📍نظارت بر رهبر از سوی خبرگان منتخب ملت 📌 قانون اساسی، علاوه بر نظارت عمومی و همگانی، نهاد خاصی را مخصوص دیده‌بانی بر عملکرد رهبر قرار داده است. صدر اصل یکصدویازدهم قانون اساسی، تشخیص زوال یا بقای اوصاف رهبر را بر عهدۀ مجلس خبرگان رهبری قرار داده است و این امر، مستلزم نظارت مستمر مجلس خبرگان، به نمایندگی از مردم، بر عملکرد رهبر است. 📌 لذا رهبر موظّف به پاسخگویی در قبال نمایندگان مردم در مورد ایفای وظایف قانونی خویش است. مجلس خبرگان، حقّ سؤال و کسب اطلاع از رهبر و عملکرد او و استیضاح رهبر را دارد. 📌 این مجلس می تواند در مورد کلیّۀ امور زیر نظر رهبر، اقدام به تحقیق و کسب اطّلاع نماید تا از حسن جریان امور و ادارۀ جامعۀ اسلامی از سوی رهبر، اطمینان یابد و در این موارد از شخص رهبر پاسخ بخواهد و رهبر موظّف به پاسخگویی است. 📌 بدیهی است چنانچه مجلس خبرگان احراز کند که رهبر کفایت لازم برای اداره امور را ندارد (زوال وصف تدبیر و مدیریت) یا التزام عملی به قوانین و مقررات ندارد (زوال صفت عدالت) و یا به هر شکل صلاحیت عهده‌داری این سمت را ندارد، مطابق صدر اصل یکصدویازدهم صلاحیّت عزل او را خواهد داشت. 📌 بنابراین، قداست و رفعت جایگاه رهبری در حکومت اسلامی، مانعی برای نظارت بر ولی فقیه نیست و در صورت از دست رفتن شرایط رهبری، امکان عزل او وجود خواهد داشت. 📌 بر این اساس امکان نظارت بر عالی ترین مقام سیاسی کشور یعنی ولی فقیه، در نظام حقوق اساسی ایران پیش‌بینی و مقرّر شده است و از این جهت، نظریه ولایت مطلقۀ فقیه با اصل حاکمیّت قانون، اصطکاک و تضادی ندارد. 📌 البته واضح است که در راستای صیانت از نظام و رهبری، باید در امر نظارت به شیوه ای عمل نمود که احتمال مخدوش شدن مقام و موقعیّت رهبری منتفی گردد. زیرا هدف از نظارت تقویت عملکرد متصدّی مقام است و نه تضعیف و تخریب او. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

"اصلاح ساختار بودجه؛ لزوم شفافيت در هزينه­‌کرد شركت­‌هاي دولتي" 📍 يكي از اصول صحيح بودجه­‌ريزي توجه به اصل "شامليت" يا "تفصيلي بودن" بودجه است. مبتني بر اين اصل، بودجه كليه دستگا­ه­‌هايي كه در لايحه بودجه درج مي­‌گردد بايد به صورت تفصيلي و جزئي باشد. بنابراين ذكر هزينه­‌هاي دستگاه به صورت كلي و عدم اشاره به جزئيات نحوه مصرف، مغاير با اصول صحيح بودجه­‌ريزي به ويژه اصل شاملیت است. 📍 دو هدف برای اعمال اين اصل در نظر گرفته شده است: 1_ تسهيل نظارت پارلمانی بر درآمدها و هزینه­‌های دولت از طريق دیوان محاسبات؛ 2_ وادار کردن دستگاه‌های دولتی براي مصرف درآمدهای عمومی به ترتیبی که در قانون بودجه تصویب شده است. 📍 وجود مواردی همچون "لزوم تفصيلي بودن بودجه" و "نظارت ديوان محاسبات در خصوص به مصرف رسیدن هر وجه در محل خود" اقتضا می‌کند که بودجه شرکت‌های دولتی به صورت تفصیلی در قانون بودجه درج گردد. این در حالی است که هر ساله، بودجه این شرکت‌ها به‌صورت اجمالی درج می‌گردد. 📍 افزون بر آن، حکم مندرج در اصل 52 قانون اساسی مبنی ‌بر تصویب بودجه «کل کشور» که شامل بودجه شرکت‌های دولتی نيز مي­‌شود، بر رسیدگی تفصیلی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی دلالت می‌کند. 📍 البته بايد توجه داشت كه نحوه رسیدگی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی به ‌دلیل استقلال حقوقی آنها باید به ‌ترتیبی غیر از رسیدگی و تصویب بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باشد، اما اين نكته هیچ‌گاه نمی‌تواند مجوزی برای درج بودجه اين شركت­‌ها به صورت اجمالی _و نه تفصیلی_ در لايحه بودجه باشد. 📍 مترتب بر آنچه گفته شد، به نظر مي­‌رسد تصويب اجمالي بودجه شركت‌‌هاي دولتي خلاف رویه صحيح بودجه‌ریزی است و این امر با "اصل شاملیت" بودجه در تنافی بوده و کارآمدی نظارت بر چگونگی مصرف منابع عمومی را با مشکل مواجه مي‌كند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

