❓سلام خسته نباشید .ببخشید مقداری طلا دارم میخواهم آن را عوض کنم با طلای دیگر . میگن اگر با هم وزن طلای خودم تعویض کنم معامله درست است وگرنه ربا محسوب میشه آیا این گفته صحیح است . اگر اینگونه باشد معمولا طلاها با گرم کامل نمیشه سوت هم هست اگه در سوت اختلاف باشه معامله چگونه صورت بگیرید که صحیح باشه .مقلد رهبرعزیز ⚠️سلام طبق فتوای آیت الله خامنه ای(حفظه الله) تعویض کردن طلا:  به‌طور کلی تعویض کردن طلا اگر به صورتی باشد که از نظر وزن هر دو مساوی باشند وچیزی هم اضافه پرداخت یا گرفته نشود اشکال ندارد درغیر این صورت ربا محسوب می شود مگر اینکه دو معامله جدا گانه صورت گیرد (اگر فروشنده ابتدا طلای شما بخرد و بعد شما با قیمت آن طلا، طلا بخرید اشکالی ندارد.) پاسخگو را از لینک زیر دریافت کنید: https://cafebazaar.ir/app/ir.pasokhgoo.app

📙✍️📙✍️📙 💢 #تابلو_نوشته #پرسش_کلید_دانایی #احکام ⭕️پرسش: آیا در هنگام جنابت نباید چیزی خورد یا نوشید؟ •┈┈┈┈••••✾••✾•••┈┈┈┈• طرح سؤال در ‌نرم افزار پاسخگو •┈┈┈┈••••✾••✾•••┈┈┈┈• گروه پاسخگویی فضای مجازی مرکز ملّی پاسخگویی‌به سئوالات دینی

📚 کـسب درآمد با چیزی که مضلّ است ✍ ایجاد، نشر، حفظ و ترویج هر چیزی که موجب ضلالت و گمراهی انسان شود، حرام است؛ خواه بالفعل موجب ضلالت باشد و خواه در آینده موجب ضلالت شود. بنابراین معامله آن نیز حرام و باطل است. ❗️مثال: اگر کسی را برای حفظ کتاب یا فیلم ضلال یا ترویج آن اجیر کنند، مثلاً به روزنامه آگهی دهند و روزنامه آن را ترویج کند، یا بــه صدا و سیما آگهی دهند که آن را ترویج کند، این اجاره، هم برای آن مستأجر-یعنی آن کسی که این شخص را برای حفظ یا ترویج اجیر می کند- و هم برای خود آن اجیر، حرام و باطل است. 👆 احکام👆 ۱. ضلالت به معنای گمراه شدن در مقابل اهتدا (هدایت شدن) است. بنابراین کتاب ضلال کتابی است که نتیجة آن گمراه شدن است؛ حتی ممکن است کتابی باشد که مؤلّف به قصد اضلال آن را ننوشته باشد، اما کسی که آن را می خواند، گمراه شود. همچنین فیلم ضلال، یعنی آن فیلمی که موجب گمراهی بیننده می شود؛ حال سازنده فیلم به هر نیتی که می خواهد آن را ساخته باشد؛ مثل کسی که در دفاع از روحانیت، چنان با بدسلیقگی فیلم بسازد که همه از روحانیّت بر گردند، این فیلم نیز از مصادیق ضلالت است. ۲. ضلالتی که حاصل می شود، باید قطعی باشد. بنابراین اگر مسئله ای محل اختلاف است، نمی توان به ضلالت آن حکم کرد. ۳. ضلالت فقط در حوزه اعتقادی نیست، بلکه شامل فهم فقهی و شریعت و همچنین سلوک عملی و اخلاقی نیز می شود؛ مثلاً اگر فیلمی عقیدة کسی را خراب نکند، امّا اخلاق او را فاسد کند، ساخت، حفظ و پخش چنین فیلمی حرام است. ۴. حفظ و نگهداری کتاب، فیلم و امثال آن، گاهی به این صورت است که آن را از تلف یا معیوب شدن حفظ می کند؛ مثل اینکه مطلب گمراه کننده ای که در نوار معمولی ضبط شده، آن را به نوار خام مادر منتقل کند تا ده ها سال بماند. گاهی هم نگه داری به این است که آن را اصلاح و تعمیر کند؛ مثل اینکه اوراق کتابی را که موریانه خورده، ترمیم کند یا آن را به نسخه ای که با دوام تر است، منتقل کند. همچنین فرض کنید نوار پر از پارازیت را با وسایل امروزی اصلاح کند، درحالی که اگر پارازیت داشت، اصلاً گمراه کننده نبود؛ همه اینها از مصادیق حفظ و نگه داری است. ۵. معنای حرمتِ حفظ، وجوب حفظ نکردن این اشیای ضالّه است و این حفظ نکردن، ملازم با إفناء (نابود کردن )است؛ زیرا نابود نکردن مرتبه ای از حفظ کردن است، البته مراتب حفظ مختلف است: گاهی در گاوصندوق حفظ می کنند و گاهی هم آن را از بین نمی برند، اگرچه در حفظ آن هم کوشا نیستند؛ این هم مرحله ای از حفظ است. بنابراین تا جایی که میسر است باید این اشیا را از بین برد. ۶. در وجوب افناء فرقی نمی کند آنچه موجب ضلالت است تنها همان نسخه در دست ما باشد یا نسخه های دیگری هم داشته باشد؛ زیرا معیار این است که بر خود این نسخه ای که نزد شخص است، ضلالتی مترتب شود. ۷. اضلال از گناهان کبیره است و فرقی نمی کند که با مباشرت انجام گیرد یا به سببیت یا منع نکردن از اضلال؛ مثل اینکه از زیرِ دست فردی کتاب، فیلم یا نمایش نامه گمراه کننده ای عبور کند و او مانع نشود و در اختیار مردم قرار گیرد‌؛ چنین فردی هم موجب اضلال مردم شده است.

📚 اعتبار علم یا اطمینان یا احتمال عقلایی به وقوع ضلالت ✍ حکم حرمت در موردی است که علم یا اطمینان به وقوع ضلالت باشد یا احتمال قابل توجه عقلایی در امور مهم باشد.(در اموری که نزد عقلاء مهم است، عقلاء منتظر یقین نمی مانند و بر طبق احتمال قوی عمل میکنند.) ⚠️ احتمال قوی دارای مراتب است. قوّت و اهمیّت محتمل با درجة قوّت و شدّت احتمال، نسبت معکوسی دارد؛ یعنی هرچه محتمل مهم تر باشد، درجة احتمال معتبر نسبت به آن ضعیف تر هم باشد، منجّز خواهد بود.👇 ❗️ فرض کنید اگر مسئله مال مطرح باشد که افراد برایشان مهم است، اینجا احتمال شصت یا هفتاد درصد نزد عقلاء قابل اعتناء است. امّا اگر مسئله جان مطرح باشد که از مسئله مال مهم تر است، آنجا درجه احتمال معتبر پایین می آید؛ یعنی احتمال پنجاه درصد هم یا پنجاه و یک درصد هم قابل اعتناء خواهد بود. 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 📚 اگر مصلحتی راجح بر مفسده حفظ و نشر کتب و سایر اموری که موجب ضلالت است، وجود داشته باشد، حرمت برداشته و حتی در مواردی حفظ، واجب می شود. البته باید دید که مصلحت راجحه حفظ چیست و رجحان آن نسبت به مفسده چه میزان است. 👇 ❗️ مثال۱ : اگر این کتاب ضلال را از بین ببریم، این شبهه ای که در ذهن بعضی ایجاد شده، باقی می ماند. اما اگر آن را نگه داشتیم و به اهل خِبره دادیم که ردّیه محکمی بر این کتاب بنویسد، شبهه به کلی از بین می رود و در آینده هم کسی به این شبهه مبتلا نمی شود. پس این یک مصلحت راجحه ای است که حفظ آن کتب ضالّه را جایز می کند. ❗️مثال۲: اگر کتاب ضلالی را که عده محدودی را گمراه می کند، جمع آوری کنیم و از بین ببریم، ممکن است گروه زیادی تصور کنند که مطالب آن حق بوده که آن را جمع کردند و این کار شبهۀ بزرگ و مشکل بزرگ تری را به وجود آورد. ⚠️ همان طور که باید ضلالت در چیزی احراز شده باشد، تا حفظ آن حرام و افنای آن واجب شود، مصلحت مقابل آن هم باید جزمی و قطعی باشد؛ یعنی نمی شود تنها به پندار و تصور اکتفا کرد، ✍ در جامعه اسلامی، افزون بر مردم، حکومت نیز وظیفه دارد جلوی حفظ، نشر و ترویج چیزهایی را که باعث ضلالت مردم می شود، بگیرد و با توجه به اینکه همواره افرادی از این حکم سرپیچی کرده و چیزهایی را در جامعه منتشر می کنند که باعث اضلال مردم می شود، حکومت وظیفه دارد که جبران این تخلف را هم بکند، و به وسیلۀ چیزهایی که مایه هدایت است، آن مشکلات و شائبه ها را حل کند. 👆 توجه نمایید که این، حکم شرعی و فقهی است، نه سلیقه ای. حکومت موظف است که نگذارد این گناه در جامعه واقع شود. البته در بعضی از گناهان ممکن است حکومت برای آنها تکلیفی نداشته باشد و ورودش در وادی آن گناهان مفاسد بیشتری را به وجود بیاورد، لکن اضلال از این قبیل نیست. ⚠️ حکومت تکلیف بزرگی در این زمینه دارد. مسئله ممیّزی کتاب، ممیّزی فیلم و دیگر وسایل ارتباطی مطرح روز، مثل فیلترینگ سایت های رایانه ای یا وبلاگ نویسی و... مربوط به این مسئله است.

