🔺شرح ماجرا از زبان هلموت هوفر بازرگانی که در ایران قربانی بازی‌های اطلاعاتی شد. 🔹وی یک بازرگان آلمانی بود که به اتهام ارتباط با یک زن ایرانی در سال ۱۹۹۸ به اعدام محکوم شد. او گفت که نیروهای امنیتی این خانم را بعنوان «پرستو» بر سر راهش قرار داده بودند. هوفر افزوده که البته هدف نیروهای امنیتی از این اقدام، آزاد کردن کاظم دارابی، متهم ماجرای میکونوس بوده است.

🔺 عکس و مکث ادغام اطلاعات و نهاد قضا...!؟ 🔹دادگاه محاکمه مهدی هاشمی در سال ۶۶ که فلاحیان بعنوان "دادستان ویژه روحانیت" حضور دارد. او در آن مقطع قائم مقام وزارت اطلاعات و هم زمان دادستان ویژه روحانیت بود که نقش پر رنگ تری از قاضی دارد و مدیر این تشکیلات قضایی محسوب می شود. 🔹مسئولیت داشتن هم زمان در اطلاعات و مرجع قضایی، که به معنی "یکی بودن شاکی و قاضی" در پرونده هایی است که با گزارش یا شکایت اطلاعات طرح می شود، خلاف اصول حقوقی و بدیهیات اولیه دادرسی و از نقاط ضعف عمده دادسراهای ویژه روحانیت از ابتدای تاسیس بود. ممکن بود بتوان این عیب اساسی را در قضیه مهدی هاشمی به نحوی توجیه کرد که تهدیدی برای انقلاب محسوب می شده و حاکمیت در برخورد با آن متفق بوده است. 🔹ولی در طول زمان و در بقیه موضوعات، بخصوص مواقعی که دولت ها با نظام و رهبری زاویه دارند، چنانچه وزارت با حزب اللهی ها اصطکاک پیدا کرده و از نفوذ سنتی خود بر دادسرای ویژه از این نهاد بعنوان "بازوی قضایی" برای برخورد با منتقدان انقلابی استفاده کند، غیرقابل توجیه و بر خلاف عدالت و سیاست های کلی نظام است که استقلال این نهاد قضایی را هم زیر سوال می برد.

♻️ نامه جمعی از طلاب به رهبر معظم انقلاب، در خصوص وضعیت دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت پیوست ۱۲ 🔻🔻🔻 بسم الله الرحمن الرحیم محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی) 🔹سلام علیکم، یکی از سمت های آیت الله رئیسی که کمتر در افکار عمومی مطرح بوده، مسئولیت ده ساله ایشان بعنوان دادستان ویژه روحانیت کشور است. منصوبین رهبری معمولا بعد از این مدت تغییر می کنند و ان شاء الله در انتخابات نیز موفق خواهند شد و قاعدتا زمان تغییر رسیده است. اینجانبان که از علاقمندان و فعالان ستاد ایشان هستیم، مطالبی در جهت اصلاح تقدیم می داریم. 🔹مستحضرید دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت، یک مجموعه قضایی است که خارج از قوه قضاییه و زیرنظر رهبری فعالیت می کند و الزامی به تبعیت از مقررات جاری کشور نیز ندارد. بعلت فلسفه وجودی آن که رسیدگی به جرائم روحانیون بدون سروصدا و همراه با حفظ حرمت روحانیت است، وضعیت خاصی دارد. نظیر علنی نبودن دادگاهها، و اینکه تصویر آراء صادره در اختیار طرفین قرار نمی گیرد و امکان استناد و نقد در مجامع حقوقی وجود ندارد و دسترسی متهم به وکیل و پرونده نیز محدود است. بعلت نقش پررنگ عنصر مصلحت در مراحل دادرسی و صدور و اجرای حکم، این نهاد در مقایسه با مراجع قضایی دیگر، اختیارات بیشتری دارد و از طرفی نظارتی که بر سایر مراجع معمول است بر آن اعمال نمی شود. احکام سایر دادگاهها، باید طبق قانون و شرع باشد، در حالیکه دادگاه ویژه طبق تبصره ماده۴۲ آیین نامه چنین الزام همیشگی را ندارد. 