eitaa logo
عمارمدیا
778 دنبال‌کننده
4.9هزار عکس
1.6هزار ویدیو
26 فایل
﷽ 💠عمارمدیا ؛ گزیده‌ها شخصی.مستقل.تاسیس ۱مهر۱۳۹۴ 💬 @sj2016 eitaa.com/ammar_media ایتا aparat.com/Ammar_media آپارات Instagram.com/ammar_media_insta اینستا کانال‌های مرتبط: @KKClips کلبه کرامت @Tafsir_Tasnim_DL تفسیر تسنیم @Teb_Media طب مدیا
مشاهده در ایتا
دانلود
💢 ۴۰ساله از قدیم تا همین الان از حکیمان صاحب نام تا مردم عوام ۴۰ سالگی را مقارن با دانسته‌اند و از ملزومات بلوغ در ۴۰ سالگی این است که نشانه های آن آشکار شده و نتیجه پختگی آن به مردم چشانده شود اما بلوغ و پختگی ۴۰ ساله را در کجا باید جست؟ بلوغ و پختگی متضمن آن است تمام زوائد مضر و مخل پختگی خود را در این ۴۰ سال اخیر به کناری واگذاشته و راه را بسوی عدالت و قسط که کارکرد اسلام است برای مردم بگشائیم اما چگونه؟ در این ۴۰سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (انقلاب اسلامی که ازعدم تحقق غدیر با مبارزه علیه‌ انواع حکومتها و ظالمان جور شروع شده بود و دهها قائد آن را هدایت کردند و بیشماری در این راه شهید شدند اما در سال ۵۷ به رهبری امام خمینی ره ؛ به پیروزی منتهی شد ) کم نبودند کسانی که جز خیانت و خبائث نکردند. بنابراین اول وظیفه نخبگان متدین و مدعی مسلمان انقلابی بودن این است که یوغ عدالت را بر گردن طوق کنند و حدود اسلام را بر مجرمان دیاثت جاری کنند بدون هیچ فوت وقتی! ابتدا سراغ اولین کسانی که آغازگر های آشکار و نهان بودند بروند. سراغ کسانی که بعد از سال ۵۸ و استقرار جمهوری اسلامی اسرار امنیتی و دفاعی را به دشمنان فروختند؟ اگر این قدم شایسته و بایسته گرفته شود انتظار بیجائی نخواهد بود و هم اینکه راه برای انجام تکالیف مهمتر باز خواهد شد! دوم سراغ کسانی بروند که داشته های ملی کشورمان را به طمع خوشایند دشمنان ضایع کردند و خود نیز به حیف و میل بیت المال پرداختند و از حسن اعتماد این مردم مظلوم در انتخاب آنان برای مصادر امور سوءاستفاده کردند. ما انقلاب اسلامی کردیم و اکنون این انقلاب ۴۰ ساله شده است و اگر بهر دلیلی پرچم عدالت و قسط بطور کامل برافراشته نشد (و دلیل عدم تحقق قسط حضور‌ و های دشمنان و معتقدان به در ارکان حکومت بوده) اکنون زمان آن فرارسیده که پرچم کارکرد اسلام برافراشته شود. به نگاه کنید در آنجا چه خبر است؟ مردم فرانسه از نظام به‌ستوه آمده اند و برای خارج شدن از ظلم و جنایت لیبرالیسم کشته و زخمی و زندان می‌شوند و اگر قرار باشد لیبرال ها امور جاری کشور را بدست داشته باشند چند سال بعد کشور ما تبدیل به فرانسه امروز خواهد شد آیا اینطور نیست؟ اول جائی که انتظار میرود منادی عدالت باشد است و این تشکیلات باید از نفوذ قضات پیرو خود را نجات داده تا بتواند مجری مقبولی در اجرای عدالت شود آیا اینطور نیست؟ پس باید قضاتی که خارج تفکر هستند تمام امور قضا را بدست گرفته تا بتوانند به عدالت قضاوت کنند؟ عدالت با اگر و اما برپا نمی‌شود بلکه چون انقلاب ما انقلاب اسلامی و رکن اصلی حکومت و شیعی است باید براساس آن حرکت کرد و بنظر میرسد ۴۰ سال فرصت دادن به اما و اگر کافی باشد آیا اینطور نیست؟ اگر قرار باشد بعد از این همان روال گذشته ۴۰ ساله تداوم یابد، پس تکلیف آن‌ همه تدوین و حرف و حدیث حکیمان و عاقلان چه میشود؟ ما شیعیان شعاری داریم مبنی براینکه "جهان در انتظار و عدالت در انتظار است " بنابراین برای دادن پرچم این انقلاب بدست صاحب آن باید مقدمات اجرای را همین الان شروع کنیم. هرچه زودتر بهتر @Ammar_Media
💢اخباری که نباید به سادگی از کنار آنها گذشت... بعد از تبرئه شدنِ چند وقتِ پیشِ جناب (بابت اتهاماتی که به اطرافیان رئیس جمهور زده بودند)، سایت (بابت گزارشی که در آن دولت را متهم به پنهان کاری در سیاست خارجی کشور کرده بود)، (که جناب نعمت زاده، وزیر وقت صنعت را ویژه خوار نامیده بود)، (بابت نشر اکاذیب درباره دیدار جناب روحانی با نماینده رژیم صهیونیستی در سالها قبل) و (راجع به موضوع تقلید صدای جناب روحانی از سوی حسین فریدون)، امروز نیز ۹دی از اتهام افترا به جناب روحانی در مورد تقلب و ایشان تبرئه شده است؛ کاش اکنون که بنظر میرسد آقایان دولتی سعی دارند با حربه شکایت، منتقدین خودشان را تحت فشار قرار دهند، لااقل در مواردی که اینگونه رفع اتهام میشود و بنحوی صحت حرف مدعی ثابت میشود، مدعی العموم ورود کرده و این پرونده ها را پیگیری کند تا هم شاهد کمتر شدنِ تخلفات و حساب بردنِ مسئولین از باشیم و هم داستانِ "سنگ مفت، گنجشک مفت" پیش نیاید!! ✍️ @Ammar_Media | عمار مدیا
💢 کلیات شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های نظارتی در جمهوری اسلامی ایران است که تمامی مصوبات شورای اسلامی پیش از اجرا نیاز به توشیح و تأیید این شورا دارند؛ الزامی که اتخاذ شده تا از بروز هر گونه مغایرت میان قوانین مجلس شورای اسلامی با موازین و جلوگیری شود. این شورا همچنین وظیفه تأیید نامزد‌های تمامی انتخابات‌های کشور به غیر از انتخابات شورا‌های شهر و روستا را بر عهده دارد. تعداد اعضاء این شورا از ١٢ عضو تشکیل شده‌است که ۶ عضو از این دوازده تن هستند که با حکم عزل و نصب می‌شوند و ۶ عضو دیگر هستند که با معرفی و رأی نمایندگان شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است؛ مقامی که در حال حاضر در اختیار آیت الله احمد است. دوره انتخابات اعضاء مطابق اصل ٩٢ ، اعضای شورای نگهبان برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند. تاریخچه شورای نگهبان در ایران محدود به دوران نیست و سابق بر آن نیز در عصر با کمی تفاوت فعالیت خود را آغاز کرده بود. به عبارتی از هنگام تشکیل مجلس قانون گذاری در ایران به موجب اصل دوم مشروطه مقرر گردید: «در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از 5 نفر نباشد از مجتهدین و فق‌های متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.» وظایف شورا 🔸نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تأیید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به فرستاده می‌شود. 🔸دومین وظیفه شورا بر کلیه انتخابات کشور است. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نوع مسئولیت و اختیار؛ قانون‌گذاری و قضاوت، برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده‌است. در بخش اختیارات مقننه، مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان، اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا است. به علاوه مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نخواهد بود. در بخش اختیارات قضایی، مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارا است. زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده‌است. در بخش اختیارات انتخاباتی نیز طبق ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد که این نظارت از نوع نظارت استصوابی است. @Ammar_Media | عمار مدیا
💢 گرانی سیصد درصدی توسط دولت در مقطع زمانی کاملا حساب شده انجام شد. در زمانی که دو متحد ما ، و که هم میزبان بازوان خارجی ایرانند و هم دریچه تنفس ارزی ما درگیر اغتشاشات داخلی هدفمند و هدایت شده هستند تمام آرزوی حتی اردوغان اینه که این درگیری ها به داخل ایران کشیده شود تا فشار حداکثری و پروژه تغییر رفتار رقم بخوره. بنزین،این کالای یک شبه،در شب میلاد پیامبر، شب جمعه و شبی که فردای آن میهمانان خارجی مهم از سران کنفرانس اسلامی داشت،۳برابر شد جوری که علنا کارگر و معلم و... کمرش خورد شود. شب گرانی بنزین هم کلیپی از رهبری که منتقد مصرف بیرویه بود در تمام زنجیره تارعنکبوتی نامحدود مجازیشون پخش میکنند که تقصیر رهبر بیاندازند یعنی عمروعاص پیش اینا شاگردی میکنه. درست سه ماه مانده به انتخابات که مهمترین انتخابات تاریخ کشور هست. احزاب در ایران برای بقا در قدرت نیاز به رای مردم دارند و اصلاح طلبان با این کارنامه قیر مانند خطر حذف همیشگی را حس میکنند. اما آیا قدرت و ثروت چیزی است که به این راحتی ها ازش گذشت؟ ابدا مشت اینها کاملا باز شده و اسمشان از صندوق در نخواهد آمد . بنابراین مثل ۸۸ باید زمین بازی رو عوض کنند،در حقیقت زمین بازی رو بر هم بزنند! از به ! شکار شده، دانه درشت ها را قلع و قمع کرده. اما نقشه باید اجرا شود این قیمت گذاری ظالمانه بنزین دعوت رسمی برای است! امری که خیلی ها برای فشار به نظام منتظرش بودند. اولا روحانی و تمام کابینه اش از مسیر دموکراسی بر قدرت نشستند یعنی رای اکثریت! و مردم دوبار افکار و عملکرد او را تایید کردند. و در عمل ثابت کرده از ذره ای کوتاه نخواهد آمد حتی اگر چپ ها تمام و و را گرفته باشند. اینکه نظام یا رهبری حرکتی خلاف که به