هجمه به شورای نگهبان انحرافی در جامعه ایجاد کنند.
🔹آنها با این کار می خواهند شانه خود را از مطالبه گری مردم خالی کنند و به اصطلاح توپ را در زمین نظام و شورای نگهبان بیاندازند و آنان را به جای خود، مجبور به پاسخگویی کنند تا از پاسخگویی و پیگیری قضایی فرار کنند.
🔹دلیل دیگری که می تواند زاییده دلیل قبلی باشد این است که جناح حاکم در دو قوه مجریه و مقننه با عملکرد ضعیف و بعضا مخالف آرمان های نظام مقدس اسلامی در همه عرصه ها (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) وجهه خود را در بین توده های مردم از دست داده اند.
🔹مردم دست از این دولت و مجلس برای بهبود اوضاع خود، بریده اند که نشانه آن را می توان به عدم استقبال مردمی از سفرهای استانی رئیس جمهور و نمایندگان دولت و مجلس برشمرد.
🔹لذا این جناح برای سرپوش گذاشتن به عدم اقبال مردم در انتخابات با شانتاژ رسانه ای و هجمه بر شورای نگهبان سعی بر آن دارند که خود را مُحق و مردمی معرفی کنند و شکست خود را توجیه کنند.
🔹آنها می خواهند القا کنند «رد صلاحیت شدیم وگرنه رأی می‌آوردیم!» در حالی که خود به خوبی می دانند در صورت تأیید صلاحیت نیز از رأی بالا به جهت عملکرد ضعیف مدیریتی برخوردار نیستند.
📝 علیرضا فلاحی
🌐 vasael.ir/00049S
🆔 @vasael_ir
🔸 #معرفی_مقاله | ظرفیت ساختارسازی فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب
🔹نظام فقهی یک جامع برای ترسیم برنامه زندگی است؛ اما اجرای هر برنامه ای نیازمند سامانه ها و سازکارهای متناسب با آن است.
🔹لذا اگرچه فقه سیاسی شیعه، ماهیت نظام سیاسی را بر اساس نظریه حاکمیت الهی تبیین می کند، ولی شکل و ساختار آن را که یک امر متغیر است، متناسب با محتوا، طراحی و بومی سازی می کند.
🔹از این رو فقه سیاسی شیعه برای دست یافتن به اهداف و کارآمدی نظام سیاسی، مطابق با شرایط و نیازها ظرفیت طراحی ساختارهای مطلوب را دارد؛ این ظرفیت ها در تمامی ابعاد دانش فقه سیاسی نهفته اند.
🔹مسأله ساختار و شکل نظام، در منابع فقهی پیشینه چندانی ندارد و عمومات و مطلقات قرآن کریم و سنت، صرفا کلیات ساختارها و سازوکارهای اجرای احکام اسلامی را بیان نموده اند؛ ولی بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی در حوزه عرف و بنای عقلا قرار دارد. بنابراین می توان گفت که نقش عقل و عرف در ساختارسازی بسیار برجسته است.
🔹نظام سازی از یک سو بر مبانی و اصول ثابت استوار است (مثل عناصر درونی نظام)؛ و از سوی دیگر ساختارها و نظام سازی در حوزه احکام متغیر، امضایی، احکام حکومتی و منطقه الفراغ قرار داد که باعث انعطاف پذیری ساختار گردیده و زمینه کارآمدی نظام را در هر شرایطی فراهم می کند. به این ترتیب حاکم اسلامی می تواند متناسب با نیازها، ساختارها مطلوب را بازتولید کرده و امور جامعه اسلامی را سامان دهد.
🔹در فقه سیاسی شیعه، اصول و قواعد عام، پشتوانه مناسبی برای نظام سازی به حساب می آیند. از جمله اصل «اباحه شرعی» و برائت عقلی» دست مکلفان را در چگونگی اداره جامعه آزاد می گذارد تا زمامدار اسلامی بر اساس قاعده مصلحت برای انجام احکام اسلامی نظام سازی کند.
🔹اما منطق فقه سیاسی شیعه، بر اساس قاعده میسور، روش پلکانی است، اسلام رویکرد همه یا هیچ را نمی پذیرد، بلکه دارای مراتب است؛ اگر ساختار آرمانی ممکن نشد، مرتبه پایین تر باید انجام شود، اما حکومت و نهادهای لازم نباید تعطل گردد.
🌐 vasael.ir/00049U
🆔 @vasael_ir
🔸سنجه التزام به اسلام از نگاه شواری نگهبان
حجت الاسلام والمسلمین #مصطفی_اسکندری در گفتگو با #وسائل:
🔹التزام به اسلام، مقصود التزام عملی به شریعت اسلامی است، یعنی فرد به قوانین و شریعت اسلام عمل کند.
🔹حال اگر فردی برای مثال، در عین تمکن، از اداء دین مردم خودداری، یا در اداء آن مماطله می‌کند، و یا از انجام وظائف اداری خود کوتاهی می‌کند و کارهایی از این قیبل، آیا می‌توان گفت این فرد التزام عملی به اسلام دارد؟ و آیا اگر شورای نگهبان اجازه کاندیداتوری چنین فردی را بدهد، شرعاً و قانوناً مسئولیت ندارد؟
🔹فرض کنید اگر فردی در لباس روحانیت بارها خلاف کرده و خلاف او هم در دادگاه صالحی اثبات شده است، آیا شورای نگهبان می‌تواند او را به عنون عدم التزام عملی به اسلام ردّ صلاحیت کند یا خیر؟
🔹آیا آن فرد می‌تواند بگوید من با چند متر عمامه اگر التزام به اسلام نداشته باشم، چه کسی دارد؟ روشن است که شورای نگهبان بر اساس شرع و قانون موظف به رد صلاحیت این گونه افراد خواهد بود.
🔹مصلحت سنجی اصلاً کار شورای نگهبان و در شأن این نهاد نیست، شورای نگهبان موظف است بر اساس مرّ قانون عمل کند و اگر کسی دارای صلاحیت‌های معین شده در قانون بود او را تأیید کند و در صورتی که فردی فاقد صلاحیت‌ها بود، او را تأیید نکند.
🔹حتی در زمینه نظارت بر قوانین نیز مصلحت سنجی کار شورای نگهبان نیست و برای این کار در قانون اساسی مجمع تشخیص مصلت نظام را در نظر گرفته‌اند.
🌐 vasael.ir/00049X
🆔 @vasael_ir