چکیده تحلیلی: «دوگانگی راهبردی در نظامهای نیابتی و اقتصاد خشونت در دولت های غربگرا در ایران»
پدیدهای که از آن سخن رفت، در ادبیات ژئوپلیتیک و امنیت بینالملل با عنوان «دوگانگی گفتمانی-عملیاتی» (Discursive-Operational Duality) در بازیگران غیردولتی و حتی برخی دولتها تعریف میشود. این الگو، نمود عینی «نفاق استراتژیک» است؛ جایی که استفاده از گفتمان صلحسازی و مدارا (همچون شعار «نه به اعدام و صلح حسنی و صلح حدیبیه »)، صرفاً به عنوان سپر مشروعیتبخش در عرصه دیپلماسی عمومی و افکار عمومی کشور ایران به کار گرفته میشود، تا پشت آن، شبکههای نیابتیِ مرگآفرین، اقدام به تروریسم حالتی و اقتصادی (State-sponsored Proxy Terrorism) و اقدامات تخریبی سازمانیافته کنند.
این سازوکار، مبتنی بر سه مؤلفه کلیدی است:
۱. قابلیت انکارپذیری (Plausible Deniability):
بازیگر اصلی با واگذاری عملیاتهای تروریستی، قاچاق اسلحه و پولشویی و اختلاس و سرقت منابع ملی به باندهای نیابتی و گروههای برونسپاریشده (Outsourced Militias)، ضمن قطع زنجیره ادله، خود را از اتهامات مستقیم مبرا ساخته و همزمان از مزایای بیثباتسازی و فریب مردم بهره میبرد. این تاکتیک، مصداق بارز «جنگ نامتقارن از راه دور» است.
۲. اقتصاد سیاسی خشونت (Political Economy of Violence):
در پشت پرده این گروهها، الگاریش های مالی قرار دارند که از محل تجارت مرگ (رانت، مواد مخدر و سوخت های فسیلی و پترو شیمیایی ها و سرقت منابع طبیعی و اختلاس و سرقت بیت مال) تغذیه میکنند. این مجموعهها، با ایجاد چرخههای بحرانزای سودآور، بقای خود را در تداوم آشوب تعریف میکنند و هر گونه صلح واقعی را تهدیدی برای منافع رانتیمحور خود میدانند. این پدیده در نظریه «کمپلکس امنیتی-صنعتی-مافیایی» ریشه دارد.
۳. اخلاق گزینشی و سلبی (Selective & Negative Ethics):
تمرکز بر مخالفت با اعدام (به عنوان یک نماد حقوق بشری)، در حالی که هزاران قتل فراقانونی از طریق نیروهای منتسب به آنها انجام میشود، نمونهای از «انسانینمایی تاکتیکی» است. این رفتار، نوعی واگرایی معرفتی میان گفتار و کردار محسوب میشود که هدف آن، فریب افکار عمومی کشور و کسب حمایت نهادهای بینالمللی سادهانگار است.
در مجموع، این پدیده را باید «بازی صفر-جمع ناقص» (Imperfect Zero-Sum Game) تلقی کرد که در آن، هر دو سوی صلح و خشونت، نه به عنوان ارزشهای متضاد، بلکه به عنوان ابزارهایی در بازار ژئوپلیتیک برای بیشینهسازی قدرت و ثروت استفاده میشوند. عبور از این معضل، نیازمند رمزگشایی از لایههای پنهانِ مالی و اطلاعاتی و جایگزینی نظارت فراملی مبتنی بر هوش مصنوعی و ردیابی زنجیرهای بلوکی (بلاکچین) و افزایش بصیرت به جای اتکا بر گفتمانهای شعاری است.
