📚 فسخ مضاربه 📚 ✍ عقد مضاربه از عقود جایز است؛ یعنی هر یک از طرفین حق برهم زدن آن را دارند. حتی اگر مدت مشخصی را برای آن قرار داده باشند. البته اگر شرط کرده باشند که کسی از حق فسخ خود استفاده نکند، نباید از حق فسخ استفاده کنند. اما اگر استفاده کرد، مضاربه فسخ می‌شود. ولی شخص فسخ کننده معصیت کرده و اگر ضمن عقد لازم دیگری شرط کند که تا مدت معینی فسخ نشود، در این صورت حق فسخ ندارند.

📚 بطلان مضاربه 📚 ✍ گاهی مضاربه از ابتدا به دلیل نبود شرایط (شرایط عقد مضاربه، طرفین، سرمایه و شرایط ربح) باطل است و گاهی هم به دلایل ذیل باطل می‌شود: 1⃣ با مرگ یکی از طرفین مضاربه باطل خواهد بود و ورثه اگر بخواهند می‌توانند مضاربه جدیدی منعقد کنند. 2⃣ قبل از شروع مضاربه اگر کل سرمایه تلف شود ← مضاربه باطل است (البته اگر در تلف شدن سرمایه، طبق آنچه در درس ودیعه آمده است، عامل ضامن باشد، باید جبران کند.) 3⃣ عامل نمی‌‌تواند خودش با دیگری مضاربه کند یا با دیگری در مضاربه مشارکت کند. مگر مالک اذن دهد و در صورت اذن مالک، مضاربه اول باطل است و در مضاربه دوم نیز بسته به نوع اذن مالک: الف) یا عامل با فرد دوم مشترکاً عامل خواهند بود. ب) یا عامل دوم فقط عامل است.

📚 مسائل متفرقه مضاربه 📚 1⃣ اگر مقصود از مضاربه دوم، مضاربه بین عامل و غیرش باشد، به این معنا که عامل دوم، عاملِ عامل اول باشد، این مضاربه باطل است. 2⃣ در صورتی که مضاربه از ابتدا صحیح بوده و شرایط لازم (شرایط طرفین، ربح و سرمایه) رعایت شده باشد، اما به هر دلیل فسخ یا باطل شده باشد، صورت‌‌ های زیر را باید در نظر گرفت: الف) اگر فسخ یا بطلان مضاربه قبل از شروع به تجارت یا قبل از مقدمات تجارت باشد ← چیزی به نفع یا ضرر عامل نیست. ب) اگر در اثنای کار و قبل از حصول سود باشد ← چیزی برای عامل نیست؛ یعنی سود یا اجرتی به او تعلق نمی‌‌گیرد و اگر مقداری از سرمایه را هم صرف نفقه‌‌اش کرده است (مانند اینکه برای تجارت، به اذن صاحب مال، به سفر رفته و هزینه‌‌ای را صرف کرده است) ضامن نیست. ج) در اثنای کار و بعد از حصول نتیجه باشد (یعنی سودی حاصل شده، ولی نقد نشده و هنوز به صورت جنس است) ← سودها تقسیم می‌شود و نقد کردن جنس‌‌ها بر عهده عامل نیست. د) بعد از اتمام تجارت باشد←چیزی بر عهده عامل نیست، جز همان چیزی‌‌که از سرمایه باقی مانده و اگر احیاناً سودی هم حاصل شده، بر اساس آنچه توافق شده، بین سرمایه‌‌گذار و عامل تقسیم می‌‌شود. 3⃣ عامل تجارت، پس از فسخ یا بطلان مضاربه، وظیفه دارد راه را برای تحویل گرفتن سرمایه توسط مالک باز بگذارد. اما وظیفه ندارد به دست مالک برساند. مگر آنکه بدون اذن مالک، سرمایه را به شهر دیگری برده باشد. 4⃣ اگر مضاربه از اول باطل بوده است ← کل سود برای صاحب مال است. مگر آنکه عامل برای خودش معامله کرده باشد؛ آن‌‌هم به صورت ثمن کلی که در این حالت سود حاصله برای خود عامل تجارت است، نه سرمایه‌‌دار. 5⃣ پس از فسخ مضاربه، بدهکاری‌‌های عامل به افرادی‌‌که با آنان معامله کرده، بر عهده عامل نیست.

