این الگو، نه یک
انحراف موقتی، بلکه معماری مدیریت بحران به مثابه راهبرد بقا است؛ جایی که اصلاحطلبان برای جلوگیری از حذف سیاسی، ناگزیر به بحرانآفرینی در عرصههای اقتصادی و اجتماعی روی میآورند، در حالی که گفتمان ظاهری آنان، صلح و آشتی است. مردم ایران، اما هزینههای سنگین این بازی دوگانه را با زندگی خود پرداختهاند.
دکتر حمید شفیع زاده
hamid shafizadeh:
تحلیل دوگانگی گفتمان و عمل در دولتهای اصلاحطلب ایران (۱۳۷۶-۱۴۰۰)
چارچوب تحلیلی: «نظام دوگانهی وعده و واقعیت»
جریان اصلاحطلب در ایران با سه دولت (خاتمی، روحانی و پزشکیان و تا حدودی احمدی نژاد) وارد عرصه قدرت شده است. هر سه دولت، با وجود تفاوتهای تاکتیکی، از الگوی واحد «نفاق استراتژیک» پیروی کردهاند؛ به این معنا که گفتمان عمومی آنان (صلح، رفاه، آزادی، تعامل با جهان) در تضاد کامل با عملکرد عملی (بحرانسازی اقتصادی، وابستگی به غرب، ناکارآمدی مدیریتی و افزایش فقر) بوده است.
دولت اول: سیدمحمد خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴)
«توسعه سیاسی» در برابر «افول اقتصادی»
گفتمان:
جامعه مدنی، قانونمداری، گفتوگوی تمدنها
توسعه سیاسی به عنوان مقدمهی توسعه اقتصادی
تعامل با جهان و کاهش تنشهای بینالمللی
عملکرد عملی (تناقضها):
اولویتبندی سیاست بر معیشت: خاتمی صراحتاً گفت «توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی ممکن نیست» و عملاً توسعه سیاسی را بر سفره مردم مقدم داشت.
ناکارآمدی اقتصادی: تیم اقتصادی دولت او «شکننده و آلیاژی» توصیف شد؛ وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه در اواخر دولت با هم برکنار شدند.
فاصله از مردم: علیرضا بهشتی، فعال اصلاحطلب، اعتراف کرد که اصلاحطلبان از ابتدای دولت نخست، «از تعامل با بدنه اجتماعی غافل شدند و فقط از مردم میخواستند رأی دهند».
نتیجه: افزایش تورم، کاهش اشتغال، و ایجاد شکاف عمیق میان نخبگان و مردم.
دولت دوم و سوم: حسن روحانی (۱۳۹۲-۱۴۰۰)
«صلح و رفاه» در برابر «فقر و گرانی»
گفتمان:
رفع تحریمها، تعامل با آمریکا، صلح حسنی، ایجاد رفاه برای مردم
وعدهی «اقتصاد بدون نفت» و «تورم تکرقمی»
عملکرد عملی (تناقضها):
بحرانساز اقتصادی:
نرخ دلار از ۳,۱۸۰ به ۲۵,۵۳۰ تومان (افزایش ۷۰۳ درصدی)
نقدینگی رشد ۷۰۴ درصدی (از ۴۷۹ به ۳,۷۰۵ هزار میلیارد تومان)
تورم میانگین ۴۴.۲ درصد (بالاترین از سال ۷۵ تاکنون)
رشد اقتصادی منفی در سالهای بحرانی (افت ۶.۱ درصدی در سال ۹۸)
شکست برجام: با وجود آگاهی از غیرقابل اعتماد بودن آمریکا، تضمین کافی از این کشور برای پایبندی به توافق نگرفت و پس از خروج ترامپ، با دست خالی مواجه شد.
معاملهی نافرجام: روحانی در سالهای پایانی، مذاکره با آمریکا را «ذلت و تسلیم» خواند، در حالی که دولت او سالها بر اساس همین مذاکره برنامهریزی کرده بود.
