خواهان لایحه‌ای ارسال و مطالبی عنوان نموده و خوانده حاضر در جلسه اظهار داشته خانه‌های بغلی من سند مالکیت گرفته‌اند ادعای اداره #اوقاف را قبول ندارم #دادگاه دستور استعلام وضعیت ثبتی پلاک ۱۰۸ بخش ۳ ثبت #گرگان و نیز اخطار به خواهان جهت تقویم خواسته را صادر نموده که اقدام و پاسخ ثبتی واصل و حاصل آن عبارت از آن است که پلاک مذکور در دفتر توزیع #اظهارنامه به نام👈 مشهدی محمود و غیره ذکر شده و گیرنده اظهارنامه👈 اقای حسین آقا - م ذکر شده و اظهارنامه برگشت نشده و درخواست ثبت نشده و طبق گزارش نماینده ثبت، پلاک مذکور در محدوده #سند مالکیت اولیه توشن و مزارع تاریکی و گلن پلاک‌های شماره ۱۲۴ الی ۱۲۶ اصلی بخش ۳ ثبت #گرگان قرار داشته که سند مالکیت مزبور یکجا بنام رضا #پهلوی صادر و اعلام شده و سپس مقادیری از آن به موجب احکام بدوی و تجدیدنظر املاک واگذاری استرداد شده و وضـعـیـت مالکیت بقیه اراضی #باکرمحله نامشخص است و #اظهارنامه تاکنون برگشت نشده و مجهول است و درخواست ثبت از استرداد شدگان و اشخاص دیگر در پرونده ملاحظه نمی‌شود و برابر اعلام اداره حسابداری اختصاصی بقیه اراضی که سابقه‌ای از افراز ندارد و سابقه‌ای هم از حدود ۶ دانگ ندارد پس از این که #قریه توشن پلاک ۱۲۴ اصلی تحدید حدود شده و مهلت اعتراض آن منقضی شده اداره مذکور به علت مجاورت👈 آن قریه با #باکرمحله اعتراض به حدود توشن نموده که به نتیجه‌ای نرسیده است... اداره #اوقاف مدعی وقفیت به نسبت سهم وقف است؛ اما سابقه یا از #وقف عام در پرونده ثبتی مشاهده نشده و تاکنون هیچگونه حکمی از طرف اداره اوقاف مبنی بر وقف عام بودن به این اداره نرسیده است پلاک فوق مشمول قانون اصلاحات ارضی شده .......) #دادگاه با بررسی محتویات پرونده در وقت فوق‌العاده ختم رسیدگی را اعلام و برابر تصمیم شماره ۶۴۰- ۲۱ مرداد ۱۳۷۶ به لحاظ این که در این پرونده اختلاف در وقفیت مطرح است که بایستی در شعبی که قضات آنها دارای ابلاغ مخصوص قضایی می‌باشند رسیدگی به عمل آید مقرر می‌دارد که پرونده به نظر ریاست محترم دادگستری گرگان جهت ارجاع پرونده مزبور برسد. که رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی گرگان ارجاع شده و این #دادگاه مبادرت به صدور قرارهای معاینه و تحقیق محلی نموده که قرارهای مزبور به اجرا درآمده و گواهان حاضر در محل که از ساکنین خیابان #امام_رضا (ع) کوچه ۲۲ هستند و اصالتاً اهل سبزوار و تبریز و کاشمر می‌باشند و از اول تبدیل این اراضی به منطقه مسکونی به آنجا آمده‌اند به عنوان گواه محلی از سابقه وقفیت این منطقه اظهار بی‌اطلاعی نموده‌اند و تنها یکی از این ۳ شاهد بی‌خبر از اوضاع منطقه اظهار داشته (آنچه را که ما شنیده‌ایم این است که خیابان امام رضا(ع) از فلکه سرخواجه تا کوچه سید حجت روبه‌روی #مسجد امام رضا(ع) وقفیت دارد و اما محل اجرای قرار متعلق و در ملکیت آقای خوانده می‌باشد که آن را از آقای حسینی خریداری نموده است) #دادگاه از طرفین دعوت نموده که نماینده اوقاف با تشکیل جلسه مورخ ۱۴ تیر ۱۳۷۸ حاضر شده و پس از قرائت شدن صورت مجلس اجرای قرارهای #تحقیق و معاینه محلی، اظهار داشته طبق مدارک پیوست و لوایح تقدیمی سهامی از #باکرمحله موقوفه می‌باشد که طبق وقفنامه مذکور اعقاب #واقف از ادارات ذی‌ربط #رأی تولیت دریافت داشته‌اند و موقوفه را به عنوان #متولی اداره می‌نموده‌اند و در سابق از درآمد حاصله عمل به وقف می‌شده و بعد از پیروزی #انقلاب اسلامی نیز بعضی از متصرفین اراضی مذکور با مراجعه به اداره اوقاف گرگان حقوق وقف را پرداخت و قرارداد #اجاره تنظیم می‌نمودند و در شعبات دیگر این دادگستری نیز حکم صادر شده است تقاضای صدور حکم به نفع #موقوفه دارد.