📚 مستثنیات خمس 💠 مئونه معیشت و زندگی ✅ مخارج و هزینه هایی که فرد برای گذران زندگی خود و افراد تحت تکفلش مصرف می کند، متعلق خمس نیست. 🔷 مئونه زندگی، سه دسته است: دستۀ اول، ابزار و وسایلی است که برای رفع حوائج زندگی شخصی مکلف و افراد تحت تکفلش، باید در اختیار او باشد، هر چند (احیانا) زمینۀ استفادۀ از آنها پیش نیاید مانند کالای خواب و ظروف برای احتیاط و میهمان احتمالی. دستۀ دوم، مواد مصرفی است که با مصرف آن در زندگی، عین آن از بین می‌رود و باقی نمی‌ماند، مانند مواد خوراکی، بهداشتی و ... دستۀ سوم، هزینه های جاری زندگی مانند قبوض آب و برق و گاز، هزینه های درمان، تفریح، هدایا، صدقات و ... #احکام_خمس #مئونه #مستثنیات_خمس 🆔 @leader_ahkam

📚 فروش کالا پیش از تحویل گرفتن آن 💠 سؤال: آیا می توان کالای خریداری شده را قبل از تحویل گرفتن، به دیگران فروخت؟ مثلًا اینترنتی خرید کنیم و قبل از تحویل آن، اینترنتی بفروشیم. ✅ جواب: اگر معامله نقدی بوده و شرط ضمن عقدی در این زمینه نشده باشد، اشکال ندارد اما اگر معامله سلف باشد (یعنی تحویل کالا مدت دار باشد)، در صورتی جایز است که کالا را تحویل گرفته باشید یا زمان تحویل رسیده باشد. #احکام_معاملات #فروش_قبل_از_قبض 🆔 @leader_ahkam

📚 رشوه 📚 💎 از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است: «إیّاکم و الرّشوة فإنّها محضُ الکفرِ و لا یشمّ صاحبُ الرّشوة ریحَ الجنّة» از رشوه بپرهیزید که کفر خالص است و صاحب رشوه بوی بهشت را استشمام نمی کند. ✍️ حرمت رشوه، فی الجمله از واضحات دین اسلام است که شیعه و سنی به آن معتقد است. با توجه به تفاوت حکم رشوه در باب قضا و غیر باب قضا، مناسب است هر کدام جداگانه مطرح شود.

📚 رشوه به قاضی به یکی از صورت های زیر است: الف) رشوه برای صدور حکم به نفع راشی(رشوه دهنده)، چه حکم به حق باشد و چه باطل؛ مثلاً راشی میگوید:«من نمی دانم این خانه ملک کیست، ولی می خواهم شما طوری حکم کنی که این خانه مال من بشود.» ب) رشوه برای صدور حکم حق؛ راشی به قاضی پول می دهد تا هر چه حق است، حکم کند؛ اگرچه به ضرر او باشد. ج) رشوه برای صدور حکم باطل؛ راشی به قاضی می گوید: «این پول را بگیر و حکم باطل را صادر کن»؛ حکمی که هم قاضی و هم راشی می دانند باطل است. ⛔️ رشوه در هر سه صورت فوق، هم بر راشی و هم بر مرتشی(رشوه گیرنده) حرام است. ❌ قاضی در صورت گرفتن رشوه، از عدالت خارج می شود. ⛔️ رشوه برای شئون متعلق حکم(نه خود حکم) حرام است؛ اگر برای برخی از شئون قضا، نه اصل قضا و انشاء حکم، رشوه داده شود، مثلاً راشی بخواهد حکمش که به حق صادر شده، ابلاغ نشود، یا بعد از آنکه ابلاغ شد، اجراء نشود، یا مثلاً با رشوه دهی از قاضی بخواهد که با استفاده از یک مستمسک قانونی، اجرای حکم را به تعویق بیاندازد، مثل تجدید نظرهایی که گاهی بی ضابطه انجام می گیرد و پرونده را به مراحل متعدد و چرخه های تمام نشدنی می اندازد، در این موارد نیز رشوه حرام است. ⛔️ همچنین رشوه برای فعالیت های قبل از صدور حکم نیز حرام است؛ فرض کنید متهمی به قاضی رشوه دهد تا دلایل اطمینان آور را جمع آوری نکند ؛ این رشوه بر حکم نیست، امّا رشوه بر مقدّماتی است که می تواند منتهی به صدور حکم شود. همچنین از آنجا که دادستان و بازپرس به قاضی کمک می کنند تا حقیقت را به درستی تشخیص دهد، فرض کنید اگر راشی به دادستان رشوه دهد تا دلایل جرم را درست تبیین نکند، این هم مشمول حکم رشوه به قاضی است. 👆 استثنایی از حرمت رشوه 👆 ✅ چنانچه راشی مضطر باشد، رشوه برای او به عنوان ثانوی حرام نیست. فرضاً اگر می داند که تنها با دادن رشوه، به حقّ مسلّم خود می رسد، در اینجا دادن رشوه جایز است.(گرچه برای گیرنده جایز نیست)