این یادداشت، تیرماه 1401 به سفارش ارگان رسانه ای سازمان ملی بهره وری برای ویژه نامه ای که اختصاص به بهره وری آموزش داشت، تحریر شد. ——— موانع بهره‌وری در نظام تعلیم و تربیت کشور سنجشِ درست بهره‌وری در زمینه‌ی تربیت و یادگیری، اگر ناممکن نباشد، دست‌کم بسیار دشوار است. عواملی مانند پیچیدگی هزارتوی فرایندهای تربیتی، عوامل و موانع بی شمار سهیم و موثر در تربیت، آثار ماندگار تربیت و ابعاد نسلی و فرانسلی آن، عملاً سنجش کمّی یا ارزیابی کیفی تربیت را -آنچنان که علم امروز دنبال می کند- از دیدرس و دسترس بشر خارج می کند. اما از سوی دیگر، دست‌کم می توانیم آنچه عینی و در مقابل دیدگان ما اتفاق می افتد را با متر و معیارهای مقدور و در همین موقعیت اینجایی و اکنونی مان، ارزیابی کنیم و به امکان بهبود بهره‌وری آن بیاندیشیم. مواردی مثل ارزشیابی آموخته‌های دانش‌آموزان بر اساس اهداف قصدشده، سنجش عملکرد معلمان به نسبت وظایف محوّله، ارزیابی فرایند شناسایی و شکوفایی استعدادها در کشور و به طور کلی قضاوت همه بازیگران عرصه تربیت نسبت به یکدیگر، می تواند موضوع «مطالعات بهره‌وری تربیت» باشد. قبول کنیم که تصور این میدان وسیع با این عرض و طول، اقتضای ناگزیر امر تربیت است. بگذارید مبنای این یادداشت را همان تعریف ابتدایی و ساده از بهره‌وری قرار دهیم: «نسبت برون‌داد به درون‌داد و فرایند» و آنگاه در ارزیابی نظام تربیتی این پرسش ساده را از خودمان بپرسیم که "آیا بروندادِ این فرایند دوازده ساله در نظام آموزش رسمی-عمومی کشور، نسبت معقول و موجهی با درون‌داد آن و هزینه‌کرد ما دارد؟" اگر این سوال را از فارغ التحصیلان امروز مدارس بپرسید دور از ذهن نیست که بگویند: "دوازده سال؟ نه! به‌ش نمی ارزید!" همین پرسش را اگر از سایر ذینفعان هم بپرسید به احتمال قوی پاسخی مشابه خواهید شنید. اما چه عواملی، مانع از بهره وری در نظام تعلیم و تربیت است؟ یک) نبود ثبات مدیریتی: شرط تربیت، حفظ استمرار است. در مقیاس فردی، «عمل» و تکرار آن است که تبدیل به «ملکه» می شود و حفظ و تجمیع ملکات است که «شاکله» را می سازد. در شاکله‌ی سازمانی و حکومتی نیز چه بسا همین‌طور باشد. اما ما در نظام تعلیم و تربیت کشور از «عدم ثبات مدیران» رنج می بریم و این خود را در تغییر فرایندهای مدیریتی (البته صرفا در ابلاغ دستورات و یک پیگیری مذبوحانه، و نه در تحقق عملی آنها) نشان می دهد. آمار تغییر وزرای آموزش و پرورش و تغییرات دومینووار پس از هر تغییر را ببینید. میانگین دوره وزارت هر وزیرآموزش و پرورش، به دوسال نمی رسد. تشتت رویه های اداری و تذبذب تصمیمات خرد و کلان ملّی و محلی را نیز به تبع این تغییرات باید تحلیل کرد. مواردی مثل: تغییر هرساله کتابهای درسی، تغییر مکرر روندهای تامین و تربیت معلم، تغییر جدول عناوین و ساعات دروس، تغییر دوره ها و مقاطع تحصیلی، حذف و اضافه شدن مکرر رشته های مهارتی و مانند آن. اگر «تثبیت مدیران» را راهکاری برای رفع این مانع تلقی کنیم، این راهکار به شرطی مطلوب است که انتصاب مدیر، در بدو امر بر مبنای شایسته سالاری و به‌گزینی باشد. وگرنه عدم ثبات مدیری که احیاناً با رانت و رفاقت آمده و کفایت و لیاقت لازم را از ابتدا نداشته، خود، نعمت است و تغییر سریعتر وی، از لوازم ارتقاء بهره‌وری است. دو) وجود اختلال تقنینی: تعدد مراجع قانون‌گذار (به معنای عام آن) در بالادست، سبب بروز پدیده‌هایی چون تعارض قوانین، تراکم قوانین یا سکوت قوانین شده است و پیامد این پدیده، چیزی نیست جز اصطکاک و استهلاک مدیریتی در پایین‌دست. مدیر دلسوز، اگر تحرک زیادی داشته باشد لاجرم مشمول اتهام یا مرتکب تخلف می‌شود. مدیر فرصت‌سوز هم بهانه‌ی کافی برای فرافکنی و مظلوم‌نمایی در دست دارد. این آشفته بازار، بیش از آنکه به نفع جریان خدمت باشد، زمینه ساز بروز خسارت است. «تنقیح قوانین» راهکاری است که برای رفع این دست موانع و ساماندهی قوانین کشور، به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است.

