استنادات: [1].www.yjc.ir [2].www.Salameno.ir [3].See:www.wisegeek.org and House Arrest Handbook, Bucks Country Department of Corrections, Community Corrections Ceners, 2013, p. 6. [4].www.revayatnews.ir , www.tasnimnews.com and www.hemmatnews.ir [5].http://www.senat.fr/lc/lc19/lc19.html [6].See: www.wisegeek.org and House Arrest Handbook, Bucks Country Department of Corrections, Community Corrections Ceners, 2013, p. 6 [7].Abraham Maslow [8].Frank G. Goble (2004), The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow, Maurice Bassett, p. 166-170 (۹). بند (1) ماده 12 میثاق بی‌المللی حقوقق مدنی و سیاسی مقرر داشته است: «هر کس قانوناً در سزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت» بند (3) همین ماده اشعار داشته است: «حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته در این میثاق سازگاری باشد». (۱۰). بند (1) ماده (14) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌دارد: «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری متساوی هستند هر کسی حق دارد با این که دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقیل و بی‌طرف تشکیل شوده طبق قانون رسیدگی بشود....تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه با جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاد کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد». (۱۱). بند 1 ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌دارد: «هرکس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی- داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جماعت خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.» بند 3 همین ماده اعلام داشته است: «آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی کرد مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد». (۱۲). بند 2 ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: «هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.» بند 3 ماده مزبور بیان داشته است: «اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی [13]. www.ravi.ir [14]. www.yjc.ir اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

💠خط مشی دولت در تأمین امنیت بهداشت و سلامت افراد و جامعه 🔹در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مورد تکلیف دولت در خصوص تامین امنیت بهداشت و سلامت افراد و جامعه مقرراتی نیز وجود دارد از جمله سیاستهای کلی سلامت در قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. 🔹تامین بهداشت و سلامت افراد پیش نیاز عملکرد آنان به عنوان شهروند است؛ از سویی عدم تامین آن رابطه مستقیم با عدم امکان مشارکت و انجام مسئولیت و تعهدات اجتماعی و سیاسی فرد دارد و در مقابل نیز تامین بهداشت و سلامت موجب افزایش توانمندی شهروندان و در نتیجه افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی آنان نیز می‌شود. 🔹در قانون اساسی رگه هایی از تامین بهداشت و سلامت و وظیفه دولت در جهت تدارک تمهیدات لازم در این خصوص دیده می‌شود از قبیل تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در امان زمینه های علمی از جمله علوم پزشکی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان (بند ۴ اصل ۳) و تأمین خودکفایی در علوم از جمله علوم پزشکی(بند ۱۳ اصل ۳). 🔹قوه مجریه با زندگی روزمره مردم بیشتر در ارتباط بوده و می‌توان گفت مردم، تجلی حکومت را در وفاق با اعمال قوه مجریه می‌بینند. در نتیجه انتظار این است که قوه مجریه از تمامی امکانات خود جهت نیل به اهداف مندرج در این اصل تا جایی که به این قوه مرتبط است بهره ببرد. 🔹مطابق بند ۴ اصل ۳ دولت مکلف شده روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه ها را از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تقویت کند. به عبارتی خط مشی دولت باید در جهت حمایت از محققان و تقویت روحیه آنان در تمام علوم و خصوصا در حال حاضر علم پزشکی می‌باشد؛ چراکه پیشگیری و حتی درمان ویروس کرونا نیازمند امکانات و تجهیزات کافی است و این امر نیز محتاج حمایت همه جانبه و به ویژه از طرف دولت است. 