مرده‌ها بد بودند زنده‌ها خوبند اخیرا مصاحبه‌ی مفصلی از یکی از افشاگران مشهور پخش شده، که موضوع آن رواج فساد، در بین سران نظام، بویژه دستگاه قضا است. فساد های بزرگ، حیرت آور و باور نکردنی. این مصاحبه در فضای مجازی در دسترس همه قرار دارد. بنابراین پرداختن به جزئیات آن لزومی ندارد. اما در این مورد نکاتی به نظرم رسید که فکر کردم با دیگران در میان بگذارم، شاید به روشن شدن مسئله کمک کند یا با تذکر خوانندگان، ذهن من روشن‌تر شود. در این مصاحبه: 1 – گفته شده از این پس قصد پرداختن به مصادیق را ندارد، زیرا باعث دردسر می شود. طبیعی است کسی که صدمات بسیاری به دلیل افشاگری های سابق خود دیده است، امروز احتیاط بیشتری بکند. بنابراین در موارد زیادی مشکل بتوان ایشان را ملامت کرد. اما بالاخره قدم در وادی خطرناکی گذاشته است. جایی که هر کسی وارد می شود باید کمر بند خود را محکم ببندد و آماده‌ی پیامدهای آن باشد. 2 – عموماً از کسانی سخن گفته شده، که از دنیا رفته‌اند، یا مهره‌های سوخته‌اند، که تاریخ مصرفشان تمام شده است. گویا زنده‌هایی که در قدرتند، در آن زمان‌ها وجود نداشته‌اند یا بوده‌اند، اما اصلا از این فسادها خبر نداشته‌اند و اصلا نقشی، چه به صورت فعال و چه به صورت انفعال و سکوت در برابر فسادها نداشته‌اند. در صورتی که بسیاری از مسئولین تراز اول فعلی دستگاه قضا، در آن زمان‌ها هم مسئولیت‌هایی مانند معاونت اول قوه‌ی قضائیه، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستانی کل کشور، ریاست دادگاه ویژه‌ی روحانیت، دادستانی ویژه‌ی روحانیت، قضاوت در بالاترین رتبه و ... داشته‌اند. محکمه‌ی انتظامی قضات، که برخی از مسئولین رده بالای فعلی مسئولیت آن را به عهده داشتند، اختیار رسیدگی به تخلفات رئیس و سایر مقامات قوه‌ی قضائیه را دارد. دادستان ویژه‌ی روحانیت هم اختیار احضار یا جلب و رسیدگی به اتهام آنها را دارد. اما معلوم نیست آنها چه نقشی داشته‌اند. لذا به راحتی نمی‌توان گفت مفسدین مرده‌اند و زنده‌ها مشکلی ندارند. 3 – ایشان نه تنها فساد را سیستماتیک، بلکه کشور را غرق در فساد می‌داند. در حالی که بارها و بارها مقام رهبری به شدت ادعای سیستماتیک بودن فساد را انکار کرده و اظهار داشته "کسی که فساد را سیستماتیک می‌داند در مغز خودش فساد هست در چشم خودش فساد هست" بنابراین ادعای مطرح شده در این مصاحبه، نه تنها فساد را سیستمی و طبعاً مسئولیت آن را متوجه رهبری نظام می‌داند، بلکه صریحاً با بیانات او مبنی بر سیستمی نبودن فساد مخالفت می‌کند. 4 – ادعا شده فقط فرزند رهبری است، که از جمیع جهات، توان و اراده‌ی مبارزه با این حجم از فساد و اصلاح امور را دارد. معنای روشن این ادعا این است که رهبر فعلی توان یا اراده‌ی حل این مسائل را نداشته و ندارد، ولی فرزند او چنین توان و اراده‌ای دارد و اگر جانشین او شود، تمامی فساد ها را اصلاح می‌کند. دلیل؟ 5 – پیش فرضی که در تمام مصاحبه دیده می‌شود این است، که مشکل کشور یک فرد است و اگر فرد دیگری جانشین او شود، همه‌ی مشکلات حل خواهد شد. گمان می‌کنم این پیش فرض، ریشه در حافظه‌ی تاریخی چندین هزار ساله دارد. در طول تاریخ، همواره در ذهن مردم نقش بسته، که اگر این شاه برود، چه کسی شاه شود. در حالی که، با صرف نظر از توان و اراده‌ی فرد، حاکمیت مادام‌العمر فردی، چه شاه چه غیر شاه، نه تنها توان اداره‌ی صحیح کشور و رشد و توسعه‌ی پایدار آن را ندارد، بلکه پیامدهایی سوء بسیاری هم به دنبال دارد. 6 – به فرض این که فرزند رهبری فردی استثنائی و دارای توانمندی‌های ویژه باشد، خدمت به کشور، فقط جایگاه رهبری نیست، فرصت‌های بیشماری برای خدمت به کشور وجود دارد. به دلیل پیامدهای سوء رهبری موروثی، لازم است از هر اقدامی که چنین تصوری در جامعه ایجاد کند پرهیز کرد. 7 - هیچ نشانه‌ای از بیماری حاد، یا قصد کناره‌گیری رهبر وجود ندارد. پیشنهاد جانشین، شاید یک آرزو یا رؤیا باشد. بعلاوه، هیچ مجوز قانونی برای تعیین جانشین رهبری در زمان حیات او وجود ندارد. سخنان برخی از مسئولین هم، صرفاً گمانه زنی است و اعتبار قانونی ندارد. 8 – مهم‌ترین نکته این است که همه‌ی آنها که خود را ذوب در ولایت می‌دانند، لزوماً مطیع او هم نیستند. اگر روزی لازم بدانند، از وی عبور می‌کنند. و البته این امکان هم وجود دارد که با توجه به امکان بازنگری در اصل 177 قانون اساسی، حتی مقرر گردد، به جای حاکم فردی مادام العمر، که با واسطه انتخاب می‌شود، حاکمی زمان مند با انتخاب مستقیم مردم برگزیده شود، که به تناسب اختیاراتش مسئولیت داشته باشد و در پایان مدت معینی، عملکرد خود را در معرض قضاوت مستقیم مردم بگذارد. به هر حال، بعید می‌دانم پروژه‌ی مورد نظر این گروه به نتیجه‌ی دلخواهشان برسد. https://www.instagram.com/alireza_feiz_meshkini/ https://t.me/fazemeshkini eitaa.com/Alirezafeiz

لبنان، فلسطین 2 کمک‌های انسانی نمی توان توقع داشت سیاستمداران، تصمیم به جنگ، صلح، یا هر سیاست دیگری بگیرند، آنگاه از مشاورین، کارشناسان و تحلیل گران بخواهند نظرات و تحلیل های موافق خود را اعلام نمایند. در این وانفسای کشتار در چهار گوشه‌ی جهان، مسئولیت ایران چیست؟ کلیت ایران، حاکمیت ایران، حکومتی که بر تمامی منابع مالی این کشور مسلط است، نه دولت که کمتر از نیمی از آن را، آن هم با هزار اما و اگر در اختیار دارد. ایران، با ملتی بزرگ، تاریخی سرشار از فراز و نشیب، تاریخی چند هزار ساله، که تجارب تلخ و شیرین بی‌شماری فرهنگ آن را ساخته و برای هر پدیده‌ای که رخ می‌دهد، چندین و چند تجربه‌ی تاریخی در برابر چشمانش دارد. هر خون بی‌گناهی در هر نقطه‌ای از جهان ریخته شود، هر انسانی را آزار می‌دهد. معلوم است که چنین کشوری با چنین ملتی نمی‌تواند نسبت به اتفاقات عجیب و غریب در سراسر جهان بی تفاوت باشد. هیچ کس، مخصوصا هیچ ایرانی، مخالف یا موافق، مسلمان یا غیر مسلمان از هر فرقه و گروه و مذهبی که باشد، انسان است و یک انسان، نمی‌تواند به ریخته شدن خون بی‌گناهی بی‌تفاوت باشد. مخصوصا که آن بی‌گناه طفل و زن و کودک باشد. اما نکته‌های باریک‌تر ازمو این است که این کمک به کدام گروه از بی‌گناهان باشد، چگونه باشد، از کیسه‌ی چه کسی باشد. مسلماً نمی‌توان گفت در میان نزدیک به دویست کشور جهان، فقط ایران است و فقط ملت ایران است که از ریخته شدن خون بی‌گناهان و از ضایع شدن حقوق انسان‌ها متأثر می‌شود. و از میان نزدیک به هفت میلیارد انسان در جهان، فقط ملت ایران در این مورد احساس مسئولیت می‌کند. همه‌ی امتیازاتی که برای ملت ایران گفته می‌شود، به جای خود. همه‌ی امتیازاتی که برای مسلمانان، مخصوصاً شیعیان گفته می‌شود، به جای خود. اما باید بپذیریم که ما تافته‌ی جدا بافته نیستیم. ملت‌های دیگر هم امتیازاتی دارند. هنر نزد ایرانیان است، اما نه بس. نزد دیگران هم هنرهایی هست. سوریه را در نظر بگیرید، ایران بیش از دو هزار نیروی زبده‌ی نظامی خود را از دست داد. چندین برابر این تعداد از اتباع خارجی مقیم ایران جان خود را از دست دادند. سری به بنیاد شهید بزنید، فعلا اگر نگوییم بیشتر مراجعه کنندگان، بخش بسیار بزرگی از مراجعه کنندگان، اتباع افغان، عراقی و ... هستند. مقرری آنها را ایران می‌دهد. به گفته‌ی یک مقام مطلع، ایران بیش از سی میلیارد دلار هزینه کرد. شریک دیگر هم لطف می‌کرد و وقت‌هایی که صلاح می‌دید، حمایت هوایی می‌کرد؛ اما وقتی اسرائیلی ها به ایرانی‌ها حمله می‌کردند، سامانه‌ی ضد هواییش را خاموش می‌کرد. شریک دیگر هم منتظر پایان جنگ و وقت تقسیم غنائم بود. نتیجه‌ی این هزینه‌ی ایران چه شد؟ در نهایت پایگاه هوایی روسیه در سوریه مستقر شد. بازارش هم به ترکیه رسید. سهم ایران هم جان تتمه‌ی نیروها و هر از چندی مراسم تشییع. گفته شده: "اگر ما در سوریه و عراق و ... با نیروهای داعش و امثال آن نمی‌جنگیدیم باید در تهران با آنها می‌جنگیدیم" یاد جلسه‌ای در شعبه‌ی اول حقوقی افتادم. وکیل پرونده‌ای بودم و جوانی قاضی بود. خواسته‌ای داشتم قبول نکرد. طی لایحه‌ای به او تذکر دادم که قبول نکردن این خواسته، مخالف قانون است و تعقیب انتظامی در پی دارد. عصبانی شد و گفت بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر ریشی و سابقه‌ی قضایی داشته باشند باید هر چه می‌گویند همان باشد. بعد به من گفت قبول کنید که این حرف شما اشتباه است. گفتم "جایگاه شما و جایگاه من مناسب بحث منطقی نیست. بعلاوه من نه برای دفاع از خودم، بلکه برای دفاع از موکلم اینجا هستم" وقتی دو نفر از اهل نظر در مورد چنین سیاست هایی مناظره و گفتگو می‌کنند و دادستان مراقب است که اگر یک طرف حرفی زد که بعضی‌ها را خوش نیامد، بر علیه او اعلام جرم کند، و طرف دیگر آزادانه در کشور، به صورت غیر رسمی، "قرارگاه" تأسیس و اداره کند، در چنین وضعی نمی توان توقع داشت کارشناسان با تحلیل‌های آزادانه، علمی و مستقل، حکومت را در اتخاذ چنین تصمیماتی راهنمایی کنند. در چنین فضایی چگونه می‌توان کرسی آزاد اندیشی به راه انداخت. البته اصلاً حکومت نیاز به راهنمایی ندارد. همه چیز را می‌داند. تیری می‌اندازد. به هر جا که خورد، دانشمندان موظفند دور آن نقطه چند دایره بکشند و بعد در دقت هدف‌گیری حکومت مدیحه‌سرایی کنند. نکته‌ی مهم دیگر این است که همه چیز با عینک نظامی دیده می‌شود. فضای فرهنگ، میدان جنگ است. تبادلات فرهنگی عملیات نظامی است و تهاجم و شبیخون فرهنگی و افسران جنگ نرم. سازندگی میدان جنگ است و دارای ستاد فرماندهی اقتصادی. فضای اینترنتی میدان جنگ است و سپاه سایبری و حمله و دفاع. مقوله ی فرهنگ میدان جنگ است. زبان حمایت فرهنگی از حاکمیت، تشکیل قرارگاه فلان. و در نهایت، آتش به اختیار. https://www.instagram.com/alireza_feiz_meshkini/ https://t.me/fazemeshkini eitaa.com/Alirezafeiz

لبنان، فلسطین 3 تناسب قوا بعضی از دوستان، در پاسخ به نوشته‌های من، مظلومیت مردم فلسطین، لبنان ... و ظلم‌هایی را که بر آنها می‌رود، شرح داده و کمک کردن به آنان را لازم دانسته‌اند. من هیچ‌یک این ظلم‌ها و کشتارها و مظلومیت‌ها را انکار نکرده و نمی‌کنم. هم‌چنین معتقدم که نه تنها هر مسلمان، بلکه هر انسانی باید به یاری مظلومین بشتابد و در حد توان خود برای رفع ظلم بکوشد. بحث اصلی من این است که این کمک‌ها: 1 - باید در حد توان کمک کننده باشد. وقتی فتحعلی شاه نظر قائم مقام فراهانی را درباره‌ی جنگ با روسیه، که منتهی به قرارداد ترکمانچای گردید، جویا شد، " قائم ‌مقام از شاه پرسید که عایدی و مالیات شما چقدر است؟! فتحعلی‌شاه جواب داد: سالانه نزدیک به ۶ کرور(یک کرور=پانصد هزار) مالیات دریافت می‌کنیم. قائم ‌مقام گفت: مالیات روسیه چقدر است؟! فتحعلی‌شاه گفت: شنیده‌ایم روسیه سالانه بیش از ۶۰۰ کرور مالیات دریافت می‌‌دارد. قائم‌ مقام گفت: عقل حکم می‌کند کسی که ۶ کرور دارد، با کسی که ۶۰۰ کرور دارد درنیاویزد" کلام حکمت‌آمیزی، که اگر به گوش مردم برسد و به آن توجه شود، شاید ارزش جان قائم مقام را داشته باشد، که بر سر همین کلام گذاشت. رژیم اشغالگر قدس، یا همان اسرائیل معروف، گر چه در جهان و در عرف بین الملل یک کشور است. اما من فکر می کنم اسرائیل، یک پادگان یا یک ارتش است؛ در منطقه‌ای کوچک، در حدود یک هفتاد‌و‌پنجم خاک ایران، کمی کوچک‌تر از استان بوشهر. در این منطقه یکی از بزرگ‌ترین زرادخانه های هسته‌ای جهان با دویست کلاهک هسته‌ای و انبوهی از مدرن‌ترین سلاح‌های دنیا انبار شده است. تقریبا تمامی مردم غیر عرب آنجا هم مسلح‌اند. تصور من این است که اروپای مسیحی، به دنبال جنگ‌های سیصد ساله‌ی صلیبی و با هدیه‌ی بزرگی، که هیتلر با کشتار یهودیان، به آنان داد، یهودیان را از سراسر جهان به این منطقه منتقل کردند تا اولاً حائلی بین مسیحیان و مسلمانان در حساس‌ترین مرکز وقوع جنگ‌های صلیبی ایجاد شود. ثانیاً خیال کشورهای غربی از اقلیت‌های مزاحم یهودی راحت گردد. اقلیت‌هایی ثروتمند، که چندین برابر وزن جمعیتی خود توان مالی داشتند و طبعاً سهم بیشتری در تأثیرگذاری در سیاست‌های کشور هم داشتند و در نتیجه، سهمی بیش از نسبت جمعیتی خود از حاکمیت سیاسی می‌خواستند. این ارتش بزرگ، به صورت کلی، تحت تدبیر غرب و بویژه آمریکا است، اما گاه و بیگاه، از کنترل خارج می‌شود و تندتر از آمریکا عمل می‌کند. البته زیرکانه، می داند که غرب، به اقتضاء منافع خود، مجبور است سرپیچی‌هایش را نادیده بگیرد و بدون قید و شرط حمایتش کند. علاوه بر چنین ارتشی، ناوهای هواپیمابر کشورهای غربی هم، که هر یک، پادگانی عظیم، با نیروهای بزرگ هوایی و زمینی و دریایی، در نقش پلیس خودخوانده‌ی جهانی، در اقیانوس‌ها و دریاهای آزاد در حال گشت‌زنی هستند، این رژیم را حمایت می‌کنند. آیا مسلمانان توان مقاومت در برابر چنین ارتشی را دارند؟ معلوم است نزدیک دو میلیارد مسلمان چنین قدرتی را دارند. اما آیا این دو میلیارد بر سر این موضوع توافق دارند؟ معلوم است که ندارند. آیا ایران می تواند به نیابت از دو میلیارد مسلمان، بلکه همه‌ی آزادگان ضد ظلم و اشغال، متجاوز را تنبیه کند و او را سر جای خود بنشاند؟ شما چه فکر می کنید؟ در سیره ی معصومین علیهم السلام هم، بجز مدتی کوتاه در صدر اسلام، نداریم که معصومی با گروهی اندک، شروع کننده‌ی جنگ با گروهی انبوه و چندین برابر خود باشد. ابتدا به مسلمانان دستور داده شد در برابر نیرویی ده برابر خود، باید مقاومت کنند. "اگر از شما بيست تن باشند و در جنگ پايدارى كنند، بر دويست تن غلبه خواهند يافت. و اگر صد تن باشند، بر هزار تن از كافران پيروز مى‌شوند؛ 65 انفال" اما بعد، این حکم تخفیف یافت و فرمان رسید "اکنون خدا به شما تخفیف داد و معلوم داشت که در شما ضعفی هست؛ بنابراین اگر از شما صد نفر صابر باشند بر دویست نفر چیره می‌شوند، و اگر هزار نفر باشند، به فرمان خدا بر دو هزار نفر چیره می‌شوند؛ 66 انفال" حتی امام حسین علیه السلام، اگر بنا بر شروع جنگ داشت، در همان مدینه این کار را می‌کرد، نه این که شهر به شهر تحت تعقیب و در نهایت، در کربلا محاصره شود. او فقط مقاومت کرد و با ظالمی مثل یزید بیعت نکرد. مسلم است که شروع به قیام بر علیه ارتش مسلح حاکم، با تعدادی اندک، عاقلانه نیست و آن حضرت چنین کاری نکرد. اگر قرار بر مقابله باشد، باید دو میلیارد مسلمان متحد باشند، یا حد اقل حاکمان آنها، که امکانات سیاسی، اقتصادی و نظامی این کشورها را در اختیار دارند، متحد شوند. اگر چنین نیست، کشوری مانند ایران هرگز نخواهد توانست از پس نبرد نیابتی از سوی دو میلیارد نفر برآید. https://www.instagram.com/alireza_feiz_meshkini/ https://t.me/fazemeshkini eitaa.com/Alirezafeiz

عفاف و حجاب! ظاهراً چون رئیس جمهور از ابلاغ قانون "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" امتناع کرده، قرار است رئیس مجلس شخصاً آن را ابلاغ کند. کاش شورای نگهبان به این اسم توجه بیشتری می‌کرد. یعنی حجاب برابر عفت است؟ تمام کسانی که در سراسر دنیا حجاب را رعایت نمی‌کنند، بی‌عفتند؟ اینطور نیست. آنها یک حکم شرعی را رعایت نمی‌کنند. البته که حکم شرع است و باید رعایت کنند. اما یک مسلمان مجاز نیست به کسی که گناه می‌کند، بیش از گناهش به او نسبت بدهد. اگر کسی چاقو کشی کرد، نمی توانیم او را دزد هم بنامیم. "و البته بدی‌های دیگران، نباید شما را بر آن دارد که از راه عدل بیرون روید، عدالت کنید که به تقوا نزدیک‌تر است، و از خدا بترسید، که البته خدا به هر چه می‌کنید آگاه است؛ مائده 8" در خیابان قدم می‌زنم. زن و دختر چادری، مانتویی، بدحجاب، بی‌حجاب کنار هم مشغول رفت و آمدند. کسی به کسی کار ندارد. فکر می‌کنم به پنجاه سال قبل برگشته‌ایم. نه خانی آمده و نه خانی رفته. اما نه. فرق دارد. من بیست و یک سال در زمان رژیم سابق زندگی کرده‌ام. مدرسه و دانشگاه رفته‌ام. هیچ یک از این گروه‌ها احساسی غیر از علاقه و طرز زندگی خاص خود نداشتند. باحجاب، به خاطر عقیده و رعایت مذهبش باحجاب بود. بی‌حجاب یا اصلا معتقد به حجاب نبود. یا معتقد بود اما در عمل پایبند نبود. احساس دیگری نبود. بی‌حجاب بود و با‌حجاب. مثل بسیاری از جوامع دیگر. بد‌حجابی، عکس‌العملی به رفتار حکومت است، که در همه‌ی زمینه‌ها مردم را به نفاق و دورویی سوق می‌دهد. من طلبه‌ام، در برزخ بدی گرفتار شده‌ام. نمی‌دانم به بی‌اعتنایی مردم، مخصوصاً جوانان، به حکم شرعی گریه کنم یا از پایین کشیده شدن کسانی که خود را جای خدا گذاشته‌اند، خوشحال شوم. از دختر دوازده سیزده ساله و حتی کوچک‌تر، تا کامل زن شصت ساله‌ی بی‌حجاب را در خیابان می‌بینی. کاش همین بود. اما نه. آنها سلاح دفاعی هم به همراه دارند! نوار پارچه‌ای باریکی دور گردن! چرا؟ وقتی از دور گشت ارشاد یا ورژن‌های جدید آن را دیدند، آن نوار را روی سر بکشند! همین؟ ده‌ها سال تشنج، صد‌ها کشته، نمایش چهره‌ای منفور از حاکمیت اسلامی، خوراک رسانه‌های بیگانه برای همین بود؟ می دانید آن دختر، با چه اضطرابی در خیابان قدم می‌زند؟ دیگر مسئله‌ی حجاب به کنار رفته. او خود را در حال مبارزه با دشمن می‌بیند. توقع دارید آن دختر در آینده، فرزندی مسلمان تربیت کند؟ واقعا به دنبال تقویت دین و مذهبید؟ من باور نمی‌کنم. روایتی که همه قبول دارند و کسی بر آن ایراد نگرفته است، می‌گوید: حدود اسلامی را در ارض کفر جاری نکنید، چرا؟ "چون باعث تنفر از اسلام می‌شود" وقتی دستور شرع این است که حتی حدود اسلامی را هم در جایی که باعث تنفر از اسلام است، تعطیل کنید، چرا به خاطر این نوار باریک جوانان را از دین متنفر می‌کنید؟ نوار باریکی که اصلاً حجاب هم نیست، کاریکاتور خنده داری از حجاب است، مسخره کردن حجاب نیست؛ خیلی از آنها به خیلی از چیزها معتقدند؛ مسخره کردن شما است. چرا با جمعیت عظیمی از جوانان کشور درمی‌افتید؟ نمی‌دانید که شما رفتنی هستید و آنها ماندنی هستند؟ چه بپسندید چه نپسندید، خیل عظیمی از ملت آینده‌ی ایران این جوانان هستند. کشور بزرگی مانند ایران با ملت عظیمی مانند ملت ایران، با این لجبازی‌ها اداره نمی‌شود. لجبازی خوشبینانه است. من خیلی شک دارم کسانی که این تصمیم ها را می‌سازند، به فکر دین یا کشور باشند. گمان می‌کنم حتی نادان هم نیستند. خیلی هم دانایند. می‌دانند چه می‌کنند. اگر به دنبال نفوذی هستید، در میان این کاتولیک تر از پاپ ها بگردید. دنبال تندروها بگردید. بر حذر باشید از نسخه‌ی شیعی داعش. خیلی مطمئن نباشید. کمی با دقت قدم بزنید. نگاه های لبریز از کینه را دست‌کم نگیرید. تا کی می‌خواهید دم به دم در رسانه‌ها آتش خشم و کینه‌ی گروه‌های مختلف، مخصوصا جوانان را نسبت به هم شعله‌ور کنید؟ می‌دانید خلاصه‌ی این قانون، واداشتن مردم به جاسوسی از یک‌دیگر است؟ قبول کنید که نتوانسته‌اید جامعه‌ای یک دست، آنطور که همه اهل بهشت باشند، بسازید، قرار هم نیست بتوانید. این یک توهُّم است: "اگر پروردگار تو بخواهد، همه‌ی كسانى كه در روى زمينند ايمان مى‌آورند. آيا تو مردم را به اجبار وامى‌دارى كه ايمان بياورند؟؛ یونس 99" باور کنید سنگِ روی یخ می شوید. اصلا مهم نیست درست می گویید یا نه. نمی‌توانید. عِرضِ خود می‌برید و زحمت مردم می‌دارید. جامعه همین است. قدری تلاش کنید بین گروه‌های مختلف همزیستی مسالمت‌آمیز ایجاد کنید. شعله‌ور شدن این خشم در طرفین هر لحظه ممکن است با جرقه‌ای، حوادثی، خیلی سخت‌تر از حوادث سال‌های گذشته، ایجاد کند. خدا نکند مردم در دامی، که برایشان پهن کرده‌اید بیفتند. آمین. https://www.instagram.com/alireza_feiz_meshkini/ https://t.me/fazemeshkini eitaa.com/Alirezafeiz

لبنان، فلسطین 4 ... و سوریه بحث چرایی ورود و دخالت در سایر کشورها دامنه‌دار است که از عهده‌ی کارشناسان نظامی، سیاسی و اقتصادی برمی‌آید. از جهت حقوقی، مهم این است که این هزینه‌ها را چه کسانی می‌پردازند؟ آیا داوطلبانه پرداخته‌اند؟ خودشان پرداخته‌اند یا کسانی از طرف آنها پرداخته‌اند؟ از صاحبان اموال و نفوس اذن و اجازه تحصیل شده یا نه؟ اگر کسی داوطلبانه به مظلومین کمک کند، عمل پسندیده‌ای انجام داده است. چنانچه بسیاری از مردم از سراسر جهان، داوطلبانه به یاری آنان می‌روند. کسانی هم که کمک‌های مالی را داوطلبانه جمع و برای آنان ارسال می‌کنند، کارشان قابل تحسین است. اما حکومت، این کارها را به نمایندگی از سوی ملت انجام می‌دهد. حکومتی که با ملت خود میثاقی دارد، به نام قانون اساسی. هر چه حکومت در اختیار دارد، متعلق به ملت است و شرط اذن و اجازه‌ی ملت، در همین قانون اساسی بیان شده است: "کلیه‏ ی دریافت‌های‏ دولت‏ در حساب‌های‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ متمرکز می‏شود و همه‌ی‏ پرداخت‌ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏گیرد، اصل 53" "گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا کمکهای‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باشد؛ اصل 80" منظور از دولت، در این اصل‌ها، تمام حاکمیت است، نه قوه‌ی مجریه. با صرف نظر از این که ورود در نزاع های مربوط به سوریه، لبنان، عراق، یمن و هر جای دیگر، صحیح، انسانی، لازم و ضروری بوده یا نه، مهم این است که حکومت نمی‌تواند بدون اذن و اجازه‌ی مردم، مال آنها را در جایی هزینه کند. بنابراین قبل از این که درباره‌ی لزوم و عدم لزوم یا خوبی و بدی ورود حکومت به این کشورها بحث کنیم، باید بحث کنیم که آیا صاحبان اموال، یعنی مردم راضی به این کار بودند یا نه. اگر راضی بودند، آنگاه نوبت به این تحلیل‌ها می‌رسد. اگر راضی نبودند، این تحلیل‌ها هیچ ارزشی نخواهد داشت. اما چگونه می‌توان فهمید مردم رضایت دارند یا نه؟ روشن است. قانون اساسی. آنها هنگام انتخاب حاکم با او عهد کرد‌ه‌اند در چهارچوب این قانون عمل کند. نهادهای قانونی باید در این مورد تصمیم‌گیری و نظارت کنند. اما اگر مسئله اختلافی شد، راهش گرفتن و زندانی کردن مخالفین نیست. راهش رجوع به مردم است: "در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ی مقننه‏ از راه‏ همه‏پرسی‏ و مراجعه‏ی مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد اصل 59" میلیارد ها دلار که در کشور های دیگر صرف کردیم در مدت کوتاهی با خاک یکسان شد. فرماندهان و رزمندگانی که سرمایه‌های اصلی کشور بودند و باید برای دفاع از تمامیت ارضی کشور ذخیره می‌شدند، به خاک افتادند. آیا این هزینه‌ها با رضایت صاحبان اموال صرف شد؟ امروز که این شکست بزرگ پیش آمده، توجیه می‌کنیم که ما وارد سوریه شدیم و به این دلیل و به این دلیل ورودمان درست بوده و حال که تمام این هزینه‌ها بر باد رفته؛ جوانان سوریه این کشور را آزاد خواهند کرد. چرا همان اول این کار را به جوانان سوریه واگذار نکردیم؟ جوانان سوریه در شهر درعا، هم‌زمان با بهار عربی قیام کردند. هم‌زمان با دیگر کشورهای عربی، که در برخی از کشورها به تغییر نظام‌های حاکم منجر شد و البته در برخی هم شکست خورد. اما مسائل داخلی این کشورها بود، ما چرا از سرکوب خشن آنها حمایت کردیم؟ آن زمان که داعش چنین قدرتی نداشت. اصلا یک عامل مهم قدرت گرفتن داعش ورود نیروهای افراطی خارجی به جنگ داخلی سوریه بود. فکر می‌کنم به جای دفاع یک‌طرفه از این عملکرد پر ابهام، باید کارشناسان و دلسوزانی را که به دلیل مخالفت با همین عملکردها در حصر و حبس به سر می‌برند و از ابتدا درباره‌ی عملکرد حاکمیت هشدار می‌دادند، آزاد نمود. فشار بر متفکران و نخبگان برداشته شود تا بتوانند در فضایی آزاد و بدون نگرانی از اعلام جرم و زندان و فشار گروه‌های غیر رسمی به تحلیل مسائل بپردازند. از آنان خواسته شود، آزادانه با بهره‌گیری از دانش روز، این مسائل را تحلیل و علل و عوامل آن را بیان کنند که در آینده باز دچار چنین مشکلاتی نشویم و درباره‌ی دخالت‌های پر هزینه در سایر مناطق تجدید نظر و در صورت لزوم، به صورت معقول و منطقی روش‌های خود را اصلاح کنیم. مسلماً مشاورانی که ما را به ورود به این وادی‌ها ترغیب کردند، نخواهند توانست راه خروج از این بحران‌ها را نشان دهند. اصولاً هر حکومتی که بخواهد راه درست را پیدا کند، باید دانشمندان را آزاد بگذارد. موافقان که آزادی کامل دارند؛ دانشمندان مخالف باید آزاد باشند، تا با بحث و مبادله‌ی نظر، راه درست را به حاکمان نشان دهند. توصیه‌ی دلسوزانه به مسئولین، علاج واقعه قبل از وقوع است. علاج هم در دست دانشمندان و متفکران است نه متملقان و رؤیاپردازان. https://www.instagram.com/alireza_feiz_meshkini/ https://t.me/fazemeshkini eitaa.com/Alirezafeiz

نمونه‌ای از سطح علمی در دستگاه قضا قسمت اول: شکستن اعتبار قانون بخشنامه‌ی قاضی‌القضاة "مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق دستور صریح مقام معظم رهبری مدظله العالی که طی شماره ۱/۵۳۳۸۷ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ اعلام گردیده معتبر و لازم الاجرا بوده و مراجع قضایی موظف به رعایت مصوبات و تصمیماتی که با امضاء رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده، می‌باشند. لذا بدین وسیله موکداً به کلیه‌ی مراجع قضایی، اعم از دیوان عدالت اداری و دادگاه‌ها اعلام می‌شود از ورود به دعاوی مربوط به ابطال یا نقض مصوبات و تصمیمات آن شورا در هر مرحله‌ای از رسیدگی خودداری نمایند. روسای کل دادگستری استان‌ها مسئول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند" این پدیده یک اتفاق تاریخی در روند مقابله با حاکمیت قانون در قوه‌ی قضائیه است. خیلی مشکل است تصور کنم که رئیس دستگاه قضا مخالفت این بخشنامه را با قانون اساسی و قوانین عادی و اصول حقوقی و مبانی شرعی بداند و علیرغم آن چنین بخشنامه‌ای صادر کند. خوشبینانه‌ترین فرض، عدم اطلاع ایشان از لوازم این بخشنامه است. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که: 1 – اعضای آن با حکم مقام رهبری تعیین می‌شوند. 2 – هیچ جایگاه و مستندی در قانون اساسی ندارد. 3 - مصوباتش، بدون کنترل مطابقت آن با قانون اساسی و شرع، اجرایی می‌شود. 4 - انتخابی نیست و طبق اصل شش قانون اساسی، نمی‌تواند از ارکان اداره‌ی کشور باشد. 5 – سیاست گذاری، قانونگذاری، اجرا و قضاوت می‌کند؛ که مصداق بارز مخالفت با اصل 57 قانون اساسی و نقض استقلال قوا است. 6 – اختیارات رهبری در بند 8 اصل 110 قانون اساسی هم مشکل را حل نمی‌کند، زیرا این بند،"حل معضلات نظام، که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام" را از وظایف و اختیارات مقام رهبری می‌داند. ظاهر این بند، امور استثنایی و مواردی است، که از طرق عادی قابل حل نیستند. در حالی که اولاً مسائلی که این شورا نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌کند، می‌تواند و بلکه باید در مراجع قانونی طرح و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم شود. ثانیاً به‌هیچ وجه این اصل تشکیل یک نهاد پارلمان گونه، با وظایفی با محتوای چهار گانه را شامل نمی شود. چرا که چنین نهادی، در واقع ساختار قانون اساسی را تغییر می‌دهد. 7 - مصوبات این شورا، نه قانون است و نه در حکم قانون. نه مجمع تشخیص مصلحت و نه مجلس شورای اسلامی و نه سایر ارکان نظام، نمی‌توانند از غیر مجاری پیش بینی شده در قانون اساسی به چیزی قانونیت ببخشند؛ چرا که قانونگذاری مختص مجلس یا همه پرسی است و چنین نهادی در قانون اساسی نیامده است و مصوبات آن نمی تواند قانون تلقی شود. در نتیجه، مصوبات این شورا، نه به عنوان سیاست کلی نظام، نه قانون، نه اجرا و نه قضا، معتبر نخواهد بود. 8 – با توجه به موارد مذکور، ادامه‌ی کار این شورا به صورت فعلی و اصرار بر قانون تلقی نمودن مصوبات آن، نقض صریح قانون اساسی است. این امور برای هیچ یک از قضات هم قابل استناد نیست، کما اینکه در هیچ رأی قضایی، استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دیده نمی شود و هر تلاشی جهت دست و پا کردن جایگاه مستقل و اعتباربخشی به این مصوبات، تضعیف جایگاه قانون اساسی است. 9 – از طرف دیگر، بر اساس رأی شعبه‌ی 42 دیوان عدالت اداری "اطلاق قانون بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ممکن نیست" 10 – هم‌چنین بر اساس رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 787 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: "اطلاق ‌قانون و یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه‌ی سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و‌ وجاهت قانونی ندارد" با این همه بسیار عجیب است، چگونه رئیس قوه‌ی قضائیه، که فلسفه‌ی وجودی آن، طبق اصل 156 اجرای قانون، رسیدگی به تظلمات، حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه... نظارت بر حسن اجرای قانون در تمامی ارکان نظام است، با صدور چنین بخشنامه‌ای محاکم را: اولا موظف به عدم رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به تصمیمات این شورا می‌نماید. ثانیا امر به اطاعت از تصمیمات و مصوبات مرجعی می‌کند، که خلاف قانون اساسی است. ثالثا رؤسای دادگستری را مأمور نظارت بر اجرای این دستور می‌نماید. وقتی مصوبات شورا، قانون نیستند، در دیوان عدالت اداری قابل طرح نیستند، همه‌ی نهادهای کشور مُلزَم به اجرای آن می‌شوند، اگر کسی از این مصوبات شکایت داشت و مورد ظلم قرار گرفت، به چه مرجعی متوسل بشود؟ جای مجتهدان و حقوقدانان دانشمند و شجاع در دستگاه قضا خالی است. قبلا هم چندین بار نوشته‌ام: "قابل درک است که پس از طرح این مسئله، برخی از قضات تلاش کنند با استناد به مصوبات این شورا به آنها قانونیت ببخشند، اما روشن است که چنین تلاشی با هیچ یک از قوانین و مقررات و اصول حقوقی مطابقت نخواهد داشت" https://www.instagram.com/alireza_feiz_meshkini/ https://t.me/fazemeshkini eitaa.com/Alirezafeiz

فیلترینگ؟ از چه کسی بپرسیم؟ رسیدگی به پرونده‌های بانکی مشکل است؛ مخصوصا درخواست ابطال قراردادها. برخی از قضات در یک رأی پنج شش سطری در نیم ساعت سر و ته یک پرونده را هم می‌آورند. مسئولین هم، نه تنها اعتراض نمی‌کنند، بلکه تشویق هم می‌کنند. من روی این مسئله حساس بودم. در یک مورد، حدود سه سال کار کردم و یک رأی بیست و پنج صفحه‌ای نوشتم؛ هم قرارداد را ابطال و هم خانه‌ی چند ده میلیاردی را که یک مؤسسه‌ی مالی در مقابل سه میلیارد تملک کرده بود، برگرداندم. رأی من در مرحله‌ی تجدید نظر، آن هم در چند سطر، نقض شد. کاری از دستم برنمی‌آمد. رأی خودم و رأی تجدید نظر را به همراه توضیح مختصری در فضای مجازی در دسترس عموم گذاشتم. گلایه‌ها و شکایت‌ها شروع شد. گفتم من یک رأی داده‌ام، آن را به همه نشان می‌دهم و افتخار می‌کنم. آقایان هم به رأیشان افتخار کنند، مشکلی است؟ البته این کار بی هزینه هم نبود. این که کسی کاری بکند و نخواهد که آن کار به نامش ثبت شود، قابل قبول نیست. مخصوصا در سطوح حاکمیتی، هر کسی باید مسئولیت تصمیمی را که می‌گیرد بپذیرد و حتما باید تصمیمی بگیرد، که نزد وجدان خودش و صد البته نزد جامعه به آن افتخار کند. بعضی معتقدند که فیلتر خوب و به صلاح جامعه و مردم است و رفع فیلتر از شبکه های اجتماعی باعث گسترش فساد می‌شود. بعضی هم معتقدند فیلتر خوب نیست و باعث مشکلاتی برای جامعه می‌شود. بعضی هم معتقد به راه بینابین هستند. این که نظر کدام گروه بهتر است، جداگانه باید به آن پرداخت. فعلاً قصد قضاوت درباره‌ی آن ندارم. بحث اصلی من این است که: فیلتر کننده چه مرجعی است؟ چه فرد یا گروهی تصمیم به فیلتر کردن یا رفع فیلتر در فضای مجازی می‌گیرد و مسئولیت آن، در نهایت با چه کسی است؟ طبیعی است اگر این تصمیم در خور تحسین باشد باید به آن مرجع آفرین گفت و اگر نادرست باشد، باید از او توضیح خواست و درخواست کرد که تصمیم خود را اصلاح کند. تصمیم گیرنده درباره‌ی فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی است. دولت نقشی در این امر ندارد. البته رئیس جمهور، برخی از وزراء و مسئولین، عضو این شورا هستند، اما این شورا است که در این باره تصمیم می‌گیرد. شورای‌عالی فضای مجازی ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ به فرمان مقام رهبری تشکیل و موظف شده است که مرکز ملی فضای مجازی کشور را راه اندازی کند. در بخشی از این فرمان آمده‌است: "... شورای‌عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس‌جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه‌ی مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود" این شورا دو گروه عضو دارد: 1 – اعضای حقوقی، این اعضا، به اعتبار سِمَتشان عضو این شورا هستند. یعنی اگر فردا کس دیگری به این سمت انتخاب شد، او عضو شورا خواهد بود. این اعضا عبارتند از: 1 – 1 – رئیس جمهور 2 – 1 – رئیس مجلس شورای اسلامی 3 – 1 – رئیس قوه‌ی قضائیه 4 – 1 – رئیس سازمان صدا و سیما 5 – 1 – رئیس مرکز ملی فضای مجازی 6 – 1 – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 7 – 1 – وزیر فرهنگ و ارشاد 8 – 1 – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 9 – 1 – وزیر اطلاعات 10 – 1 – رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 11 – 1 – رئیس سازمان تبلیغات 12 – 1 – فرمانده کل سپاه 13 – 1 – فرمانده نیروی انتظامی 2 – اعضای حقیقی در حکم صادره در سال 1390 هفت نفر دیگر هم، بدون لحاظ سمتشان، به عنوان شخص خاص و عضو حقیقی تعیین شدند. این افراد، که تعدادشان محدودیت ندارد، به‌تدریج افزایش پیدا کردند که ظاهرا در حال حاضر بیش از ده نفر می‌باشند. فعلاً متعرض بحث جایگاه قانونی این شورا و اعتبار قانونی مصوباتش نمی‌شوم. در آینده، در نوشتاری مستقل، به این بحث خواهم پرداخت. نگاهی به ترکیب اعضاء نشان می‌دهد که علاوه بر اعضای حقیقی، که بیش از ده نفر می‌باشند، شش نفر از اعضای حقوقی هم، مستقیماً از سوی مقام رهبری نصب می‌شوند. یعنی از ترکیب 23 یا 24 نفره‌ی فعلی اعضای شورا، حداقل شانزده عضو مستقیماً توسط مقام رهبری نصب می‌شوند. احتمال این که از هشت یا نه نفر عضو حقوقی، برخی نظری غیر از نظر مقام رهبری داشته باشند، وجود دارد. اما مخالفت اعضای منصوب مقام رهبری با نظرات و منویات ایشان تقریبا غیر محتَمَل است. در نتیجه فیلترینگ با وضعیت فعلی، بدون هیچ اما و اگر یا ملاحظه‌ی دیگری، خواست، اراده و امر مقام رهبری است. اگر خوب است طبعا این امتیاز از سوی کاربران نصیب ایشان می‌شود. اگر مشکل دارد، اصلا نباید به کاربران آدرس غلط داد. رئیس جمهور، وزیر ارتباطات یا ... فقط می‌توانند، به عنوان واسطه، درخواست و خواهش کاربران را، نه به ایشان، بلکه به اعضای منصوب توسط ایشان منتقل کنند. اما درخواست از هر شخص یا نهاد دیگری، اتلاف وقت و بیهوده است. اگر درخواستی هست باید مستقیماً از مقام رهبری خواسته شود. https://www.instagram.com/alireza_feiz_meshkini/ https://t.me/fazemeshkini eitaa.com/Alirezafeiz