"مشارکت محلی شورامحور در دوران پسا انقلاب اسلامی" 📍 با پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت و ادارۀ امور کشور ( بند ٨ اصل سوم و اصل ششم قانون اساسی) به خواست های همگانی تبدیل شد. در این راستا شورای انقلاب اسلامی به عنوان قانونگذار موقت، در تاریخ ۵۸/۴/۲ قانون شوراهای محلی را در ۱۷ ماده به تصویب رساند. 📍 اهمیت این قانون زمانی روشن می‏ شود که به این نکته توجه نماییم که تصویب این قانون در حالی است که هنوز قانون اساسیِ نظام سیاسی نوین تصویب نشده بود و این خود، اهتمام نظام سیاسی جدید به امر شورا را اثبات می‏کند. 📍 در این قانون، به مواردی از قبیل الزام مقامات کشوری به اجرای تصمیمات شوراها(ماده ۹ قانون شوراهای محلی) ، صلاحیّت شوراهای محلی در وضع آیین‏ نامه در حدود قوانین و تصمیمات شوراهای بالاتر(ماده ۱۱ قانون شوراهای محلی) و سلسله‏ مراتب میان شوراهای محلی(ماده ۱۴ قانون شوراهای محلی) اشاره شده بود. 📍 کمتر از سه ماه بعد از تصویب قانون مذکور در تاریخ ۵۸/۷/۱، شورای انقلاب لايحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طريقۀ ادارۀ آن را به تصویب رساند تا زمینۀ اجرای قانون فوق و تشکیل شوراها را فراهم گردد. در این قانون نیز علاوه بر نحوۀ برگزاری انتخابات، نکاتی همچون غیرقابل انحلال بودن شوراها مگر در موارد خاص(ماده ۳۸) ، هدف از تشکیل شوراها (ماده ۳۰: شركت سالم مردم در اداره امور شهر خويش) و نحوۀ تعیین شهردار(ماده ۴۰) مطرح گردید. 📍 علی‏رغم تصویب قوانین مزبور و قوانین دیگری مانند قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن، در عمل شوراهای محلی تا سال ۱۳۷۷ تشکیل نشدند. بالاخره با تصویب ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران در ۷۵/۳/۱، زمینۀ تشکیل شوراها فراهم گردید و در اردیبهشت ۱۳۷۷ شوراهای محلیِ منتخب مردم، پا به عرصه تصمیم‏ گیری و اداره امور محلی نهادند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

فایل گفت‌ و گوی زندهٔ اینستاگرامی اساس با موضوع “اصلاح قانون انتخابات در رویهٔ شورای نگهبان” با حضور جناب دکتر طحان نظیف و دکتر نیکونهاد #اساس #انتخابات #لایو #اصلاح_قانون_انتخابات #شورای_نگهبان .

