📝 #یادداشت #به_وقت_عدالت ●به بهانه دفاع مشروع ایران در حمله به رژیم اشغالگر قدس به نام خدا تحلیل حقوقی حمله ی ایران به رژیم اسرائیل رژیم اسراییل به کنسولگری ایران در دمشق حمله ی نظامی نموده و ۱۱ تن از بهترین نظامیان و شهروندان #ایران را به شهادت رسانده است.این اقدام علاوه بر نقض بند ۴ ماده ۲ منشور حقوق بشر و قاعده erga omnes ممنوعیت توسل به زور در روابط بین الملل حمله به اماکن دیپلماتیک و نقض کنوانسیون وین در باب مصونیت سیاسی ساختمان های دیپلماتیک است.اقدام این رژیم سرکشی و یاغی گری در مقابل نظام حقوق بین الملل است. بدون شک این اقدام گستاخانه چیزی نیست که ایرانیان در مقابل آن سکوت کنند. ایران در طول دوران اقتدارش جواب عطسه را با مرگ داده است. از منظر حقوق بین الملل نیز حق دفاع مشروع برای ایران طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق ذاتی و طبیعی و مسلم است. ایران هم در واکنش نظامی حق دارد در همان حد و اندازه اهداف نظامی اسراییل را هدف قرار بدهد. بنظر می رسد که علاوه بر منطق حقوقی از دیدگاه منطق نظامی هم ایران چاره ای جز پاسخ کوبنده به اسراییل ندارد .زیرا کشورهای غربی و امریکا مانع از آن شدند که سازمان ملل متحد از طریق مکانیزم های قانونی این جنایت را محکوم و راهکار قانونی بیندیشد و شورای امنیت سازمان ملل نیز سکوت اختیار نمود . دولت های غربی هم در مقابل این تخلفات و نقض فاحش اصول حقوق بین الملل سکوت نموده و حتی به یک محکومیت خشک و خالی هم اقدام ننمودند و بنابراین دیگر آبرویی ندارند که ایران را وادار به خویشتنداری نمایند. پاسخ ایران حقوقی و منطقی و عقلانی و دلیرانه و حماسی است و شجاعت و حماسه چیزی نیست که با محاسبات عقلی بگنجد . واکنش قاطعانه ایران حداقل از دیدگاه افکار عمومی جهانی اقدام قاطع در مقابل جنایت های جنگی و نسل کشی و کودک کشی و کشتار غیرنظامیان و جنایت علیه بشریت اسراییل و تسلی خاطر مردم مظلوم و بی گناه غزه است و دفاع مشروع ایران علاوه بر رضوان الهی و خوشنودی خداوند و کاینات ، با استقبال گسترده ملت های جهان و وجدان بیدار بشریت و افکار عمومی جهانیان مواجه خواهد شد. بنابراین حمله به کنسولگری ایران در دمشق خطای راهبردی صهیونیست ها در خاورمیانه بود. 🔴 اقدام نظامی ایران «انتقام» نبوده، بلکه «دفاع مشروع» بوده است ۱) اقدام ایران «پاسخ» بوده و نه «حمله» و کاملاً بر اساس اصل «دفاع مشروع » مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل موجه است؛ ۲) اقدام نظامی «انتقام» نبوده، بلکه «دفاع مشروع» بوده و بر اساس اصول «تناسب» و «ضرورت» صورت گرفته است؛ ۳) ایران صرفاً اهداف نظامی را هدف گرفته و برخلاف اسرائیل هیچ منزل مسکونی غیرنظامی، بیمارستان، مدرسه، کنیسه، نانوایی، مخزن آب، روزنامه‌نگار، آمبولانس یا مهد کودک را هدف قرار نداده است! حتی در این هدف‌گیری نیز غیرنظامیان را به عنوان «تلفات جانبی» قربانی نکرده است! ۴) ایران این اقدام نظامی را به مثابه یک سیلی به حامیان اسرائیل می‌داند تا از خواب بیدار شده و در جهت برقراری «آتش‌بس» به اسرائیل فشار بیاورند و از تداوم این نسل‌کشی بی سابقه در غزه - در اجرای دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری - تلاش کنند. ۵) فراموش نکنیم اهمیت نظامی و استراتژیک و پیام جهانی ديپلماتیک عملیات شجاعانه دیشب ، تنها یک بُعد از ابعاد مساله برای تنبیه رژیم خبیث صهیونیستی بود. این عملیات تنبیهی، همان‌قدر که انجامش پیچیده و ترکیبی بود، روایت رسانه آن نیز نیازمند برنامه و ایده ترکیبی در همه رسانه های کشور است تا ابهت این اقدام مغفول و پنهان نماند. درکنار شاخص های دیپلماتیک و پیامدهای ژئو استراتژیک منطقه ای و جهانی، «توجه کنیم دستاورد بزرگ این عملیات مقتدرانه و شجاعانه ، شاخص ها و مولفه هایی مثل احساس غرور ملی ، عزت نفس ملی ، غیرت ملی و اعتماد به نفس ملی را بين مردم افزایش می دهد.» #دکتر_شهرزاد_اردلان #اختصاصی_کانال_به_وقت_تشکیلات ┄┅✧✾══✾🔸✾══✾✧┅┄ #کانال_به_وقت_تشکیلات 🆔 @B_W_Tashkeelat

📝 #یادداشت #به_وقت_عدالت ● آشنایی با قوانین که مظهر اجرای عدالت هستند به نام خدا 🔸اصل ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 🔹اصل ۱۳۱: ✍در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند. 🔹اصل ۱۳۲ ✍در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی یا امر همه‌پرسی اقدام نمود. مشاهده کامل مطالب به وقت عدالت» لمس کنید #قانون_اساسی #دکتر_شهرزاد_اردلان #اختصاصی_کانال_به_وقت_تشکیلات ┄┅✧✾══✾🔸✾══✾✧┅┄ #کانال_به_وقت_تشکیلات 🆔 @B_W_Tashkeelat