در پی بخشنامه‌ی قاضی‌القضاة مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، متنی نوشتم و این بخشنامه را غیر عالمانه و از روی بی اطلاعی دانستم. برخی از دوستان نسبت به این مسئله ابراز تردید کردند. حدود بیست سال قبل تحقیقی در این زمینه انجام دادم، که متأسفانه هیچ نشریه‌ای حاضر به چاپ آن نشد. نتیجه‌ی این تحقیق را عیناً جهت اطلاع دوستان تقدیم می‌کنم. نقد آن منتی است بر من و خدمتی است بر جامعه‌ی حقوقی کشور. https://www.instagram.com/alireza_feiz_meshkini/ https://t.me/fazemeshkini eitaa.com/Alirezafeiz

ممنوع ال... قانون؟ در یکی از شعب اجرای احکام مدنی شیراز پرونده‌ای داشتم. موکل محکوم بود. طبعاً قاضی می‌توانست جلبش کند. اما شماره‌ی ملی او را مسدود کرده بود. از قاضی خواستم که با توجه به بخشنامه‌ی معاون اول قوه‌ی قضائیه، شماره‌ی ملی موکل را آزاد کند. گفت قبول ندارم و آزاد نمی‌کنم. شجاعتش را تحسین کردم و از کمیِ دانشش تعجب. چرا شجاعت و چرا کمی دانش؟ توضیح دارد: سامانه‌ی اختصاص شماره‌ی ملیِ یکتا به هر ایرانی، زیرساختی بسیار مهم است که در مدت بیش از سی سال با صرف هزینه‌های بسیار سنگین اجرا شده است. کارت ملی هوشمند، که بر اساس همین سامانه اجرا شده است، این قابلیت را دارد، که تمامی اطلاعات شخصی، خدمات، امکانات، محدودیت‌های حاکمیتی و عمومی را ساماندهی کند؛ پزشک، داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی، بیمه، ثبت اسناد، معاملات، ورورد و خروج به ادارات و محاکم، تحصیل، تهیه‌ی بلیت، پرواز، بانک، ... و در یک کلام، زندگی اجتماعی فقط با این شماره‌ی ملی ممکن است. با احتیاط، بخشنامه‌ی معاون اول قوه‌ی قضائیه را مثبت ارزیابی می‌کنم. ایشان دستور داده است که از این پس هیچ مرجع قضایی حق مسدود کردن کد ملی اشخاص را ندارد. اما آن را غیر کافی می‌دانم. قاضی کد ملی شخصی را مسدود می‌کند. یعنی چه؟ به ثبت احوال دستور می‌دهد این کد غیر فعال شود. همین. یعنی هویت شخص به عنوان شهروند ایران از تمامی سامانه‌های کشور محو می‌شود. گویا آن شخص وجود ندارد. به پزشک مراجعه می‌کند، ویزیت و نسخه‌ی الکترونیک ممکن نیست. داروخانه، آزمایشگاه... او را نمی‌پذیرند، چون کد رهگیری ندارد. می‌رود بلیت هواپیما بخرد، داخلی یا خارجی، امکان ندارد؛ اگر هم خرید، می‌خواهد سوار بشود، ممکن نیست. و همین‌طور تمامی خدمات و امکانات. البته برخی از قضات، به جای ثبت احوال، مثلا فقط به بانک‌ها دستور می‌دهند. دامنه‌ی محدودیت کم‌تر است. اما در بحث ما فرقی نمی‌کند. برگردیم به شجاعت قاضی؛ قاضی فقط موظف به عمل به قانون است و بخشنامه و دستورالعمل، از هر مقامی، وقتی مخالف قانون باشد برای او الزام آور نیست. البته همه‌ی قضات شجاعت مقاومت را ندارند. اما چرا کمی دانش؟ مثال: در یکی از شعب بازپرسی تهران پرونده‌ای دارم. بازپرس مدارکی را از موکل من گرفته و بدون طی مراحل به طرف مقابل داده است. گفتم و نوشتم این کار غیر قانونی است و نیاز به طیّ مراحل قانونی دارد. خوشبینانه بگویم، دانش کافی نداشت. نمی‌دانست که بازپرس اختیار این کار را ندارد. توجه نکرد. چاره‌ای نداشتم. شکایت کردم و خوشبختانه پرونده‌اش در دادسرای کارکنان دولت در تهران در حال رسیدگی است. قانون به قاضی قدرت داده است، بدون اغراق، جان و مال و ناموس مردم در اختیار قاضی است؛ ولی إِعمالِ هر محدودیتی برای هر فردی نیاز به مستند قانونی دارد. ماده‌ی 247 قانون آیین دادرسی کیفری به بازپرس اجازه می‌دهد که، در پرونده‌های باز، تا زمان صدور حکم قطعی، متهم را موظف به معرفی نوبه‌ای خود به مراکز معین کند، یا از رانندگی، اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم، نگهداری سلاحِ مجاز، یا خروج از کشور منع کند. در نهایت قاضی می‌تواند شخص را، علاوه بر مجازات اصلی، به یک یا چند مورد از پانزده مجازاتِ‌ تکمیلیِ مذکور در ماده‌ی 23 قانون مجازات اسلامی، حد اکثر برای مدت دو سال، محکوم کند. البته آن هم با تشریفات خاص، محاکمه، امکان دفاع، برخورداری از حق تعیین وکیل اختیاری، ابلاغ، حق تجدید نظر خواهی، ابلاغ زمان اجرا؛ نه این که ناگهانی و بدون اطلاع قبلی بفهمد ممنوع الخروج یا ممنوع الپرواز یا ممنوع الکار یا ممنوع التصویر یا ممنوع الفیلم یا ممنوع المصاحبه یا ممنوع ال... شده است. هرج و مرج فتنه‌ای است که به قول باریتعالی: "و بترسيد از فتنه‌اى كه تنها ستمكارانتان را در بر نخواهد گرفت؛ 25 انفال" در نهایت گریبان حامیان آن را هم خواهد گرفت. بهتر بود معاون اول، به جای بخشنامه، به قضات هشدار می‌داد که این کار، خلاف قانون است و پیامدهای انتظامی و کیفری دارد؛ چرا که طبق اصل 22 قانون اساسی "حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند" و طبق ماده‌ی ۵۷۰ قانون تعزیرات: محروم کردن اشخاص از این حقوق جرم است و تا پنج سال انفصال از خدمت و تا سه سال حبس دارد. سعی می‌کنم امیدوار باشم. آرزو می‌کنم مقامات ارشد کشور قانون‌مدار و مدافع قانون باشند. چرا که به قول ملک‌الشعراء: تب‌آلوده درمان تب چون کند رطب‌خورده‌ منع رطب چون کند چو حاکم کند مِی شبانگاه نوش نبندد به‌ حکمش‌ دُکان‌، می‌فروش امیدوارم روزی برسد که قانون تنها حکم‌فرما در کشور باشد. ابتدا سران کشور قانون را پاس دارند، آنگاه مردم را امر به اطاعت از قانون کنند. https://www.instagram.com/alireza_feiz_meshkini/ https://t.me/fazemeshkini eitaa.com/Alirezafeiz