http://mohsendadashpour2021.blogfa.com/post/3113
─═༅𖣔❅ ⃟ ⃟ ﷽ ⃟ ⃟ ❅𖣔༅═─
📑#پژوهش_ادملاوند
@edmolavand
📚#آوات_قلمܐܡܝܕ
📡✦࿐჻ᭂ🇮🇷࿐჻𖣔༅═─
ادامه👇👇
طبق بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی رأی #دادگاه باید مستند به قانون باشد که #رأی فرجام‌خواسته چنین نیست و مسئله ۹۵ #کتاب وقف #تحریرالوسیله در مانحن‌فیه قابل استناد نیست؛ زیرا وقفیت و عمل به #وقف در گذشته نه‌چندان دور با عنایت به مدارک و مستندات کاملاً مبرهن و آشکار است و دلیلی بر سقوط #وقفنامه از اعتبار وجود ندارد و وقفیت سهامی از #باکرمحله (پلاک ۱۰۸) جای هیچ مناقشه‌ای نمی‌باشد؛ زیرا محکمه محترم تلویحاً وقفیت سهامی از آن را پذیرفته است و در مقطعی که صحه بر وقفیت سهامی از کل پلاک گذارده شد، تمامی رقبات داخل در آن از وقفیت مبری نمی‌باشند که همگی جزء یک #مزرعه هستند چگونه می‌توان برخی را جزء شمول #موقوفه دانست و برخی را از شمول #وقف خارج نمود و استناد #دادگاه به نظر کارشناس
بر خروج رقبه مورد ادعا از محدوده #موقوفه غیرقابل توجیه است و امکان ندارد تمام اراضی #باکرمحله طبق استدلال کارشناس مجهول و نامعلوم باشد. وجود سند مالکیت برای املاک مجاور مورد نزاع دلیل بر عدم وقفیت آنها و عدم شمول قانون ابطال نسبت به آن رقبات نمی‌باشد و مدارک عمل به #وقف و مفاصا حساب سال ۱۳۱۱ هجری‌شمسی مربوط به موقوفه #باکرمحله تقدیم دادگاه شده است. زمانی که دلیل و مدارکی بر وقفیت بود، نیازی به استناد به شیاع مفید علم نمی‌باشد. در پرونده #لایحه دفاعیه فرجام‌خوانده وجود ندارد. هیئت این شعبه با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهیه‌شده توسط عضو ممیز و قرائت گزارش قبلی مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۱ تهیه شده توسط رئیس شعبه و مشاوره چنین اتخاذ تصمیم می‌نماید:
📄رأی شعبه دیوان‌عالی کشور
شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان همانند رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نموده و این شعبه استدلال آن شعبه را نپذیرفته است، از این رو مقرر است پرونده جهت طرح در هیئت عمومی #حقوقی دیوان‌عالی کشور به آن مرجع ارسال گردد.
