مطالبه‌گری قانونی، یک فرآیند است، نه یک رویداد. بر اساس منشور مطالبه‌گری، نتیجه هر مطالبه‌گری قانونی معمولاً روندی، زمان‌بر و نیازمند صبر، استمرار و پیگیری است؛ اما اگر بر مبنای قانون، مستندات و پشتکار دنبال شود، نتیجه آن پایدار و قابل اتکا خواهد بود. کارزار نیز تنها یکی از ابزارهای مطالبه‌گری قانونی است، نه همه آن. کارزار در کنار دادخواست، شکایت، اظهارنامه، مکاتبات رسمی، مطالبه رسانه‌ای و پیگیری قضایی معنا پیدا می‌کند. در مسیر مطالبه‌گری قانونی میانبر وجود ندارد. هر کس وعده رسیدن سریع و بدون طی کردن مسیر قانونی را بدهد، یا واقعیت را نمی‌شناسد یا انتظار نادرستی ایجاد می‌کند. آنچه حقوق را به نتیجه می‌رساند، استمرار، صبر، استدلال حقوقی، انسجام و پیگیری مستمر است، نه هیجان‌های مقطعی و اقدامات شتاب‌زده.

مستندات علمی در تأیید دیدگاه جناب آقای مهدی سورگی درباره «شاهرگ اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان» محمدرضا انتظاریان جناب آقای مهدی سورگی در یادداشت خود این پرسش بنیادین را مطرح کرده‌اند که: «آیا شاهرگ اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان، واریزی اعضاست؟» به باور نگارنده، این پرسش از منظر اقتصاد، حقوق و جامعه‌شناسی دارای پشتوانه علمی است و پاسخ به آن می‌تواند درک دقیق‌تری از جایگاه واقعی اعضای صندوق به دست دهد. از منظر علم اقتصاد، هیچ بنگاه یا نهاد اقتصادی بدون سرمایه و جریان مستمر تأمین منابع مالی قادر به ادامه حیات نیست. سرمایه، نقطه آغاز هر فعالیت اقتصادی است و همه دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهای بعدی بر پایه آن شکل می‌گیرد. صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر اعضا بخشی از حقوق خود را به صورت مستمر به صندوق واریز نمی‌کردند، امکان تشکیل سرمایه، سرمایه‌گذاری و ایجاد دارایی‌های اقتصادی نیز فراهم نمی‌شد. البته ارزش امروز صندوق تنها حاصل واریزی اعضا نیست؛ مدیریت صحیح، سرمایه‌گذاری‌های موفق، بازده دارایی‌ها و شرایط اقتصادی نیز در افزایش ارزش آن نقش دارند. اما همه این عوامل بر بستری استوار شده‌اند که پایه آن، سرمایه اعضاست. از این رو، می‌توان گفت واریزی اعضا یکی از مهم‌ترین شریان‌های حیاتی صندوق است. از منظر علم حقوق نیز، هرگاه اشخاص سرمایه یا دارایی خود را در اختیار نهادی قرار می‌دهند، مدیران آن نهاد مکلف‌اند در حدود قانون و اساسنامه، با رعایت امانتداری، شفافیت، پاسخگویی و حفظ حقوق ذی‌نفعان، آن سرمایه را اداره کنند. هر اندازه نقش اعضا در تأمین منابع مالی بیشتر باشد، انتظار آنان برای آگاهی از نحوه اداره سرمایه، نظارت بر عملکرد مدیران و صیانت از منافعشان نیز منطقی‌تر خواهد بود. البته حدود این حقوق را قوانین و مقررات حاکم بر صندوق تعیین می‌کند، اما اصل پاسخگویی و شفافیت، از مبانی پذیرفته‌شده حقوق عمومی و حقوق بازرگانی است. از منظر جامعه‌شناسی نیز، واریزی اعضا تنها یک انتقال مالی نیست، بلکه نماد اعتماد فرهنگیان به صندوق است. اعتماد اجتماعی مهم‌ترین سرمایه هر سازمان است و هر اندازه شفافیت، پاسخگویی و مشارکت اعضا بیشتر باشد، این سرمایه نیز تقویت خواهد شد. در مقابل، کاهش اعتماد، حتی پیش از کاهش منابع مالی، می‌تواند مشروعیت و کارآمدی هر نهادی را با چالش روبه‌رو سازد. اما اکنون باید به پرسش مهم‌تری پاسخ داد: اگر واریزی اعضا شاهرگ اقتصادی صندوق است، آیا با انسداد این شاهرگ می‌توان حیات صندوق را به مخاطره انداخت؟ از دیدگاه اقتصاد، هرگاه جریان تأمین منابع مالی یک نهاد برای مدتی طولانی و در سطحی گسترده دچار اختلال شود، توان سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و ایفای تعهدات آن نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. این یک قاعده عمومی اقتصادی است. با این حال، میزان اثر آن در هر صندوق به ساختار دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، منابع درآمدی و نحوه مدیریت آن بستگی دارد و بدون بررسی اطلاعات مالی، نمی‌توان درباره پیامدهای آن با قطعیت اظهار نظر کرد. اما از منظر حقوق و اخلاق اجتماعی، اهمیت این پرسش در نتیجه‌ای دیگر نهفته است. اگر اعضا این توان را دارند که با سرمایه خود بر سرنوشت صندوق اثر بگذارند، این توان پیش از آنکه یک ابزار اقتصادی باشد، یک مسئولیت است. اقتضای مسئولیت آن است که این ظرفیت در مسیر اصلاح، شفاف‌سازی، مطالبه‌گری قانونی و استقرار حکمرانی مطلوب به کار گرفته شود، نه در جهت آسیب رساندن به نهادی که سرمایه مشترک فرهنگیان است. در واقع، بزرگ‌ترین پیام یادداشت جناب آقای مهدی سورگی آن نیست که شاهرگ اقتصادی صندوق را می‌توان بست؛ بلکه آن است که هر کس شاهرگ حیات یک نهاد را در اختیار دارد، باید در اداره آن نیز از جایگاه شایسته، حقوق روشن و نقش مؤثر برخوردار باشد. اگر سرمایه اعضا، زیربنای شکل‌گیری صندوق است، احترام به حقوق آنان نیز باید زیربنای اداره صندوق باشد. «ارزش مالکانه» زمانی معنای واقعی پیدا می‌کند که در کنار آن، شفافیت، پاسخگویی، نظارت مؤثر، مشارکت اعضا و رعایت کامل قانون نیز تحقق یابد. از این رو، نگارنده ضمن تأیید تحلیل جناب آقای مهدی سورگی، معتقد است که قدرت واقعی فرهنگیان نه در متوقف کردن جریان حیات صندوق، بلکه در اصلاح مسیر حرکت آن است. هرچه این اصلاح بر پایه قانون، عقلانیت، مشارکت و گفت‌وگوی سازنده استوار باشد، آینده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز مطمئن‌تر و حقوق اعضای آن بهتر تضمین خواهد شد.

صندوق ذخیره فرهنگیان؛ صندوق فرهنگیان یا صندوق مدیران دولتی؟ نگاهی تحلیلی به ترکیب هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان به قلم: محمدرضا انتظاریان بازنشسته فرهنگی، عضو صندوق ذخیره فرهنگیان و فعال مطالبه‌گری صندوق ذخیره فرهنگیان با سرمایه‌گذاری فرهنگیان شاغل و بازنشسته شکل گرفته است. بنابراین، مالک واقعی این صندوق، اعضای آن هستند. اما پرسش اساسی این است که آیا صاحبان سرمایه، در اداره صندوق نیز نقش واقعی دارند؟ برای پاسخ به این سؤال کافی است ترکیب فعلی هیئت امنای صندوق را بررسی کنیم. اعضای کنونی هیئت امنای صندوق عبارت‌اند از: علیرضا کاظمی – وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیئت امنا. علی فرهادی – معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و نایب‌رئیس هیئت امنا. احمد حیدری – معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش. محمدرضا پورابراهیمی – نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس. اسماعیل لله‌گانی – مدیرعامل بانک رفاه کارگران. مصطفی سالاری – مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی. مجید باجلان – مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری. حسین مظفر – وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. غلامرضا حیدری کرد زنگنه – رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی. لیلا نظرپور – معرفی‌شده به عنوان نماینده فرهنگیان. محسن مسعودی – معرفی‌شده به عنوان نماینده فرهنگیان. امین‌اله سالاری – عضو منصوب هیئت امنا. اکنون یک سؤال جدی مطرح می‌شود: از میان این دوازده نفر، چند نفر با رأی مستقیم میلیون‌ها فرهنگی عضو صندوق انتخاب شده‌اند؟ واقعیت این است که اکثریت اعضای هیئت امنا، مدیران دولتی، مدیران نهادهای عمومی، مسئولان سابق یا افراد منصوب هستند و تنها دو نفر به عنوان نمایندگان فرهنگیان معرفی شده‌اند؛ آن هم بدون آنکه سازوکار انتخاب مستقیم آنان برای عموم اعضای صندوق روشن و شفاف باشد. به بیان دیگر، سرمایه متعلق به فرهنگیان است، اما اختیار تصمیم‌گیری درباره آن عمدتاً در اختیار مدیران دولتی قرار دارد. این ساختار با اصول حکمرانی شرکتی، حقوق مالکانه و حتی قواعد پذیرفته‌شده مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان همخوانی ندارد. در اغلب صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تعاونی‌های بزرگ، صاحبان سرمایه اعضای هیئت امنا یا هیئت‌مدیره را انتخاب می‌کنند، اما در صندوق ذخیره فرهنگیان، این نقش به مدیران منصوب دولت واگذار شده است. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که این شیوه اداره، نتوانسته رضایت و اعتماد فرهنگیان را جلب کند و همواره با ابهاماتی درباره شفافیت، پاسخگویی و نحوه صیانت از سرمایه اعضا همراه بوده است. از همین رو، اینجانب به عنوان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان، مطالبات زیر را مطرح می‌کنم: اصلاح اساسی اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان. حذف حق رأی وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی در هیئت امنا و تبدیل جایگاه آنان به عضو ناظر. انتخاب تمامی اعضای هیئت امنا از طریق انتخابات مستقیم، آزاد و شفاف توسط اعضای صندوق. شناسایی و ثبت «ارزش مالکانه» هر عضو به عنوان حق قانونی و مالی صاحبان سرمایه. انتشار عمومی گزارش‌های مالی، قراردادها و مصوبات مهم صندوق. پاسخگو بودن مدیران صندوق در برابر فرهنگیان، نه صرفاً در برابر دستگاه‌های دولتی. امروز مطالبه فرهنگیان، مطالبه‌ای سیاسی نیست؛ مطالبه‌ای حقوقی، اقتصادی و مبتنی بر اصل مالکیت است. صندوق ذخیره فرهنگیان باید از ساختار انتصابی فاصله بگیرد و به نهادی تبدیل شود که صاحبان واقعی سرمایه، یعنی فرهنگیان، درباره سرنوشت آن تصمیم بگیرند. تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، نمی‌توان انتظار داشت اعتماد ازدست‌رفته فرهنگیان به صندوق بازگردد. محمدرضا انتظاریان بازنشسته فرهنگی، عضو صندوق ذخیره فرهنگیان و فعال مطالبه‌گری تیرماه ۱۴۰۵

دکتر علی صادقی هنگام معارفه در 23 آبان 1403 : مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با تشکر از علیرضا کاظمی؛ وزیرآموزش و پرورش و ریاست هیئت‌امنا، اعضای هیئت‌امنا و هیئت مدیره صندوق تاکید کرد: عملکرد، مبنای ارزیابی و شاخص مهم در صندوق ذخیره می‌باشد و عملکرد است که حرف اول و آخر را می‌زند پ ن: وزیر محترم آموزش و پرورش اعضای هیئت امنا و هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان خوب شد معنی، معیشت، منزلت و سودآوری را در کلام دکتر علی صادقی مدیر عامل اختلاس گر و حیف و میل کننده اموال صندوق ذخیره را فهمیدیم که با توانمندی، دانش و تجربیات خود قطعاً منشا شکوفایی و تحول در صندوق خواهد شد خوب نگاه کنید!!! دقیقا نگاه کنید!!! شکوفایی صندوق از آن دور دست ها قابل مشاهده است جمعه بیست و ششم تیر ماه 1405 اسماعیل رضاپور لشکامی

با کمال تاسف و اندوه خبر درگذشت حاج محمدرضا آهنگر یکی از بهترین دوستان و همکار را دریافت کردیم. ایشان که در جاده چالوس و شهر نسا واستان البرز شهررکرج شناخته شده بودند، با اخلاق نیکو و رفتار دوستانه خود در دل همه جا داشتند. فقدان ایشان برای خانواده، همکاران و دانشجویان زمان تحصیل ضایعه‌ای بزرگ است. از خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.  

