🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1403/937 شماره پرونده : 1403-186/1-937ک تاریخ نظریه : 1404/01/29 استعلام : در پرونده‌های متعددی مشاهده می‌شود که شاکی خصوصی پیرو مشاهده تبلیغات، جهت دریافت مبلغی تحت عنوان «وام فوری» با متهم توافق یا توافقاتی را منعقد می‌کند که به موجب آن مال غیر منقول ایشان در ازای دریافت مبلغی بسیار کمتر از مبلغ واقعی روز ملک (طبق نظریه کارشناسی) طی سند رسمی به متهم منتقل شود و در توافق دیگری (در همان روز یا چند روز بعد) فی‌مابین (با عنوان اجاره به شرط تملیک یا هر عنوان دیگری) توافق شده است که اگر شاکی (که اکنون مستأجر و متصرف ملک است) در مهلت مقرر، اقساط قرارداد مذکور را بپردازد، مالکیت اعاده می‌شود (شاکی مالک گردد). معمولاً متهم ملک مذکور را بلافاصله در رهن بانک قرار داده و در پی عدم پرداخت اقساط بانک، اجراییه صادر می‌شود و شاکی اقدام به طرح شکایت کیفری می‌نماید. صرف نظر از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط/اجاره‌بها توسط شاکی به متهم، در فرض این‌که با تحقیقات قضایی مشخص شود که قصد واقعی طرفین این بوده است که ملک تضمین بازپرداخت باشد، آیا مجموع رفتار متهم را دریافت ربا (موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) بدانیم یا کلاهبرداری (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367)؟ اگر موضوع را ربا بدانیم، شرط مماثلت چگونه توجیه می‌شود؟ چرا که در تاریخ انتقال ملک به نظر شرط مماثلت محقق نیست و آنچه بعداً تحت عنوان اجاره به متهم پرداخت شده، در قالب اجاره‌بها است و اگر رفتار کلاهبرداری است، علم و اطلاع شاکی در خصوص تملیک ملک خود به ثمن اندک طی سند رسمی محل تردید است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در «ربای قرضی» دریافت زائد بر مبلغ پرداختی در تحقق «ربا» شرط است؛ لذا در فرض سؤال چنانچه طبق توافق طرفین (قرض‌‌دهنده و قرض‌گیرنده) قرار شده باشد که قرض‌گیرنده در مهلت مقرر، علاوه بر آنچه دریافت کرده است مبلغی زائد به قرض‌دهنده پرداخت کند و جهت تضمین اجرای قرارداد با تنظیم سند رسمی منزل مسکونی خود را به قرض‌دهنده منتقل نموده است و سپس قرارداد اجاره به شرط تملیک تنظیم نموده‌اند، با به رهن گذاشتن این ملک و دریافت وام از بانک چنانچه مبلغ اضافه بر اصل طلب خود وصول کرده باشد، رکن مادی جرم ربا محقق شده است (وجوه دریافتی توسط قرض‌گیرنده با وجوهی که قرض‌دهنده دریافت می‌کند مماثلت دارد) بدیهی است که فرض سؤال از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست؛ زیرا در این فرض، موضوع بردن مال دیگری به یکی از وسایل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر که در ماده یک قانون اخیرالذکر تصریح شده است، منتفی است. 🖥 حقوقی تایمز در تلگرام و ایتا ⭕️ t.me/hoghooghitimes ⭕️ eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 سنجش: همه ۹۸۵۳ قبولی آزمون وکالت کانون وکلا در سال ۱۴۰۳ نمره کل بالاتر از ۱۰ داشته‌اند سازمان سنجش در پاسخ رسمی به استعلام انجام شده از سوی آقای نقد‌علی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی درباره نمره کسب شده قبول‌شدگان آزمون سردفتری چنین اعلام کرد: "بالاترین نمره کل افراد دارای حد نصاب 10257 بوده و 3742 نفر نمره کل بیشتر از نمره 10 کسب کرده‌اند." همچنین سازمان سنجش در پاسخ به 2 سؤال مطروح شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد: "به اطلاع می‌رساند در آزمون اسکودا 1403 بالاترین نمره کل 12476 بوده است و همه 9853 نفر دارای حدنصاب، نمره کل بالاتر از 10 داشته‌اند و در آزمون وکالت قوه قضاییه سال 1403 بالاترین نمره کل 12098 بوده است و همه 16431 نفر دارای حدنصاب، نمره کل بالاتر از 10 داشته‌اند. 