📚 احکام مربوط به عامل 📚 📎 امین ‌‌بودن عامل مضاربه: عامل تجارت، حکم شخص امین را دارد و مال سرمایه‌‌گذار در دست او امانت است و تمام احکام امانت در مورد او جاری است (رجوع شود به درس ودیعه). ⁉️ نزاع در حصول سود ✍ اگر عامل بگوید سود نکردم و سرمایه‌‌گذار انکار کند، سخن عامل در صورت قسم خوردن در دادگاه مقدم است؛ مگر آنکه سرمایه‌‌گذار دو شاهد عادل اقامه کند. به‌‌هر حال قبل از حکم حاکم یا اقرار خود عامل، سرمایه‌‌گذار نمی‌‌تواند خودش را طلبکار سود بداند.

📚 وظایف عامل 📚 1⃣ عامل بعد از انعقاد مضاربه باید آنچه را که در تجارت معمول و متعارف است، انجام دهد؛ برای مثال، اگر با سرمایه ماشین خریده، آن را در معرض فروش قرار دهد و اگر برای سود بیشتر به تعمیر نیاز دارد آن را تعمیر کند و هزینه آن از اصل مال پرداخت می‌‌شود. 2⃣ در صورتی‌‌که مالک، طریق خاص یا شرط خاصی را در مضاربه قرار نداده است، عامل می‌‌تواند به هر صورتی‌‌که مصلحت می‌‌داند، عمل کند؛ مگر آنکه در آن مورد معامله یک نحو خاصی متعارف باشد که باید بر اساس آنچه متعارف است، عمل شود. و اگر سرمایه‌‌گذار شروطی را بیان کرده، باید طبق آن عمل شود؛ مثلاً بیان شده سرمایه در معاملات ساختمانی به کار انداخته شود یا با فلان کس تجارت نشود، که در این صورت باید طبق قرارداد عمل شود. در صورت مخالفت شرط و وارد شدن خسارت یا تلف شدن مال، عامل ضامن است و اگر سود کرد، طبق آنچه مقرر است، به او داده می‌‌شود. 3⃣ بدون اذن مالک، سرمایه را با مال دیگر مخلوط نکند و چنانچه مخلوط کرد و سرمایه تلف شد، عامل، ضامن است و در صورت داشتن سود، بالنسبه بین دو مال تقسیم می‌‌شود. 4⃣ در صورت اطلاق قرارداد (نسبت به نسیه و نقد بودن معامله)، فروش به صورت نسیه جایز نیست؛ مگر آنکه بین تجّار متعارف باشد و اگر این متعارف بودن، نسبت به شهر خاص یا جنس خاص باشد، جایز نیست در غیر آن نسیه داده شود و اگر در جایی‌‌که نسیه جایز نباشد، نسیه داد و سرمایه تلف شد، عامل، ضامن است. 5⃣ جایز نیست برای تجارت، سرمایه را با خود به شهر دیگر ببرد؛ مگر با اذن مالک، یا متعارف بودن بین تجار. 6⃣ عامل هزینه‌‌های خود را، چه در سفر تجاری و چه در شهر خود، نمی‌‌تواند از سرمایه مالک بردارد. اما اگر به اذن مالک سفر رفته، در صورتی‌‌که از سرمایه صرف نفقه کند، ضامن نیست؛ مگر اینکه مالک شرط کرده باشد نفقه بر عهده عامل باشد. 7⃣ عامل نمی‌‌تواند دیگری را بدون اذن سرمایه‌‌گذار در تجارت وکیل کند؛ مگر در کارهایی‌‌که معمولاً وکیل آنها را انجام می‌دهد. 8⃣ برای عامل جایز است با عین مال مضاربه خرید کند. به این صورت که فرضاً یک میلیون مشخصی را از مال مضاربه در نظر بگیرد و جنس مورد نظر را با آن خریداری کند و همچنین می‌‌تواند خرید را به نحو کلی در ذمه انجام دهد؛ یعنی جنسی را به یک میلیون کلی در ذمه مالک خریداری کند و موقع پرداخت، یک میلیون را از مال مضاربه بدهد. لازم به ذکر است این دو نحو معامله زمانی جایز است که عقد مضاربه مطلق باشد و اگر شرط خاصی در این مورد است، باید بر اساس همان عمل شود. 9⃣ عامل نباید سرمایه را معطل بگذارد. بلکه باید آن را در تجارت به‌‌کار اندازد. وگرنه در صورت خسارت به سرمایه، ضامن است. البته مالک سرمایه نمی‌‌تواند مطالبه سود کند؛ چون با سرمایه او کاری انجام نشده است. 🔟 عامل می‌‌تواند از سرمایه برای کارهایی که در عرف بازار، کارگر اجیر می‌‌کنند و دستمزد به او می‌‌دهند، هزینه کند و اشکال ندارد.