📣📣📣 نامه سرگشاده به دیوان محاسبات کشور 💥💥💥 اخیراً حکمی از دیوان محاسبات کشور درباره تخلف مالی مدیرعامل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در فضای مجازی منتشر شده است. برخی نیز این حکم را نشانه‌ای از عزم دیوان برای احقاق حقوق فرهنگیان معرفی کرده‌اند. مافرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان به‌عنوان یکی از اعضای این مؤسسه، از دیوان محاسبات درخواست داریم نور خود را به بخش دیگری از این تاریکخانه نیز بتاباند. 💥 اگر دیوان واقعاً در پی جلوگیری از تضییع بیت‌المال است، این موضوع نیز شایسته بررسی و رسیدگی است. 💥اصل ماجرا این است که میزان کسر از حقوق فرهنگیان، در عمل، به اختیار خود آنان نیست؛ در حالی که مطابق قانون، عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان اختیاری است، نه اجباری، و سقف واریزی اعضا نیز حداکثر ۵ درصد حقوق و مزایا تعیین شده است. 💥با این حال، سال‌هاست در بسیاری از ادارات آموزش‌وپرورش رویه‌ای نادرست شکل گرفته که بر اساس آن، تقریباً همه نومعلمان را به اجبار عضو صندوق می‌کنند. حتی گزارش‌های متعددی وجود دارد که افرادی که در برابر عضویت مقاومت کرده‌اند، با تهدید به اخراج یا فشارهای اداری مواجه شده‌اند. به همین دلیل، بسیاری از نومعلمان بدون شناخت کافی از عملکرد صندوق و بدون آگاهی از تجربه اعضای متضرر، فرم عضویت را امضا می‌کنند و هنگامی که بعداً تصمیم به انصراف می‌گیرند، با موانع، تهدید و ارعاب روبه‌رو می‌شوند. 💥از سوی دیگر، حداقل درصد کسر از حقوق اعضا نیز بدون اخذ رضایت آنان، از یک درصد به سه درصد افزایش یافته است. # ممکن است دیوان محاسبات این موارد را خارج از حوزه وظایف خود بداند؛ اما آیا جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی بدون مجوز برای دولت نیز از وظایف این نهاد نیست؟ # آیا یک مدیر میانی در آموزش‌وپرورش حق دارد خارج از اعتبارات مصوب مجلس، برای دولت تعهد مالی ایجاد کند؟ 📣📣📣 شاید بپرسید چگونه؟ 💥💥💥مطابق قانون، دولت مکلف است به همان میزان که عضو به صندوق واریز می‌کند، مبلغی را به‌عنوان هبه به مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت کند. 💥 در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، برای هر فرهنگی عضو، ماهانه تنها ۶ هزار تومان اعتبار جهت پرداخت به مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان پیش‌بینی شده بود؛ در حالی که در همان سال، به‌طور متوسط ماهانه حدود ۳۰۰ هزار تومان از حقوق هر عضو کسر و به حساب مؤسسه واریز می‌شد. این یعنی ایجاد تعهد و بدهی برای دولت، بدون آنکه اعتبار لازم برای آن پیش‌بینی شده باشد. 💥💥💥مهم آنجاست که:  مدیران مؤسسه و مدیران آموزش‌وپرورش به‌خوبی می‌دانستند که اعتبار مصوب دولت برای این موضوع چه میزان است. پس چرا این واقعیت را به اعضا اطلاع ندادند تا خود آنان درباره میزان واریزی خود تصمیم بگیرند؟ چرا برای دولت تعهد مالی ایجاد کردند؟ و مهم‌تر از آن، چرا همان مبالغ واریزی اعضا و اعتبارات دولتی نیز به‌گونه‌ای مدیریت شد که امروز با انبوهی از ابهامات و خسارت‌ها مواجه هستیم؟ صورت‌های مالی مؤسسه نیز نشان می‌دهد که این مجموعه، بر اساس شاخص‌های قانون تجارت، با وضعیت بسیار بحرانی از نظر سرمایه و حقوق صاحبان سهام روبه‌رو است. اگر چنین است، چرا این وضعیت به‌صورت شفاف به اعضا و افکار عمومی اعلام نمی‌شود؟ 📣📣📣 سؤال پایانی بسیاری از شاغلین و بازنشسته های عضو صندوق ذخیره فرهنگیان از دیوان محاسبات کشور این است: 💥💥💥 آیا رسیدگی به این موارد نیز در چارچوب وظایف قانونی آن نهاد قرار نمی‌گیرد؟ امضاء جمعی از فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان ۱- اسماعیل رضاپور لشکامی

دکتر عباس مالیان برخی از سوابق: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی معاون بسیج اساتید معاون دانشکده مهندسی عمران مدیر تحصیلات تکمیلی مدیر نظارت و برنامه ریزی آموزشی مدیر امور فرهنگی مدیر پروژه نقشه برداری خیمه گاه مقدس در کربلای معلی مدیر پروژه تهیه نقشه حرم مطهر حضرت اباعبدالله امام حسین شهید علیه الصلوه و السلام در کربلای معلی مدیر پروژه نقشه برداری طرح توسعه گلزار شهدای کرمان و آرامگاه سردار سلیمانی نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در کمیته بین المللی مستندنگاری میراث فرهنگی دبیر کمیته برنامه ریزی تربیت معلم فنی و حرفه ای آقای دکتر مالیان به عنوان یک فعال فرهنگی و اجتماعی اعتقاد راسخ به ناکارآمدی ساختار معیوب آموزش و پرورش دارند و بقائ نظام‌اسلامی را در گرو ریشه کنی فساد و حفظ سلامت نهاد تعلیم و تربیت می دانند و معتقدند که تربیت در بستر فاسد محال است. ایشان در راه مقابله با فساد و اصلاح نظام‌تعلیم و تربیت و صیانت از آرمان های امام و انقلاب متحمل مرارت ها و آزار و اذیت فراوان از ناحیه ستمگران و تبهکاران نفوذ کرده در آموزش و پرورش شده اند.

همکاراستان البرز شهرکرج فرزنددیار شهر نسا جاده چالوس

قابل توجه وزیر آموزش و پرورش جناب آقای دکتر علیرضا کاظمی آقای وزیر؟؟؟!!! اگر صندوق ذخیره فرهنگیان مؤسسه خصوصی است دیوان محاسبات چگونه ورد می کند؟؟؟؟ موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یک نهاد خصوصی در سال 1374 با هدف ارتقاء وضعیت معیشتی فرهنگیان در زمان بازنشستگی، از طریق تشویق و ترغیب ایشان به مشارکت فعال در فعالیت‌های اقتصادی، بازار سرمایه و ایفای نقش پر رنگ در اقتصاد کشور تاسیس شد و کلیه دارایی‌های آن نیز متعلق به اعضای آن است. فرهنگیان با اعتماد به این نهاد مالی و عضویت حداکثری، آن را به لحاظ سرمایه و تعداد ذینفعان به یکی از نهادهای اقتصادی تاثیرگذار در ایران تبدیل کرده‌اند. در رسانه‌ها اعلام شده دکتر علی صادقی مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان بنا به حکم دیوان محاسبات عزل و به نه ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. اگر صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی باشد که هست، بنابراین، اولاً دیوان نمی تواند در امورات یک مؤسسه خصوصی ورود کند،!!!! ثانیاً دیوان محاسبات حق صدور حکم را ندارد!!!! آقای وزیر احتمالاً یک جای کار می‌لنگد. شنبه بیست و هفتم تیر ماه 1405 اسماعیل رضاپور لشکامی