امعه‌ای، اعتماد عمومی بر دو ستون استوار است؛ قانون و عدالت. اگر قانون رعایت شود اما عدالت درک نشود، سرمایه اجتماعی به‌آرامی فرسوده می‌شود. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بروز این احساس، نظام پرداخت کارکنان دولت است؛ جایی که هر تصمیم، تنها یک عدد در فیش حقوقی نیست، بلکه پیامی درباره ارزش‌گذاری انسان‌ها و میزان پایبندی حاکمیت به انصاف است. سال‌هاست افزایش حقوق برخی گروه‌های خاص، از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و نیز شماری از مشاغل برخوردار از نظام‌های پرداخت ویژه، همواره با پرسش‌ها و اعتراض‌هایی از سوی بدنه کارکنان دولت همراه بوده است. این اعتراض‌ها را نباید صرفاً واکنشی معیشتی یا احساسی تلقی کرد؛ بلکه باید آن را مطالبه‌ای برای شفافیت و عدالت دانست. پرسش اصلی این نیست که چرا یک استاد دانشگاه، پزشک، قاضی، مدیر یا متخصص، حقوق بیشتری دریافت می‌کند؛ پرسش این است که معیار این تفاوت‌ها چیست و تا کجا می‌توان از آنها با منطق عدالت دفاع کرد؟ هیچ تردیدی نیست که تخصص، مسئولیت، دانش، تجربه، سختی کار و نقش اجتماعی باید در نظام جبران خدمات اثرگذار باشد. هیچ جامعه‌ای با نادیده گرفتن نخبگان و صاحبان مسئولیت‌های خطیر به پیشرفت دست نیافته است. اما همان اندازه که برتری علمی و حرفه‌ای شایسته تکریم است، عدالت نیز اقتضا می‌کند که تفاوت در پرداخت، تابع ضابطه باشد، نه امتیاز؛ تابع استحقاق باشد، نه وابستگی به یک نهاد یا برخورداری از قانونی خاص. از ارسطو که عدالت را «قرار گرفتن هر چیز در جای شایسته خود» می‌دانست تا جان رالز که نابرابری را تنها در صورت سودرسانی به جامعه و رعایت انصاف مشروع می‌شمرد، یک اصل مشترک دیده می‌شود: نابرابری، زمانی پذیرفتنی است که عقلانی، شفاف و قابل دفاع باشد. هرگاه فاصله‌های مزدی از این چارچوب خارج شود، دیگر نشانه تکریم شایستگی نیست؛ بلکه در ذهن جامعه، به نماد تبعیض تبدیل می‌شود. واقعیت آن است که اقتصاد زندگی، میان شهروندان تبعیض قائل نیست. هزینه مسکن، درمان، آموزش، خوراک و سایر نیازهای اساسی، برای استاد دانشگاه، کارشناس یک وزارتخانه، معلم، پرستار، کارمند دادگستری یا کارمند امور مالیاتی، تابع عنوان شغلی نیست. همه در برابر تورم و دشواری‌های معیشتی، در یک میدان ایستاده‌اند. از این‌رو، هنگامی که شکاف درآمدها به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که احساس «شهروند درجه‌دو بودن» در بخش بزرگی از کارکنان شکل گیرد، نخستین قربانی آن، اعتماد به نظام اداری خواهد بود. از سوی دیگر، برخی مشاغل ممتاز، افزون بر حقوق، از سرمایه‌های ارزشمند دیگری نیز برخوردارند؛ منزلت اجتماعی، اعتبار حرفه‌ای، فرصت‌های پژوهشی یا تخصصی، امکان ارتقای شغلی، نفوذ اجتماعی و گاه فرصت‌های مشروع برای کسب درآمدهای مکمل. این مزایا نیز بخشی از نظام جبران خدمات به شمار می‌روند و در طراحی سیاست‌های پرداخت، نباید از نظر دور بمانند. عدالت، تنها در میزان حقوق خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در موازنه همه امتیازهای مادی و معنوی معنا می‌یابد. بی‌تردید، جامعه نه خواهان یکسان‌سازی حقوق‌هاست و نه مخالف تفاوت‌های منطقی. آنچه مطالبه می‌شود، برقراری یک نظام پرداخت مبتنی بر معیارهای روشن، قابل سنجش و قابل دفاع است؛ نظامی که در آن میزان تخصص، مسئولیت، دشواری کار، بهره‌وری، اثرگذاری و کیفیت خدمت، مبنای تفاوت باشد، نه عنوان شغلی، محل خدمت یا برخورداری از استثناهای قانونی. کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به عدالت نیاز دارد؛ عدالتی که در قوانین نوشته شود، در بودجه‌ها دیده شود و در فیش‌های حقوقی احساس گردد. زیرا توسعه پایدار، نه از دل حقوق‌های استثنایی، بلکه از دل اعتماد عمومی برمی‌خیزد؛ و اعتماد عمومی نیز زمانی شکل می‌گیرد که هیچ کارمند شریفی احساس نکند کرامت حرفه‌ای او، کمتر از دیگران ارزش‌گذاری شده است. عدالت، هنگامی که معیار پرداخت باشد، دیگر یک شعار سیاسی نیست؛ سرمایه‌ای ملی است که هم دانشگاه را سربلند می‌کند، هم دستگاه اجرایی را کارآمد، و هم جامعه را امیدوار.امعه‌ای، اعتماد عمومی بر دو ستون استوار است؛ قانون و عدالت. اگر قانون رعایت شود اما عدالت درک نشود، سرمایه اجتماعی به‌آرامی فرسوده می‌شود. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بروز این احساس، نظام پرداخت کارکنان دولت است؛ جایی که هر تصمیم، تنها یک عدد در فیش حقوقی نیست، بلکه پیامی درباره ارزش‌گذاری انسان‌ها و میزان پایبندی حاکمیت به انصاف است.