🔹بند ۱۳ اصل مذکور «تامین خودکفایی در علوم» را از دیگر وظایف دولت مقرر کرده است. این بند را میتوان در زمره وظایف فرهنگی دولت تلقی کرد. قرآن کریم و روایات معصومین علیهم‌السلام بر فضیلت علم و علم آموزی تاکید دارند که این تاکید نشان دهنده اهمیتی است که دین مبین اسلام برای مبانی علم قائل است. در حال حاضر با توجه به همه گیری ویروسی ناشناخته، عدم شفافیت اقتصادی، رقابتهای خارجی و حتی دلایل و شرایط سیاسی لازم است دولت به تولید علم به عنوان یک وظیفه برای تهیه و تامین واکسن کرونا و تامین امنیت بهداشت و سلامت جدی تر از همیشه با عزمی راسخ عمل کند. 🔹در مورد ویروس کرونا با توجه به توان بالای علمی در کشور و اعلام آمادگی متخصصان ایرانی برای تولید واکسن و نیاز روز افزون دنیا به درمان و نیز یافتن راه نجات از ویروس کرونا، دولت مکلف است امکانات لازم برای دستیابی به واکسن را فراهم نماید. 🔹اصل ۲۹ قانون اساسی دولت را بازیگر اصلی صحنه سیاستگذاری و تعیین خط مشی بهداشت و سلامت تلقی کرده که باید نقش خود را برای تأمین بهداشت و سلامت شهروندان به بهترین نحو ایفا کند. در واقع این اصل بیان کننده کارویژه اجرایی از طریق تأمین خدمات و حمایت‌های مالی است که در قلمرو اختیارات و وظایف دستگاه های اجرایی قرار دارد و باید از طریق قانون انجام شود. 🔹 تأمین بهداشت و سلامت و ارتقای آن از اهداف، تکلیف و وظیفه اساسی دولت است که در قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است. برای رسیدن به اهداف مذکور لازم دولت خط مشی و چارچوبی را در پیش گیرد که ضمن آموزش پزشکی و ارائه خدمات سلامت محور به مردم، منجر به ارتقای سطح بهداشت و سلامت افراد و خودکفایی در زمینه پزشکی نیز شود. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

📍نظارت بر رهبر از سوی خبرگان منتخب ملت 📌 قانون اساسی، علاوه بر نظارت عمومی و همگانی، نهاد خاصی را مخصوص دیده‌بانی بر عملکرد رهبر قرار داده است. صدر اصل یکصدویازدهم قانون اساسی، تشخیص زوال یا بقای اوصاف رهبر را بر عهدۀ مجلس خبرگان رهبری قرار داده است و این امر، مستلزم نظارت مستمر مجلس خبرگان، به نمایندگی از مردم، بر عملکرد رهبر است. 📌 لذا رهبر موظّف به پاسخگویی در قبال نمایندگان مردم در مورد ایفای وظایف قانونی خویش است. مجلس خبرگان، حقّ سؤال و کسب اطلاع از رهبر و عملکرد او و استیضاح رهبر را دارد. 📌 این مجلس می تواند در مورد کلیّۀ امور زیر نظر رهبر، اقدام به تحقیق و کسب اطّلاع نماید تا از حسن جریان امور و ادارۀ جامعۀ اسلامی از سوی رهبر، اطمینان یابد و در این موارد از شخص رهبر پاسخ بخواهد و رهبر موظّف به پاسخگویی است. 📌 بدیهی است چنانچه مجلس خبرگان احراز کند که رهبر کفایت لازم برای اداره امور را ندارد (زوال وصف تدبیر و مدیریت) یا التزام عملی به قوانین و مقررات ندارد (زوال صفت عدالت) و یا به هر شکل صلاحیت عهده‌داری این سمت را ندارد، مطابق صدر اصل یکصدویازدهم صلاحیّت عزل او را خواهد داشت. 📌 بنابراین، قداست و رفعت جایگاه رهبری در حکومت اسلامی، مانعی برای نظارت بر ولی فقیه نیست و در صورت از دست رفتن شرایط رهبری، امکان عزل او وجود خواهد داشت. 📌 بر این اساس امکان نظارت بر عالی ترین مقام سیاسی کشور یعنی ولی فقیه، در نظام حقوق اساسی ایران پیش‌بینی و مقرّر شده است و از این جهت، نظریه ولایت مطلقۀ فقیه با اصل حاکمیّت قانون، اصطکاک و تضادی ندارد. 📌 البته واضح است که در راستای صیانت از نظام و رهبری، باید در امر نظارت به شیوه ای عمل نمود که احتمال مخدوش شدن مقام و موقعیّت رهبری منتفی گردد. زیرا هدف از نظارت تقویت عملکرد متصدّی مقام است و نه تضعیف و تخریب او. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