📚 شرط ضمان بر عامل 📚 ✍ بیان شد که عامل، امین است و تا نسبت به سرمایه افراط و تفریط نداشته باشد، ضامن خسارت یا تلف شدن مال نیست؛ حال اگر مالک شرط کند که: الف) به صورت خودکار از همان ابتدای خسارت، عامل در خسارت سرمایه، شریک باشد (همان‌‌طور که در سود شریک است) ← شرط باطل است. ب) عامل قسمتی از خسارت یا همه آن را جبران کند، در این حالت عامل شرعاً باید خسارت را جبران کند. در غیر این صورت معصیت کرده است. اما بدهکار نیست و پس از مرگ عامل، جزو دیون او محسوب نمی‌‌شود و فقط گناه کرده است: ⚠️ دو صورت متصور است:👇 1⃣ شرط، ضمن عقد لازم باشد ← واجب‌‌العمل است. 2⃣ شرط، ضمن عقد جایز باشد ← تا زمانی‌‌که عقد جایز باقی است، واجب‌‌ العمل است. و اگر فسخ شده باشد، خسارات قبلی باید جبران شود. ❗️مثال: حسین سرمایه خود را برای تجارت در اختیار محمد می‌‌گذارد. اگر پس از پایان یک سال تجارت، سرمایه حسین که ۱۰۰ میلیون بوده، به ۸۰ میلیون برسد، یعنی به اصل سرمایه خسارت وارد شود، این خسارت از جیب حسین رفته است و محمد در صورتی‌‌که افراط یا تفریط نکرده (و به هر حال هیچ یک از موجبات ضامن بودن که در درس ودیعه مطرح شد، رخ نداده باشد) ضامن خسارت نیست. 📎 اکنون فرض کنید در ابتدای قرارداد، در ضمن عقود زیر، شرط شده باشد که در صورت وارد شدن خسارت، محمد هم مثلاً ۳۰% در خسارت شریک باشد؛ احکام آن بدین ترتیب است: 1⃣ شرط مذکور در ضمن عقد دیگری است: الف) این شرط ضمن عقد لازمی، مثل بیع صورت گرفته است؛ مثلاً حسین و محمد خرید و فروش انجام داده‌‌اند و ضمن آن شرط کرده‌‌اند که ۳۰% از خسارت احتمالی در مضاربه را (که معامله دیگری است) محمد جبران کند ← بر محمد شرعاً واجب است به شرط مذکور عمل کند. ب) این شرط ضمن یک عقد جایز، مثل هدیه صورت گرفته است؛ مثلاً حسین به محمد کتابی هدیه داده و شرط کرده در صورت وارد شدن خسارت در عقد مضاربه، ۳۰% آن را محمد جبران کند ← تا زمانی‌‌که عقد هدیه فسخ نشده، واجب است شرعاً به این شرط عمل شود. بنابراین اگر محمد کتاب را به حسین پس دهد، دیگر لازم نیست این شرط را عمل کند؛ مگر اینکه قبل از فسخ هبه، این خسارت وارد شده باشد. 2⃣ در همان عقد مضاربه این شرط شده است، نه عقد دیگری ← تا زمانی‌‌که عقد مضاربه فسخ نشده، بر محمد واجب است به این شرط عمل کند. پس اگر مضاربه را فسخ کرد، دیگر لازم نیست به شرط عمل کند؛ مگر اینکه، خسارت قبل از فسخ وارد شده باشد. ❗️مثال: اگر در مثال فوق شرط شده باشد که: ۳۰ % خسارت بر عهده عامل (محمد) باشد، یعنی به صورت خودکار مدیون باشد، این شرط باطل است. اما اگر شرط شود که همه خسارت بر عهده مالک باشد، اما ۳۰% یا همه خسارت بر گردن عامل منتقل شود، یعنی عامل مدیون این مقدار خسارت شود، این شرط صحیح است. ⚠️ طبق مقتضای مضاربه، چون سرمایه مال حسین است، خسارت وارده نیز بر خود حسین وارد می‌شود (با فرض اینکه در وقوع خسارت محمد ضامن نیست) و لذا اینکه از همان اول بگوییم خسارت بر عهده محمد است، خلاف شرع و باطل است. اما اگر بگوییم بر عهده خود حسین است و پس از آن بر گردن محمد منتقل می‌شود و در واقع محمد با این شرط ضمن عقد، خسارت حسین را به عهده می‌‌گیرد، صحیح خواهد بود.

📚 تعدد مالک یا عامل 📚 1⃣ اگر سرمایه‌‌گذار یک نفر و عامل تجارت، چند نفر باشد، سرمایه‌‌گذار می‌تواند با هر عاملی، با درصد سود متفاوت، قرارداد ببندد. 2⃣ اگر سرمایه‌‌گذار چند نفر و عامل تجارت یک نفر باشد، هر مالکی نسبت به سرمایه خود می‌تواند درصد سود قرارداد شده را مطالبه کند و این درصد سود، می‌تواند با درصد سود مالک دیگر متفاوت باشد.

📚 مضاربه فضولی (بدون اذن مالک آن) ✍ اگر کسی بدون اذن مالک سرمایه، با سرمایه‌‌ او مضاربه کند، یعنی شخصی مال غیر را بدون اجازه مالک به عامل می‌‌دهد تا برای مالک سرمایه مضاربه کند، در این حالت اگر مالک: 1⃣ به مضاربه انجام شده، رضایت ‌دهد ← مضاربه طبق همان قرارداد شخص فضولی با عامل نافذ است و مطابق با همان، ربح بین عامل و مالک تقسیم می‌شود. 2⃣ مضاربه انجام شده را نپذیرد: الف) قبل از انجام هرگونه معامله‌‌ای رد صورت گیرد ← سرمایه باید به مالک برگردانده شود. ب) بعد از انجام معامله یا معاملاتی این رد صورت گیرد، این معاملات فضولی است: یک) معاملات را اجازه کند ← کل سودها برای مالک سرمایه است و اگر خسارتی هم وارد شده، بر گردن خودش است. دو) معاملات را رد کند ← سرمایه باید به مالک برگردانده شود و معاملات همگی باطل است. 📎 چند نکته ۱. در صورت‌‌های بالا، اگر عامل نمی‌‌دانسته که این مال متعلق به شخص فضولی نیست و کار و زحمتی انجام داده است، می‌‌تواند اجرت‌‌المثل را از شخص فضولی بگیرد. به مثال زیر نیز توجه کنید: ❗️مثال: محمد بدون اذن، اتومبیل حسین را به احمد می‌‌دهد تا آن را بفروشد و با پول آن برای حسین تجارت کند و بیست درصد از سود حاصله را بردارد؛ احمد با آن پول از علی زمین می‌‌خرد و دو باره زمین را می‌‌فروشد و از امیر باغ می‌‌خرد و سپس باغ را فروخته، از رحیم یک واحد تجاری می‌‌خرد، حال اگر حسین پس از اطلاع: الف) مضاربه را رد کند، اما کل معاملات را اجازه دهد ← کل واحد تجاری (چه سود برده باشد یا نه) برای حسین است. ب) مضاربه و همچنین کل معاملات را رد کند← اتومبیل حسین باید به او بازگردانده شود وخریدار اتومبیل، اگر ناآگاه بوده و نمی‌‌دانسته معامله فضولی است، پس از بازگرداندن اتومبیل به حسین، به محمد مراجعه می‌‌کند و آنچه به او پرداخته بود را مطالبه می‌‌کند. همچنین علی، امیر و رحیم نیز باید به اموالشان برسند. ۲. در صورت رد مضاربه فضولی توسط مالک و تلف شدن یا معیوب شدن مال، مالک می‌‌تواند خسارت را از مضارب فضولی (محمد) یا از عامل (احمد) بگیرد. در صورتی‌‌که از مضارب گرفت، مضارب نمی‌‌تواند برای گرفتن خسارت به عامل رجوع کند. اما اگر از عامل گرفت، در صورتی‌‌که او جاهل به فضولی بودن مضاربه بوده، می‌‌تواند خسارتی را که به صاحب مال داده، از مضارب طلب کند. ۳. همان‌‌طور که در ابتدای این بخش بیان شد، تمام این سخنان در جایی است که شخص فضولی مضاربه را برای مالک اصلی انجام دهد. (مثلاً پدری از روی دلسوزی برای پسر بالغ و رشیدش چنین کند) اما اگر شخص فضولی (محمد) برای خودش مضاربه انجام داده باشد (نه برای حسین) اگرچه با سرمایه حسین بوده، معاملاتش نافذ، و تمام سود و زیان‌‌ هم برای خودش است. (البته چون معاملات کلی است، نه جزئی؛ وگرنه اگر معاملات جزئی باشد، رد یا اجازه حسین مؤثر خواهد بود.)