خلاصه نهایی در یک جمله:
این الگو، نه یک توهم سیاسی، بلکه «معماری مدیریت بحرانزداییِ سودآور» است که در آن، شعار صلح، تنها پوششی برای ادامه تسلیم در برابر امریکا و تداوم سلطه مالی-امنیتی است. دکتر حمید شفیع زاده
نقلقول فردریک باستیا (Frédéric Bastiat) که به مفهوم «غارت قانونی» اشاره دارد، یکی از کلیدیترین مباحث در نقد دولتگرایی و رانتخواری است. وقتی میخواهید این تحلیل را در بستری از تجربیات اقتصادیِ دولتهای موسوم به «اصلاحطلب» (بهویژه در دهههای اخیر در ایران) بررسی کنید، باید نگاهی ساختاری به سازوکارهای اقتصادی داشته باشید.
از منظر منتقدانِ اقتصادی، این تحلیل در فضای سیاستگذاریهای این دولتها به چند شیوه خود را نشان داده است:
### ۱. توزیع رانت در قالب «نرخهای ترجیحی»
یکی از اصلیترین سازوکارهای قانونی برای «توجیه دزدی و غارت»، ایجاد نرخهای دوگانه یا چندگانه ارز بوده است.
* تحلیل: دولتها با تعریفِ کالاها یا گروههای «خاص» به عنوان مستحق دریافت دلار ارزان، عملاً سیستم قانونی ایجاد کردند که در آن، کسانی که به شبکه قدرت و تصمیمگیری نزدیکتر بودند، به ثروتهای کلانی دست یافتند. این کار نه با «دزدی خیابانی»، بلکه با امضای یک بخشنامه قانونی انجام شد. نتیجه این شد که «سود» نصیب گروههایی خاص شد و «ضرر» آن (تورم و کاهش قدرت خرید) بر دوش عموم مردم آوار گشت.
### ۲. قیمتگذاری دستوری و سرکوب تولید
در بسیاری از دولتهای اصلاحطلب، «قیمتگذاری دستوری» به عنوان ابزاری برای «حمایت از مصرفکننده» معرفی شد، اما در عمل به ابزاری برای غارتِ تولیدکننده توسط دلالانِ متصل به شبکه قدرت تبدیل گردید.
* تحلیل: وقتی قیمت محصولی (مثل خودرو یا مواد اولیه) به صورت مصنوعی پایین نگه داشته میشود، شکافی بین قیمت بازار و کارخانه ایجاد میشود. این «رانت» به جای آنکه به جیب تولیدکننده یا مصرفکننده نهایی برود، در مسیرهای پر پیچوخمِ توزیع و با استفاده از مجوزها و سهمیههای قانونی، به جیب واسطههایی میرود که «کدهای اخلاقی» جامعه (گاهی در قالب شعارهای حمایتی) آنها را به عنوان فعالانِ حوزه توزیع تطهیر میکند.
### ۳. انحصارات قانونی در پوشش خصوصیسازی
فرآیند خصوصیسازی که در برخی دورهها شدت گرفت، اغلب به جای ایجاد فضای رقابتی، به «خصولتیسازی» منجر شد.
* تحلیل: طبق نگاه باستیا، «قوانین را برای هموار کردن راه دزدی وضع میکنند». در اینجا، قوانینِ انتقال مالکیت بنگاههای بزرگ دولتی به گونهای نوشته شدند که عملاً تنها نهادها یا افرادی که به قدرت سیاسی دسترسی داشتند، توانستند داراییهای ملی را با قیمتهای بسیار پایین تصاحب کنند. این انتقالِ ثروتِ عظیم، یک «غارت قانونی» بود که در ظاهر با لوایحِ قانونی و تصویبِ مجلس انجام شد.
### ۴. تورم به مثابه مالیاتِ ناعادلانه
دولتها با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول (که اغلب برای پوشش کسری بودجههای ساختاری انجام میشود)، تورم ایجاد میکنند.
* تحلیل: تورم، بزرگترین غارتِ قانونی از فقرا و طبقه متوسط به نفع بدهکارانِ بزرگِ بانکی است. وقتی دولت ارزش پول ملی را کاهش میدهد، بدهیهای کلانِ وامگیرندگانِ بزرگ (که عمدتاً با رانتهای دولتی وام گرفتهاند) به راحتی پرداخت میشود، اما قدرت خریدِ سپردهگذاران و حقوقبگیران به سرعت آب میرود. این دقیقاً همان بخشی از سخن باستیاست که میگوید: «سختیها سهم عموم مردم و سود نصیبِ عدهای معدود میشود.»