📌رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان مورد تأیید است.
حجت‌الله یزدان زاده، رئیس شعبه سوم #دیوان عالی کشور در رابطه با وقفیت عین معین غـیرمنقول بیان داشت: بر فرض صحت و اعتبار #وقفنامه طوماری، کارشناس منتخب در لایحه شماره ۶۸۰- ۴ تیر ۱۳۸۰ و جلسه دادرسی مورخ ۲۷ مهر ۱۳۸۳ اعلام داشته وقف‌نامه‌های استنادی اداره خواهان فاقد حدود مشخص و معین است و در پرونده ثبتی سابقه‌ای از وقفیت مشاهده نگردیده است و احراز وقفیت از عهده اینجانب خارج است بنابراین وقفنامه استنادی خواهان مؤثر در اثبات وقفیت سهامی از رقبه موضوع تقاضای ثبت نبوده است. وی بیان داشت: پلاک یاد شده به عنوان ملک مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضی شده و به زارعین صاحب نسق به طور مشاع انتقال یافته است. همچنین تصرف به عنوان وقفیت یا عمل مستمر به وقف نظر به این که برای اثبات موارد مشروحه معاینه و تحقیق محلی کافی و مؤثر بوده #دادگاه در جلسه دادرسی ۳ مرداد ۱۳۷۷ قرار معاینه و #تحقیق محلی صادر نموده قرار صادر شده نیز در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۷۷ به مرحله اجرا در می‌آید با وصف این که نماینده اداره خواهان حاضر شده و وسیله اجرای قرار را هم تدارک نموده النهایه نتوانسته گواهان محلی را برای ادای شهادت معرفی نماید ولی ۳ نفر گواهی معرفی شده خوانده که یکی از آنها قبل از #انقلاب و دیگری ۱۹ سال و سومی ۱۲ سال در آن محل سکونت داشته‌اند به شرح اوراق تحقیق مورخ ۲۱ بهمن ۱۳۷۷ درخصوص عمل به #وقف یا تصرف رقبه مذکور به عنوان وقفیت اظهار بی‌اطلاعی کردند.
یزدان‌زاده به تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ و تأسیس واحدهای ثبتی در سطح کشور اشاره کرد و تصریح کرد: #رضاخان پهلوی در مقام #شاه ایران کلیه املاک مزروعی باغات، مراتع، جنگل‌ها، اراضی محوط روستاها از شرق شهرستان لنگرود گیلان تا شرق رودخانه علی‌آباد کتول استان گلستان که قبلاً جز استان #مازندران بوده در حد جنوبی به خط الرأس سلسله جبال البرز و در حد شمالی به ساحل دریای #خزر به زور و اکراه از مالکین و متصرفین و متولیان #موقوفه با پرداخت اجازه بهای یک سال به عنوان ثمن معامله خریده یا به طور غصب تصاحب کرده است این محدوده به اندازه خاک سوئیس است اداره ثبت نیز املاک مذکور را به طور #بلوکی بنام رضاخان به ثبت رسانده و #سند مالکیت موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت بنام وی صادر و به عمال وی تسلیم کرده است. با توجه به گزارش شماره ۵۰۸۷ - ۳ تیر ۱۳۵۲ نماینده ثبت #گرگان اراضی #باکرمحله پلاک ۱۰۸ جز اراضی تملک شده و در محدوده سند مالکیت اولیه توشن و مزارع تاریکی و پلاک ۱۲۴ الی ۱۲۶ اصلی بخش ۲ گرگان به نام رضاخان صادر شده است.
http://mohsendadashpour2021.blogfa.com/post/3113
─═༅𖣔❅ ⃟ ⃟ ﷽ ⃟ ⃟ ❅𖣔༅═─
📑#پژوهش_ادملاوند
@edmolavand
📚#آوات_قلمܐܡܝܕ
📡✦࿐჻ᭂ🇮🇷࿐჻𖣔༅═─
ادامه👇👇