سیاست و قضاوت مشهور است "اگر سیاست از یک در محکمه وارد شود، عدالت از در دیگر خارج می‌شود" سیاست با عدالت در قضا قابل جمع نیست. لذا عقلای دنیا، به محض وجود شائبه‌ی سیاست، احتیاط می‌کنند؛ پرده‌ها را کنار می‌زنند؛ محاکمه‌ی علنی برگزار می‌کنند؛ معتمدین مردم را به عنوان هیأت منصفه به کار نظارت بر محاکمه می‌گمارند. نکند اهل سیاست إِعمال نفوذ کنند. درباره‌ی قانون "عفاف و حجاب" کم گفته نشده است. موافقین و مخالفین بسیاری دارد. طبعا این اختلافات از طرق سیاسی و با ساز و کارهای قانونی قابل حل است. چنین موردی در گذشته سابقه داشته است. لذا تکلیف آن در تبصره‌ی ماده‌ی یک قانون مدنی تعیین شده است: " در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید" برای سرپیچی رئیس جمهور از ابلاغ قانون، ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است، چرا؟ چون این یک امر سیاسی است. اما رئیس قوه ی قضائیه در جلسه‌ی مشترک با قوه‌ی مقننه اصرار دارند که رئیس جمهور باید این قانون را ابلاغ کند. رئیس قوه‌ی قضائیه می‌گوید: " قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود" چرا جلسه و مصاحبه؟ چرا رئیس مجلس آن را ابلاغ نکرد؟ معلوم است، حتی تصویب کنندگان این قانون حاضر نیستند مسئولیت کار خود را بپذیرند. می‌خواهند مسئولیت کارشنان را متوجه رئیس جمهور کنند. چرا رئیس دستگاه قضا باید در این امر سیاسی موضع گیری کند؟ یک مسئول سیاسی در اجلاسی شرکت و مصاحبه می‌کند. از افراطی‌ها انتظاری نیست. مسئله سیاسی است و امروز که اخلاق از عالم سیاست رخت بر بسته است، طرف مقابل باید به هر طریقی تضعیف و حذف شود. اما این مسئله چه ربطی به دستگاه قضا دارد، که رئیس آن بگوید: " کارگزار و منتسب به نظام حرف‌هایی می‌زند که دشمن‌پسند است" گویا رئیس دستگاه قضا خود را بیشتر سخنگوی یک جناح یا حزب می‌داند، تا قاضی‌القضاة. اصلا در کجای دنیا، مسئول قضایی اینقدر مصاحبه و اظهار نظر می‌کند؟ علیرغم رویه‌ی همیشگی خود، لازم دیدم اسامی افرادی را در این نوشتار ذکر کنم: بر علیه دانشمند نخبه و دلسوز کشور، دکتر محسن رنانی اعلام جرم شده و مدتی است این شخصیت علمی در حال رفت و آمد به دادسرا است. من شک دارم در بین قضات افراد زیادی بتوانند نوشتارها و گفتارهای ایشان را، حتی درست هضم کنند. اعلام جرم، به دلیل سخنرانی، نوشتن و گفتن! کاش آن قاضی، در یک برنامه‌ی تلویزیونی با ایشان گفتگو می‌کرد تا مردم بتوانند بار علمی هر یک را به قضاوت بنشینند. در مجامع علمی و سیاسی، هیچ کس در دانش، دلسوزی، صراحت و شجاعت صادق زیباکلام، احمد زیدآبادی، عباس عبدی... تردید ندارد. شاید با نظراتشان مخالف باشیم. اما نباید آنها را به دلیل مصاحبه، گفتن یا نوشتن به محاکمه بکشیم. در شأن نظام نیست که افرادی مانند سعید مدنی، مصطفی تاج زاده ... در حبس باشند. حبس خانگی و بدون محاکمه که نقطه‌ی چرکینی بر تارک تاریخ کشور است که می‌رود با هر اتفاقی برای هر یک از محصورین، تا ابد باقی بماند. زندانی بودن نرگس محمدی نه به مصلحت کشور است نه اسلام و نه انقلاب. کاش یکی از زنان مدافع حکم حجاب، از حوزه یا دانشگاه با او مناظره می‌کرد، تا مردم خود قضاوت می‌کردند. شما که از قضاوت مردم نمی‌ترسید؟ با این فرمان، نوبت به پزشکانی می‌رسد که با تشخیص بیمار‌های بدخیم، بیماران را مضطرب می‌کنند. به آزمایشگاه‌هایی که وجود آسیب، ویروس و عفونت را اعلام می‌کنند. "سیاه نمایی" همان "اشاعه‌ی اکاذیب" است، که تفاوتش با "برداشتن پرده از روی تباهی‌ها" از زمین تا آسمان است. این دانشمندان، مصداق روشن همان شعار اول انقلابند، که هنوز هم در گوش مردم می‌پیچد: به آنان که با قلم تباهی دهر را به چشم جهانیان پدیدار می‌کنند بهاران خجسته باد زیباکلام گفته مردم ایران نتانیاهو را قهرمان می‌دانند. چه کرده‌اید که برخی، هر چند معدود چنین فکری می‌کنند. البته من او را یک آدم کش و جنایتکار می‌دانم. اما خوب است به جای اعلام جرم، اجازه داده شود صاحبان هر‌یک از این ایده‌ها در حزب یا جمعیتی قانونی فعالیت و درخواست همه‌پرسی کنند و مردم با نظر خود آنان را رسوا کنند. شما که ترسی از نظر مردم ندارید؟ نه در زمان پیامبر و نه هیچ یک از معصومین، مخالفین اسلام، با اجبار ساکت نمی‌شدند، حتی کفار و مشرکین هم در جلسات گفتگو، مناظره و احتجاج از عقاید خود دفاع می‌کردند. شک نکیند که این برخوردهای قضایی، مخصوصا با نخبگان و دانشمندان جامعه، نه به نفع کشور است نه انقلاب و نه نظام جمهوری اسلامی. جهت‌گیری دستگاه قضا در اختلافات سیاسی و جناحی، نتیجه‌ای جز از دست رفتن مشروعیت دستگاه قضا ندارد، که نتیجه‌اش سستی پایگاه مردمی و مشروعیت نظام است. https://www.instagram.com/alireza_feiz_meshkini/ https://t.me/fazemeshkini eitaa.com/Alirezafeiz

آمریکا، مرگ یا مذاکره؟ 1 – حضور یا غیبت؟ نمی‌توان در برابر این کلام حکیمانه سر تعظیم فرود نیاورد: "در مذاکرات منطقه‌ای و جهانی، ما غایب نیستیم. یا پشت میزیم یا روی میز" یا با اعتماد به نفس، در چشمان طرف مقابل نگاه می‌کنیم و جسورانه حقمان را مطالبه می‌کنیم. یا غایبیم و دیگران با کارت ما بازی می‌کنند؛ منافعمان را روی میز می‌گذارند و تقسیم می‌کنند. به اوکراین نگاه کنید. ترامپ و پوتین درباره‌ی اوکراین مذاکره کردند و خدا می‌داند چه تصمیماتی گرفتند. هم اروپا و هم اوکراین برآشفتند که چرا درباره‌ی سرنوشت یک کشور اروپایی بدون حضور آنها مذاکره و تصمیم‌گیری می‌شود. این دو درباره‌ی ایران هم مذاکره کردند و کسی چه می‌داند منافع ما را چطور بین خود تقسیم کردند. اما در اینجا کسی برنیاشفت. حتی تذکری هم داده نشد. اوکراین را به جلسه‌ی مذاکره راه نمی‌دهند، اما حکومت ایران با سوء محاسبه‌ای که تا کنون ضررهای کمرشکنی به کشور و ملت وارد کرده است، خود حاضر نیست در مذاکره شرکت کند. اصلا ما عادت کرده‌ایم که دیگران در موردمان تصمیمات اصلی را بگیرند و ما یا همان‌ها را اجرا کنیم و یا با هزینه‌های سنگین انسانی و مالی در مقابلشان بایستیم. هشتاد و یک سال قبل، در کنفرانس تهران، روزولت، چرچیل و استالین نشستند و درباره‌ی سرنوشت جهان، پس از جنگ جهانی، از جمله سرنوشت ایران، تصمیم گرفتند. ایران، که صدمات کمرشکنی در این جنگ تحمل کرده بود، غایب بود. حتی درخواست ملاقات شاه را هم نپذیرفتند. یادتان هست که سفارت روسیه در سالگرد کنفرانس تهران عکس یادگاری مربوط به این کنفرانس را منتشر کرد؟ یعنی در مسائل مهم، شما منتظر تصمیمات ما باشید. چهل و شش سال قبل، جیمز کالاهان انگلیسی، ژیسکاردستن فرانسوی، هلموت اشمیت آلمانی و جیمی کارتر آمریکایی در گوادلوپ نشستند و در باره‌ی ایران تصمیم گرفتند. اگر آن روز شاه پایگاه مردمی خود را از دست نداده بود و اگر قبل از این که سرطان خون او بحرانی بشود و توان فکری و مدیریتی و اعتماد به نفسش را ضعیف کند، مدیر سالم‌تر و قوی‌تری جایش را گرفته بود و اگر به ملت خود متکی بود، اجازه‌ی چنین جسارتی را به بیگانگان نمی‌داد. اما آنقدر لجاجت کرد، تا زمانی که دیگر شنیدن صدای مردم هم کمکی به او نکرد؛ مثل پدرش، دستور رسید که از ایران خارج شود. امروز استقلال، حق مردم است؛ ارزان به دست نیامده است. حکومت نمی‌تواند آن را به دیگران واگذار کند. آن زمان که کلینتون رئیس جمهور آمریکا بر خلاف عرف معمول، به امید این که در راهرو چند ثانیه‌ با رئیس جمهور ایران ملاقات و گفتگو و مقدمات حل اختلافات را فراهم کند، یک ساعت پای سخنرانی او نشست، نباید سید را به آنجا هل می‌دادند تا این دیدار انجام نشود. یکی از نخبگان که مزدش را با فلج اندامش گرفت، گفت این یک فرصت سوزی تاریخی است. وزیر خارجه‌ی پیشین هم گفت: شما باید در آنجا مقابل رئیس جمهوری آمریکا می‌ایستادید و در چشم‌های او نگاه می‌کردید و با صدای بلند به او می‌گفتید که ما از شما شاکی هستیم. باید از مخاصمه با ایران