🔰 گزارش روز    💢 سیاه‌نمایی از روشنایی‌های برقی این روزها موج شدیدی از گرما وارد کشور شده و رکوردهای جدیدی از افزایش دما را به ثبت رسانده است. افزایش بی‌سابقه دما موجب فشار بر نیروگاه‌های کشور و تأمین برق خانگی و صنایع شده است؛ اما با وجود تلاش کارگران و متولیان امر، و همچنین همیاری هموطنان عزیز در مصرف،  شبکه برق کشور پایدار است. مسئله تأمین برق  کشور ابعاد گوناگونی دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: نادیده گرفتن زحمات بی‌سابقه دولت سیزدهم در توسعه نیروگاه‌های برق و رکوردشکنی در تأمین برق با وجود افزایش بی‎سابقه مصرف، و نادیده گرفتن زحمات کارگران نیروگاه‌ها برای پایداری شبکه برق، از جمله مواردی است که این روزها در برخی رسانه‌ها دیده می‌شود، اما باید گفت جایگاه ایران از منظر افزایش ظرفیت تولید برق در سه سال گذشته مستند به ارزیابی‌های بین‌المللی(نشریه فوربس در سال‌ قبل) هفتم جهان، رتبه اول تولید برق منطقه غرب آسیا و چهارم در آسیاست. البته منظور این نیست که اکنون مشکل ناترازی برق در کشور وجود ندارد، بلکه سخن آن است که با بررسی موانع و امکانات موجود و آنچه به دولت سیزدهم به ارث رسید، نباید زحمات این دولت را نادیده گرفت و سیاه‌نمایی کرد؛ بلکه انصاف است که آن را تقدیر کرد.  در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بود طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، ظرفیت شبکه برق کشور را  ۲۵ هزار مگاوات افزایش دهد، اما در این مدت فقط  ۱۱ هزار مگاوات افزایش یافت و دقیقاً نقطه ناترازی برق کشور از همین جا شروع شد. در واقع، در این دوره توسعه و تولید نیروگاه‌ها مطابق برنامه پیش نرفت. توقف احداث نیروگاه‌‌‌های جدید فسیلی(به بهانه قرارداد پاریس) و عدم‌نوسازی سیستم انتقال و توزیع قدرت برق در همین دوره بود و در نتیجه ارثیه‌ای شدیداً ناتراز به دولت سیزدهم رسید. دولت سیزدهم باید هم ناترازی‌ها را برطرف می‌کرد و هم اضافه تقاضای ۵ تا ۶ درصدی را جبران می‌کرد.  در فاصله سه ساله دولت شهید رئیسی حدود ۹هزار مگاوات (در قالب توسعه و تولید)به ظرفیت نیروگاه کشور افزوده شد و با مدیریت مصرف برای اولین بار در سال قبل، میزان تأمین برق صنایع از برق خانگی بیشتر شد و عمق ناترازی برق  از ۲۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۳.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. ضمن اینکه ۲۲هزار مگاوات برق نیز در دستور کار قرار دارد و چنانچه ادامه یابد، در کوتاه‌مدت بخشی مهمی از ناترازی حل و فصل می‌شود.   در مجموع، صنعت برق طی دهه اخیر با چهار ناترازی زیر روبه‌‌‌رو بوده است که باید سریعاً برای آن برنامه عملیاتی کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین کرد: ناترازی تولید و مصرف، ناترازی هزینه درآمد، ناترازی تأمین سوخت و ناترازی تدریجی نیروی انسانی و بخش خصوصی. ✍️ #علی_محمدی ╭─┅─🪴─┅─╮ به خبرگزاری بسیج طرقبه شاندیز بپیوندید https://eitaa.com/Basij_TorShandiz https://rubika.ir/Basij_TorShandiz ╰─┅─🪴─┅─╯

🔰 گزارش روز   💢 الزامات اقتصادی تنبیه متجاوز در حال نزدیک شدن به ساعت صفر خونخواهی از عاملان ترور شهید هنیه هستیم. بدیهی است بار اصلی تحقق این خواست مردمی، بر دوش ساختار نظامی کشور است؛ اما مدیریت و پشتیبانی از آن، وظیفه و رسالتی تعیین‌کننده بوده و مترتب بر همه بخش‌ها و اجزای حاکمیت و به ویژه مردم است.‌ یکی از مهم‌ترین بخش‌های پشتیبان‌کننده، حکمرانی اقتصاد کشور است که برعهده دولت بوده و باید شرایطی باثبات و پایدار را در کشور فراهم کند. عطف به این موضوع بسیار مهم، توجه به چند نکته اساسی ضروری به نظر می‌رسد: چنانکه نگاشته شد، بخش بسیار مهمی از ثبات و پایداری اقتصادی بر عهده دولت است. در واقع، همه وزارت‌خانه‌ها، به ویژه وزارت‌خانه‌های مرتبط با بازار و اقتصاد باید آرایش جنگی بگیرند و نظارت و مدیریت بر بازار باید تقویت و تشدید شود. در این بین، نقش بانک مرکزی به منزله  قرارگاه مرکزی جنگ اقتصادی، بی بدیل است. این نقش از حیث کنترل نرخ ارز به عنوان لنگرگاه انتظارات تورمی کشور اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. البته باید بانک مرکزی را از حیث تعدیل اثرات شوک‌های امنیتی بر بازار ارز در این دو سال گذشته تحسین کرد. بازخوانی تحولات