گفته امام خلاف شرع است از محالات محالات است. و اینکه میگویند مردم دارند نابود میشوند ، یا دیگر ارکان باید حرکتی خارج از عرف انجام دهند،مردم هم حمایت میکنند هم باز بازی در پلن هاست چون در سه ماه مانده به انتخاباتی که بازنده اصلی آنها هستند ،میز بازی بر هم میخورد و خلا قدرت شکل میگیرد که بدتر از همه چیز است. مجلسِ هم باید ترمز دولت را بکشد که با رهنمود های و لطف مردم تهران کاملا هم هدف با دولت انتخاب شدند این بلا با بر سر ما آمده، با انتخابات هم رفع میشود. الحق و الانصاف فتنه سنگینی را رقم زدند که جیب و شکم سفره مردم را با حضور منطقه ای و و... گره زده اند. روی بودن خدا خیلی حساب کنیم. 🇮🇷 @Ammar_Media
💢 کلیات شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های نظارتی در جمهوری اسلامی ایران است که تمامی مصوبات شورای اسلامی پیش از اجرا نیاز به توشیح و تأیید این شورا دارند؛ الزامی که اتخاذ شده تا از بروز هر گونه مغایرت میان قوانین مجلس شورای اسلامی با موازین و جلوگیری شود. این شورا همچنین وظیفه تأیید نامزد‌های تمامی انتخابات‌های کشور به غیر از انتخابات شورا‌های شهر و روستا را بر عهده دارد. تعداد اعضاء این شورا از ١٢ عضو تشکیل شده‌است که ۶ عضو از این دوازده تن هستند که با حکم عزل و نصب می‌شوند و ۶ عضو دیگر هستند که با معرفی و رأی نمایندگان شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است؛ مقامی که در حال حاضر در اختیار آیت الله احمد است. دوره انتخابات اعضاء مطابق اصل ٩٢ ، اعضای شورای نگهبان برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند. تاریخچه شورای نگهبان در ایران محدود به دوران نیست و سابق بر آن نیز در عصر با کمی تفاوت فعالیت خود را آغاز کرده بود. به عبارتی از هنگام تشکیل مجلس قانون گذاری در ایران به موجب اصل دوم مشروطه مقرر گردید: «در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از 5 نفر نباشد از مجتهدین و فق‌های متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.» وظایف شورا 🔸نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تأیید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به فرستاده می‌شود. 🔸دومین وظیفه شورا بر کلیه انتخابات کشور است. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نوع مسئولیت و اختیار؛ قانون‌گذاری و قضاوت، برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده‌است. در بخش اختیارات مقننه، مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان، اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا است. به علاوه مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نخواهد بود. در بخش اختیارات قضایی، مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، این شورا وظایف دادگاه قانون اساسی را دارا است. زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده‌است. در بخش اختیارات انتخاباتی نیز طبق ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد که این نظارت از نوع نظارت استصوابی است. 🇮🇷 @Ammar_media
💢 قانون چگونه در خدمت طبقه مرفه جدید قرار می‌گیرد؟ ✍🏻 #مجتبی_نامخواه: نیمه دوم دهه ۷۰ از نظر تکوین و تکون #طبقه_مرفه_جدید دوره خاصی است. در این سال‌ها طبقه‌ای شکل می‌گیرد که بعدها عملا پیشران نابرابری‌های کنونی در جامعه و آموزش و فقر و محیط زیست و غیره می‌شود‌. در ابتدای همین سال ۷۹، برنامه سوم توسعه که عملاً امکان #بانکداری_خصوصی را به شکل موقت فراهم آورده، ابلاغ می‌شود. مجلس پنجم بلافاصله در مصوبه‌ای، برای «جلوگیری از ضرر و زیان جامعه» اجازه تأسیس بانک خصوصی را دائمی می‌کند و یک هفته بعد هم شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند. قانون برنامه (دولت هفتم) و #قانون مجلس پنجم برای بانکداران خصوصی و در آخر سال هم قانون بودجه، برای اعضای اتاق بازرگانی و … همه موارد قانونی است و این چنین است که #حاکمیت_قانون می‌شود مسیری برای برآمدن طبقه مرفه جدید. دوستانی که حوصله دارند، مشروح مذاکرات منتهی به تصویب قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی را بخوانند. (+) طنز تلخِ و معناداری است: بحث از اجازه تأسیس بانکی به نام #تعاونی بود اما بانک خصوصی متولد شد! 🔸 #آن_روی_سکه 🇮🇷 @Ammar_media