وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ #تفسیر کوتاه آیات قرآن توسط حجت الاسلام قرائتی 🎯 @Farajaleb

وقتی یک پرنده متمول لونه بسازه 😜 چقدر اسکناس استفاده کرده مجله مجازی فراجالب را دنبال کنید 👇 🎯 @Farajaleb

🔺اولتیماتوم ترامپ به عون: یا جولانی، یا نتانیاهو! 🔴روزنامه الاخبار لبنان با انتشار روایتی جدید از سفر عون به واشنگتن، پشت‌پرده این سفر را فاش کرد؛ جایی که ترامپ اولتیماتومی فراتر از یک دیدار تشریفاتی به بیروت داد: یا با جولانی هماهنگ شوید و حزب‌الله را نابود کنید، یا به کابوس نتانیاهو بازگردید. 🌐 Tabnak.ir ‌ 📡 @Tabnak

#اینفوگرافی 🔹راهنمای مصرف برق در تابستان

🎥 لهجه زیبای بچه‌های عراقی و نگرانی آنان از شرایط ايران و رهبر انقلاب 🌐 Tabnak.ir ‌ 📡 @Tabnak

🎥 هیچ‌کس ترامپ را در فینال جام‌جهانی نمی‌خواست رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان: 🔹او بعد از فینال جام جهانی خودش را رسوا کرد. او شبیه پیرمردی در باشگاهی بود که هیچ‌کس نمی‌خواست با او باشند و او تنها کسی بود که نمی‌توانست این را بفهمد 🌐 Tabnak.ir ‌ 📡 @Tabnak

📲 نسخه الکترونیکی کتاب «۹۱ درصد» منتشر شد! با توجه به درخواست‌های زیادی که برای نسخه PDF کتاب «۹۱ درصد» داشتیم، نسخه الکترونیکی کتاب از امروز روی فراکتاب منتشر شد. از همین حالا می‌تونید کتاب رو روی موبایل، تبلت یا کتاب‌خوان مطالعه کنید. 📲 تهیه نسخه الکترونیکی: www.faraketab.ir/b/786684 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🕌 تشکیلات تربیتی رسانه‌ای ماذنه 🆔 @mazane_org 🌐 www.mazane.org

دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و از دوستان مرحوم احمد توکلی در نخستین سالگرد درگذشت او با ارسال یک پیام صوتی برای الف از او یاد کرده است. وی دراین پیام صوتی می گوید: ما در سال های حضور در مجلس به اتفاق آقای دکتر توکلی فعالیت‌های فکری زیادی داشتیم. از آنجا که هر دو با دیدگاه رایج نئو کلاسیک و مسلط در اقتصاد ایران مشکل داشتیم عمدتاً ناگزیر بودیم مباحثی را که از طرف طرفداران این تفکر اقصتادی مطرح بود، بشنویم و بررسی بکنیم. مسئله به صورتی شده بود که هر موقع دوستان جمع می‌شدند گفته می‌شد فلان فرد که مثلاً نماینده آن تفکر بود در مورد دولت یا در مورد تجارت یا در مورد نرخ ارز و یا در مورد قیمت‌ها فلان حرف را زده و بعضی دوستان تلاش می‌کردند که ایرادش را بگیرند به آن پاسخی بدهند. سبحانی می افزاید: یک بار که در منزل آقای دکتر بودیم من گفتم چرا ما باید وقتمان را صرف پاسخگویی به ایرادات یا اشکالاتی بکنیم که دیگرانی که در واقع منتقل کننده دیدگاه‌های اقتصادی نئوکلاسیک هستند وارد کرده اند؟! ما که طور دیگری فکر می‌کنیم ضرورت ندارد برای بیان اینگونه فکر کردنمان پاسخ دیگران را بدهیم. ما باید دنبال این باشیم بدون اینکه وقت مان را هدر دهیم حرف خودمان را بیان کنیم و آن را به اجرا درآوریم. این اقتصاددان یادآور شد: در خاطرم هست که آقای دکتر توکلی خیلی از این حرف استقبال کرد و بعدها به دفعات از جاهای مختلف نقل می‌کرد که به قول فلانی ما باید فکر خودمان را دنبال بکنیم. در یکی از روزهای قبل از فوت شان خیلی دلتنگش شده بودم . از آنجا که در گفتگو به زحمت می‌افتاد، برایش پیامکی فرستادم و گفتم که علاقمندم همدیگر را ببینیم. با فاصله چند ساعت استقبال کرد. ساعت ۱۶ یک روز جمعه در همان ماه با یکی دو جلد از کتاب‌های جدیدم که می خواستم به او تقدیم کنم راه افتادم و چون سالها بود که به منزل شان نرفته بودم با مشکل توانستم نشانی را پیدا بکنم و هر قدر هم برایشان پیامک می فرستادم ایشان پاسخ نمی داد. گویا نمی‌دید یا حالشان خوب نبود و به من نگفته بودند. تا ساعت ۵ و بعد از ناامیدی از اینکه دیدار دوست ممکن نشد برگشتم. نگران بودم که برایشان مشکلی پیش آمده باشد چون دکتر توکلی سر ساعت و بسیار بسیار وفادار به عهد و قول بود. بعدا که تماس گرفتم خیلی ناراحت شد و گفت حالا دیدار دیگری بگذاریم و اگر می خواهید کسی را به دنبالتان بفرستم که گفتم خودم اقدام می‌کنم اما متاسفانه فرصت دیگری دست نداد و دیدارمان با این عزیز به قیامت افتاد. دکتر سبحانی می گوید: مرحوم توکلی در همین سال های آخر هم در همان شرایطی که به سختی صحبت می کرد به جای پیامک تلفن می کرد و جالب است که هیچ تلفنی از او نبود که در آن به رویه‌های اقتصادی غلطی که در کشور پیاده می شد اشاره نکند و با استفاده از اسناد بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول نامه یا نامه هایی را در نقد پیروان این نهادهای جهانی ننویسد. خداوند ایشان را با اولیای بزرگ محشور بدارد.

یک نقاشی سه‌بعدی خارق‌العاده بر روی دیوار با فرز!