“شوراهای محلی و اراده تقنینی قانونگذار عادی” 📍 علی‏‌رغم تصریح اصل هفتم قانون اساسی به تشکیل شوراها در سطح محله‏‌ها، این مهم در ق. ت. و. ا. ش. ا. ک مغفول واقع شده است. جالب آنکه، در قوانین قبلی که هیچ‏‌گاه به مرحله اجرا نرسیدند تشکیل شوراهای اسلامی در سطح محل پیش‏‌بینی شده بود. (به عنوان نمونه نک: مواد ۱، ۳۰ و ۳۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱/۹/۱) 📍 با بررسی تاریخی قوانین متعدد تصویب شده دربارۀ تشکیلات و صلاحیت‏‌های شوراها، به این نتیجه رهنمون می‏‌شویم که گسترۀ صلاحیت و تنوّع موضوعی حوزۀ صلاحیت شوراهای محلی رفته‏‌رفته، رو به تحدید و افول گذاشته است و قانونگذار عادی به هر دلیل، نقش شوراها را به تدریج کمرنگ و کم‏‌اثر نموده است. 📍 به عنوان نمونه، با مراجعه به اولین قانون مصوب پس از انقلاب در خصوص شوراها یعنی قانون شوراهای محلی مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب، آشکار می‏‌شود که شوراها صلاحیت نظارت بر عملیات مأموران دولتی را داشته‏‌اند (نک: ماده ۱۵ قانون شوراهای محلی مصوب۵۸/۴/۲) و حق وضع آیین‏‌نامه برای شوراها امری مسلم بوده است (نک: به مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون شوراهای محلی مصوب ۵۸/۴/۲). 📍 افزون بر آن، تعیین و تغییر شهردار منحصراً در اختیار شوراهای محلی بوده (نک: به مواد ۸ و ۱۰ قانون شوراهای محلی مصوب ۵۸/۴/۲ ؛ همچنین نک: بند ۱۸ ماده ۱۹ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱/۹/۱) و به‏‌علاوه مطابق ماده ۹ این قانون، فرماندار، استاندار و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت مركزي تعيين مي‌شدند، در حدود اختيارات و وظايف شوراها، ملزم به اجراي تصميمات اين شوراها (و نه صرفِ رعایت تصمیمات آنها) بودند. 📍 این در حالی است که در ق. ت. و. ا. ش. ا. ک ، نظارت شوراها بر عملیات مأموران کشوری تقریباً منتفی شده و به نظارت شوراها بر شوراهای زیردست و اقدامات شهرداری‏‌ها محدود گشته است. همچنین در این قانون به صلاحیت شوراها در وضع آیین‏‌نامه در حدود اختیاراتشان، صریحاً اشاره‏‌ای نشده و انتخاب شهردار نیز به صورت تصمیمی مشارکتی با پیشنهاد شوراها و صدور حکم از سوی مقامات قوۀ مرکزی یعنی وزیر کشور و استانداران درآمده است. از سوی دیگر مقامات کشوری تنها به رعایت، و نه اجرای، تصمیمات شوراها مکلف گردیده‏‌اند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

“احکام غیر بودجه‌ای در لایحه بودجه” 📌بودجه به معنای پیش‌بینی میزان درآمدها و هزینه‌های دولت در طول یک سال مالی است که هدف از آن تحقق اهداف قانونی دولت‌هاست. بودجه، ماهیتاً با دیگر قوانین متفاوت است. در بودجه هر سال و سال‌های اخیر از یک طرف احکام غیر بودجه‌ای گنجانده می‌شود و از طرف دیگر برای تصویب آن، اصل (75) قانون اساسی با توجه به نظر شورای نگهبان از سوی نمایندگان رعایت نمی‌شود. مترتب بر این اصل: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد و عمومی و افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» 📌نظر مشورتی شماره (5599) مورخ 7/12/1364 شورای نگهبان مقرر کرده: «اصل (75) ناظر به پیشنهادهای نمایندگان در لایحه بودجه نمی‌باشد». همین موضوع باعث شده نمایندگان طرحی را که چند سال برای تصویب آن زمان گذاشته‌اند و تصویب نشده را در لایحه بودجه مطرح و تصویب کنند. این امر باعث می‌شود که شورای نگهبان با سیلی از احکام غیر بودجه‌ای مواجه شود. درواقع این موضوع یک میانبر جدی است که بسیاری از طرح های نمایندگان در قالب بودجه به تصویب برسد. در شورای نگهبان برای احکام غیر بودجه‌ای ایراد اصل (75) قانون اساسی با توجه به نظر شورای نگهبان گرفته نمی‌شود و نمایندگان هم با ایراد روبرو نیستند. 📌از دیگر احکام غیربودجه ای که در لایحه بودجه گنجانده می‌شود اصلاح دیگر قوانین است که به صراحت در قوانین بودجه وجود دارد. بعضاً ایجاد نهادها و یا ساختارها نیز در بودجه وجود دارد. به عنوان مثال، صندوق کارآفرینی امید در قالب مؤسسه عمومی غیردولتی در بودجه سال 96 یا 97 ایجاد شده است. همچنین نمایندگان در ضمن بودجه به اصلاح یا لغو دیگر قوانین دائمی و لازم‌الاجرا و حتی به تمدید قوانین آزمایشی مبادرت می‌کنند. این موارد، مصادیقی از احکام غیر بودجه‌ای است که در بودجه وجود دارد. البته شورای نگهبان در موارد متعددی به این مصادیق ایراد اصل (52) قانون اساسی می‌گیرد که در حد امکان بودجه از این احکام پالایش شود. 📌با وجود آنکه بودجه در اصل مجموعه‌ای از ارقام و اعداد و جداول را شامل می‌شود اما در حال حاضر، بخش عمده‌ای از زمان مجلس صرف پرداختن به تبصره‌ها و بندها شده و این موارد به شورای نگهبان ارسال می‌شود و ارقام و اعداد و جداول به عنوان حاشیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse