eitaa logo
انجمن مدرسان بیانیه گام دوم
9.3هزار دنبال‌کننده
7.1هزار عکس
4.1هزار ویدیو
419 فایل
«در هر جایی که جبهه حقی از #نصرت‌الهی و مؤمنین محروم مانده است، به روشنی می‌توان ردپای #بی‌تحلیلی و بی‌تدبری مردم در مسایل گوناگون را پیدا کرد.» ١٣٨٧/٠٢/٢٠ رهبر حکیم انقلاب اسلامی ویژه اعضای انجمن‌ مدرسان‌ بیانیه گام دوم انقلاب مدیر کانال: @analyst
مشاهده در ایتا
دانلود
🔻این برنامه‌های توسعه، «برنامه» نیستند این سخن شاید عجیب و مضحک به‌نظر برسد اما یکی از فجایع برنامه‌نویسی در کشور ما این است که قانون داریم، اما به معنی واقعی کلمه نداریم. یعنی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ما هرگز به این شکل نبوده‌اند که دقیقا مشخص کنند کشور در این پنج‌سال کدامند و برای حل این مسائل باید از کدام نقطه، توسط کدام و از کدام ، به چه نقطه‌ای برسیم. ✔️ به بند «ت» از ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه که ناظر به مسئله برق است، دقت بفرمایید: 〽️ «دولت مکلف است... از طريق وزارت نيرو در طول اجراي برنامه نسبت به افزايش توان توليد برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طريق سرمايه‌گذاری مؤسسات عمومی غير دولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و يا منابع داخلی شركت‌های تابعه يا به‌صورت روش‌های متداول سرمايه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نمايد. خريد تضمينی برق بر اساس نرخ تعيين شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.» ظاهر ماجرا این است که وزارت نیرو مکلف شده است از مسیر مشخص شده، ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کند. در طول برنامه ششم نصف این مقدار (یعنی ۱۲۵۰۰ مگاوات) به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده و در نتیجه این کم‌کاری، شاهد مشکلات امروز هستیم. ❓اما سؤال اینجاست که آیا وزارت نیرو به تکالیف قانونی خود در برنامه ششم عمل نکرده است و باید مورد مؤاخذه و بازخواست از بابت ترک فعل قرار گیرد؟ ❗️متاسفانه پاسخ منفی است. اگر به متن قانون دقت بفرمایید، با یک کلمه دو حرفی «تا» تکلیف از روی دوش دستگاه مربوطه برداشته شده است: «تا ۲۵ هزار مگاوات». یعنی اگر یک مگاوات هم در طول ۵ سال به ظرفیت تولید برق کشور اضافه می‌شد، مصداق «تا ۲۵هزار مگاوات» بود و وزارت نیرو به تکلیف خود عمل کرده بود. این «تا ۲۵ هزار مگاوات» عملا هیچ تفاوتی از حیث تکلیف قانونی با فی‌المثل «تا ۱۰۰هزار مگاوات» ندارد و یک است. این مدل برنامه‌نویسی، نیز هست. اگر «مؤسسات عمومی غيردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی» به هر دلیلی حاضر به سرمایه‌گذاری در تولید برق نشدند، این قسمت از قانون نیز خاصیت خود را از دست می‌دهد. برنامه‌ای شایسته عنوان است که فی‌المثل در حوزه صنعت برق مشخص کند دقیقا چند مگاوات ظرفیت در کدام نقطه با کدام منابع مالی باید ایجاد شود. غیر از این باشد، وجود و فقدان برنامه‌ای که با صرف زمان و هزینه مادی و معنوی فراوان تدوین و تصویب می‌شود، تفاوتی به حال کشور ندارد. 🌐 eitaa.com/ANALYSTS 🍃