عدالت؛ غایب بزرگ فیش‌های حقوقی

امعه‌ای، اعتماد عمومی بر دو ستون استوار است؛ قانون و عدالت. اگر قانون رعایت شود اما عدالت درک نشود، سرمایه اجتماعی به‌آرامی فرسوده می‌شود. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بروز این احساس، نظام پرداخت کارکنان دولت است؛ جایی که هر تصمیم، تنها یک عدد در فیش حقوقی نیست، بلکه پیامی درباره ارزش‌گذاری انسان‌ها و میزان پایبندی حاکمیت به انصاف است. سال‌هاست افزایش حقوق برخی گروه‌های خاص، از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و نیز شماری از مشاغل برخوردار از نظام‌های پرداخت ویژه، همواره با پرسش‌ها و اعتراض‌هایی از سوی بدنه کارکنان دولت همراه بوده است. این اعتراض‌ها را نباید صرفاً واکنشی معیشتی یا احساسی تلقی کرد؛ بلکه باید آن را مطالبه‌ای برای شفافیت و عدالت دانست. پرسش اصلی این نیست که چرا یک استاد دانشگاه، پزشک، قاضی، مدیر یا متخصص، حقوق بیشتری دریافت می‌کند؛ پرسش این است که معیار این تفاوت‌ها چیست و تا کجا می‌توان از آنها با منطق عدالت دفاع کرد؟ هیچ تردیدی نیست که تخصص، مسئولیت، دانش، تجربه، سختی کار و نقش اجتماعی باید در نظام جبران خدمات اثرگذار باشد. هیچ جامعه‌ای با نادیده گرفتن نخبگان و صاحبان مسئولیت‌های خطیر به پیشرفت دست نیافته است. اما همان اندازه که برتری علمی و حرفه‌ای شایسته تکریم است، عدالت نیز اقتضا می‌کند که تفاوت در پرداخت، تابع ضابطه باشد، نه امتیاز؛ تابع استحقاق باشد، نه وابستگی به یک نهاد یا برخورداری از قانونی خاص. از ارسطو که عدالت را «قرار گرفتن هر چیز در جای شایسته خود» می‌دانست تا جان رالز که نابرابری را تنها در صورت سودرسانی به جامعه و رعایت انصاف مشروع می‌شمرد، یک اصل مشترک دیده می‌شود: نابرابری، زمانی پذیرفتنی است که عقلانی، شفاف و قابل دفاع باشد. هرگاه فاصله‌های مزدی از این چارچوب خارج شود، دیگر نشانه تکریم شایستگی نیست؛ بلکه در ذهن جامعه، به نماد تبعیض تبدیل می‌شود. واقعیت آن است که اقتصاد زندگی، میان شهروندان تبعیض قائل نیست. هزینه مسکن، درمان، آموزش، خوراک و سایر نیازهای اساسی، برای استاد دانشگاه، کارشناس یک وزارتخانه، معلم، پرستار، کارمند دادگستری یا کارمند امور مالیاتی، تابع عنوان شغلی نیست. همه در برابر تورم و دشواری‌های معیشتی، در یک میدان ایستاده‌اند. از این‌رو، هنگامی که شکاف درآمدها به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که احساس «شهروند درجه‌دو بودن» در بخش بزرگی از کارکنان شکل گیرد، نخستین قربانی آن، اعتماد به نظام اداری خواهد بود. از سوی دیگر، برخی مشاغل ممتاز، افزون بر حقوق، از سرمایه‌های ارزشمند دیگری نیز برخوردارند؛ منزلت اجتماعی، اعتبار حرفه‌ای، فرصت‌های پژوهشی یا تخصصی، امکان ارتقای شغلی، نفوذ اجتماعی و گاه فرصت‌های مشروع برای کسب درآمدهای مکمل. این مزایا نیز بخشی از نظام جبران خدمات به شمار می‌روند و در طراحی سیاست‌های پرداخت، نباید از نظر دور بمانند. عدالت، تنها در میزان حقوق خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در موازنه همه امتیازهای مادی و معنوی معنا می‌یابد. بی‌تردید، جامعه نه خواهان یکسان‌سازی حقوق‌هاست و نه مخالف تفاوت‌های منطقی. آنچه مطالبه می‌شود، برقراری یک نظام پرداخت مبتنی بر معیارهای روشن، قابل سنجش و قابل دفاع است؛ نظامی که در آن میزان تخصص، مسئولیت، دشواری کار، بهره‌وری، اثرگذاری و کیفیت خدمت، مبنای تفاوت باشد، نه عنوان شغلی، محل خدمت یا برخورداری از استثناهای قانونی. کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به عدالت نیاز دارد؛ عدالتی که در قوانین نوشته شود، در بودجه‌ها دیده شود و در فیش‌های حقوقی احساس گردد. زیرا توسعه پایدار، نه از دل حقوق‌های استثنایی، بلکه از دل اعتماد عمومی برمی‌خیزد؛ و اعتماد عمومی نیز زمانی شکل می‌گیرد که هیچ کارمند شریفی احساس نکند کرامت حرفه‌ای او، کمتر از دیگران ارزش‌گذاری شده است. عدالت، هنگامی که معیار پرداخت باشد، دیگر یک شعار سیاسی نیست؛ سرمایه‌ای ملی است که هم دانشگاه را سربلند می‌کند، هم دستگاه اجرایی را کارآمد، و هم جامعه را امیدوار.امعه‌ای، اعتماد عمومی بر دو ستون استوار است؛ قانون و عدالت. اگر قانون رعایت شود اما عدالت درک نشود، سرمایه اجتماعی به‌آرامی فرسوده می‌شود. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بروز این احساس، نظام پرداخت کارکنان دولت است؛ جایی که هر تصمیم، تنها یک عدد در فیش حقوقی نیست، بلکه پیامی درباره ارزش‌گذاری انسان‌ها و میزان پایبندی حاکمیت به انصاف است.