فقر مضاعف:
سرانه مصرف مردم از ۷۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۷۰۲ هزار میلیارد در سال ۹۹ کاهش یافت (با افزایش جمعیت)
یکسوم سفره مردم کوچکتر شد و فقر مطلق و نسبی افزایش یافت.
دولت چهارم: مسعود پزشکیان (۱۴۰۳-...)
«وفاق ملی» در برابر «انشقاق درونی»
گفتمان:
وفاق ملی، تعامل با جهان، رفع موانع تولید، پاسخگویی به مطالبات مردم
پایان دادن به دوگانههای سیاسی و ایجاد آرامش
عملکرد عملی (تناقضها در ابتدای راه):
انشقاق در جبهه اصلاحات: جبهه اصلاحات با بیانیههای تند، دولت پزشکیان را «دولت خود» نمیداند و از پذیرش مسئولیت اجرایی شانه خالی میکند.
مرزبندی متناقض: از یک سو پزشکیان را «کاندیدای اصلاحطلبان» میدانند، از سوی دیگر با انتقادات تند، دولت را تنها میگذارند.
ادامه الگوی نفاق: این رفتار، مصداق دقیق «اپوزیسیون درون حاکمیت» است؛ جایی که یک جریان، هم در قدرت سهیم است و هم خود را مخالف آن معرفی میکند.
الگوی مشترک در دولتهای اصلاحطلب
شاخص گفتمان عمومی عملکرد عملی
اقتصاد رفاه، تولید، تورم پایین افزایش فقر، تورم بالا، نقدینگی افسارگسیخته
سیاست خارجی صلح، تعامل، رفع تحریم وابستگی به غرب، معاملههای بیتضمین، شکست دیپلماتیک
جامعه آزادی، مشارکت، گفتوگو فاصله از مردم، نخبهگرایی، بحرانسازی برای بقا
دولت کارآمدی، شفافیت، پاسخگویی ناکارآمدی، اشرافیگری، فرار از مسئولیت
ریشهشناسی تناقضها: چرا این الگو تکرار میشود؟
۱. بقای سیاسی بر منافع ملی: وقتی پایگاه اجتماعی کاهش مییابد، بحرانسازی جایگزین اصلاحگری میشود.
۲. شکاف میان تئوری و عمل: گفتمانهای زیبا، در عمل به ابزاری برای حفظ قدرت تبدیل میشوند.
۳. وابستگی به قدرت بدون مسئولیت: حضور در ساختار قدرت همراه با ژست اپوزیسیون، اعتماد عمومی را از بین میبرد.
۴. نگاه ابزاری به مردم: مردم فقط به عنوان «رأیدهنده» دیده میشوند، نه شریک در فرآیند اصلاحات.
دولتهای اصلاحطلب در ایران، با وجود شعارهای فریبندهی «صلح، رفاه و آزادی»، عملاً مهمترین عامل فقر، گرانی و بحرانهای اقتصادی در دو دههی اخیر بودهاند. آنان با دورویی استراتژیک، از یک سو دم از تعامل با جهان و نجات معیشت میزنند و از سوی دیگر، با افزایش نجومی نرخ ارز، نقدینگی و تورم، سفره مردم را کوچکتر کرده و کشور را به ورطهی وابستگی و شکست کشاندهاند. دکتر حمید شفیع زاده
چکیده تحلیلی: «دوگانگی راهبردی در نظامهای نیابتی و اقتصاد خشونت در دولت های غربگرا در ایران»
پدیدهای که از آن سخن رفت، در ادبیات ژئوپلیتیک و امنیت بینالملل با عنوان «دوگانگی گفتمانی-عملیاتی» (Discursive-Operational Duality) در بازیگران غیردولتی و حتی برخی دولتها تعریف میشود. این الگو، نمود عینی «نفاق استراتژیک» است؛ جایی که استفاده از گفتمان صلحسازی و مدارا (همچون شعار «نه به اعدام و صلح حسنی و صلح حدیبیه »)، صرفاً به عنوان سپر مشروعیتبخش در عرصه دیپلماسی عمومی و افکار عمومی کشور ایران به کار گرفته میشود، تا پشت آن، شبکههای نیابتیِ مرگآفرین، اقدام به تروریسم حالتی و اقتصادی (State-sponsored Proxy Terrorism) و اقدامات تخریبی سازمانیافته کنند.
این سازوکار، مبتنی بر سه مؤلفه کلیدی است:
۱. قابلیت انکارپذیری (Plausible Deniability):
بازیگر اصلی با واگذاری عملیاتهای تروریستی، قاچاق اسلحه و پولشویی و اختلاس و سرقت منابع ملی به باندهای نیابتی و گروههای برونسپاریشده (Outsourced Militias)، ضمن قطع زنجیره ادله، خود را از اتهامات مستقیم مبرا ساخته و همزمان از مزایای بیثباتسازی و فریب مردم بهره میبرد. این تاکتیک، مصداق بارز «جنگ نامتقارن از راه دور» است.
۲. اقتصاد سیاسی خشونت (Political Economy of Violence):
در پشت پرده این گروهها، الگاریش های مالی قرار دارند که از محل تجارت مرگ (رانت، مواد مخدر و سوخت های فسیلی و پترو شیمیایی ها و سرقت منابع طبیعی و اختلاس و سرقت بیت مال) تغذیه میکنند. این مجموعهها، با ایجاد چرخههای بحرانزای سودآور، بقای خود را در تداوم آشوب تعریف میکنند و هر گونه صلح واقعی را تهدیدی برای منافع رانتیمحور خود میدانند. این پدیده در نظریه «کمپلکس امنیتی-صنعتی-مافیایی» ریشه دارد.
۳. اخلاق گزینشی و سلبی (Selective & Negative Ethics):
تمرکز بر مخالفت با اعدام (به عنوان یک نماد حقوق بشری)، در حالی که هزاران قتل فراقانونی از طریق نیروهای منتسب به آنها انجام میشود، نمونهای از «انسانینمایی تاکتیکی» است. این رفتار، نوعی واگرایی معرفتی میان گفتار و کردار محسوب میشود که هدف آن، فریب افکار عمومی کشور و کسب حمایت نهادهای بینالمللی سادهانگار است.
در مجموع، این پدیده را باید «بازی صفر-جمع ناقص» (Imperfect Zero-Sum Game) تلقی کرد که در آن، هر دو سوی صلح و خشونت، نه به عنوان ارزشهای متضاد، بلکه به عنوان ابزارهایی در بازار ژئوپلیتیک برای بیشینهسازی قدرت و ثروت استفاده میشوند. عبور از این معضل، نیازمند رمزگشایی از لایههای پنهانِ مالی و اطلاعاتی و جایگزینی نظارت فراملی مبتنی بر هوش مصنوعی و ردیابی زنجیرهای بلوکی (بلاکچین) و افزایش بصیرت به جای اتکا بر گفتمانهای شعاری است.
خلاصه نهایی در یک جمله:
این الگو، نه یک توهم سیاسی، بلکه «معماری مدیریت بحرانزداییِ سودآور» است که در آن، شعار صلح، تنها پوششی برای ادامه تسلیم در برابر امریکا و تداوم سلطه مالی-امنیتی است. دکتر حمید شفیع زاده
نقلقول فردریک باستیا (Frédéric Bastiat) که به مفهوم «غارت قانونی» اشاره دارد، یکی از کلیدیترین مباحث در نقد دولتگرایی و رانتخواری است. وقتی میخواهید این تحلیل را در بستری از تجربیات اقتصادیِ دولتهای موسوم به «اصلاحطلب» (بهویژه در دهههای اخیر در ایران) بررسی کنید، باید نگاهی ساختاری به سازوکارهای اقتصادی داشته باشید.