📚 جعاله در تجارت 📚 ✍ جایز است صاحب مال، سرمایه را به عامل دهد و بگوید اگر با این سرمایه کار کردی، نصف آن یا ثلث آن (به صورت مشاع) یا سیصد هزار تومان از آن سود برای خودت باشد که در این صورت اخیر، باید حداقل ۳۰۰ هزار تومان، سود تجارت باشد. در غیر این صورت اگر در یک ماه کمتر از این مقدار شد، صاحب سرمایه حق مطالبه سود را ندارد. ⚠️ آنچه در مضاربه شرط است، در این نوع جعاله شرط نیست.

📚 محدودۀ تردد در محل اقامت ده روز 💠 سؤال: بعد از تمام شدن اقامت ده روز در یک محل، آیا می توان به مقدار کمتر از مسافت شرعی به اطراف آنجا بدون محدودیت رفت و آمد کنیم و همچنان نماز، کامل بوده و روزه، صحیح باشد، (مثل اینکه چند روز کامل به یکی از روستاها برویم و دوباره به محل اقامت برگردیم و همین طور ادامه یابد تا زمانی که در آن محل اقامت داریم)؟ ✅ جواب: اشکال ندارد و تا زمانی که کمتر از مسافت شرعی بروید، نماز، کامل بوده و روزه، صحیح است. #احکام_سفر #اقامت_ده_روز #مسافت_شرعی 🆔 @leader_ahkam

📚 اعتکاف آن است که انسان به قصد عبادت و بندگی خداوند متعال در مسجد بماند و از آن خارج نشود. 💠 اصل اعتکاف مستحب است، ولی گاهی به سبب نذر، عهد، قسم یا اجاره انجام آن واجب می شود. 🔶 شرایط اعتکاف صحیح بودن اعتکاف هفت شرط دارد: ۱. عقل؛ ۲. نیّت؛ ۳. روزه؛ ۴. حضور در مسجد واحد؛ ۵. حداقل سه روز متوالی بودن؛ ۶. استمرار حضور در مسجد؛ ۷. اجازه داشتن برای اعتکاف. ✳️ بلوغ شرط صحیح بودن اعتکاف نیست، بنابراین کودک ممیّز نیز می تواند معتکف شود. ⛔️ محرّمات اعتکاف بر کسی که اعتکاف می کند، انجام کارهای زیر حرام است: ۱. بوییدن مواد معطّر و گیاهان خوش بو برای لذّت بردن ؛ ۲. آمیزش جنسی و بنابر احتیاط لمس و بوسیدن همسر از روی شهوت که علاوه بر حرمت، موجب باطل شدن اعتکاف نیز می شود. ۳. خود ارضائی (استمنا) بنابر احتیاط واجب؛ ۴. خرید و فروش و بنابراحتیاط واجب هر نوع داد و ستد مانند اجاره؛ ۵. مجادله و نزاع در امور دینی و دنیوی (در صورتی که برای چیره شدن برطرف مقابل و اظهار دانش و برتری باشد)، اما اگر مجادله برای اظهار حق و برگرداندن طرف مقابل از اشتباه باشد، اشکال ندارد. 🚫 توجه: محرّمات اعتکاف اختصاص به روز ندارد و در شب نیز باید از آنها پرهیز شود. ✅ ملاحظات: # هرگاه اعتکاف مستحب را پس از روز دوم باطل کند، باید قضای آن را به جا آورد؛ ولی اگر در روز اول و دوم باطل کند، قضای آن واجب نیست. #اعتکاف نباید کمتر از سه روز پی در پی باشد، و رها کردن آن قبل از پایان روز دوم جایز است، ولی اگر دو روز بماند، ماندن روز سوم واجب می شود. # کفّاره باطل شدن اعتکاف، همانند کفاره افطار عمدی در ماه رمضان است، یعنی دو ماه روزه که سی و یک روز آن پی درپی باشد، یا غذا دادن به شصت فقیر. #احکام_اعتکاف #شرایط_اعتکاف 🆔 @leader_ahkam

