پاسخ به آذری‌جهرمی: 1⃣ مگر شرکت ارتباطات زیرساخت، که ۱۰۰٪ سهام‌ش به‌نام وزارت ارتباطات است و به‌شکل انحصاری واردات و توزیع ترافیک در ایران را انجام می‌دهد، «ارائه دهندهٔ خدمات دسترسی» نیست؟ 2⃣ براساس مصوبهٔ شورای‌عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مسئولیت مسدودسازی راه‌های دورزدن فیلترینگ مستقیماً با وزارت ارتباطات است. 3⃣ بنده و حتی دانش‌آموزان عضو جبهه آماده‌ایم راه‌های اجرای این قانون را به شما و اساتیدتان آموزش دهیم؛ البته اگر مسئله جهل باشد، نه پووول و سیاست! 4⃣ جهت اطلاع! هویت‌دار کردن کاربران و طبقه‌بندی سنی آن‌ها هم جزو وظایف بر زمین ماندهٔ جناب‌عالی است که اگر از توییت‌بازی خسته شدید، می‌شود به آن‌ها پرداخت... 5⃣ گرچه پاسخ به این سؤال که چرا فیلترشکن‌ به‌راحتی در کشور کار می‌کند، مهم‌تر است از این‌که چرا «فیلترشکن به راحتی فروخته می‌شود»! امّا آیا لازم است توضیح دهیم شرکت زیرساخت چگونه با افزایش مصرف اینترنتِ حاصل از فعالیت فیلترشکن‌ها پول در می‌آورد و معاونت مربوطه! چگونه از فروش وی‌پی‌ان بهره می‌برد؟ ✒ روح‌الله #مومن_نسب #نهضت_ادامه_دارد ✊️ @jebheh

🔺 نامسئولان وزارت ارتباطات، چرا باید استیضاح، محاکمه و مجازات شوند؟ 🔴 همه در جستجوی موتور جستجو! ۱۷ اسفند ۱۳۹۰، امام خامنه‌ای به‌صورت مکتوب خطاب به ۲۵ نفر از مقامات ارشد کشور دستور می‌دهند «حداقل یک موتور جستجو و چندین سرویس ایمیل قوی و قابل رقابت با نمونه‌های مطرح خارجی در جهت تأمین نیازهای اقشار گوناگون» طراحی و راه‌اندازی شود... به این دستور توجه چندانی نمی‌شود تا این‌که در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۳، شورای‌عالی فضای مجازی در هجدهمین جلسهٔ خود، تازه دستور امام را تصویب! کرده و «برنامهٔ ملی موتور جستجو» ابلاغ می‌شود! دو سال بعد یعنی در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ مصوبهٔ شورای‌عالی فضای‌مجازی در کمیسیون عالی تنظيم مقررات مطرح می‌شود و سند «سیاست‌های حاکم بر برنامهٔ توسعهٔ جویشگر بومی» به‌تصویب می‌رسد! بر اساس این سند «جویشگرهای بومی» باید توسط وزارت ارتباطات تعیین شده و همهٔ نهادهای کشور در یک تقسیم‌کار ملی به تقویت آن‌ها بپردازند... امروز ۲۹ آبان ۱۳۹۸ (یعنی هشت سال بعد از سند اول و سه سال بعد از سند سوم) است. به‌برکت! اغتشاشات همه فهمیدیم خبر و میتینگ راه‌اندازی ۸۵ درصدی شبکهٔ ملی اطلاعات یک دروغ بزرگ بوده است و حداقل در حوزهٔ موتور جستجو عدم انجام وظایف قانونی وزارت ارتباطات مشهود است. آیا وقت آن نرسیده که مقصران این فاجعه لااقل محکوم به تأمین خسارت‌های وارده به کشور شوند؟ و آیا از وزیر ارتباطات نباید پرسید چرا سه جویشگری که در سال ۹۲ داشتیم، امروز نه‌تنها پیشرفتی نداشته‌اند که یا کاملاً نابود شده‌اند یا چیز زیادی از آن‌ها باقی نمانده؟ ضمناً افشا و بررسی نقش قرارگاه‌های مختل در این فاجعه بماند برای زمانی دیگر! إن‌شاءالله... ✒️ روح‌الله #مومن_نسب #نهضت_ادامه_دارد ✊ @jebheh