📌 منبع: تسنیم 🖥 حقوقی تایمز در تلگرام و ایتا ⭕️ t.me/hoghooghitimes ⭕️ eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 اعتبار کارت‌های هوشمند ملی تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شد هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: با توجه به اینکه اعتبار برخی کارت‌های هوشمند ملی صادر شده تا پایان سال ۱۴۰۴ است، به منظور تسهیل خدمات عمومی و کاهش مراجعات غیرضروری مردم، اعتبار این کارت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید و نیازی به تعویض این کارت‌ها نیست. شایان ذکر است اعتبار کارت‌هایی که تاریخ انقضای آنها سال‌های گذشته بوده نیز پیش از این تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شده بود. 📌 منبع: روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور 🖥 حقوقی تایمز در تلگرام و ایتا ⭕️ t.me/hoghooghitimes ⭕️ eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 طرح استقرار وکلا در دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛ فرصت سازی یا فرصت سوزی برای کانون وکلا حبیبی درگاه فعال صنفی و وکیل دادگستری: پیش نویس طرح استقرار وکلا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ۱۳ ماده و ۲ تبصره تدوین و به تبع سند تحول و تعالی سیستم قضایی و با هدف دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی تخصصی و صرفه جویی در وقت پیشنهاد شده است. در این پیش نویس به استفاده از وکیل در محل دفاتر خدمات به صورت فیزیکی و بهره گیری از مشاوره از راه دور در بستر الکترونیکی و تلفنی تاکید گردیده است. در تبصره ماده ۲ به وظیفه کانون وکلا در معرفی وکیل اشاره و ماده ۱۳ مشعر بر لزوم همکاری کانون وکلا با کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به منظور ایجاد بستر و انجام توافقات اجرایی می باشد. به نظر نگارنده فلسفه پیش نویس طرح استقرار وکلا ناشی از واقعیت های عملی در وجود بازار غیر منسجم و تمرکز برخی وکلا اطراف دفاتر از یک طرف و لزوم ایجاد فرصت برابر برای همکاران وکیل بویژه وکلای جوان و تازه کار از طرف دیگر می باشد. واقعیت اقتصاد وکالت و معیشت همکاران وکیل نگران کننده است و چنین طرحی به شرط پایش صحیح و اولویت دادن به وکلای جوان مثبت ارزیابی می گردد. مدیران کانون وکلای دادگستری باید در راستای تامین معیشت، رفاه و امنیت شغلی وکلا اقدام به تعامل و ارتباط سازنده با کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داشته و از این فرصت مغتنم کمال استفاده را ببرند. بر کانون وکلا فرض است که ضمن اطلاع رسانی کمیته ای در این خصوص تشکیل دهد. اهتمام کانون وکلا در رایزنی با کانون دفاتر از مرحله تاثیرگذاری در نوشتن اصطلاحیه پیش نویس شروع تا اختصاص سهام برای معرفی همکاران وکیل و نظارت بر حسن انجام امور شایان توجه و عطف به تدبیر مدیریتی می باشد. این واقعیت انکار ناپذیری است که کانون وکلای دادگستری مرکز طی سال‌های گذشته درگیر نوعی بیماری خود ایمنی شده و از پرداختن به امور مهم همچون بیمه وکالت، طرح رتبه بندی وکلا، استانداردسازی عملکردی وکلا، ایزو سازی نهاد وکالت، تلاش برای ارائه طرح وکالت اجباری در مجلس و ایجاد دفاتر اشتراکی یا نگرش های خلاقانه در ایجاد، هدایت و نظارت بر استارتاپ های حقوقی عامدانه یا جاهلانه جا مانده است و هنوز بحران معیشت در نقطه شروع اش می باشد. تک‌تک مدیران کانون وکلا بخاطر ترک فعل مدیریتی در همگامی با عدالت الکترونیکی و طرح های اقتصادی نهاد وکالت مسوولیت دارند و یکی