"اصلاح ساختار بودجه؛ لزوم شفافيت در هزينه­‌کرد شركت­‌هاي دولتي" 📍 يكي از اصول صحيح بودجه­‌ريزي توجه به اصل "شامليت" يا "تفصيلي بودن" بودجه است. مبتني بر اين اصل، بودجه كليه دستگا­ه­‌هايي كه در لايحه بودجه درج مي­‌گردد بايد به صورت تفصيلي و جزئي باشد. بنابراين ذكر هزينه­‌هاي دستگاه به صورت كلي و عدم اشاره به جزئيات نحوه مصرف، مغاير با اصول صحيح بودجه­‌ريزي به ويژه اصل شاملیت است. 📍 دو هدف برای اعمال اين اصل در نظر گرفته شده است: 1_ تسهيل نظارت پارلمانی بر درآمدها و هزینه­‌های دولت از طريق دیوان محاسبات؛ 2_ وادار کردن دستگاه‌های دولتی براي مصرف درآمدهای عمومی به ترتیبی که در قانون بودجه تصویب شده است. 📍 وجود مواردی همچون "لزوم تفصيلي بودن بودجه" و "نظارت ديوان محاسبات در خصوص به مصرف رسیدن هر وجه در محل خود" اقتضا می‌کند که بودجه شرکت‌های دولتی به صورت تفصیلی در قانون بودجه درج گردد. این در حالی است که هر ساله، بودجه این شرکت‌ها به‌صورت اجمالی درج می‌گردد. 📍 افزون بر آن، حکم مندرج در اصل 52 قانون اساسی مبنی ‌بر تصویب بودجه «کل کشور» که شامل بودجه شرکت‌های دولتی نيز مي­‌شود، بر رسیدگی تفصیلی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی دلالت می‌کند. 📍 البته بايد توجه داشت كه نحوه رسیدگی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی به ‌دلیل استقلال حقوقی آنها باید به ‌ترتیبی غیر از رسیدگی و تصویب بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باشد، اما اين نكته هیچ‌گاه نمی‌تواند مجوزی برای درج بودجه اين شركت­‌ها به صورت اجمالی _و نه تفصیلی_ در لايحه بودجه باشد. 📍 مترتب بر آنچه گفته شد، به نظر مي­‌رسد تصويب اجمالي بودجه شركت‌‌هاي دولتي خلاف رویه صحيح بودجه‌ریزی است و این امر با "اصل شاملیت" بودجه در تنافی بوده و کارآمدی نظارت بر چگونگی مصرف منابع عمومی را با مشکل مواجه مي‌كند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

"مشارکت محلی شورامحور در دوران پسا انقلاب اسلامی" 📍 با پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت و ادارۀ امور کشور ( بند ٨ اصل سوم و اصل ششم قانون اساسی) به خواست های همگانی تبدیل شد. در این راستا شورای انقلاب اسلامی به عنوان قانونگذار موقت، در تاریخ ۵۸/۴/۲ قانون شوراهای محلی را در ۱۷ ماده به تصویب رساند. 📍 اهمیت این قانون زمانی روشن می‏ شود که به این نکته توجه نماییم که تصویب این قانون در حالی است که هنوز قانون اساسیِ نظام سیاسی نوین تصویب نشده بود و این خود، اهتمام نظام سیاسی جدید به امر شورا را اثبات می‏کند. 📍 در این قانون، به مواردی از قبیل الزام مقامات کشوری به اجرای تصمیمات شوراها(ماده ۹ قانون شوراهای محلی) ، صلاحیّت شوراهای محلی در وضع آیین‏ نامه در حدود قوانین و تصمیمات شوراهای بالاتر(ماده ۱۱ قانون شوراهای محلی) و سلسله‏ مراتب میان شوراهای محلی(ماده ۱۴ قانون شوراهای محلی) اشاره شده بود. 📍 کمتر از سه ماه بعد از تصویب قانون مذکور در تاریخ ۵۸/۷/۱، شورای انقلاب لايحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طريقۀ ادارۀ آن را به تصویب رساند تا زمینۀ اجرای قانون فوق و تشکیل شوراها را فراهم گردد. در این قانون نیز علاوه بر نحوۀ برگزاری انتخابات، نکاتی همچون غیرقابل انحلال بودن شوراها مگر در موارد خاص(ماده ۳۸) ، هدف از تشکیل شوراها (ماده ۳۰: شركت سالم مردم در اداره امور شهر خويش) و نحوۀ تعیین شهردار(ماده ۴۰) مطرح گردید. 📍 علی‏رغم تصویب قوانین مزبور و قوانین دیگری مانند قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن، در عمل شوراهای محلی تا سال ۱۳۷۷ تشکیل نشدند. بالاخره با تصویب ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران در ۷۵/۳/۱، زمینۀ تشکیل شوراها فراهم گردید و در اردیبهشت ۱۳۷۷ شوراهای محلیِ منتخب مردم، پا به عرصه تصمیم‏ گیری و اداره امور محلی نهادند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

فایل گفت‌ و گوی زندهٔ اینستاگرامی اساس با موضوع “اصلاح قانون انتخابات در رویهٔ شورای نگهبان” با حضور جناب دکتر طحان نظیف و دکتر نیکونهاد #اساس #انتخابات #لایو #اصلاح_قانون_انتخابات #شورای_نگهبان .