🔹مشکل اینجاست که آقای رئیسی برای این مسئولیت حساس که با جان و مال و آبروی اشخاص مرتبط بوده و حضور تمام وقت مسئول در طول هفته را طلب می کند، فرصت کافی نداشت و یکشنبه ها چند ساعت در محل کار خود در دادسرای ویژه حضور پیدا می کرد. آقایان منتظری بعنوان رئیس دادگاهها و مرتضوی مقدم بعنوان قاضی تجدیدنظر نیز چنین وضعی دارند. آقایان رئیسی و منتظری، فردی را بعنوان مسئول دفتر - و در واقع نماینده - خود گذاشته اند و این فرد که همزمان نماینده دادگاه و دادسراست، به همراه معاون قضایی دادستان، و به نمایندگی از آقایان کارها را انجام می دهند و به اصطلاح سیستم نظارتی آنجا هستند که برای یک تشکیلات کشوری کفایت نمی کند. اگر گفته شود دادگستری و دادسرا در یک شهر کوچک اینگونه اداره می شود، افکار عمومی متعجب و پیگیر خواهد شد. اما این تشکیلات گویا از هفت دولت آزاد است. 🔹دادگاه ویژه، عملا در بیشتر مواقع وکیل نیز ندارد که منجر به تضییع حقوق اصحاب پرونده و تضعیف بیشتر نظارت می شود. البته برای رفع این اتهام، بطور نمادین اقداماتی کرده اند. مثلا در حوزه قضایی اصفهان که شامل سه استان است - اصفهان و یزد و چهارمحال - عملا یک وکیل وجود دارد. مضاف بر اینکه اساسا چندان به وکیل میدان نمی دهند. 🔹این نهاد، چارچوب محکم و رویه قضایی مشخص و نظارت قوی ندارد، که بگوییم سیستم کار خودش را انجام می دهد. تشکیلاتی است که با حکم و اعتماد رهبری به بزرگان آن ایجاد شده و اعتبار پیدا کرده است. عدم وقت گذاری کافی آنان، می تواند به سمبل شدن پرونده ها و نفله شدن عدالت، و تضییع حقوق اصحاب پرونده و اداره شدن "محفلی و سلیقه ای" این نهاد قضایی منجر شود. مصادیق متعددی برای این ادعا موجود است. آسیب دیدگان احتمالی، روحانیون هستند که ماخوذ به حیا بوده و برای حفظ آبرو سکوت می کنند و اهل جنجال نیستند. 🔹مشکل دیگر، رویه وزارت اطلاعات مبنی بر سوء استفاده از وضعیت و اختیارات ویژه این تشکیلات است که نسبت به سایر مراجع قضایی حضور و نفوذ بیشتری در آن دارد. اولین دادستان ویژه روحانیت - که نقش پررنگ تر از قاضی دارد و مدیر این نهاد قضایی محسوب می شود - همزمان قائم مقام وزارت اطلاعات بود که در شرایط خاص سال ۶۶ به منظور رسیدگی به پرونده جریان مهدی هاشمی منصوب شد. مسئولیت توامان در اطلاعات و نهاد قضایی، که به معنای "یکی بودن شاکی و قاضی" در پرونده هایی است که با گزارش یا شکایت اطلاعات تشکیل می شود، از ابتدا خلاف موازین حقوقی بود و این نهاد در طی این سالها پیوند نزدیک با وزارت را حفظ کرده است. به همین دلیل وزارت تلاش می کند پرونده هایی که قصد رسیدگی به آن را خارج از الزامات متعارف قضایی دارد یا درصدد محکوم نمودن سوژه به هر قیمت است، ولو طرف روحانی نباشد، به آنجا منتقل کند تا نتیجه مطلوب بگیرد. 🔹اگر برخی پرونده های ویژه بررسی شود، روشن خواهد شد پرونده اگر در سیستم عادی قوه قضاییه رسیدگی می شد، نتیجه ای کاملا متفاوت با دادگاه ویژه پیدا می کرد. 🔹باتوجه به اینکه آیت الله رئیسی با ورود به عرصه اجرایی کشور فرصتی برای این مسئولیت ندارند، مستدعی است در جهت انتصاب مدیریت تمام وقت، و بررسی برخی پرونده ها که آمادگی ذکر جزئیات داریم اقدام صورت گیرد. والسلام علیکم و رحمه الله - اسامی امضاکنندگان محفوظ است.

