eitaa logo
بصیرت،پاسخ به شبهات وشایعات
5.2هزار دنبال‌کننده
4.2هزار عکس
4.6هزار ویدیو
9 فایل
بسوی حقیقت بصیرت،روشنگری پاسخ به شبهات وشایعات (شبهه ازشما،پاسخ ازما) مامکلف به تکلیفیم،نه نتیجه حق جو وحق طلب باشیم (بروز ترین کانال پاسخ به شبهات وشایعات روزدنیای مجازی) ارتباط با ادمین 👇👇 @Aliomidiani
مشاهده در ایتا
دانلود
👤 توییت استاد در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی : ‏این ‎ را برای ثبت در تاریخ می نویسم تا نسل های آینده این سرزمین نگویند آن سالها همه لال شده بودند وقتی لابی وارداتچی ها در دولت و مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی ، اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشاند آنهم دقیقا در اوج جنگ فراگیر اقتصادی علیه ملت بزرگ ایران ‏فردا طرح اعاده شده شورای نگهبان در کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شود طرحی که مجمع تشخیص آن را مغایر با اسناد بالادستی دانسته و نمایندگان مجلس هم پیش از آن ۴ مرتبه با آن مخالفت کرده بودند ولی تحت فشار دولت بالاخره به آن تن دادند. فردا روز تمییز وکیل المله‌ها از ‎ هاست ‏طرح تشکیل وزارت بازرگانی که به گفته برخی نمایندگان مجلس علاوه بر دولت، طرفداران دست به نقد دیگری نیز دارد کسانی که برای رسیدن به منافع خود و انباشت سرمایه های کشور در جیب های سیری ناپذیرشان، فشار مضاعفی را به نمایندگان مردم تحمیل کرده اند ! ‏رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با اقتصاد مقاومتی خواند و دری نجف آبادی عضو دیگر مجمع دلیل رد شدن آن در هیئت عالی نظارت را منافات با بند ۲ اصل ۱۱۰ نظام قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام و همچنین ایجاد سالی ۲ هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور دانست ‏مخالفت با این طرح در دولت مستوجب پرداخت هزینه سنگینی است و طبق اخبار منتشر شده در حالی که معاونت امور مجلس وزیر صمت ، از تجربه، تخصص و توانمندی لازم برای اداره امور محوله برخوردار بوده است، به‌دلیل مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی و با دستور و تأکید رئیس جمهور برکنار می شود!!! ‏سیدمصطفی میرسلیم نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل وزارت بازرگانی را توطئه واردکنندگانی دانست که در چهل سال گذشته با فشارهای های خود تولید ملی را تضعیف کرده اند و حالا می‌خواهند با احیای مجدد این وزارت خانه به نوعى به استقلال تصمیم گیرى براى واردات بی منطق برسند ‏طرحی که با مخالفت قاطبه تشکل‌های بخش کشاورزی روبرو شده و و متخصصان این عرصه ، تشکیل وزارت بازرگانی را به قیمت نابودی خودکفایی محصولات استراتژیک و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور می دانند آری، دشمنانی که دارو را تحریم کردند غذا را هم تحریم خواهند کرد ‏موافقان این طرح سخنان رهبر انقلاب مبنی بر گستردگی امور کلان وزارت صمت را مستمسک تشکیل وزارت بازرگانی قرار داده‌اند اما نامه وزیروقت صمت به رئیس جمهور این مستمسک را زیرسوال می برد رهبر انقلاب در موضوع احیای وزارت بازرگانی بر توجه به نظرات کارشناسی و افراد خبره و امین تاکید دارند ‏توجه ویژه دولت بر اجرای این طرح از یک سو و تمرکز بر روی عملیاتی شدن ‎ در عرصه سیاست خارجی در دیگرسو این شائبه را بوجود می آورد که این دو مکمل یکدیگر بوده و لازم و ملزوم هم هستند تشکیل وزارت بازرگانی (بخوانید ‎) همین چند کارخانه باقی مانده را نیز تعطیل خواهد کرد کانال بصیرت،پاسخ به شبهات و شایعات جهت عضویت @Antishobhe 👈👈👈
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
⚠️موقع رای دادن این گریه ها یادت باشه... تاریخ به احترامت خواهد ایستاد مَرد... 🔴 گریه های آقای زارعی نماینده با غیرت و باشرافت مجلس بعد از تصویب برجام ❌بعد از تصویب برجام، روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلب مسخره کردند و نوشتند؛ !!! ⚠️نگذاریم دوباره تاریخ تکرار شود و باز هم عده ای ،دستاوردهای دانشمندان را بتن بریزند و نابود کنند.. کانال بصیرت،پاسخ به شبهات و شایعات جهت عضویت @Antishobhe 👈👈👈
پشت پرده تقدیر مراجع عظام تقلید از علی‌لاریجانی درنگی در خدعه رسانه ای حامیان علی لاریجانی کانال روزنه نوشت: در روزهای اخیر و همزمان با پایان دوره نمایندگی ۱۲ ساله و ریاست علی لاریجانی بر مجلس، تقدیرنامه هایی از طرف مراجع عظام تقلید خطاب به وی نوشته و منتشر شده است. این سلسله تقدیرنامه ها تردیدهایی را در مورد روند اخذ آن به وجود آورد و اکنون مشخص شده که اصل ماجرا از قبل طراحی شده و اندک حامیان لاریجانی با تمام وجود تلاش دارند، از این متن ها، نوعی اجماع سازی در رضایت مراجع عظام تقلید از عملکرد لاریجانی را به عموم مردم نمایند که قطعا درست نیست. اما چیست؟ نگارش این متن های حمایت آمیز، ریشه در کدام اقدام از پیش طراحی شده تیم لاریجانی دارد؟ ماجرا از این قرار است که علی لاریجانی با اطلاع از مناسبات علماء و آداب حوزوی، به نگارش نامه ای خطاب به مراجع تقلید اقدام کرده و در آن نامه از حمایت های آنان تقدیر کرده است، ولی در یک شگرد رسانه ای نامه خود به مراجع تقلید را منتشر نکرده است. مراجع تقلید از باب ادب نامه لاریجانی را می دهند و مطالب کلی را در تأیید و تقدیر از او بیان نموده اند که در این سطح از مناسبات، امری کاملا عادی است و هرگز دلالت بر لاریجانی نیست. آیت الله جوادی آملی و آیت الله علوی گرگانی با کیاستی مثال زدنی، در ابتدای نامه به لاریجانی نوشته اند «مرقومه شریف واصل شد» و در حقیقت به مخاطب اشاره می کنند این پاسخ پاسخ به نامه لاریجانی نوشته شده و این طور نیست که مراجع رأسا به نگارش چنین متنی مبادرت کرده باشند. با پیگیری های دقیق تر مشخص شد که این سلسله نامه ها را برای طیفی از رجال طراز اول و حتی برخی چهره های درجه دوم حوزوی نوشته و از این رو به مرور تقدیرنامه برخی از اساتید سطح عالی حوزه نیز خطاب به وی، منتشر شده و خواهد شد!! و این لاریجانی است که باز با شگرد رسانه ای، بهره خود را از پاسخ این نامه ها به نفع خود می برد و سوءاستفاده می کند. انتشار نامه های علمای قم بدون تصریح به قرائن حالیه و مقالیه آن، و بدون هیچ اشاره ای به نامه اولیه لاریجانی، مصداق کامل و است. مطلوب است لیست افرادی که آقای لاریجانی از این سنخ نامه ها برای آنان فرستاده شده و متن کامل نامه منتشر شود تا مشخص شود کدام یک از علماء و فضلا، از پاسخ به وی استنکاف ورزیده اند و جواب او را نداده اند. ضمن آنکه مردم باید بدانند که این نامه ها در مقام جواب نوشته شده و طبیعی است که بار معنایی تقدیرنامه ای که رأسا نوشته می شود با متنی که در جواب نامه و طبق آداب حوزوی به نگارش در می آید، یکسان نیست. تیم لاریجانی در حالی دست به مانور رسانه ای روی نامه مراجع و علمای قم زده که مردم عزیز ایران در نتیجه برخی اقدامات غلط وی و هم فکرانش در دولت اعتدال، دچار دشواری های کمرشکن در عرصه معیشت هستند. مشارکت تمام قد در تحمیل قرارداد ننگین که بدون اعمال شروط رهبری معظم امضا شد و حامیان لاریجانی امروز به نقش آفرینی وی در رقم زدن این شکست سیاسی بزرگ اعتراف و افتخار دارند، تنها یک مورد از اقدامات آقای لاریجانی است که موجب نارضایتی عمومی شده است. آقای لاریجانی در دوران ریاست بر مجلس، (خانه ملت را که طبیعتا باید محلی برای پیگیری حداکثری مطالبات مردمی باشد) را عملا به یک و تبدیل کرد که در بسیاری از موارد از وظیفه ذاتی نمایندگی بازماند و به حق در برخی محافل سیاسی از طیف گسترده ای از نمایندگان مجلس دهم به عنوان یاد می شود. در چنین وضعیتی سوءاستفاده از مکتوبات مراجع تقلید و علمای عزیز و مردم مدار قم، توسط حامیان لاریجانی، امری خلاف اخلاق و یک رسانه ای است. زیرا مردم عزیز منتقد اقدامات غلط امثال آقای لاریجانی که منتج به وضع دشوار معیشتی فعلی شده را در مقابل مرجعیت و روحانیت قرار خواهد داد در حالی که در تمام ادوار گذشته، مراجع عظام و روحانیت مردم مدار، همواره در جلسات خصوصی و بعضا محافل عمومی، پیگیر مطالبات مردم بوده اند لذا القای پیام رضایت تام و تمام حوزویان از عملکرد لاریجانی به مخاطب ایرانی، اجحاف آشکار در حق حوزه مقدسه و مراجع عظام است. واقعیت آن است که مراجع تقلید در مقام پاسخ به یک نامه، ناگزیر به نکاتی در تقدیر از لاریجانی اشاره کرده اند که لزوما به معنای تایید تمام اقدامات وی در ۱۲ سال گذشته نیست و لاریجانی به جای پنهان شدن در پشت چنین پیام هایی، بهتر است در پیشگاه ملت به پاسخگویی نسبت به اقدامات خود بپردازد و شجاعت مواجهه با سؤالات صریح مردم و نخبگان حوزوی را داشته باشد. کانال بصیرت،پاسخ به شبهات و شایعات جهت عضویت @Antishobhe 👈👈👈
