#شورای_عالی_امنیت_ملی
#دکتر_سعید_جلیلی
✅در مهر ۱۳۸۶، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدینژاد، با اعلام خبر استعفای علی لاریجانی، سعید جلیلی را بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد.
👌پس از آن، سید علی خامنهای رهبر ایران در تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۷، طی حکمی وی را نمایندهٔ خود در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد.
📌اوج و شاخص فعالیت چند ساله جلیلی در شورای عالی امنیت ملی، موضوع مذاکرات هستهای است که در دوران مسئولیت او سه قطعنامه در شورای امنیت علیه ایران ظرف بازه زمانی اسفند ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۹ تصویب شد و به قرار دادن ایران ذیل فصل ۷ ماده ۴۱ منشور ملل متحد در قطعنامه ۱۹۲۹ منجر شد؛
یعنی شناسایی ایران به عنوان یک کشور مخل و تهدیدکننده صلح و امنیت جهانی
با تأکید بر این نکته که نفس انجام مذاکره، یعنی نوعی تعامل با دیگران و در اینجا جامعه بینالملل و پذیرش نقش و جایگاه دو طرف در تحولات جهانی است، در نتیجه اگر تعاملی از طرف تیم مذاکرهکننده به سرپرستی آقای جلیلی انجام میشد طبق اصول مذاکرات قابل پذیرش بود.
🖇نحوه اعمال فصل ۷ منشور سازمان ملل به مراتب و مدارجی است، بدین صورت که ابتدا ماده ۴۰ اعمال شده و در صورت عدم کفایت ماده ۴۱ که تحریمهای سیاسی و اقتصادی است به کار گرفته میشود، و در صورت تخطی از تحریمهای این ماده، بند ۴۲ که شامل اجازه حمله نظامی است، با رأی اعضا انجام میشود.
✍ به گفته فروز رجاییفر کارشناس علوم سیاسی:
«زمانی که دستاوردهای مذاکره تیم جلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد، چنین تصور میشود که اگر مذاکرهای بین ایران و ۱+۵ انجام نمیشد، آخرین حد توان غرب در اقدام علیه ایران بیش از این مقدار فشار (تحریمهای همهجانبه اقتصادی، سیاسی و نظامی) اعمال شده نبود!
زیرا قدر مسلم این است که اولین و مطمئنترین انتخاب غرب برای کنترل و مهار ایران در عرصههای متعدد رویارویی ـ خصوصاً مناقشه هستهای ـ گزینه نظامی بودهاست؛ لیکن با توجه به این که برآورد آنها از عواقب حمله همهجانبه به ایران و هزینههای سرسامآور آن، این سناریو را دور از دسترس و منتفی میکرد، سطح دوم فشار که اعمال تحریمهای فلجکننده علیه ایران بود در دستور کار آنان قرار گرفت.»
🔖در ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ با حکم حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، علی شمخانی جایگزین سعید جلیلی شد و به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب گشت.
🌐 http://eitaa.com/joinchat/2470248480C56f9ea6846