پیوست ۱۳ 🔻🔻🔻 🔴 ‌یک پیشنهاد به مجلس: اصلاح ساختار وزارت اطلاعات 🔹بعد از ترور شهید فخری زاده، پیامک انبوه از سوی "سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع" با شماره ۱۶۳۶ به گوشی های همراه ارسال می شود و برخی شهروندان برای اولین بار است که از وجود چنین سازمان حفاظتی مطلع شده اند. 🔹"وزارت دفاع" در تمام کشورها وظیفه پشتیبانی و تجهیز نیروهای مسلح را بعهده دارد. پشتیبانی لجستیک، ساخت و خرید تجهیزات نظامی مورد نیاز، تنظیم و تحصیل بودجه و اموری از قبیل خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جزو وظایف این وزارت است که در ایران با عنوان و ساختار فعلی اش، به موجب قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب ۶۸ تشکیل شد. 🔹نکته مهم اینکه، برای این وزارت که وزیرش مانند سایر وزارتخانه ها با پیشنهاد رییس جمهور و رای مجلس مشخص می شود، "سازمان حفاظت اطلاعات" مستقل و زیر نظر رهبری تعریف شده است. مشابه آنچه در سپاه و ارتش و نیروی انتظامی وجود دارد. 🔹ماده ۵ قانون تشکیل وزارت دفاع چنین مقرر می کند: "به منظور حفظ و صیانت وزارت و سازمان‌ های تابعه در زمینه‌های امنیتی، سازمانی وابسته به وزارت با سلسله مراتب مستقل و متمرکز‌، بنام "سازمان حفاظت اطلاعات" تشکیل می‌گردد. که مأموریت وظایف قانونی سازمانهای مشابه در ارتش و سپاه را با همکاری آنها در وزارت بر عهده‌خواهد داشت. ‌تبصره - رئیس این سازمان توسط مقام مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد" 🔹به دلیل اینکه امور مربوط به دفاع و امنیت کشور "موضوع ملی" و فراتر از سلیقه های سیاسی جناح ها و دولت هاست، چنین تدبیری اندیشیده شده تا وزارت دفاع در عین تعامل با دولت و مجلس، به محور اصلی انقلاب و نظام یعنی رهبری نیز متصل بوده و از ثبات و عملکرد در "طراز ملی" برخوردار باشد. 🔻🔻🔻 🔹طی سالهای گذشته انتقاداتی در خصوص وزارت اطلاعات نیز مطرح می شد که این ایام صریح تر بیان می شود. واقعیت این است که در اکثر سیستم های حکومتی جهان، تشکیلات متولی اطلاعات و امنیت کشور، به موازات ارتش و نیروهای نظامی و شبیه نیروهای مسلح، در قالب سازمان مستقل و زیر نظر "شخص اول کشور" تعریف شده است. اگرچه تعدد نهادهای اطلاعاتی نیز امروزه پذیرفته شده و ارگانهای متعددی در یک کشور در حوزه امنیت فعالیت دارند. 🔹یعنی ساختار "وزارتی" برای تشکیلات اطلاعات در کشورها کمتر مشاهده می شود. بروز برخی حواشی در آن نظیر تاثیرپذیری از سلیقه دولت ها و تاثیرپذیرفتن از نوسانات سیاسی کشور نیز محتمل است. برای رفع این اشکالات، برخی این ایده را طرح می کنند که وزارت اطلاعات سازمانی زیرنظر رهبری باشد که عملا ممکن نیست. زیرا در حال حاضر اطلاعات سپاه چنین نقشی را ایفا می کند. دولت نیز برای اداره کشور نیاز به اطلاعات دارد و نمی توان دست دولت را از ابزار اطلاعات خالی کرد و سپس اداره کشور را بدان محول نمود و از او پاسخ خواست. 🔹مجلس هم ذینفع است که ارگان اطلاعات کشور، وزارت باشد تا امکان‌ سوال و عزل و نصب وزیر را داشته باشد. مضاف براین، استدلال طراحان اولیه وزارتی بودن اطلاعات مبنی بر اینکه بروز تندروی در خلال امور امنیتی محتمل است و باتوجه به قداست رهبری، نباید مظالم احتمالی مامورین به حساب رهبری منظور شود را نیز نباید از نظر دور داشت. بنابراین ایده ای که دولت و مجلس و احتمالا رهبری موافق نباشند، امکان طرح ندارد. 