دست بردارید. اما این فرصت از دست رفت. نخست‌وزیران ژاپن و فرانسه، متواضعانه واسطه شدند. با بی‌اعتنایی و بلکه با تندی رد شد. در سیاست بین‌المللی و منطقه‌ای، کسی مستقیماً از منافع ما دفاع نمی‌کند. منافع ما در اختیار کشوری گذاشته می‌شود، که هنوز صد سال نشده پاره‌هایی از کشور ما را جدا کرده. اگر نبود سیاست حساب شده‌ی حکومت وقت، هنوز آذربایجان را در اشغال داشت. همواره به دنبال تحقق آرزوی پطر کبیر است تا از طریق ایران به دریای آزاد راه پیدا کند. کینه‌ی ظُفار در دلش بود تا در نوژه با قتل عام خلبانان ما تلافی کرد. به همه‌ی قطعنامه‌های تحریم ایران رأی مثبت داد. تا جایی که می‌توانست در قضیه‌ی برجام کارشکنی کرد. با توافق جداگانه با کشورهای ساحلی خزر، تلاش می‌کند با کاهش سهم ایران به حداقل ممکن، ما را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. ایران را با لطایف‌الحِیَل به جنگ اوکراین کشانید و تحریم‌های کمرشکنی بر ما تحمیل کرد. کارنامه‌ی سیاه این همسایه تمام شدنی نیست. با شمردن این سوابق نمی‌خواهم بگویم روابطمان را با این کشور قطع کنیم، نه. منظور این است که اگر در مذاکرات بین قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی غایب باشیم، مصالح و منافع کشور ما، بین این کشور و قدرت‌های بزرگی مانند چین و آمریکا و اروپا و ... تقسیم می‌شود. فکر می‌کنم اگر هم با کشوری تخاصم داریم، باید با اعتماد به نفس در مقابلش بایستیم و در چشمانش نگاه کنیم و به او هشدار بدهیم. البته این کار از تیمی برمی‌آید که دانش و تجربه‌ی مذاکرات بین‌المللی داشته باشد، این مذاکرات را با جلسات موعظه و درس اخلاق اشتباه نگیرد. در چشم طرف مقابل نگاه کند و با شجاعت بگوید "هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید" https://www.instagram.com/alireza_feiz_meshkini/ https://t.me/fazemeshkini eitaa.com/Alirezafeiz

آمریکا، مرگ یا مذاکره؟ قسمت دوم دلیل؟ تجربه. این روزها پدیده‌ی مبارکی در حال وقوع است. شفاف شدن اختیارات و مسئولیت‌ها. دولت می‌گوید ما موافق مذاکره بودیم. رهبر مخالفت کرد. ما هم قبول کردیم. تمام. روشن و شفاف. در گذشته هم مسئله همین بود. رهبر پذیرفت. مذاکره شد. مجلس هم تصویب کرد. مطلعین می‌دانستند. اما عده‌ای عمداً تلاش می‌کردند، با ایجاد ابهام، رهبری را از پیامدهای برجام مبرّا جلوه دهند. آنها می‌دانستند که این توجیه رهبری را چنان ضعیف جلوه می‌دهد که، یا از چنین معامله‌ی سرنوشت‌سازی اطلاع ندارد، یا اطلاع دارد، اما توان مدیریت آن را ندارد؛ در حالی که خود رهبری بارها تصریح کرده در اموری که برای کشور اهمیت حیاتی دارد، مداخله می‌کند. حتی در چهارده شهریور 1400 واردات محصولات کره‌ای را ممنوع می‌کند؛ و این دستور عملی هم می‌شود. بحث بر سر قضاوت درباره‌ی خوبی یا بدی این سیستم تصمیم‌گیری نیست. بحث این است که کسی نباید آدرس غلط به مردم بدهد. البته آنها که در پی ایجاد ابهامند، لوازم و پیامدهای ادعای خود را می‌دانند؛ آنها اهداف خاص خود را تعقیب می‌کنند. اما بحث تجربه‌ی برجام، که به عنوان دلیلی بر هوشمندانه، شرافتمندانه و عاقلانه نبودن مذاکره مطرح شد، اگر درست شکافته نشود، نمی‌توان برای آینده از این تجربه استفاده کرد؛ چرا که گذشته چراغ راه آینده است. تحلیل درست این پدیده، می‌تواند مشکل بزرگی را در نظام حکمرانی ایران آشکار کند: 1 – فرمان‌های رهبری در نظام حکمرانی کشور، فوق قانون تلقی می‌شود. 2 – رهبری بارها اعلام کرده، در مسائل حیاتی کشور مداخله می‌کند. حتی مسئولان سیاست خارجی را مجری سیاست‌های بالادستی دانسته است. 3 – منطق، روش عقلاء و عدل و انصاف حکم می‌کند که مسئولیت عملکرد حاکمیت به عهده‌ی رهبری باشد. پر واضح است که عملکردهای جزئی و موردی در گوشه و کنار، مشمول این قاعده نخواهد بود. بلکه منظور عملکرد کلی و موارد مهم و حیاتی است. بنابراین، درباره‌ی تعارضات احتمالی در عملکرد حاکمیت، فقط باید از رهبری توضیح خواست. مذاکرات با واسطه با آمریکا همواره وجود داشته است. اما در سوم آذر 92 رسما با توافق موقت ژنو این مذاکرات کلید خورد. 23 تیر 94 گروه 1+5 توافق کردند که قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دهند، تا بر اساس آن هفت قطعنامه‌ی تحریم ایران، تعلیق و در بازه‌ی زمانی ده ساله، در صورتی که همه‌ی اعضاء موافق ادامه‌ی آن باشند، لغو گردد. این قطعنامه با شماره‌ی 2231 در 29 تیر 94 در شورای امنیت تصویب شد. پس از توافق و تصویب قطعنامه، در مدت کوتاهی پانزده رئیس دولت و سی وزیر خارجه و هیأت‌های بسیاری وارد ایران شدند. برخی از این هیأت‌ها چند صد نفره بودند. هیأت فرانسوی هفتصد نفره بود. مقام رهبری در بیانیه‌ی معروف خود، شروطی را برای موافقت اعلام کرد، که از نظر حقوقی مذاکراتی طولانی برای توافق درباره‌ی آنها لازم است. اما به‌هرحال با امضا موافقت کرد. بویژه ورود هرگونه کالای مصرفی آمریکایی به کشور را ممنوع اعلام کرد. نوزده تیر نود و چهار رزمایش موشکی سپاه پاسداران برگزار شد. روی موشکی با برد دو هزار کیلومتر به زبان عبری نوشته بود: اسرائیل باید از صفحه‌ی روزگار محو شود. در این رزمایش شهرهای موشکی به نمایش گذاشته شد و فرمانده هوافضای سپاه اعلام کرد: "عمر اسرائیل حتی قبل از شلیک موشک‌های سپاه در صورت جنگ به پایان خواهد رسید. وی همچنین برد 2هزار کیلومتری موشک‌های شلیک شده امروز را با هدف مقابله با صهیونیستها در فاصله دور عنوان کرد" معنای این بیانیه، رزمایش و شلیک و بیانات فرماندهان، این بود که: اولاً همه‌ی طرف‌ها از این توافق بهره می‌برند، جز آمریکا. ثانیاً ایران همچنان به دنبال محو اسرائیل است. ثالثاً هیچ تغییری در سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ایران ایجاد نشده است. حاصل این که هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است. در بر همان پاشنه می‌چرخد. امروز سیاست کشورها در خدمت اقتصاد آنها است. وقتی آمریکا، دشمن ایران، ببیند نتیجه‌ی مذاکرات چندین ساله این شده که همه بهره ببرند جز آمریکا؟ ایا توقع است قربةً الی الله این قرارداد را اجرا کند؟ در واقع برجام در اینجا از بین رفت. هیأت های مختلف هم، رفتند و دیگر برنگشتند. مسلما اگر سرمایه‌گذاران آمریکایی مانند خودروسازی‌های بزرگ، صنایع الکترونیک، نفت، گاز، پتروشیمی در مدت چند سال باقی مانده تا زمان ترامپ صدها میلیارد دلار سرمایه‌ی خود را در زمین‌های ایران پیاده کرده بودند، همان‌ها نمی‌گذاشتند ترامپ برجام را پاره کند. حالم خوش نیست. احساس می‌کنم به شعورم توهین شده است. چطور ممکن است قراردادی به این اهمیت منعقد شود و بعد با این تدابیر از بین برود و بعد گفته شود تجربه نشان داد مذاکره مؤثر نیست؟ https://www.instagram.com/alireza_feiz_meshkini/ https://t.me/fazemeshkini eitaa.com/Alirezafeiz