دکتر حسن سبحانی اقتصاددان و از دوستان مرحوم احمد توکلی در نخستین سالگرد درگذشت او با ارسال یک پیام صوتی برای الف از او یاد کرده است. وی دراین پیام صوتی می گوید: ما در سال های حضور در مجلس به اتفاق آقای دکتر توکلی فعالیت‌های فکری زیادی داشتیم. از آنجا که هر دو با دیدگاه رایج نئو کلاسیک و مسلط در اقتصاد ایران مشکل داشتیم عمدتاً ناگزیر بودیم مباحثی را که از طرف طرفداران این تفکر اقصتادی مطرح بود، بشنویم و بررسی بکنیم. مسئله به صورتی شده بود که هر موقع دوستان جمع می‌شدند گفته می‌شد فلان فرد که مثلاً نماینده آن تفکر بود در مورد دولت یا در مورد تجارت یا در مورد نرخ ارز و یا در مورد قیمت‌ها فلان حرف را زده و بعضی دوستان تلاش می‌کردند که ایرادش را بگیرند به آن پاسخی بدهند. سبحانی می افزاید: یک بار که در منزل آقای دکتر بودیم من گفتم چرا ما باید وقتمان را صرف پاسخگویی به ایرادات یا اشکالاتی بکنیم که دیگرانی که در واقع منتقل کننده دیدگاه‌های اقتصادی نئوکلاسیک هستند وارد کرده اند؟! ما که طور دیگری فکر می‌کنیم ضرورت ندارد برای بیان اینگونه فکر کردنمان پاسخ دیگران را بدهیم. ما باید دنبال این باشیم بدون اینکه وقت مان را هدر دهیم حرف خودمان را بیان کنیم و آن را به اجرا درآوریم. این اقتصاددان یادآور شد: در خاطرم هست که آقای دکتر توکلی خیلی از این حرف استقبال کرد و بعدها به دفعات از جاهای مختلف نقل می‌کرد که به قول فلانی ما باید فکر خودمان را دنبال بکنیم. در یکی از روزهای قبل از فوت شان خیلی دلتنگش شده بودم . از آنجا که در گفتگو به زحمت می‌افتاد، برایش پیامکی فرستادم و گفتم که علاقمندم همدیگر را ببینیم. با فاصله چند ساعت استقبال کرد. ساعت ۱۶ یک روز جمعه در همان ماه با یکی دو جلد از کتاب‌های جدیدم که می خواستم به او تقدیم کنم راه افتادم و چون سالها بود که به منزل شان نرفته بودم با مشکل توانستم نشانی را پیدا بکنم و هر قدر هم برایشان پیامک می فرستادم ایشان پاسخ نمی داد. گویا نمی‌دید یا حالشان خوب نبود و به من نگفته بودند. تا ساعت ۵ و بعد از ناامیدی از اینکه دیدار دوست ممکن نشد برگشتم. نگران بودم که برایشان مشکلی پیش آمده باشد چون دکتر توکلی سر ساعت و بسیار بسیار وفادار به عهد و قول بود. بعدا که تماس گرفتم خیلی ناراحت شد و گفت حالا دیدار دیگری بگذاریم و اگر می خواهید کسی را به دنبالتان بفرستم که گفتم خودم اقدام می‌کنم اما متاسفانه فرصت دیگری دست نداد و دیدارمان با این عزیز به قیامت افتاد. دکتر سبحانی می گوید: مرحوم توکلی در همین سال های آخر هم در همان شرایطی که به سختی صحبت می کرد به جای پیامک تلفن می کرد و جالب است که هیچ تلفنی از او نبود که در آن به رویه‌های اقتصادی غلطی که در کشور پیاده می شد اشاره نکند و با استفاده از اسناد بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول نامه یا نامه هایی را در نقد پیروان این نهادهای جهانی ننویسد. خداوند ایشان را با اولیای بزرگ محشور بدارد.

یک نقاشی سه‌بعدی خارق‌العاده بر روی دیوار با فرز!

عدالت؛ غایب بزرگ فیش‌های حقوقی

امعه‌ای، اعتماد عمومی بر دو ستون استوار است؛ قانون و عدالت. اگر قانون رعایت شود اما عدالت درک نشود، سرمایه اجتماعی به‌آرامی فرسوده می‌شود. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بروز این احساس، نظام پرداخت کارکنان دولت است؛ جایی که هر تصمیم، تنها یک عدد در فیش حقوقی نیست، بلکه پیامی درباره ارزش‌گذاری انسان‌ها و میزان پایبندی حاکمیت به انصاف است. سال‌هاست افزایش حقوق برخی گروه‌های خاص، از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و نیز شماری از مشاغل برخوردار از نظام‌های پرداخت ویژه، همواره با پرسش‌ها و اعتراض‌هایی از سوی بدنه کارکنان دولت همراه بوده است. این اعتراض‌ها را نباید صرفاً واکنشی معیشتی یا احساسی تلقی کرد؛ بلکه باید آن را مطالبه‌ای برای شفافیت و عدالت دانست. پرسش اصلی این نیست که چرا یک استاد دانشگاه، پزشک، قاضی، مدیر یا متخصص، حقوق بیشتری دریافت می‌کند؛ پرسش این است که معیار این تفاوت‌ها چیست و تا کجا می‌توان از آنها با منطق عدالت دفاع کرد؟ هیچ تردیدی نیست که تخصص، مسئولیت، دانش، تجربه، سختی کار و نقش اجتماعی باید در نظام جبران خدمات اثرگذار باشد. هیچ جامعه‌ای با نادیده گرفتن نخبگان و صاحبان مسئولیت‌های خطیر به پیشرفت دست نیافته است. اما همان اندازه که برتری علمی و حرفه‌ای شایسته تکریم است، عدالت نیز اقتضا می‌کند که تفاوت در پرداخت، تابع ضابطه باشد، نه امتیاز؛ تابع استحقاق باشد، نه وابستگی به یک نهاد یا برخورداری از قانونی خاص. از ارسطو که عدالت را «قرار گرفتن هر چیز در جای شایسته خود» می‌دانست تا جان رالز که نابرابری را تنها در صورت سودرسانی به جامعه و رعایت انصاف مشروع می‌شمرد، یک اصل مشترک دیده می‌شود: نابرابری، زمانی پذیرفتنی است که عقلانی، شفاف و قابل دفاع باشد. هرگاه فاصله‌های مزدی از این چارچوب خارج شود، دیگر نشانه تکریم شایستگی نیست؛ بلکه در ذهن جامعه، به نماد تبعیض تبدیل می‌شود. واقعیت آن است که اقتصاد زندگی، میان شهروندان تبعیض قائل نیست. هزینه مسکن، درمان، آموزش، خوراک و سایر نیازهای اساسی، برای استاد دانشگاه، کارشناس یک وزارتخانه، معلم، پرستار، کارمند دادگستری یا کارمند امور مالیاتی، تابع عنوان شغلی نیست. همه در برابر تورم و دشواری‌های معیشتی، در یک میدان ایستاده‌اند. از این‌رو، هنگامی که شکاف درآمدها به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که احساس «شهروند درجه‌دو بودن» در بخش بزرگی از کارکنان شکل گیرد، نخستین قربانی آن، اعتماد به نظام اداری خواهد بود. از سوی دیگر، برخی مشاغل ممتاز، افزون بر حقوق، از سرمایه‌های ارزشمند دیگری نیز برخوردارند؛ منزلت اجتماعی، اعتبار حرفه‌ای، فرصت‌های پژوهشی یا تخصصی، امکان ارتقای شغلی، نفوذ اجتماعی و گاه فرصت‌های مشروع برای کسب درآمدهای مکمل. این مزایا نیز بخشی از نظام جبران خدمات به شمار می‌روند و در طراحی سیاست‌های پرداخت، نباید از نظر دور بمانند. عدالت، تنها در میزان حقوق خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در موازنه همه امتیازهای مادی و معنوی معنا می‌یابد. بی‌تردید، جامعه نه خواهان یکسان‌سازی حقوق‌هاست و نه مخالف تفاوت‌های منطقی. آنچه مطالبه می‌شود، برقراری یک نظام پرداخت مبتنی بر معیارهای روشن، قابل سنجش و قابل دفاع است؛ نظامی که در آن میزان تخصص، مسئولیت، دشواری کار، بهره‌وری، اثرگذاری و کیفیت خدمت، مبنای تفاوت باشد، نه عنوان شغلی، محل خدمت یا برخورداری از استثناهای قانونی. کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به عدالت نیاز دارد؛ عدالتی که در قوانین نوشته شود، در بودجه‌ها دیده شود و در فیش‌های حقوقی احساس گردد. زیرا توسعه پایدار، نه از دل حقوق‌های استثنایی، بلکه از دل اعتماد عمومی برمی‌خیزد؛ و اعتماد عمومی نیز زمانی شکل می‌گیرد که هیچ کارمند شریفی احساس نکند کرامت حرفه‌ای او، کمتر از دیگران ارزش‌گذاری شده است. عدالت، هنگامی که معیار پرداخت باشد، دیگر یک شعار سیاسی نیست؛ سرمایه‌ای ملی است که هم دانشگاه را سربلند می‌کند، هم دستگاه اجرایی را کارآمد، و هم جامعه را امیدوار.امعه‌ای، اعتماد عمومی بر دو ستون استوار است؛ قانون و عدالت. اگر قانون رعایت شود اما عدالت درک نشود، سرمایه اجتماعی به‌آرامی فرسوده می‌شود. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بروز این احساس، نظام پرداخت کارکنان دولت است؛ جایی که هر تصمیم، تنها یک عدد در فیش حقوقی نیست، بلکه پیامی درباره ارزش‌گذاری انسان‌ها و میزان پایبندی حاکمیت به انصاف است.