🔻🔻🔻 🔹به مجلس یازدهم پیشنهاد می شود برای کاستن از اشکالات موجود، طرح تاسیس "سازمان حفاظت اطلاعات" برای وزارت اطلاعات نیز مشابه وزارت دفاع به تصویب مجلس رسیده و به قانون تاسیس وزارت مصوب۶۲ الحاق شود. این امر موجب تقویت ثبات و استقلال وزارت و به حداقل رسیدن اعمال سلیقه دولت ها و جناحها، افزایش نظارت بر عملکرد و همچنین طراز نمودن این وزارتخانه حساس با شاخص های کلی نظام و انقلاب خواهد گردید. 🔹در حال حاضر برای امور حفاظتی در وزارت اطلاعات، "معاونت حفاظت" تعریف شده که مسئول آن در وزارت توسط وزیر، و در سطح استانها توسط مدیر کل منصوب می شود. بدیهی است کارایی این معاونت در حد "سازمان حفاظت" نمی تواند باشد. ارتقای آن به سازمان، موجب خواهد شد که وزارت علاوه بر نظارت مجلس، از نظارت نهادینه از سوی رهبری نیز برخوردار شده و گامی در جهت حرکت بهتر در راستای اهداف انقلاب خواهد بود. 👈کانال نقد و نظر: @jebhee ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ وزارت اطلاعات چگونه پا گرفت/ ایرنا https://images.app.goo.gl/beyvT8JuZXMVzaQF7 قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91707 چگونگی شکل گیری وزارت اطلاعات در گفتگو با حجاریان https://mohabatnews.com/?p=27011

‍ ‍ ‍ پیوست۱۴ 🔻🔻🔻 🔴 تغییر کاربری زمین کشاورزی+فیلم لزوم بررسی عملکرد اداره اطلاعات اصفهان ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سلام علیکم 🔹از اقدامات مثبت اخیر قوه قضاییه در سالهای اخیر، برخورد با زمین خواری و تغییر کاربری های غیرمجاز است. در اخبار بود که یک مرکز رفاهی متعلق به این قوه در ساحل دریای خزر تخریب شده است. چندی قبل نیز یک طبقه اضافه ساخت متعلق به نهاد ریاست جمهوری تخریب شد. 🔹اما در اصفهان، کنار اتوبان شهید آقابابایی به سمت پل تمدن - پشت شهرک سلامت - زمین کشاورزی بزرگی در سالهای گذشته توسط اداره اطلاعات اصفهان خریداری و سپس تغییر کاربری و تبدیل به مسکونی گردیده و تفکیک گردیده و شروع به ساخت کرده اند. 🔹برخی اعتراضات محلی شده که نیازمند بررسی است. مبنی براینکه تغییر کاربری و سپس جواز ساخت اینگونه، بدون رعایت ضوابط و با استفاده از نفوذ اداری انجام شده است. اگر طبق قانون بوده و این امکان برای مردم عادی نیز وجود دارد، مالکان زمین های مجاور هم مایل به تغییر کاربری و ساخت و ساز هستند. 🔹این زمین از سه طرف تا چشم کار می کند متصل به زمین های کشاورزی و جزو زمین های مرغوب و حاصلخیز کشاورزی هم محسوب می شود و از یک طرف متصل به منطقه مسکونی است. در حوزه شهرداری منطقه ۱۰ و ۱۵ قرار دارد. 🔹مجوز ده یا هشت طبقه مسکونی گرفته اند در صورتیکه در کوچه منتهی به زمین تمام واحد ها سه طبقه و در کل منطقه نهایتا پنج طبقه مجوز داده شده است. 🔻🔻🔻 مشابه این اقدامات در استانهای دیگر هم انجام شده و باعث اعتراض شده بود: نامه احمد توکلی به رئیس‌ قوه قضاییه درباره واگذاری غیرقانونی اراضی کشاورزی به مامورین وزارت اطلاعات در قزوین/ خبرآنلاین https://www.khabaronline.ir/news/1307170/ تخریب مجتمع فرهنگی ‌‎آموزشی قوه قضائیه+عکس/مشرق نیوز https://www.mashreghnews.ir/photo/1103690 🔻🔻🔻 ‍ ♻️ نامه به رهبر معظم انقلاب، گزارش و شکایت از وزارت و اداره اطلاعات اصفهان: t.me/jebhee/1630 تلگرام t.me/naghde8/2 تلگرام eitaa.com/naghd8 ایتا chat.whatsapp.com/JLtESXBFm2D91SYonxBBjm واتساپ 🔻🔻🔻 آدرس و لوکیشن: از پل تمدن: به سمت شش راه خیابان شهید خزایی کوچه مجتمع مسکونی گل نرگس. آخر کوچه از اتوبان آقابابایی: نرسیده به پل تمدن - خیابان سعادت - سعادت شرقی کوچه گل نرگس دست راست آخر کوچه https://nshn.ir/ZbZtsk5xqYzE