📚 قرض 📚 ✍ قرض یعنی مالی را به ملک دیگری درآوردن، در مقابل اینکه او هم تعهد کند آن را یا مثل یا قیمت آن را برگرداند. ⚠️ قرض کردن، حتی در صورت نیاز هم مکروه است. اما کراهتش از حالت عدم نیاز کمتر است. البته گاهی نیاز آن‌‌قدر زیاد است که قرض کردن واجب می‌شود و آن مواردی است که حفظ جان یا آبرو و امثال آن، منوط به قرض کردن باشد. ⛔️ کسی‌‌که نمی‌‌تواند تأمین ادای قرض کند و امید آن را نیز ندارد، نباید بنابر احتیاط واجب قرض کند؛ مگر ضرورت باشد یا قرض دهنده از حال او آگاه باشد.

📚 حکم قرض دادن 📚 ✍ قرض دادن مستحب مؤکد است؛ به خصوص به شخص محتاج. 📎 از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: قَالَ: وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ- کَانَ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنَ جَبَلِ أُحُـدٍ- مِنْ جِبَالِ رَضْـوَی وَ طُورِ سَیْنَاءَ حَسَنَاتٌ- وَ إِنْ رَفَقَ بِهِ فِی طَلَبِهِ- تَعَدَّی بِهِ عَلَی الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ اللَّامِعِ- بِغَیْرِ حِسَابٍ وَ لَا عَذَابٍ- وَ مَنْ شَکَا إِلَیْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ یُقْرِضْهُ- حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ یَوْمَ یَجْزِی الْمُحْسِنِینَ.(وسایل الشیعه،ج۱۸،ص۳۳۱) هرکس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمی که قرض می‌‌دهد، به میزان وزن کوه احد، از کوه‌‌های رضوی و طور سیناء برای او حسنه است و اگر در مطالبه قرض خود، مدارا کند، بدون حساب و عذاب سریع از صراط می‌‌گذرد و اگر برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و او ندهد (در صورتی‌‌که توانایی آن را دارد) خداوند روزی که به محسنین جزا می‌‌دهد، بهشت را بر او حرام می‌‌کند.

📚 شرایط صحت قرض 📚 1⃣ قرض گیرنده و قرض دهنده هر دو باید شرایط متعاقدین، یعنی بلوغ، عقل، قصد و اختیار را داشته باشند و به علاوه محجور (ممنوع‌‌التصرف) نباشند. 2⃣ مال قرض علی الاحوط عین، یا چیزی باشد که قابل تملک باشد. لذا قرض دادن دین و منفعت باطل است. شراب و خوک نیز قابل قرض دادن نیست؛ چون قابلیت تملک و به ملکیت در آمدن را ندارد؛ یعنی شرع مقدس کسی را مالک شراب یا خوک نمی‌‌داند. 3⃣ مال قرض مشخص باشد. بنابراین قرض دادن چیزی که مبهم است، صحیح نیست. همچنین مقدار قرض باید از نظر پیمانه،‌ وزن و عدد، مشخص باشد. 4⃣ تحویل دادن و تحویل گرفتن مال قرض لازم است و صرف گفت‌‌وگو کافی نیست. ولی نیاز نیست که در مال قرض تصرف کند. 5⃣ قرض دادن یک امر کلی و دادن مصداقی از آن کلی محل اشکال است.  