سه) کرختی مزمن عاملی - ساختاری: مناقشه‌ی «اصالت عاملیت یا اصالت ساختار؟» به هر نتیجه ای که برسد، گویا به حال امروز آموزش و پرورش تفاوتی نمی کند. یک میلیون نفر از بدنه‌ی تقریبا سه میلیون نفری دولت در کشور، متعلق به وزارت آموزش و پرورش است. اگر آن ادعا که می گوید از نظر سلسله مراتب طولی و شاخ و برگ‌های عرضی «وزارت آموزش و پرورش ایران، بزرگترین وزارتخانه‌ی جهان است» درست هم نباشد، باز می بینیم که اینرسی و سنگینی عجیبی در ساختار و عاملانِ نشسته در آن ساختار، حاکم است. بله! «مقاومت در برابر تغییر» مرسوم و قابل درک است، اما مقاومت بدنه‌ی نوعاً ناراضی در مقابل هر ایده‌ای که ادعای ارتقاء بهره‌وری دارد، تحلیل و ریشه‌یابی خاص خود را می‌طلبد. به نحو منطقی، وجود نارضایتی باید منجر به استقبال از تغییر گردد، اما تجربه‌ی سیاستگذاری آموزشی کشور در سه دهه‌ی اخیر نشان داد که تقریباً هر ایده بهبود و ارتقائی، به سد آهنین ساختار و ساکنان آن بر خورده؛ نارضایتی‌ها، منجر به حرکت به سمت بهبود نمی شد و روغن بادام، خشکی می فزود. شاید ریشه‌ی این پدیده را بتوان در عامل نخست (نبود ثبات مدیریتی) یافت. مدیر موقت، اطاعت نمی شود. از این رو، تغییرِ مسیرِ حرکت ِیک سازه‌ی اداری غول‌پیکر، گاهی آنقدر فرسایشی می شد که وزیر هم عطایش را به لقایش می بخشید و مجبور می‌شد با رتق و فتق امور روزمره، دوره‌اش را تمام کند. بهره گیری از روش های نوین «حکمرانی مردمی»، اصلی ترین راهکار عبور از این مانع است. چهار) توزیع نابجا و بهره‌دهی ناچیز امکانات تعداد زیادی از مجموعه های ورزشی، متراژ بالایی از سالن های سینما و تئاتر، حجم بالایی از اتاقهای جلسات و کنفرانس، فضاهای متعدد و متنوع اردویی، امکانات مفصل اسکان و استقرار، کارگاه های حرفه ای متعدد و فضاهای آموزش مهارتی، امکانات کثیر حمل‌ونقل و ترابری، موقعیت‌ها ومحیط‌های بی شمار بکر طبیعتی، رسانه ها و زیرساختهای مبتنی بر فناوری‌ و داشته های فراوان دیگر موجود درکشور، امروز در اختیار بازیگران مختلف نظام حکمرانی تربیتی است که وزارت آموزش و پرورش تنها یکی از آنهاست. درباره اینکه این امکانات، چه میزان در سقف ظرفیت واقعی خودشان فعال هستند و چقدر از آنها خاک می خورند، قضاوتی نمی کنیم؛ -چه اینکه اساسا بعید است آمار متقنی در این باره وجود داشته باشد- اما قدر مسلم این است که بخش مهمی از آنچه بین بیش از ۷۰ دستگاه فرهنگی کشور توزیع شده‌، قرار است برای جبران بهره‌وری پایین نظام تربیت رسمی و آموزش و پرورش صرف شود. راهکار عبور از این چالش، ایجاد سکو (پلتفرم) بهره برداری بهینه و شفاف از امکانات دستگاه‌هاست به نحوی که متناسب با نیازهای تربیتی و آموزشی هر بوم و اقلیم، تحت یک حکمرانی نظام‌مند (نه لزوماً متمرکز، اما لزوماً عادلانه) سرمایه ها را برای رفع بهنگام و به اندازه‌ی نیازهای تربیتی کشور، همگرا و کانونی نماید. در خاتمه: عوامل متعدد دیگری که هریک سهمی در پایین بودن نرخ بهره‌وری نظام تعلیم و تربیت کشور دارند قابل طرح است: سیاست زدگی، تمرکزگرایی و استانداردگرایی افراطی، نبود نظام بازخورد و اصلاح در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، نبود آینده نگری و آینده نگاری کافی، نفوذ برخی اسناد و ایده های مخرب بین المللی، عدم التفات به نقش الهام بخشی برون‌مرزی، انفعال در برابر تحولات جهانی، مصرفی تلقی کردن آموزش و پرورش و نبود نگاه سرمایه ای، تنزل اعتماد به نفس و جایگاه و منزلت معلمی و موارد دیگر، نمونه هایی هستند که هر یک طرح و بحث خود را می طلبد؛ لکن به نظر می رسد این موارد فرع بر چهار عامل اصلی عنوان شده در این یادداشت و یا در اولویت بعد قرار دارند. والسّلام @Abd_Asadi