از همین فرصت ها که دیگران ایجاد کرده اند و باز کانون وکلا نقش فعال و پیشرو نداشته است همین طرح استقرار ‌وکلای دادگستری و همکاران شرافتمند است. این در حالی است که حتی در نهاد موازی کانون وکلا یعنی مرکز وکلای قوه قضاییه کمیسیونی موسوم به کمیسیون ارتقای جایگاه خدمات حقوقی و قضایی ایجاد شده و طرحی مشابه با همین کمیسیون در مجلس اعلام وصول شده است. لذا بر کانون وکلا و مدیران آن فرض است که حداقل اگر فرصت ایجاد نمی کنند برای بیمه وکالت، برای طرح وکالت اجباری، برای تامین معیشت وکلا و … حداقل آنقدر خنثی نباشند و فرصت های تاریخی که ایجاد می شود را با بی تفاوتی و روزمره گی نسوزانند. 📌 منبع: برنامه 🖥 حقوقی تایمز در تلگرام و ایتا ⭕️ t.me/hoghooghitimes ⭕️ eitaa.com/hoghooghitimes

⭕️ انحلال شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با پایان مدت استجازه رهبری با پایان یافتن دوره استجازه اخذ شده از مقام معظم رهبری برای فعالیت شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی و ضرورت قانون‌گذاری از مسیر مجلس شورای اسلامی، این شعب فعلاً منحل شدند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نامه‌ای به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور اعلام کرد: در سال ۱۳۹۷ با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با کسب استجازه از رهبر معظم انقلاب، دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به جرایم اقتصادی تشکیل شد. این مجوز ابتدا برای مدت دو سال صادر شده بود و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ با شرط تدوین قانون از طریق مجلس تمدید شد. با توجه به طولانی شدن فرایند قانون‌گذاری و تصویب کلیات لایحه مربوط در کمیسیون قضایی مجلس، که به زودی در صحن علنی بررسی خواهد شد، و همچنین کاهش ضرورت ادامه رسیدگی ویژه، موضوع به محضر مقام معظم رهبری گزارش شد و با موافقت ایشان، مجوز قبلی پایان یافت. بر این اساس، شعب ویژه منحل شده و از این پس رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی مطابق قوانین جاری و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور انجام خواهد شد. احکامی که پیش‌تر بر مبنای استجازه صادر شده و در حال اجرا هستند، کماکان تابع ضوابط زمان صدور خود خواهند بود. 🖥 حقوقی تایمز در تلگرام و ایتا ⭕️ t.me/hoghooghitimes ⭕️ eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 رویه قضایی: حمل سلاح سرد پیام: به موجب تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (الحاقی 1396) حمل قمه ، شمشیر ، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب می گردد. 🖥 حقوقی تایمز در تلگرام و ایتا ⭕️ t.me/hoghooghitimes ⭕️ eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 متن رسمی طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضائی منتشر شد 🖥 حقوقی تایمز در تلگرام و ایتا ⭕️ t.me/hoghooghitimes ⭕️ eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 افرادی که از دادن اطلاعات اتباع خارجی غیرمجاز به بازرسان کار خودداری کنند، مجازات می‌شوند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اعلام کرد: افرادی که از دادن اطلاعات و مدارک مربوط به اتباع خارجی غیرمجاز به بازرسان کار و بهداشت به کارگاه ها خودداری نمایند، مجازات خواهند شد. 