### نتیجهگیری برای تطبیق با مدعای شما
اگر بخواهیم این بحث را در یک پاراگراف جمعبندی کنیم:
از نگاه منتقدان، سیستم اقتصادیِ این دولتها با وضع قوانینی تحت عناوینِ فریبندهای مثل «حمایت از تولید»، «سیاستهای رفاهی» یا «تنظیم بازار»، ساختاری را ایجاد کرد که در آن رانتخواری نهادینه شد. در این سیستم، دزدها نیازی به پنهانکاری ندارند، چرا که «قانون» و «بخشنامهها» راه را برای انتقالِ ثروت از جیبِ عمومی به جیبِ شبکههای متصل به قدرت باز گذاشتهاند و حتی ممکن است این افراد در رسانهها به عنوان «کارآفرینان موفق» یا «بخش خصوصی خوشنام» ستایش شوند.
نکته تحلیلی: باستیا معتقد است که در چنین وضعیتی، ابزارِ اصلی این گروهها، «قانونگذاری» است؛ یعنی استفاده از قدرتِ دولت برای بازتوزیع ثروت به نفع خودشان. بنابراین، انتقادِ اصلی نه به «دولت» به عنوانِ یک نهاد انتزاعی، بلکه به «اختیاراتِ بی حد و حصر» دولتمردان در وضع مقرراتی است که به آنها اجازه میدهد با یک قلمفرسایی، بخشی از ثروت جامعه را جابهجا کنند.
۲ هزار تن گوشت مرغ تاریخگذشته از سردخانههای تهران جمعآوری شد
✍این احتکار دولتی رو کی باید پاسخگو باشه؟؟؟
دقیقاً کی باید دستگیر بشه؟؟؟
مرغ رو ندادن توی بازار که خدای نکرده قیمت پایین نیاد و التهاب جنگی توی جامعه حفظ بشه.
اون هم دقیقاً زمانی که قیمت مرغ مدام افزایشی بود.
حسینعباسیفر
🔻 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد
@HokmranOnline
۲ هزار تن گوشت مرغ تاریخگذشته از سردخانههای تهران جمعآوری شد
✍این احتکار دولتی رو کی باید پاسخگو باشه؟؟؟
دقیقاً کی باید دستگیر بشه؟؟؟
مرغ رو ندادن توی بازار که خدای نکرده قیمت پایین نیاد و التهاب جنگی توی جامعه حفظ بشه.
اون هم دقیقاً زمانی که قیمت مرغ مدام افزایشی بود.
حسینعباسیفر
🔻 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد
@HokmranOnline
هدایت شده از آنتی بیوتروریسم
10.8M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 ببیند مهران مدیری چه کلاهبردار کثیفی بوده و هست ولی و اون سریال نمایش خانگی «هیولا» که ایشون ساخته، در اصل روایت کلاهبرداری بزرگ خودش و همدستانش بوده ...
🍎آنتی بیوتروریسم
@antibioterorism
هدایت شده از سخنرانی های استاد رائفی پور
چه اشارات پر معنایی ؟؟
#حکم_آنچه_تو_فرمایی
✅ سخنرانی های استاد رائفی پور 👇
@aliakbareraefipour
صلح حدیبیه مقدمه فتح شبه جزیره عربستان بود هر گاه ما سر تصرف نیویورک با آمریکایی ها صلح کردیم که بعداً تمام قاره آمریکا را بگیریم، معادل صلح حدیبیه است، ما اکنون در جنگ احد هستیم و تنگه هرمز معادل انگه احد است ، رهبری به نیابت از امام زمان گفته تنگه باید حفظ شود منافقین و مال پرستان و کسانی که سر در آخور آن ور تنگه دارند، فشار می آورند که ما تنگه را رها کنیم
دکتر حمید شفیع زاده
هدایت شده از وضعیت قرمز سیاسی
3.6M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔸️اعتراض حاج آقا مروی تولیت آستان قدس رضوی به قوه قضاییه!