از منظر منتقدانِ اقتصادی، این تحلیل در فضای سیاستگذاریهای این دولتها به چند شیوه خود را نشان داده است:
### ۱. توزیع رانت در قالب «نرخهای ترجیحی»
یکی از اصلیترین سازوکارهای قانونی برای «توجیه دزدی و غارت»، ایجاد نرخهای دوگانه یا چندگانه ارز بوده است.
* تحلیل: دولتها با تعریفِ کالاها یا گروههای «خاص» به عنوان مستحق دریافت دلار ارزان، عملاً سیستم قانونی ایجاد کردند که در آن، کسانی که به شبکه قدرت و تصمیمگیری نزدیکتر بودند، به ثروتهای کلانی دست یافتند. این کار نه با «دزدی خیابانی»، بلکه با امضای یک بخشنامه قانونی انجام شد. نتیجه این شد که «سود» نصیب گروههایی خاص شد و «ضرر» آن (تورم و کاهش قدرت خرید) بر دوش عموم مردم آوار گشت.
### ۲. قیمتگذاری دستوری و سرکوب تولید
در بسیاری از دولتهای اصلاحطلب، «قیمتگذاری دستوری» به عنوان ابزاری برای «حمایت از مصرفکننده» معرفی شد، اما در عمل به ابزاری برای غارتِ تولیدکننده توسط دلالانِ متصل به شبکه قدرت تبدیل گردید.
* تحلیل: وقتی قیمت محصولی (مثل خودرو یا مواد اولیه) به صورت مصنوعی پایین نگه داشته میشود، شکافی بین قیمت بازار و کارخانه ایجاد میشود. این «رانت» به جای آنکه به جیب تولیدکننده یا مصرفکننده نهایی برود، در مسیرهای پر پیچوخمِ توزیع و با استفاده از مجوزها و سهمیههای قانونی، به جیب واسطههایی میرود که «کدهای اخلاقی» جامعه (گاهی در قالب شعارهای حمایتی) آنها را به عنوان فعالانِ حوزه توزیع تطهیر میکند.
### ۳. انحصارات قانونی در پوشش خصوصیسازی
فرآیند خصوصیسازی که در برخی دورهها شدت گرفت، اغلب به جای ایجاد فضای رقابتی، به «خصولتیسازی» منجر شد.
* تحلیل: طبق نگاه باستیا، «قوانین را برای هموار کردن راه دزدی وضع میکنند». در اینجا، قوانینِ انتقال مالکیت بنگاههای بزرگ دولتی به گونهای نوشته شدند که عملاً تنها نهادها یا افرادی که به قدرت سیاسی دسترسی داشتند، توانستند داراییهای ملی را با قیمتهای بسیار پایین تصاحب کنند. این انتقالِ ثروتِ عظیم، یک «غارت قانونی» بود که در ظاهر با لوایحِ قانونی و تصویبِ مجلس انجام شد.
### ۴. تورم به مثابه مالیاتِ ناعادلانه
دولتها با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول (که اغلب برای پوشش کسری بودجههای ساختاری انجام میشود)، تورم ایجاد میکنند.
* تحلیل: تورم، بزرگترین غارتِ قانونی از فقرا و طبقه متوسط به نفع بدهکارانِ بزرگِ بانکی است. وقتی دولت ارزش پول ملی را کاهش میدهد، بدهیهای کلانِ وامگیرندگانِ بزرگ (که عمدتاً با رانتهای دولتی وام گرفتهاند) به راحتی پرداخت میشود، اما قدرت خریدِ سپردهگذاران و حقوقبگیران به سرعت آب میرود. این دقیقاً همان بخشی از سخن باستیاست که میگوید: «سختیها سهم عموم مردم و سود نصیبِ عدهای معدود میشود.»