📌 منبع: ایسنا 🖥 حقوقی تایمز در تلگرام و ایتا ⭕️ t.me/hoghooghitimes ⭕️ eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 متن طرح اصلاح تبصره ( ۲) ماده ( ۱۲ ) قانون دیوان عدالت اداری منتشر شد 🖥 حقوقی تایمز در تلگرام و ایتا ⭕️ t.me/hoghooghitimes ⭕️ eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای، نرخ دیه در سال ۱۴۰۴ را به تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای کشور ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه و در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبلغ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۴، ۱۶ میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین، مطابق مقررات مربوط به تغلیظ دیه، در صورتی که صدمه و فوت فرد در یکی از ماه‌های حرام رخ دهد، یک‌سوم به مبلغ دیه افزوده خواهد شد. بنابراین، در شرایط تغلیظ، میزان دیه یک مرد مسلمان در سال ۱۴۰۴ به ۲۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال خواهد رسید. ماه‌های حرام در سال ۱۴۰۴ بر اساس احکام اسلامی، چهار ماه ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب به‌عنوان ماه‌های حرام شناخته می‌شوند که رعایت حرمت آن‌ها بر مؤمنان واجب است. تاریخ این ماه‌ها در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر خواهد بود: ذی‌القعده: ۹ اردیبهشت تا ۶ خرداد ذی‌الحجه: ۷ خرداد تا ۵ تیر محرم: ۶ تیر تا ۳ مرداد رجب: ۱ دی تا ۳۰ دی 🖥 حقوقی تایمز در تلگرام و ایتا ⭕️ t.me/hoghooghitimes ⭕️ eitaa.com/hoghooghitimes

🔵 مدارک لازم برای تعویض پلاک خودرو در ۱۴۰۴ مدارک لازم برای تعویض پلاک خودرو به شرح زیر است: برای خریدار: اصل کارت ملی و شناسنامه اصل برگ سبز خودرو اصل کارت خودرو بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر برگه معاینه فنی معتبر (برای خودرو‌های مشمول) گواهی تسویه خلافی خودرو مدارک احراز محل سکونت: سند مالکیت منزل، اجاره‌نامه رسمی با کد رهگیری، جواز کسب معتبر، یا گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان با تأیید آموزش و پرورش قبض آب، برق یا گاز که آدرس آن با مدارک فوق مطابقت داشته باشد برای فروشنده: هزینه‌های تعویض پلاک در سال ۱۴۰۴ مجموع هزینه‌ها برای خریدار، در صورت عدم وجود خلافی یا عوارض معوقه، معمولاً بین ۵۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان خواهد بود. مراحل تعویض پلاک نکات مهم قبض آب، برق یا گاز که آدرس آن با مدارک فوق مطابقت داشته باشد اصل کارت ملی و شناسنامه اصل برگ سبز خودرو اصل کارت خودرو بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر برگه معاینه فنی معتبر (برای خودرو‌های مشمول) گواهی تسویه خلافی خودرو هزینه تعویض پلاک: حدود ۳۹۰٬۰۰۰ تومان هزینه تأییدیه آدرس سکونت: حدود ۷۹٬۷۵۰ تومان مالیات نقل و انتقال خودرو: برای خودرو‌های داخلی: ۱٪ ارزش خودرو برای خودرو‌های خارجی: ۲٪ ارزش خودرو عوارض شهرداری: برای خودرو‌های داخلی: ۰.۱٪ ارزش خودرو برای خودرو‌های خارجی: ۰.۱۵٪ ارزش خودرو هزینه وکالت تعویض پلاک (در صورت نیاز): حدود ۱۵۰٬۰۰۰ تومان دریافت نوبت اینترنتی: از طریق سامانه نوبت‌دهی به نشانی nobat.epolice.ir پرداخت هزینه‌ها: شامل مالیات نقل و انتقال، عوارض شهرداری، و تسویه خلافی حضور در مرکز تعویض پلاک: در زمان تعیین‌شده به همراه مدارک لازم بازرسی خودرو: توسط کارشناسان مرکز نصب پلاک جدید: پس از تأیید مدارک و پرداخت هزینه‌ها پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو بر عهده فروشنده است، مگر اینکه توافق دیگری بین طرفین صورت گرفته باشد. در صورت داشتن وکالت‌نامه، حضور وکیل با مدارک شناسایی معتبر الزامی است. برای خودرو‌های سنگین، ممکن است مدارک اضافی مانند برگه گمرک یا برگ کمپانی مورد نیاز باشد. 📌 منبع: اقتصاد آنلاین 🖥 حقوقی تایمز در تلگرام و ایتا ⭕️ t.me/hoghooghitimes ⭕️ eitaa.com/hoghooghitimes