﷽✍آیا اختیارات و پاسخگویی رهبری همخوانی دارد؟ آیا رهبری باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد ؟(۱) 🔹 از موضوعاتی ست که گرچه پاسخ مشخصی دارد، اما بسیار مورد مناقشه و شبهه افکنی قرار می گیرد و البته خیلی اوقات هم فقط حربه ای برای مخفی کردن خطاها و کم کاری های افراد پشت این شبهه افکنی ها و اتهام زنی هاست؛ 🔺 که مثلا رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش پاسخگو نیستند؛ یا حیطه دخالت رهبری در امور گاهی فراتر از قانون اساسی است 🔺یا اینکه مقام دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و قانون اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست. 🔸اخیرا نیز که به جای پاسخگویی و دفاع شرافتمندانه از عملکرد ۱۲ ساله خود در جایگاه نمایندگی مجلس، تمام توانش را روی تخریب رهبری، و مجمع تشخیص گذاشته ... 🔺 در سخنانی اتهامات بیشماری از جمله این موارد ذکر شده را به رهبری وارد کرده تا به خیال خود نقش خودش و مجلس دهم را در شرایط فعلی کشور تطهیر کند و بگوید اختیارات دست دیگران بوده و ما اختیاری نداشتیم. 🔹در باب خطاهای بزرگ سخن زیاد گفته شده و در اینجا قصد بازگویی آن را ندارم. اما در این یادداشت می خواهم به شبهه همترازی یا ناهمترازی اختیارات و پاسخگویی رهبری پاسخ دهم. ادامه دارد .... 🖊محمد عبدالهی کانال بصیرت،پاسخ به شبهات و شایعات جهت عضویت @Antishobhe 👈👈👈
آیا اختیارات و پاسخگویی رهبری همخوانی دارد؟ آیا رهبری باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد ؟(۱) 🔹 از موضوعاتی ست که گرچه پاسخ مشخصی دارد، اما بسیار مورد مناقشه و شبهه افکنی قرار می گیرد و البته خیلی اوقات هم فقط حربه ای برای مخفی کردن خطاها و کم کاری های افراد پشت این شبهه افکنی ها و اتهام زنی هاست؛ 🔺 که مثلا رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش پاسخگو نیستند؛ یا حیطه دخالت رهبری در امور گاهی فراتر از قانون اساسی است 🔺یا اینکه مقام دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و قانون اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست. 🔸اخیرا نیز که به جای پاسخگویی و دفاع شرافتمندانه از عملکرد ۱۲ ساله خود در جایگاه نمایندگی مجلس، تمام توانش را روی تخریب رهبری، و مجمع تشخیص گذاشته ... 🔺 در سخنانی اتهامات بیشماری از جمله این موارد ذکر شده را به رهبری وارد کرده تا به خیال خود نقش خودش و مجلس دهم را در شرایط فعلی کشور تطهیر کند و بگوید اختیارات دست دیگران بوده و ما اختیاری نداشتیم. 🔹در باب خطاهای بزرگ سخن زیاد گفته شده و در اینجا قصد بازگویی آن را ندارم. اما در این یادداشت می خواهم به شبهه همترازی یا ناهمترازی اختیارات و پاسخگویی رهبری پاسخ دهم. (۲) ......1⃣ رهبر انقلاب، به شدت بر دو خط قرمز در مسائل سیاسی باور دارند. این دو خط قرمز عبارتند از: مردم و قانون. 🔺مشی در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره و ائمه اطهار(ع) مطالبه مردمی و رسیدن جامعه به بلوغ و پختگی است. ▫️چنانکه امام(ره) با و مخالف بودند ولی تا زمانیکه افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. ▫️پذیرش همینطور؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف مذاکره و توافق با آمریکا بودند ولی به رای مردم به نامزدی که مدعی «مذاکره به عنوان کلید اداره کشور» بود احترام گذاشتند و آن را تجربه ای ماندگار برای مردم خواندند. 🖊نکته: در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز "مردم" صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت میشود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. ▫️ چنانکه ایشان علیرغم جوسازی های گسترده رسانه ای موضوع را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می خواندند، نکوهش نمودند. 🔺 اما قانون! سیره رهبران انقلاب همواره احترام به جایگاه سایر نهادهای نظام اسلامی است. ▫️اگر قرار بود یک نفر به شکل و همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! ▫️مثلا مجلس اختیار دارد را به رای بگذارد و تا جاییکه از اصول یا منافع کشور فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمیکنند. ▫️تشخیص این موضوع هم نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. ▫️چنانکه ایشان در موضوع در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع CFT یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاهها سپردند. ▫️و چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند. ادامه دارد .... محمد عبدالهی کانال بصیرت،پاسخ به شبهات و شایعات جهت عضویت @Antishobhe 👈👈👈
متن شبهه یاسوال: آیا اختیارات و پاسخگویی رهبری همخوانی دارد؟ پاسخ شبهه: 🔰 از موضوعاتی ست که گرچه پاسخ مشخصی دارد، اما بسیار مورد مناقشه و شبهه افکنی قرار می گیرد و البته خیلی اوقات هم فقط حربه ای برای مخفی کردن خطاها و کم کاری های افراد پشت این شبهه افکنی ها و اتهام زنی هاست؛ که مثلا رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش پاسخگو نیستند؛ یا حیطه دخالت رهبری در امور گاهی فراتر از قانون اساسی است یا اینکه مقام دارای اختیارات متعدد و گسترده ای طبق شرع و قانون اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست. 🔰اخیرا نیز که به جای پاسخگویی و دفاع شرافتمندانه از عملکرد ۱۲ ساله خود در جایگاه نمایندگی مجلس، تمام توانش را روی تخریب رهبری، و مجمع تشخیص گذاشته، در سخنانی اتهامات بیشماری از جمله این موارد ذکر شده را به رهبری وارد کرده تا به خیال خود نقش خودش و مجلس دهم را در شرایط فعلی کشور تطهیر کند و بگوید اختیارات دست دیگران بوده و ما اختیاری نداشتیم. 🔰در باب خطاهای بزرگ سخن زیاد گفته شده و در اینجا قصد بازگویی آن را ندارم. اما در این یادداشت می خواهم به شبهه همترازی یا ناهمترازی اختیارات و پاسخگویی رهبری پاسخ دهم. 1⃣ رهبر انقلاب، به شدت بر دو خط قرمز در مسائل سیاسی باور دارند. این دو خط قرمز عبارتند از: مردم و قانون. 🔺مشی در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره و ائمه اطهار(ع) مطالبه مردمی و رسیدن جامعه به بلوغ و پختگی است. چنانکه امام(ره) با و مخالف بودند ولی تا زمانیکه افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. پذیرش همینطور؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف مذاکره و توافق با آمریکا بودند ولی به رای مردم به نامزدی که مدعی «مذاکره به عنوان کلید اداره کشور» بود احترام گذاشتند و آن را تجربه ای ماندگار برای مردم خواندند. نکته: در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز "مردم" صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت میشود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. چنانکه ایشان علیرغم جوسازی های گسترده رسانه ای موضوع را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می خواندند، نکوهش نمودند. 🔺 اما قانون! سیره رهبران انقلاب همواره احترام به جایگاه سایر نهادهای نظام اسلامی است. اگر قرار بود یک نفر به شکل و همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! مثلا مجلس اختیار دارد را به رای بگذارد و تا جاییکه از اصول یا منافع کشور فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمیکنند. تشخیص این موضوع هم نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. چنانکه ایشان در موضوع در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع CFT یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاهها سپردند. و چنانکه حضرت امام(ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند ولی در موضوعی مثل تعیین به نظر مجلس خبرگان علیرغم باور شخصی خویش تمکین کردند. 2⃣برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را شاهانه و بی حد و مرز ترسیم میکنند؛ مقام رهبری نه مقام شاهنشاهی و است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. بعنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله در آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر پس از حکمِ دیوانعالی کشور یا رأی مجلس قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا اما رئیس جمهور حتی اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره! ✅نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی «همه کاره بودن رهبر» تصور غلط دیگر «تنها جوابگو بودن رهبر» است. که مطابق آن، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی سایر مسئولان را بپردازد. این برخلاف انگیزه تاسیس است که رهبر بجای همه تصمیم بگیرد، بجای همه عمل کند و بجای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه مردم، است و رهبر بعنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ. کانال بصیرت،پاسخ به شبهات و شایعات جهت عضویت @Antishobhe 👈👈👈