سال‌هاست افزایش حقوق برخی گروه‌های خاص، از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و نیز شماری از مشاغل برخوردار از نظام‌های پرداخت ویژه، همواره با پرسش‌ها و اعتراض‌هایی از سوی بدنه کارکنان دولت همراه بوده است. این اعتراض‌ها را نباید صرفاً واکنشی معیشتی یا احساسی تلقی کرد؛ بلکه باید آن را مطالبه‌ای برای شفافیت و عدالت دانست. پرسش اصلی این نیست که چرا یک استاد دانشگاه، پزشک، قاضی، مدیر یا متخصص، حقوق بیشتری دریافت می‌کند؛ پرسش این است که معیار این تفاوت‌ها چیست و تا کجا می‌توان از آنها با منطق عدالت دفاع کرد؟ هیچ تردیدی نیست که تخصص، مسئولیت، دانش، تجربه، سختی کار و نقش اجتماعی باید در نظام جبران خدمات اثرگذار باشد. هیچ جامعه‌ای با نادیده گرفتن نخبگان و صاحبان مسئولیت‌های خطیر به پیشرفت دست نیافته است. اما همان اندازه که برتری علمی و حرفه‌ای شایسته تکریم است، عدالت نیز اقتضا می‌کند که تفاوت در پرداخت، تابع ضابطه باشد، نه امتیاز؛ تابع استحقاق باشد، نه وابستگی به یک نهاد یا برخورداری از قانونی خاص. از ارسطو که عدالت را «قرار گرفتن هر چیز در جای شایسته خود» می‌دانست تا جان رالز که نابرابری را تنها در صورت سودرسانی به جامعه و رعایت انصاف مشروع می‌شمرد، یک اصل مشترک دیده می‌شود: نابرابری، زمانی پذیرفتنی است که عقلانی، شفاف و قابل دفاع باشد. هرگاه فاصله‌های مزدی از این چارچوب خارج شود، دیگر نشانه تکریم شایستگی نیست؛ بلکه در ذهن جامعه، به نماد تبعیض تبدیل می‌شود. واقعیت آن است که اقتصاد زندگی، میان شهروندان تبعیض قائل نیست. هزینه مسکن، درمان، آموزش، خوراک و سایر نیازهای اساسی، برای استاد دانشگاه، کارشناس یک وزارتخانه، معلم، پرستار، کارمند دادگستری یا کارمند امور مالیاتی، تابع عنوان شغلی نیست. همه در برابر تورم و دشواری‌های معیشتی، در یک میدان ایستاده‌اند. از این‌رو، هنگامی که شکاف درآمدها به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که احساس «شهروند درجه‌دو بودن» در بخش بزرگی از کارکنان شکل گیرد، نخستین قربانی آن، اعتماد به نظام اداری خواهد بود. از سوی دیگر، برخی مشاغل ممتاز، افزون بر حقوق، از سرمایه‌های ارزشمند دیگری نیز برخوردارند؛ منزلت اجتماعی، اعتبار حرفه‌ای، فرصت‌های پژوهشی یا تخصصی، امکان ارتقای شغلی، نفوذ اجتماعی و گاه فرصت‌های مشروع برای کسب درآمدهای مکمل. این مزایا نیز بخشی از نظام جبران خدمات به شمار می‌روند و در طراحی سیاست‌های پرداخت، نباید از نظر دور بمانند. عدالت، تنها در میزان حقوق خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در موازنه همه امتیازهای مادی و معنوی معنا می‌یابد. بی‌تردید، جامعه نه خواهان یکسان‌سازی حقوق‌هاست و نه مخالف تفاوت‌های منطقی. آنچه مطالبه می‌شود، برقراری یک نظام پرداخت مبتنی بر معیارهای روشن، قابل سنجش و قابل دفاع است؛ نظامی که در آن میزان تخصص، مسئولیت، دشواری کار، بهره‌وری، اثرگذاری و کیفیت خدمت، مبنای تفاوت باشد، نه عنوان شغلی، محل خدمت یا برخورداری از استثناهای قانونی. کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به عدالت نیاز دارد؛ عدالتی که در قوانین نوشته شود، در بودجه‌ها دیده شود و در فیش‌های حقوقی احساس گردد. زیرا توسعه پایدار، نه از دل حقوق‌های استثنایی، بلکه از دل اعتماد عمومی برمی‌خیزد؛ و اعتماد عمومی نیز زمانی شکل می‌گیرد که هیچ کارمند شریفی احساس نکند کرامت حرفه‌ای او، کمتر از دیگران ارزش‌گذاری شده است. عدالت، هنگامی که معیار پرداخت باشد، دیگر یک شعار سیاسی نیست؛ سرمایه‌ای ملی است که هم دانشگاه را سربلند می‌کند، هم دستگاه اجرایی را کارآمد، و هم جامعه را امیدوار.

اعتراضات فعالان محیط زیست در مقابل وزارت انرژی انگلیس/ زوما

اعتراضات به سفر وزیر خارجه آمریکا به فیلیپین/ رویترز

بدهکارترین دولت‌های جهان در سال ۲۰۲۶ متعلق به کدام کشورها هستند؟ (+ اینفوگرافیک)

این نمودار با استفاده از پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای سال ۲۰۲۶، ۳۰ دولت بدهکار جهان را بر اساس هر دو معیار مقایسه می‌کند. آمریکا بیشترین بدهی دولتی جهان را دارد پیش‌بینی می‌شود مجموع بدهی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۶ به ۴۰.۷ تریلیون دلار برسد؛ رقمی که با اختلاف، بالاترین میزان در جهان است. این عدد از مجموع بدهی چین، ژاپن، بریتانیا و فرانسه نیز بیشتر است و ابعاد استقراض دولت آمریکا را نشان می‌دهد.

کشورهایی با بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ژاپن همچنان با اختلاف در صدر قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود بدهی دولت این کشور در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۲۰۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. هرچند چنین نسبتی در بسیاری از کشورها نگران‌کننده تلقی می‌شود، اما وجود سرمایه‌گذاران داخلی گسترده و ساختار مالی ژاپن باعث شده ارزیابی بازارها از پایداری بدهی این کشور متفاوت باشد. رتبه کشور بدهی دولت در سال ۲۰۲۶ به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی ۱ 🇯🇵 ژاپن ۲۰۴.۴٪ ۲ 🇸🇬 سنگاپور ۱۷۱.۹٪ ۳ 🇸🇩 سودان ۱۶۹.۱٪ ۴ 🇧🇭 بحرین ۱۵۲.۴٪ ۵ 🇮🇹 ایتالیا ۱۳۸.۴٪ ۶ 🇬🇷 یونان ۱۳۶.۹٪ ۷ 🇸🇳 سنگال ۱۳۲.۳٪ ۸ 🇲🇻 مالدیو ۱۲۹.۴٪ ۹ 🇺🇸 ایالات متحده ۱۲۵.۸٪ ۱۰ 🇺🇦 اوکراین ۱۲۲.۶٪ ۱۱ 🇧🇹 بوتان ۱۲۰.۳٪ ۱۲ 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادین‌ها ۱۲۰.۱٪ ۱۳ 🇫🇷 فرانسه ۱۱۸.۴٪ ۱۴ 🇨🇦 کانادا ۱۱۰.۷٪ ۱۵ 🇧🇪 بلژیک ۱۰۹.۲٪ ۱۶ 🇨🇳 چین ۱۰۶.۹٪ ۱۷ 🇲🇿 موزامبیک ۱۰۶.۱٪ ۱۸ 🇬🇧 بریتانیا ۱۰۳.۶٪ ۱۹ 🇧🇴 بولیوی ۱۰۲.۷٪ ۲۰ 🇩🇲 دومینیکا ۹۸.۳٪ ۲۱ 🇪🇸 اسپانیا ۹۸.۲٪ ۲۲ 🇧🇷 برزیل ۹۶.۵٪ ۲۳ 🇨🇻 کیپ ورد ۹۵.۹٪ ۲۴ 🇫🇮 فنلاند ۹۳.۱٪ ۲۵ 🇨🇬 جمهوری کنگو ۹۱.۳٪ ۲۶ 🇧🇧 باربادوس ۸۹.۵٪ ۲۷ 🇸🇷 سورینام ۸۷.۱٪ ۲۸ 🇪🇬 مصر ۸۷.۰٪ ۲۹ 🇲🇺 موریس ۸۶.۵٪ ۳۰ 🇬🇦 گابن ۸۶.۱٪ پس از ژاپن، سنگاپور با ۱۷۱.۹ درصد، سودان با ۱۶۹.۱ درصد و بحرین با ۱۵۲.۴ درصد قرار دارند. با این حال، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی نشان‌دهنده میزان اعتماد بازارهای مالی به یک دولت نیست. سرمایه‌گذاران علاوه بر این شاخص، عواملی مانند سابقه مالی دولت، رتبه اعتباری، ثبات سیاسی و دسترسی به منابع مالی را نیز در نظر می‌گیرند. برای مثال، کشورهایی مانند بولیوی با نسبت بدهی ۱۰۳ درصد یا موزامبیک با ۱۰۶ درصد ممکن است در تأمین مالی با چالش‌های بیشتری نسبت به اقتصادهای تثبیت‌شده‌ای مانند سنگاپور روبه‌رو باشند، با وجود آنکه سنگاپور نسبت بدهی بالاتری دارد. وضعیت بدهی دولت‌ها در اروپا چندین اقتصاد بزرگ اروپایی همچنان با کسری بودجه قابل‌توجه و بدهی بالای دولت مواجه هستند. بدهی دولت یونان و ایتالیا هر دو از ۱۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است و از این نظر بدهکارترین کشورهای اروپایی هستند. با این حال، مجموع بدهی ۳.۸ تریلیون دلاری ایتالیا همچنان کمتر از فرانسه و بریتانیاست؛ دو کشوری که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن‌ها به ترتیب ۱۱۸ و ۱۰۴ درصد برآورد می‌شود. پیش‌بینی می‌شود بدهی دولت اسپانیا در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ تریلیون دلار برسد که معادل حدود ۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. از این نظر، اسپانیا نسبت به چند اقتصاد بزرگ دیگر اروپایی بار بدهی کمتری دارد. در همین حال، آلمان با تکیه بر سازوکار قانون اساسی موسوم به «ترمز بدهی» توانسته کسری‌های ساختاری بودجه را محدود کند. پیش‌بینی می‌شود بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۵ تریلیون دلار بدهی دولتی داشته باشد؛ رقمی که از فرانسه، ایتالیا و بریتانیا کمتر است.

اینفوگرافیک/ در گرمای تابستان چه بخوریم؟ قدرت هضم دستگاه گوارش در فصل تابستان نسبت به فصول سرد کاهش می‌یابد، بنابراین نیاز است تا افراد در این فصل با تغییر سبک زندگی خود، از عوامل تشدید کننده گرمازدگی دور بماننداینفوگرافیک/ در گرمای تابستان چه بخوریم؟ قدرت هضم دستگاه گوارش در فصل تابستان نسبت به فصول سرد کاهش می‌یابد، بنابراین نیاز است تا افراد در این فصل با تغییر سبک زندگی خود، از عوامل تشدید کننده گرمازدگی دور بمانند

🔴ترامپ تاکنون : ۱۰۶ بار: «ما ایران را شکست داده‌ایم.» ۹۵ بار: «ما ایران را نابود کرده‌ایم.» ۸۸ بار: «توافق با ایران قریب‌الوقوع است.» ۷۵ بار: «تنگه هرمز باز است.» از دلقک باید انتظار سیرک داشته باشید ـــــــــــــــــــــــ #صابرین نیوز اخبار فوری جنگ 👇 🆘https://eitaa.com/joinchat/3446145028C5debdd19a3