سال‌هاست افزایش حقوق برخی گروه‌های خاص، از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و نیز شماری از مشاغل برخوردار از نظام‌های پرداخت ویژه، همواره با پرسش‌ها و اعتراض‌هایی از سوی بدنه کارکنان دولت همراه بوده است. این اعتراض‌ها را نباید صرفاً واکنشی معیشتی یا احساسی تلقی کرد؛ بلکه باید آن را مطالبه‌ای برای شفافیت و عدالت دانست. پرسش اصلی این نیست که چرا یک استاد دانشگاه، پزشک، قاضی، مدیر یا متخصص، حقوق بیشتری دریافت می‌کند؛ پرسش این است که معیار این تفاوت‌ها چیست و تا کجا می‌توان از آنها با منطق عدالت دفاع کرد؟ هیچ تردیدی نیست که تخصص، مسئولیت، دانش، تجربه، سختی کار و نقش اجتماعی باید در نظام جبران خدمات اثرگذار باشد. هیچ جامعه‌ای با نادیده گرفتن نخبگان و صاحبان مسئولیت‌های خطیر به پیشرفت دست نیافته است. اما همان اندازه که برتری علمی و حرفه‌ای شایسته تکریم است، عدالت نیز اقتضا می‌کند که تفاوت در پرداخت، تابع ضابطه باشد، نه امتیاز؛ تابع استحقاق باشد، نه وابستگی به یک نهاد یا برخورداری از قانونی خاص. از ارسطو که عدالت را «قرار گرفتن هر چیز در جای شایسته خود» می‌دانست تا جان رالز که نابرابری را تنها در صورت سودرسانی به جامعه و رعایت انصاف مشروع می‌شمرد، یک اصل مشترک دیده می‌شود: نابرابری، زمانی پذیرفتنی است که عقلانی، شفاف و قابل دفاع باشد. هرگاه فاصله‌های مزدی از این چارچوب خارج شود، دیگر نشانه تکریم شایستگی نیست؛ بلکه در ذهن جامعه، به نماد تبعیض تبدیل می‌شود. واقعیت آن است که اقتصاد زندگی، میان شهروندان تبعیض قائل نیست. هزینه مسکن، درمان، آموزش، خوراک و سایر نیازهای اساسی، برای استاد دانشگاه، کارشناس یک وزارتخانه، معلم، پرستار، کارمند دادگستری یا کارمند امور مالیاتی، تابع عنوان شغلی نیست. همه در برابر تورم و دشواری‌های معیشتی، در یک میدان ایستاده‌اند. از این‌رو، هنگامی که شکاف درآمدها به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که احساس «شهروند درجه‌دو بودن» در بخش بزرگی از کارکنان شکل گیرد، نخستین قربانی آن، اعتماد به نظام اداری خواهد بود. از سوی دیگر، برخی مشاغل ممتاز، افزون بر حقوق، از سرمایه‌های ارزشمند دیگری نیز برخوردارند؛ منزلت اجتماعی، اعتبار حرفه‌ای، فرصت‌های پژوهشی یا تخصصی، امکان ارتقای شغلی، نفوذ اجتماعی و گاه فرصت‌های مشروع برای کسب درآمدهای مکمل. این مزایا نیز بخشی از نظام جبران خدمات به شمار می‌روند و در طراحی سیاست‌های پرداخت، نباید از نظر دور بمانند. عدالت، تنها در میزان حقوق خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در موازنه همه امتیازهای مادی و معنوی معنا می‌یابد. بی‌تردید، جامعه نه خواهان یکسان‌سازی حقوق‌هاست و نه مخالف تفاوت‌های منطقی. آنچه مطالبه می‌شود، برقراری یک نظام پرداخت مبتنی بر معیارهای روشن، قابل سنجش و قابل دفاع است؛ نظامی که در آن میزان تخصص، مسئولیت، دشواری کار، بهره‌وری، اثرگذاری و کیفیت خدمت، مبنای تفاوت باشد، نه عنوان شغلی، محل خدمت یا برخورداری از استثناهای قانونی. کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به عدالت نیاز دارد؛ عدالتی که در قوانین نوشته شود، در بودجه‌ها دیده شود و در فیش‌های حقوقی احساس گردد. زیرا توسعه پایدار، نه از دل حقوق‌های استثنایی، بلکه از دل اعتماد عمومی برمی‌خیزد؛ و اعتماد عمومی نیز زمانی شکل می‌گیرد که هیچ کارمند شریفی احساس نکند کرامت حرفه‌ای او، کمتر از دیگران ارزش‌گذاری شده است. عدالت، هنگامی که معیار پرداخت باشد، دیگر یک شعار سیاسی نیست؛ سرمایه‌ای ملی است که هم دانشگاه را سربلند می‌کند، هم دستگاه اجرایی را کارآمد، و هم جامعه را امیدوار.

اعتراضات فعالان محیط زیست در مقابل وزارت انرژی انگلیس/ زوما

اعتراضات به سفر وزیر خارجه آمریکا به فیلیپین/ رویترز

بدهکارترین دولت‌های جهان در سال ۲۰۲۶ متعلق به کدام کشورها هستند؟ (+ اینفوگرافیک)

این نمودار با استفاده از پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای سال ۲۰۲۶، ۳۰ دولت بدهکار جهان را بر اساس هر دو معیار مقایسه می‌کند. آمریکا بیشترین بدهی دولتی جهان را دارد پیش‌بینی می‌شود مجموع بدهی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۶ به ۴۰.۷ تریلیون دلار برسد؛ رقمی که با اختلاف، بالاترین میزان در جهان است. این عدد از مجموع بدهی چین، ژاپن، بریتانیا و فرانسه نیز بیشتر است و ابعاد استقراض دولت آمریکا را نشان می‌دهد.

کشورهایی با بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ژاپن همچنان با اختلاف در صدر قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود بدهی دولت این کشور در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۲۰۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. هرچند چنین نسبتی در بسیاری از کشورها نگران‌کننده تلقی می‌شود، اما وجود سرمایه‌گذاران داخلی گسترده و ساختار مالی ژاپن باعث شده ارزیابی بازارها از پایداری بدهی این کشور متفاوت باشد. رتبه کشور بدهی دولت در سال ۲۰۲۶ به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی ۱ 🇯🇵 ژاپن ۲۰۴.۴٪ ۲ 🇸🇬 سنگاپور ۱۷۱.۹٪ ۳ 🇸🇩 سودان ۱۶۹.۱٪ ۴ 🇧🇭 بحرین ۱۵۲.۴٪ ۵ 🇮🇹 ایتالیا ۱۳۸.۴٪ ۶ 🇬🇷 یونان ۱۳۶.۹٪ ۷ 🇸🇳 سنگال ۱۳۲.۳٪ ۸ 🇲🇻 مالدیو ۱۲۹.۴٪ ۹ 🇺🇸 ایالات متحده ۱۲۵.۸٪ ۱۰ 🇺🇦 اوکراین ۱۲۲.۶٪ ۱۱ 🇧🇹 بوتان ۱۲۰.۳٪ ۱۲ 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادین‌ها ۱۲۰.۱٪ ۱۳ 🇫🇷 فرانسه ۱۱۸.۴٪ ۱۴ 🇨🇦 کانادا ۱۱۰.۷٪ ۱۵ 🇧🇪 بلژیک ۱۰۹.۲٪ ۱۶ 🇨🇳 چین ۱۰۶.۹٪ ۱۷ 🇲🇿 موزامبیک ۱۰۶.۱٪ ۱۸ 🇬🇧 بریتانیا ۱۰۳.۶٪ ۱۹ 🇧🇴 بولیوی ۱۰۲.۷٪ ۲۰ 🇩🇲 دومینیکا ۹۸.۳٪ ۲۱ 🇪🇸 اسپانیا ۹۸.۲٪ ۲۲ 🇧🇷 برزیل ۹۶.۵٪ ۲۳ 🇨🇻 کیپ ورد ۹۵.۹٪ ۲۴ 🇫🇮 فنلاند ۹۳.۱٪ ۲۵ 🇨🇬 جمهوری کنگو ۹۱.۳٪ ۲۶ 🇧🇧 باربادوس ۸۹.۵٪ ۲۷ 🇸🇷 سورینام ۸۷.۱٪ ۲۸ 🇪🇬 مصر ۸۷.۰٪ ۲۹ 🇲🇺 موریس ۸۶.۵٪ ۳۰ 🇬🇦 گابن ۸۶.۱٪ پس از ژاپن، سنگاپور با ۱۷۱.۹ درصد، سودان با ۱۶۹.۱ درصد و بحرین با ۱۵۲.۴ درصد قرار دارند. با این حال، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی نشان‌دهنده میزان اعتماد بازارهای مالی به یک دولت نیست. سرمایه‌گذاران علاوه بر این شاخص، عواملی مانند سابقه مالی دولت، رتبه اعتباری، ثبات سیاسی و دسترسی به منابع مالی را نیز در نظر می‌گیرند. برای مثال، کشورهایی مانند بولیوی با نسبت بدهی ۱۰۳ درصد یا موزامبیک با ۱۰۶ درصد ممکن است در تأمین مالی با چالش‌های بیشتری نسبت به اقتصادهای تثبیت‌شده‌ای مانند سنگاپور روبه‌رو باشند، با وجود آنکه سنگاپور نسبت بدهی بالاتری دارد. وضعیت بدهی دولت‌ها در اروپا چندین اقتصاد بزرگ اروپایی همچنان با کسری بودجه قابل‌توجه و بدهی بالای دولت مواجه هستند. بدهی دولت یونان و ایتالیا هر دو از ۱۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است و از این نظر بدهکارترین کشورهای اروپایی هستند. با این حال، مجموع بدهی ۳.۸ تریلیون دلاری ایتالیا همچنان کمتر از فرانسه و بریتانیاست؛ دو کشوری که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن‌ها به ترتیب ۱۱۸ و ۱۰۴ درصد برآورد می‌شود. پیش‌بینی می‌شود بدهی دولت اسپانیا در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ تریلیون دلار برسد که معادل حدود ۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. از این نظر، اسپانیا نسبت به چند اقتصاد بزرگ دیگر اروپایی بار بدهی کمتری دارد. در همین حال، آلمان با تکیه بر سازوکار قانون اساسی موسوم به «ترمز بدهی» توانسته کسری‌های ساختاری بودجه را محدود کند. پیش‌بینی می‌شود بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۵ تریلیون دلار بدهی دولتی داشته باشد؛ رقمی که از فرانسه، ایتالیا و بریتانیا کمتر است.

اینفوگرافیک/ در گرمای تابستان چه بخوریم؟ قدرت هضم دستگاه گوارش در فصل تابستان نسبت به فصول سرد کاهش می‌یابد، بنابراین نیاز است تا افراد در این فصل با تغییر سبک زندگی خود، از عوامل تشدید کننده گرمازدگی دور بماننداینفوگرافیک/ در گرمای تابستان چه بخوریم؟ قدرت هضم دستگاه گوارش در فصل تابستان نسبت به فصول سرد کاهش می‌یابد، بنابراین نیاز است تا افراد در این فصل با تغییر سبک زندگی خود، از عوامل تشدید کننده گرمازدگی دور بمانند

🔴ترامپ تاکنون : ۱۰۶ بار: «ما ایران را شکست داده‌ایم.» ۹۵ بار: «ما ایران را نابود کرده‌ایم.» ۸۸ بار: «توافق با ایران قریب‌الوقوع است.» ۷۵ بار: «تنگه هرمز باز است.» از دلقک باید انتظار سیرک داشته باشید ـــــــــــــــــــــــ #صابرین نیوز اخبار فوری جنگ 👇 🆘https://eitaa.com/joinchat/3446145028C5debdd19a3

🔺در حملات اخیر دشمن آمریکایی به فرودگاه خصوصی جزیره خارک، چهار فروند بالگرد آگوستا وستلند AW109E که توسط شرکت خصوصی بالگردی خلیج فارس اداره می شد، از بین رفت. این بالگردها برای عملیاتهای پزشکی دریایی، جستجو و نجات و حمل و نقل کارگران دکل های نفتی مورد استفاده قرار میگرفتند. ـــــــــــــــــــــــ #صابرین نیوز اخبار فوری جنگ 👇 🆘https://eitaa.com/joinchat/3446145028C5debdd19a3

🔺تصویری از باقیمانده شرکت آمازون در بحرین که در حملات صبح امروز ایران نابود شد ـــــــــــــــــــــــ #صابرین نیوز اخبار فوری جنگ 👇 🆘https://eitaa.com/joinchat/3446145028C5debdd19a3

لحظه عملیات استشهادی یک فلسطینی سلحشور 🔹لحظه‌ای که یک فلسطینی سلحشور، سلاح نظامی صهیونیست را طی صبح امروز به دست آورد و عملیات استشهادی را علیه صهیونیست‌ها اجرا کرد که به هلاکت یک صهیونیست و زخمی شدن ۳ تن دیگر انجامید. @TasnimNews