“شوراهای محلی و اراده تقنینی قانونگذار عادی” 📍 علی‏‌رغم تصریح اصل هفتم قانون اساسی به تشکیل شوراها در سطح محله‏‌ها، این مهم در ق. ت. و. ا. ش. ا. ک مغفول واقع شده است. جالب آنکه، در قوانین قبلی که هیچ‏‌گاه به مرحله اجرا نرسیدند تشکیل شوراهای اسلامی در سطح محل پیش‏‌بینی شده بود. (به عنوان نمونه نک: مواد ۱، ۳۰ و ۳۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱/۹/۱) 📍 با بررسی تاریخی قوانین متعدد تصویب شده دربارۀ تشکیلات و صلاحیت‏‌های شوراها، به این نتیجه رهنمون می‏‌شویم که گسترۀ صلاحیت و تنوّع موضوعی حوزۀ صلاحیت شوراهای محلی رفته‏‌رفته، رو به تحدید و افول گذاشته است و قانونگذار عادی به هر دلیل، نقش شوراها را به تدریج کمرنگ و کم‏‌اثر نموده است. 📍 به عنوان نمونه، با مراجعه به اولین قانون مصوب پس از انقلاب در خصوص شوراها یعنی قانون شوراهای محلی مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب، آشکار می‏‌شود که شوراها صلاحیت نظارت بر عملیات مأموران دولتی را داشته‏‌اند (نک: ماده ۱۵ قانون شوراهای محلی مصوب۵۸/۴/۲) و حق وضع آیین‏‌نامه برای شوراها امری مسلم بوده است (نک: به مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون شوراهای محلی مصوب ۵۸/۴/۲). 📍 افزون بر آن، تعیین و تغییر شهردار منحصراً در اختیار شوراهای محلی بوده (نک: به مواد ۸ و ۱۰ قانون شوراهای محلی مصوب ۵۸/۴/۲ ؛ همچنین نک: بند ۱۸ ماده ۱۹ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۶۱/۹/۱) و به‏‌علاوه مطابق ماده ۹ این قانون، فرماندار، استاندار و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت مركزي تعيين مي‌شدند، در حدود اختيارات و وظايف شوراها، ملزم به اجراي تصميمات اين شوراها (و نه صرفِ رعایت تصمیمات آنها) بودند. 📍 این در حالی است که در ق. ت. و. ا. ش. ا. ک ، نظارت شوراها بر عملیات مأموران کشوری تقریباً منتفی شده و به نظارت شوراها بر شوراهای زیردست و اقدامات شهرداری‏‌ها محدود گشته است. همچنین در این قانون به صلاحیت شوراها در وضع آیین‏‌نامه در حدود اختیاراتشان، صریحاً اشاره‏‌ای نشده و انتخاب شهردار نیز به صورت تصمیمی مشارکتی با پیشنهاد شوراها و صدور حکم از سوی مقامات قوۀ مرکزی یعنی وزیر کشور و استانداران درآمده است. از سوی دیگر مقامات کشوری تنها به رعایت، و نه اجرای، تصمیمات شوراها مکلف گردیده‏‌اند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse