🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🔵 موضوع: اعتبار قرارداد مالی عادی توسط وکیل دادگستری که در سامانه هم درج نشده و درج مبلغ حق‌الوکاله واقعی بیش از مبلغ مقرر در وکالت‌نامه اولیه 🔸شماره نظریه : 7/1402/701 🔸شماره پرونده : 1402-98-701ح 🔸تاریخ نظریه : 1402/09/28 🔹استعلام: چنانچه وکیل دادگستری که وفق بند 2 ماده 76 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف به تنظیم وکالت‌نامه در سامانه الکترونیکی ثبت وکالت‌نامه می‌باشد، مبلغ حق‌الوکاله را در سامانه کمتر از حق‌الوکاله دریافتی قید کند و متعاقباً با تنظیم قرارداد عادی که در سامانه هم درج نشده مبلغ حق‌الوکاله واقعی را بیش از مبلغ مقرر در وکالت‌نامه اولیه درج کند، با عنایت به تنظیم قرارداد مغایر در موضوع واحد که قرارداد عادی دوم نیز در سامانه ثبت و تنظیم نشده و مقررات و نظامات قانونی در خصوص آن رعایت نشده است، آیا عدم رعایت موارد فوق از موجبات بطلان و بی‌اعتباری قرارداد دوم است؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این‌که وفق بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر وکالت‌نامه و قرارداد مالی راجع به آن باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود، در فرض سؤال که مبلغ مندرج در قرارداد حق‌الوکاله بیش از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی است، ملاک ابطال تمبر علی‌ا‌لحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق‌الوکاله) است و در هر صورت تمبر علی‌الحساب مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 باشد و بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای بطلان و بی‌اعتباری قرارداد عادی حق‌الوکاله نیست؛ هرچند این قرارداد آنگونه که در فرض سؤال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتیبات حاکم، در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت نرسیده باشد. 🔹منبع: اداره کل حقوقی قوه قضائیه https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه کار 🔸 مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 🔸 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد. 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29834 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - چهارشنبه،۹ آبان ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل 🔸 مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي 🔸 ‌ماده‌واحده ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد. 💠ادامه در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29835 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - چهارشنبه،۹ آبان ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 رأي وحدت رويه شماره ۸۵۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور 🔵 موضوع: در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ ای دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. 🔸مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور 🔸 رأی وحدت‌ رویه شماره۸۵۳ ـ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ ای، هرگاه زیان‌ دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور 💠 گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=29770 🔹منبع: روزنامه رسمی کشور - دوشنبه،۳۰ مهر ۱۴۰۳ 🌍 تارنمای وکیل دادگستری 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.