گذشته نشان می‌دهد، بانک مرکزی ایران در مدیریت شوک‌های سیاسی و امنیتی به یک تجربه کافی رسیده است. به ویژه که دولت منابع لازم برای کنترل تتر و بازار آزاد را در اختیار دارد. در تأیید این دو نکته باید به فردای عملیات «وعده صادق» اشاره کرد که بانک مرکزی با اشرافیت و رصد کامل توانست تتر را به عنوان سیگنال‌دهنده اصلی بازار ارز، کنترل و مدیریت کرده و بر خلاف انتظار بازار، روند حرکت دلار را نزولی کند. این ادعا به دور از ذهن نیست اگر بگوییم که اقتصاد ایران به یک همزیستی نسبی با شوک‌های امنیتی و سیاسی رسیده است. البته منظور این نیست که چنین شوک‌هایی تأثیر ندارند، بلکه این طور به نظر می‌رسد شدت تأثیر چنین وقایعی بر بازار ارز به نسبت چند سال پیش کمتر است و بازار به یمن حکمرانی ارزی بانک مرکزی و منابع کافی، بخش مهمی از تأثیرات چنین شوک‌هایی را هضم می‌کند. از آن سو، آنچه درباره دولت و حکمرانی اقتصاد در شرایط شوک‌های نظامی و امنیتی در منطقه گفته شد، نافی توجه مردم به وظیفه و تکلیف‌شان نیست. بدیهی است بخش مهمی از کنترل بازار و اقتصاد بر عهده مردم بوده و آنها باید در این زمینه نقش اساسی خود را در کنترل مصرف، پرهیز از هجوم به بازارها و منابع، رعایت انصاف و غیره ایفا کنند. به عبارتی، عبور از وضعیت فعلی و کاهش تأثیرات منفی اقتصادی با همکاری همیاری همه اجزای حاکمیت و نظام، به ویژه دولت و مردم امکان پذیر است. ✍️ #علی_محمدی ╭─┅─🪴─┅─╮ به خبرگزاری بسیج طرقبه شاندیز بپیوندید https://eitaa.com/Basij_TorShandiz https://rubika.ir/Basij_TorShandiz ╰─┅─🪴─┅─╯

🔰 گزارش روز  ♻️ چهار الزام برای دولت چهاردهم! اصلی‌ترین مطالبه مردم و وکلای مردم بهبود وضعیت اقتصادی،حل مشکلات معیشتی و ارتقای رفاه کشور است، از قضا مهم‌ترین وعده رئیس جمهور نیز همین بوده، و اکنون پس از اخذ رأی اعتماد کم سابقه کابینه چهاردهم از مجلس دوازدهم، فارغ از اینکه دال مرکزی دولت و تیم اقتصادی او از کدام تئوری فکری ریشه می‌گیرد و در چه مسیری جریان می‌یابد، رعایت برخی الزامات، ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد و در ادامه نگاهی به آنها خواهیم داشت: 1️⃣ در گام اول بازگشت به عقب و تلاش برای اجرای نسخه‌هایی که در دوره های قبل امتحان خود را پس دادند، اما نتوانستند گره‌ای از مشکلات اقتصاد را باز کنند، به صلاح کشور نیست و منجر به معطل‌سازی ظرفیت‌های درونی و شرطی‌سازی اقتصاد خواهد شد. منظور این است که راه حل مشکلات اقتصادی از تهران و ذیل اجرای کامل برنامه‌های بالادستی شروع می‌شود؛ نه از لندن، پاریس و برلین. در واقع انتظار این است که دال مرکزی و نقطه ثقل اقتصاد دولت چهاردهم، درون‌گرایی و برون‌نگری در چارچوب اقتصاد مقاومتی  باشد.  2️⃣ دولت چهاردهم در حالی کار خود را شروع می‌کند که متأسفانه شعار سال  ذیل تحولات سیاسی و جابه‌جایی دولت کم‌رنگ شده و در تلاش برای تحقق آن غفلت شده است.  شعار سال از این جهت مهم است که مردمی‌سازی اقتصاد یکی از نکات کلیدی و مبادی اصلی رونق تولید کشور بوده و نقطه ‌آغازین حل‌و‌فصل بسیاری از معضلات اقتصادی است. متأسفانه، پنج ماه از سال گذشته است، ولی به دلایل متعدد و البته ناخواسته، آنگونه که باید در مسیر تحقق شعار سال حرکت می‌کردیم، تحرکی نداشتیم. لذا دولت چهاردهم در این هفت ماه آینده باید شعار سال را در رأس برنامه‌های خود قرار دهد و  تدابیر فوری و عملیاتی برای اجرای این نیاز مهم اقتصاد و جبران عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه، تدبیر کند. 3️⃣ الزام بعدی هماهنگی میان اجزای تیم اقتصاد در بدنه و فرماندهی آن است. تودرتوی نهادی کشور، جزیره‌ای عمل کردن، اتخاذ مواضع و تصویب قوانین متعارض، منابع زیادی از کشور را به تحلیل برده، استهلاک را افزایش داده و ضریب امنیت اقتصادی را‌ کاهش داده است. بنابراین، یکی از الزامات اقتصادی دولت ایجاد هماهنگی کامل در ستاد و بدنه تیم اقتصادی است. 4️⃣ ضرورت چهارم که خوشبختانه در اظهارات رئیس دولت نیز بیان شده است، رعایت اولویت‌بندی برای حل معضلات اقتصادی و تخصیص منابع برای رفع این معضلات است. بدیهی است که مهار تورم، حل ناترازی‌های اقتصاد، ارتقای ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم از مهم‌ترین این اولویت‌هاست. ✍️ #علی_محمدی https://eitaa.com/Basij_TorShandiz