➖️کی مردم مزه شیرین عدالت را بچشند؟!
#تولیت_آستان_قدس #حاج_آقا_مروی
🌐 @vazeiat_ghermez
هدایت شده از جواد بیات
*🔴چیدن پشم قوچها بهتر از کندن پوست برههاست!!؟؟*
*✍️میگویند اسعد پاشا، والی دمشق، به سبب کمبود شدید وجوه ِ نقدینگی ِخزانهٔ ولایت، نیازمند پول شد.*
درباریان پیشنهاد کردند که بر بافندگان دمشق مالیات تازهای وضع کند.
اسعد پاشا پرسید:
ـ بهگمان شما این مالیات چه اندازه درآمد خواهد داشت؟
گفتند: پنجاه تا شصت کیسه طلا.
اسعد پاشا گفت: اما اینان مردمانی کمدرآمدند، از کجا چنین مبلغی بیاورند؟
گفتند: زیور و جواهر زنانشان را خواهند فروخت، ای مولای ما.
اسعد پاشا گفت: چه میگویید!!!!
مردم که آهی در بساط ندارند، چنانچه ما مالیاتی دیگر بر آنان وضع کنیم ، بیچاره میشوند.
اسعد کمی فکر کرد و گفت ؛
اما من مبلغ مورد نیاز ایالت را به روشی بهتر به دست خواهم آورم!!!
همه خاموش ماندند.
روز بعد، اسعد پاشا پنهانی پیغامی برای مفتی اعظم فرستاد و او را شبانه فراخواند. وقتی مفتی آمد، به او گفت:
ـ دانستهایم که از دیرباز در خانهات رفتاری ناشایست داری!!!
شراب مینوشی و برخلاف شریعت عمل میکنی!!!.
من در اندیشهام این ماجرا را به مرکز گزارش کنم، اما خواستم نخست تو را آگاه کنم تا حجتی بر من نباشد...
مفتی که از شنیدن این سخنان هراسان و درمانده شده بود، به التماس افتاد و پیشنهاد پول داد. نخست هزار سکه زر پیشنهادکرد،
اما اسعد پاشا نپذیرفت.
مبلغ را دو برابر کرد، باز هم رد شد. سرانجام بر شش هزار سکه توافق کردند تا گزارش را به مرکز نفرستد.
فردای آن روز قاضی را فراخواند و به همان شیوه، او را متهم ساخت که رشوه میگیرد و از مقامش برای منافع شخصی بهره میبرد.
قاضی نیز به زاری افتاد و همانند مفتی پول پیشنهاد کرد. وقتی رقم پیشنهادیاش به اندازه مبلغ پرداختی مفتی رسید، او را رها کرد.
پس از آن نوبت به محتسب، نقیب، شیخالتجار و ثروتمندان بزرگ رسید.
وقتی به همان منوال از مُکنَت داران مبلغ مورد نیاز کشور را جمع آوری کرد،
اطرافیانش را گرد آورد،
همانها که پیشنهاد داده بودند ، برای گردآوری پنجاه کیسه طلا، مالیات تازهای برای مردم وضع کند. به آنان گفت:
ـ آیا شنیدهاید که اسعد پاشا در شام مالیات تازهای وضع کرده باشد؟
همه گفتند: نه، نشنیدهایم.
گفت: با اینحال، من به جای پنجاه کیسهای که شما وعده میدادید، دویست کیسه گرد آوردهام.
همه شگفتزده پرسیدند:
ـ چگونه این کار را کردی، ای مولای ما؟
اسعد پاشا پاسخ داد:
ـ *چیدن پشم قوچها بهتر از کندن پوست برههاست.*
*آیا روزی خواهد رسید که بهجای کندن پوست مردم،
پشم مفسدان اقتصادی, اختلاس گران، محتکران ، مافیای ثروت اندوزی و رشوه گیران و خیانت کاران و در کل کسانی که به خون شهدای مظلوم کربلاهای ایران خیانت کردند و می کنند را بچینند*؟
انشاءالله که همچی روزی
فرا برسد.