### نتیجهگیری برای تطبیق با مدعای شما
اگر بخواهیم این بحث را در یک پاراگراف جمعبندی کنیم:
از نگاه منتقدان، سیستم اقتصادیِ این دولتها با وضع قوانینی تحت عناوینِ فریبندهای مثل «حمایت از تولید»، «سیاستهای رفاهی» یا «تنظیم بازار»، ساختاری را ایجاد کرد که در آن رانتخواری نهادینه شد. در این سیستم، دزدها نیازی به پنهانکاری ندارند، چرا که «قانون» و «بخشنامهها» راه را برای انتقالِ ثروت از جیبِ عمومی به جیبِ شبکههای متصل به قدرت باز گذاشتهاند و حتی ممکن است این افراد در رسانهها به عنوان «کارآفرینان موفق» یا «بخش خصوصی خوشنام» ستایش شوند.
نکته تحلیلی: باستیا معتقد است که در چنین وضعیتی، ابزارِ اصلی این گروهها، «قانونگذاری» است؛ یعنی استفاده از قدرتِ دولت برای بازتوزیع ثروت به نفع خودشان. بنابراین، انتقادِ اصلی نه به «دولت» به عنوانِ یک نهاد انتزاعی، بلکه به «اختیاراتِ بی حد و حصر» دولتمردان در وضع مقرراتی است که به آنها اجازه میدهد با یک قلمفرسایی، بخشی از ثروت جامعه را جابهجا کنند.
۲ هزار تن گوشت مرغ تاریخگذشته از سردخانههای تهران جمعآوری شد
✍این احتکار دولتی رو کی باید پاسخگو باشه؟؟؟
دقیقاً کی باید دستگیر بشه؟؟؟
مرغ رو ندادن توی بازار که خدای نکرده قیمت پایین نیاد و التهاب جنگی توی جامعه حفظ بشه.
اون هم دقیقاً زمانی که قیمت مرغ مدام افزایشی بود.
حسینعباسیفر
🔻 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد
@HokmranOnline
۲ هزار تن گوشت مرغ تاریخگذشته از سردخانههای تهران جمعآوری شد
✍این احتکار دولتی رو کی باید پاسخگو باشه؟؟؟
دقیقاً کی باید دستگیر بشه؟؟؟
مرغ رو ندادن توی بازار که خدای نکرده قیمت پایین نیاد و التهاب جنگی توی جامعه حفظ بشه.
اون هم دقیقاً زمانی که قیمت مرغ مدام افزایشی بود.
حسینعباسیفر
🔻 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد
@HokmranOnline
هدایت شده از آنتی بیوتروریسم
10.8M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 ببیند مهران مدیری چه کلاهبردار کثیفی بوده و هست ولی و اون سریال نمایش خانگی «هیولا» که ایشون ساخته، در اصل روایت کلاهبرداری بزرگ خودش و همدستانش بوده ...
🍎آنتی بیوتروریسم
@antibioterorism
هدایت شده از سخنرانی های استاد رائفی پور
چه اشارات پر معنایی ؟؟
#حکم_آنچه_تو_فرمایی
✅ سخنرانی های استاد رائفی پور 👇
@aliakbareraefipour
صلح حدیبیه مقدمه فتح شبه جزیره عربستان بود هر گاه ما سر تصرف نیویورک با آمریکایی ها صلح کردیم که بعداً تمام قاره آمریکا را بگیریم، معادل صلح حدیبیه است، ما اکنون در جنگ احد هستیم و تنگه هرمز معادل انگه احد است ، رهبری به نیابت از امام زمان گفته تنگه باید حفظ شود منافقین و مال پرستان و کسانی که سر در آخور آن ور تنگه دارند، فشار می آورند که ما تنگه را رها کنیم
دکتر حمید شفیع زاده
هدایت شده از وضعیت قرمز سیاسی
3.6M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔸️اعتراض حاج آقا مروی تولیت آستان قدس رضوی به قوه قضاییه!
➖️کی مردم مزه شیرین عدالت را بچشند؟!
#تولیت_آستان_قدس #حاج_آقا_مروی
🌐 @vazeiat_ghermez