‍ ‍ ‍ ‍ پیوست ۱۵ 🔻🔻🔻 🔴 خرابکاری های نطنز و "تخم دوزرده" وزارت اطلاعات 🔹رخنه های امنیتی، نظیر نفوذ جاسوسان و سرقت اسناد هسته ای و فضایی و خرابکاری های نطنز و اقدامات تروریستی توسط ریزپرنده های مشکوک، از جمله انتقاداتی بود که به وزارت اطلاعات دولت روحانی وارد می شد. 🔹در حادثه تیرماه سال گذشته در تاسیسات هسته ای نطنز، سالن مونتاژ سانتریفیوژها توسط پیمانکار نفوذی بنام ارشاد کریمی منفجر گردید که تایید صلاحیت اولیه و نظارت بعدی بر عملکرد وی بعهده ارگان امنیتی دولت بوده و در این زمینه کوتاهی صورت گرفت. 🔹در حادثه بعدی هم که در فروردین ماه امسال انجام شد، طبق اعلام وزارت اطلاعات، عامل انفجار فردی بنام رضا کریمی از پرسنل سایت بوده که تایید صلاحیت و نظارت بر او هم بعهده این ارگان بود. وی بعد از تدارک مقدمات خرابکاری با هویت واقعی خودش سوار هواپیما و از کشور خارج شده و بعد از غیبت وی متوجه شدند که کار او بوده است. ضعف ارگان امنیتی دولت باعث شد که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، در حفاظت از تاسیسات هسته ای تغییراتی ایجاد شده و سپاه نیز در این زمینه وارد شود. 🔹از دستگیری عاملان یا مجازات مقصران حوادث مذکور خبری منتشر نشد. در نامه اخیر جمعی از طلاب اصفهان به رهبر انقلاب، اعلام شد وزارت اطلاعات برخی منتقدین که از ضعف عملکرد این تشکیلات انتقاد کرده بودند را به زندان انداخته و این اقدام، "تخم دوزرده" برادران در انجام وظایف خود در قبال حادثه خرابکاری منجر به نابودی دهها هزار میلیارد تومان سرمایه کشور بوده است. 🔻🔻🔻 ‍ ♻️ نامه جمعی از طلاب و فعالان فرهنگی اصفهان به رهبر معظم انقلاب، در گزارش و شکایت از عملکرد وزارت و اداره اطلاعات این شهر: chat.whatsapp.com/JLtESXBFm2D91SYonxBBjm واتساپ t.me/jebhee/1630 تلگرام t.me/naghde8/2 تلگرام eitaa.com/naghd8 ایتا ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔴 برخورد با مقصران در حادثه خسارت بار نطنز 🔹تصاویر و سوابق ارشاد کریمی، عامل انفجار سایت نطنز در سایت شرکت وی موجود است که در تمام آنها با تیپ غیرمذهبی - کروات و ریش تراشیده - ظاهر و به سفرها و ارتباطات خارجی او نیز اشاره شده است. 🔹 وی پیمانکار تایید صلاحیت شده از سوی وزارت و اداره اطلاعات اصفهان بود که برای سالها چرخه غنی سازی را در اختیار داشت و به وسیله عوامل خود سالن سانتریفیوژها را منفجر کرد. شش ماه قبل از حادثه، خود و خانواده اش از کشور خارج شده بودند که از برنامه ریزی طولانی مدت آنان حکایت می کند. 🔹جای سوال است چرا ارگان امنیتی دولت در اصفهان، که بعضا حزب اللهی های منتقد را برای ماههای طولانی تحت شنود و مراقبت قرار می دهد، در انجام وظیفه ذاتی خود در خصوص نامبرده تقصیر نموده است. 🔹اخیرا دستورالعمل نحوه برخورد با ترک وظایف قانونی مدیران، از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ گردید. برخورد قضایی با مقصران در این حادثه ضروری است.