اسفند 1401 به دعوت دبیرمحترم شورایعالی انقلاب فرهنگی نشستی در مجموعه شهدای هفتم تیر (سرچشمه) تهران برگزار شد و فرصتی دست داد تا گفتگوی کوتاهی درباره «وضعیت شناسی نظام تربیتی کشور و پیشنهاداتی برای شورایعالی انقلاب فرهنگی» داشته باشیم. فیلم این ارائه در پست بعد آمده است: 👇 #شورایعالی_انقلاب_فرهنگی #حکمرانی_تربیتی @Abd_Asadi

🎥 #کلیپ | هم‌اندیشی بازآرایی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی ✅ ارائه هفتم| جناب‌ آقای عبدالله اسدی #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی #جبهه_فرهنگی_انقلاب_اسلامی 🔅آرا|تبادل آرا؛ تضارب افکار؛ تعامل اندیشه‌ورزان 🆔eitaa.com/joinchat/1152385329Cac48b49da2 🆔ble.ir/join/MjYwNTM5NW

درباره تنظیم گری آموزش در ایران گفتگویی با ویژه نامه «تنظیم گفتار» متعلق به #اندیشکده_حکمرانی_شریف داشتیم. صفحات ۳۰ تا ۳۵ این فایل. در حوزه حکمرانی تربیتی، باید برای استفاده از ادبیات تنظیمگری دقت ها و ملاحظاتی را رعایت کرد. در این گفتگو به این اقتضائات البته به صورت گذرا، اشاره ای شده. سر فرصت باید ابعاد آن به تفصیل باز شود. #حکمرانی_تربیتی #تنظیمگری https://eitaa.com/Abd_Asadi

1 از 5

2 از 5

3 از 5

4 از 5

5 از 5

https://twitter.com/asadi_abdollah/status/1763583996003266842?t=OT-VYbC21BJT-kM4wzF2og&s=19 #توئیت #حرم