🔴افشاگری زهره سادات لاجوردی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد مغایر بودن متن #لایحه_عفاف_و_حجاب ارسالی به شورای نگهبان با متنی که در کمیسیون مربوطه تصویب شده است !!! 🇮🇷کپی برای جهاد تبیین آزاد👇 @Antishobheh

♻️ نقدهای #لایحه_عفاف_و_حجاب، حاصل زحمات برخی از کارشناسان و پژوهشگران حوزه عفاف و حجاب است که به تناوب، تقدیم می گردد. 🔴 مأموران نیروی انتظامی حق جلوگیری از کشف حجاب را حتی در اماکن مقدسه هم ندارند! 🔰اگر بخواهیم به متن لایحه عفاف و حجاب ملتزم باشیم، مأموران نیروی انتظامی در موارد بدپوششی و یا کشف حجاب، اگر به طور مستقیم وارد شوند و جلوی کسی که در حال ارتکاب #جرم، #گناه علنی و دهن کجی به احکام الهی است را بگیرند، خلاف این قانون عمل کرده اند! 👈 این یعنی اینکه حتی در اماکن مقدسه هم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، حق ورود مستقیم و جلوگیری از #ادامه_ارتکاب_جرم – یعنی بدپوششی و یا کشف حجاب – را ندارد !!! ⚠️واقعاً با چه توجیهی می توان این حقارت و عقب نشینی مضحک را توجیه کرد؟! این حقارت را حتی در کف خیابان هم نمی توانیم هضم کنیم، چه برسد به اماکن مقدسه و مکان های خاص! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🇮🇷کپی برای جهاد تبیین آزاد👇 @Antishobheh

🔰 از جدی‌ترین ایرادات لایحۀ عفاف و حجاب ✍️ عبدالصمد خرم‌آبادی (معاون دادستان کل کشور) 🔹لایحۀ عفاف و حجاب با وضعیت فعلی اصلاً قابل دفاع نیست و دارای اشکالات و ایرادات زیادی است. 🔺🔹یکی از ایرادات اصلی این لایحه این است که مطابق با تبصرۀ ۳ مادۀ ۳۶ و مادۀ ۶۳ آن، فقط در جرائم مواد ۳۶، ۴۸، ۵۱ و ۵۶ (یعنی همکاری با دولت‌های بیگانه، برهنگی، ارتکاب جرائم از ناحیۀ اتباع بیگانه و تعرض به بانوان محجبه) ضابط می‌تواند مستقیماً با مرتکبان به‌عنوان مرتکب جرم مشهود برخورد، و آنها را جلب و نزد مقام قضایی حاضر نماید، و در سایر جرائم مشهود موضوع این قانون به‌ویژه کشف #حجاب یا بدپوششی یا عدم رعایت حجاب شرعی، این اختیار از ضابطان سلب شده است. 🔹این در حالی است که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری که هم‌اکنون قابل اجراست، ضابطان می‌توانند با چنین جرائمی برخورد نمایند و طرح نور براساس قانون آیین دادرسی کیفری فعلی به مرحلۀ اجرا درآمده است. و درصورت تصویب لایحه برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری فعلی در مورد برخورد با جرائم مشهود کشف حجاب نسخ خواهد شد و طرح نور درصورت تصویب لایحه تعطیل خواهد شد. 🔺🔹در این لایحه نه‌تنها اختیارات ضابطین، بلکه حتی بسیاری از اختیارات قضات و دستگاه قضایی نیز سلب شده‌ است و قضات نیز برای افرادی که مرتکب جرائم مشهود یادشده می‌شوند، حق صدور دستور جلب مستقیم ندارند. 🔻🔹این در حالی است که به موجب قوانین جاری در جرائم مشهود دادستان یا بازپرس اگر شاهد ارتکاب جرم باشند، می‌توانند رأساً برای شروع به تحقیقات و صدور دستور جلب و بازداشت متهم اقدام کنند. 🔹اما در اجرای مواد یادشده حتی اگر یک مکشفه در مقابل دادستان شهر، یا بازپرس یا قاضی دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده‌اش مرتکب جرم بدحجابی شود، آنها اختیار برخورد با وی را ندارند! دراین‌صورت مقام قضایی هم فقط باید از دوربین نیروی انتظامی بخواهد تا این لحظات نامبارک تجری نسبت به قانون و شرع را ثبت کند و حق هیچ‌گونه مداخله‌ای ندارد. 🔺🔹 درواقع می‌توان گفت که این قانون با سلب اختیار نیروی انتظامی و مقامات قضایی در برخورد با جرائم مشهود کشف حجاب، محیط مناسب را برای برخورد با مظاهر فساد از بین برده است و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است که دولت جمهوری اسلامی را مکلف نموده محیط مساعد برای مبارزه با کلیۀ مظاهر فساد و تباهی را فراهم کند. 🔹این‌جانب این مطالب را به برخی از فقها و حقوق‌دانان محترم شورای نگهبان منتقل کردم. #لایحه_عفاف_و_حجاب #سند2030 کپی برای جهاد تبیین آزاد @Antishobheh