پیوست ۱۷ 🔻🔻🔻

پیوست ۱۷ 🔻🔻🔻 ♻️ نامه به رهبر معظم انقلاب در شکایت از اداره اطلاعات اصفهان/گزارش از حوادث اخیر و هتک حرمت منزل مرحوم پرورش/ مسئولان این نهاد، امکانات تشکیلات را در راستای منافع و اغراض حیوانی خود به خدمت گرفته اند/ دستگاه قضا در خصوص برخورد با مقصران حادثه نطنز گزارش دهد بسم الله الرحمن الرحیم محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی) 🔹سلام علیکم، چندی پیش به مناسبت نیمه شعبان که هفته سربازان گمنام امام زمان علیه السلام نامگذاری شده، نامه ای خطاب به حضرتعالی منتشر شد که حاوی گزارش و شکایت از عملکرد وزارت و اداره اطلاعات اصفهان بود. این نامه با تاکید بر ارزیابی واقع بینانه از عملکرد این تشکیلات و با اشاره به جهت گیری غلط آنان در دولت فعلی مبنی بر درگیری غیرضرور با نیروهای حزب اللهی که موجب غفلت آنها از وظایف اصلی شده، به رخنه های امنیتی از قبیل حملات تروریستی موساد در سالهای گذشته در اصفهان و شهرهای دیگر بوسیله کوادکوپتر اشاره و خواهان پاسخگویی مسئولین ذیربط در وزارت و اداره اطلاعات اصفهان بعنوان مقصر در حادثه خرابکاری نطنز شده بود. 🔹در این گزارش همچنین به خشونت های غیرلازم در جریان دستگیری فعالان فرهنگی که برخی موارد، جلب اشخاص اساسا ضرورت نداشته و بعضی مواقع هجوم به منزل از طریق شکستن درب یا از بالای دیوار، باعث سکته و فوت افراد و تبدیل به "لکه ننگ تاریخی" بر دامن نظام گردیده است، اشاره و درخواست رسیدگی شده بود. 🔹اداره اطلاعات اصفهان در واکنش به این نامه انتقادی، بعد از ماهها صرف هزینه و وقت پرسنل جهت شنود و رصد و پرونده سازی علیه منتقدان، در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲ با بکارگیری حدود ۱۸ نفر نیروی عملیاتی با همراه داشتن اسلحه و ابزارآلات و دیلم و مته و... با شکستن درب خانه، به منزل یکی از‌ نویسندگان گزارش که یک فعال رسانه ای منتقد است، هجوم برده و او را دستگیر و به بند (الف-ط) زندان دستگرد منتقل نمود. در این عملیات تعدادی از مامورین به منظور دستبرد و ربودن فیلم دوربین های مداربسته که صحنه دستگیری را فیلم برداری کرده بود، بطور غیرقانونی و مخفیانه به منزل مرحوم استاد پرورش وارد شده که موفق به یافتن فیلم ها نمی شوند. بعد از این حادثه معاون اداره - افشار - طی تماس تلفنی از خانواده مرحوم پرورش عذرخواهی می کند که به معنی پذیرش مسئولیت اقدام مذکور است. 🔹سرقت ناکام و منجر به آبروریزی از منزل مرحوم پرورش که از پیشکسوتان انقلاب در کشور است، از جمله افتضاحات اداره اطلاعات اصفهان در دولت فعلی به شمار می رود. لازم به ذکر است دو مرتبه خرابکاری نطنز باعث خسارت نجومی به بیت المال شد - بیش از ده میلیارد دلار حدود دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان که از درآمد سالانه فروش نفت کشور در سالهای اخیر بیشتر است - و علاوه بر آن باعث عقب افتادن برنامه هسته ای کشور گردید، و در نهایت با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در زمینه حفاظت از صنعت هسته ای، تغییراتی ایجاد و بخش اعظم آن از وزارت اطلاعات گرفته و به سپاه واگذار شد که به لحاظ تشکیلاتی، "شکست حیثیتی" برای یک نهاد محسوب می شود. 