⛔️ ربای در قرض ⛔️ ✍ هرگونه شرط زیاده در قرض، هرچند ارزش مالی کمی داشته باشد، ربا و حرام است. ⚠️ منظور شرطی است که در ضمن عقد قرض صورت گرفته یا قرض مبتنی بر آن منعقد شده است. ❌ موارد زیادتی عبارت است از: 1⃣ زیادتی در عین:⬅️ ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، یک لباس هم برگردانده شود. 2⃣ زیادتی در عمل:⬅️ ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شربر این پول، یک پارچه هم برای قرض‌‌دهنده داده شود. 3⃣ زیادتی در منفعت:⬅️ ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، اجاره‌‌بهای قرض‌‌گیرنده به قرض دهنده پرداخت شود. 4⃣ زیادتی انتفاع:⬅️ ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، قرض گیرنده خانه‌‌اش را به قرض‌‌دهنده اجاره دهد. 5⃣ زیادتی در وصف:⬅️ ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه در مقابل ۱۰۰ هزار تومان پول کهنه، پول نو پرداخت شود.

⚠️ مسائل متفرقه قرض ⚠️ ۱. قرض به شرط چیزی، ربا و حرام است. اما چیزی به شرط قرض جایز است. ❗️مثال:👇 الف) این خانه را می‌فروشم، به شرط آنکه به من ۲۰ میلیون قرض بدهی ← جایز است و ربا نیست. ب) این خانه را اجاره می‌دهم، به شرط آنکه به من ۲۰ میلیون قرض بدهی ← جایز است و ربا نیست. ۲. قرض ربوی (قرض به شرط زیادتی) حرام است. ولی باطل نیست و حتی انسان می‌تواند بدون قصد جدی، شرط قرض دهنده را قبول کند و قرض را بگیرد. اما زیادتی را نپردازد. ۳. محاسبه تورم در بازپرداخت قرض با رضایت طرفین جایز است و ربا نیست. ۴. هر شرطی‌‌که نفعی برای قرض دهنده ندارد (اگر چه مصلحت دارد)؛ مثل رهن، ضمانت، کفالت جایز است. ❗️مثال: صد هزار تومان قرض می‌دهم، به شرط آنکه گرویی بگذاری یا ضامن بیاوری یا کسی کفیل شود ← جایز است. ۵. اگر مقرض مالی را قرض دهد و شرط کند جنسی را ارزان‌‌تر به او بفروشد یا خانه‌‌ای را به قیمت کمتر اجاره دهد، قرض ربوی است. اما اگر قرض کننده چیزی را به قیمت کمتر بفروشد یا اجاره دهد، به شرط اینکه خریدار مبلغ معینی به او قرض دهد، اشکال ندارد؛ یعنی بیع یا اجاره به شرط زیادی است. ۶. شرط زیادی که به نفع مقرض است، حرام است. اما اگر به نفع قرض گیرنده باشد، اشکال ندارد؛ مانند اینکه یک میلیون قرض ‌‌دهد به شرط اینکه قرض کننده هشتصد هزار تومان برگرداند.

📚 نحوه پرداخت مال قرض 📚 1⃣ اگر چیزی‌‌که قرض داده شده، از اشیای مثلی باشد_چیزی باشد که مثل آن در بازار وجود دارد؛ نه مثل گوسفند و گاو و چیزهای دیگری که مثل آن وجود ندارد. بلکه نهایتاً مشابه آن وجود دارد_، در این صورت مثل همان لازم الوفاست؛ اگرچه قیمت آن فرق کرده باشد. هیچ یک از طرفین هم نمی‌‌تواند دیگری را ملزم کند که قیمت دریافت شود؛ مگر هر دو راضی باشند. ❗️مثال: کسی‌‌که یک سکه تمام بهار آزادی را به دیگری قرض داده است، باید سکه را برگرداند، نه پول سکه را در زمان قرض گرفتن. اما اگر قرض دهنده سکه را فروخته و پول آن را قرض داده، فقط می‌تواند قرض گیرنده را به پرداخت همان پول با احتساب تورم آن ملزم کند. 2⃣ اگر چیزی‌‌که قرض داده شده، از قیمیّات است، مانند گاو و گوسفند، قیمت آن داده می‌‌شود و معیار قیمت، زمان گرفتن قرض است؛ و محاسبه تورم در بازپرداخت قرض با رضایت طرفین اشکالی ندارد. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ⁉️ مسائل متفرقه بازپرداخت قرض ۱. در قرض مثلی، مقرض می‌‌تواند شرط کند که به غیر از آن جنس ادای قرض شود؛ به شرطی‌‌که از نظر قیمت، بیشتر از جنس قرض گرفته شده، نباشد. ۲. در صورت تراضی طرفین، جایز است به‌‌جای مثل در مثلیّات و به‌‌جای قیمت در قیمیّات، جنس دیگری پرداخت شود. ۳. محصولات کارخانه‌‌ها، مانند ظروف بلور، چینی، یخچال، توپ پارچه ملحق به مثلیّات است.

📚 زمان و محل ادای قرض 📚 ✍ زمان ادای قرض همان است که در درس "دین" (مؤجل و حال) بیان می‌شود و از نظر مکان ادای قرض، باید نکات زیر رعایت شود: 1⃣ اگر در ضمن قرض شرط کرده باشند که در فلان مکان ادای قرض شود، باید در محل تعیین شده ادای قرض شود. حتی اگر برای قرض‌گیرنده هزینه داشته باشد (مگر طرفین جای دیگری را توافق کنند). و اگر مقرض در جای دیگر، مطالبه مال کند، بر قرض گیرنده لازم نیست بپردازد یا اگر قرض‌گیرنده در مکان دیگر خواست قرض خود را بدهد، بر مقرض لازم نیست بپذیرد. 2⃣ اگر محل خاصی تعیین نشده است: الف) در محل قرض دادن مطالبه ادا می‌شود ← بر قرض گیرنده ادای آن واجب است و بر مقرض هم قبول آن واجب است. ب) غیر محل قرض دادن مطالبه اداء می‌شود. یک- ادای قرض در آن محل بدون هزینه و ضرر است ← احتیاط واجب است که ادا شود. دو- هزینه‌‌دار است یا ضرر دارد ← رضایت و توافق طرفین لازم است. لذا واجب نیست.  

📚 شرایط فقیر برای دریافت کفاره 💠 سؤال: چه کسی فقیر محسوب می شود و برای دریافت کفاره، چه شرایطی باید داشته باشد؟ ✅ جواب: فقیر کسی است که مخارج سال خود و خانواده اش را ندارد و نمی تواند به دست آورد؛ 📎 برای پرداخت کفاره به فقیر شرایط زیر باید مراعات شود: ۱- مسلمان باشد (پرداخت کفاره به غیر شیعه در صورتی که از نظر اعتقادی مستضعف بوده و ناصبی نباشد، اشکال ندارد). ۲- از کسانی نباشد که حیایی در ارتکاب گناه نداشته و آشکارا آن را مرتکب می شوند. ۳- از کسانی نباشد که نفقه او بر کفاره دهنده، واجب است. #احکام_کفارات #فقیر_شرعی 🆔 @leader_ahkam

📚 دین 📚 ✍ دین، مال کلی است که به سببی از اسباب، در ذمه شخص دیگری است.   📎 اصطلاحات 🔹 فرد مشغول‌‌الذّمه: مدیون یا مدین 🔸 طلبکار: دائن یا غریم 📒 اسبابی که در تعریف‌ دین به آن اشاره شد و موجب بدهکار شدن انسان به دیگری می‌گردد، دو نوع‌‌اند: ۱. اسباب اختیاری: مانند قرض، جنس فروخته شده در بیع سلم (پیش فروش)، ثمن در معامله نسیه، اجرت اجاره، مهریه زن، عوض و مالی که در طلاق خلع و مبارات وجود دارد و... . ۲. اسباب غیر اختیاری (قهری): مانند ضمانات (مثل دیه و... )، نفقه زوجه دائمه و... .

📚 انواع دین 📚 ✍ دین دو نوع است: 1⃣ حال: منظور آن دینی است که برای بازپرداخت آن زمان تعیین نشده است؛ یعنی طلبکار هر لحظه حق مطالبه آن را دارد. لازم به ذکر است دین مؤجل، اگر زمان ادای آن رسیده است، دین حال محسوب می‌شود و احکام آن را دارد.   2⃣ مؤجل (مدت‌‌دار): منظور دینی است که برای پرداخت آن زمان مشخصی تعیین شده است و لذا طلبکار در هر زمانی که بخواهد، حق مطالبه ندارد. 📎 تعیین مدت به دو گونه است: الف) تعیین طرفین: مثل معامله نسیه یا سلم که طرفین با توافق همزمان، تحویل ثمن یا جنس را مشخص می‌کنند. ب) تعیین از طرف شرع: مثل آنچه در مبحث دیه در کتب فقهی آمده است (مثلاً دیه خطأ در طول سه سال و هر سال ثلث آن ادا شود.)