🔹قابل توجه است که در همان روز (۱۴۰۰/۴/۲) عوامل موساد با حمله کوادکوپتری به مرکز تولید سانتریفیوژهای پیشرفته کشور در کرج، آنجا را بمباران و خسارت وارد نمودند تا سند دیگری از بی کفایتی وزارت اطلاعات در روزهای پایانی دولت در ایفای وظایف اصلی، و سیاست غلط آن مبنی بر درگیری بیجا با نیروهای انقلابی باشد. 🔹رهبر بزرگوار 🔹در نامه قبلی اشاره شد که ارگان امنیتی دولت در اصفهان در خصوص دستگیری عوامل خرابکاری های نطنز و جاسوسان اسرائیل، هنری نداشت و بجای آن منتقدان انقلابی که خواستار برخورد با مقصرین این حوادث بودند را به زندان انداخت. تعطیلی و اهانت به جلسه روضه در سال گذشته در سالروز شهادت امام سجاد(ع) و بستن درب مسجد و آواره کردن صدها نفر از طلاب و روحانیون شرکت کننده، دلیل دیگری مبنی بر سوء استفاده مسئولین این نهاد و به خدمت گرفتن امکانات متعلق به نظام و انقلاب، در راستای عقده گشایی و اغراض حیوانی خود است که با وظایف این تشکیلات در حراست از نظام و انقلاب منافات دارد. مستدعی است رسیدگی فرمایید. جمعی از طلاب و فعالان فرهنگی اصفهان 🔻🔻🔻 ‍ ♻️ نامه به رهبر معظم انقلاب، گزارش و شکایت از وزارت و اداره اطلاعات اصفهان: t.me/jebhee/1630 تلگرام t.me/naghde8/2 تلگرام eitaa.com/naghd8 ایتا chat.whatsapp.com/JLtESXBFm2D91SYonxBBjm واتساپ

‍ ‍ ‍ 🔻ماجرای "سرقت اطلاعاتی" از منزل مرحوم پرورش چه بود؟ 🔹چندی پیش نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب منتشر شد که حاوی گزارش و شکایت از وزارت و اداره اطلاعات اصفهان بود. این نامه با اشاره به درگیری این نهاد با نیروهای حزب اللهی که موجب غفلت آنها از وظایف اصلی شده، به حملات تروریستی موساد در سالهای گذشته در اصفهان و شهرهای دیگر اشاره و خواهان پاسخگویی مسئولین ذیربط در این ارگان بعنوان مقصر در حادثه خرابکاری نطنز شده بود. 🔹اداره اطلاعات اصفهان در واکنش، با بکارگیری حدود ۲۰ نیروی عملیاتی و با همراه داشتن اسلحه و ابزارآلات و دیلم و مته و... با شکستن درب خانه، به منزل یکی از‌ نویسندگان نامه هجوم برده و او را دستگیر و به بند (الف-ط) زندان مرکزی اصفهان منتقل نمود. در این عملیات تعدادی از مامورین به منظور ربودن فیلم دوربین های مداربسته محل، بطور غیرقانونی و مخفیانه به منزل مرحوم استاد پرورش وارد شدند که موفق به یافتن فیلم ها نمی شوند. بعد از این حادثه معاون اداره - افشار - از خانواده مرحوم پرورش عذرخواهی می کند که به معنی اقرار و پذیرش مسئولیت اقدام مذکور است. توضیحات بیشتر: https://t.me/jebhee/3145 https://t.me/jebhee/3240 https://t.me/jebhee/3187 🔻🔻🔻 ‍ ♻️ نامه به رهبر معظم انقلاب، گزارش و شکایت از وزارت و اداره اطلاعات اصفهان: t.me/jebhee/1630 تلگرام t.me/naghde8/2 تلگرام eitaa.com/naghd8 ایتا chat.whatsapp.com/JLtESXBFm2D91SYonxBBjm واتساپ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ گوشه ای از سوابق مرحوم پرورش و دیدار خانواده استاد با مقام معظم رهبری 🔻🔻🔻