❌ زخم به بازوی خادمان و پرده روی ... ♦️ سهم مجموعه های زیر نظر دفتر رهبری در اقتصاد کمتر از #یک_درصد است! که از ابتدای بحران وسط میدان بودند... 🔹سهم بانکها و شرکتهای #دولتی؛ ۷۵ درصد #بودجه_کل و ۳برابر کل #بودجه_عمومی کشور است 🔸 که با وجود جنگ اقتصادی؛ در سال ۹۹ با رشد ۱۶ درصدی به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده! 🔹هدف تاجزاده چیست؟ ✍️ #حمیدرضا_ابراهیمی . https://eitaa.com/Basir_MN

🔥شیپورچی های یزید امروز 🔻«کامبیز حسینی» از زمانی معروف شد که برنامه «پارازیت» را در تلویزیون «صدای آمریکا» تولید و پخش می‌کرد. 🔻او پس از اخراج از صدای آمریکا به دلیل توهین و «تعرض به همکاران زنِ خود»، با کمک برخی به «رادیو فردا» رفت. 🔻 کامبیز چند سال پیش، در «صدای آمریکا»، اعتراف کرد که مانند سگ برای آمریکایی‌ها کار می‌کند و به کارهایش افتخار می‌نماید!! 🔻اقدامات این روزهای این مجری همجنس باز و فاسد، با پوشش اشک تمساح برای امور اخلاقی(!)؛ واقعا فرآوری سنگ پا را دچار اختلال نموده است!. ✍️#حمیدرضا_ابراهیمی. https://eitaa.com/Basir_MN

🔥طرحی برای بی پناه تر کردن مردم در فضای مجازی طرح موسوم به «حمایت از توسعه و رقابتپذیري پلتفرم هاي ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردي شبکه ملی اطلاعات» اعلام وصول شد. اما برخلاف نام زیبایش، متاسفانه علاوه بر ضعف جدی کارشناسی و ناقص بودن طرح به لخاظ کارشناسی در ابعاد مختلف، تداخل جدی با وظایف ذاتی دستگاه قضایی نیز دارد که به مواردی اشاره می‌شود: 🔻۱- ضعف کارشناسی: در آمریکا ۲۱۷ قانون محکم در جهت حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی وجود دارد. در بسیاری از کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه نیز همچنین است. طبعاً یک متن ناقص چند صفحه ای اساسا نمی تواند پاسخگوی مشکلات مردم در این عرصه باشد. 🔻۲-مشروعیت بخشی به پلتفرم های خارجی: برای معرفی این پلتفرمها ثبت در خارج از کشور(!)، داشتن حداقل۵ملیون کاربر و تشخیص وزارت ارتباطات، بدون در نظر گرفتن ضوابط حداقلی پاسخگویی و داشتن نمایندگی مانند سایر کشورهای دنیا ذکر شده است(بند ج) 🔻۳- هدف گذاری راهبردی برای دادن اختیار #تصمیم _گیری(!)به بخش خصوصی در یکی از اجزاء شبکه ملی اطلاعات (بند ۱ راهبردها) 🔻۴-دخالت در وظایف ذاتی قوه قضاییه در امور تامینی مربوط به امنیت مردم: نقش قوه قضاییه به عنوان یک عضو در «کمیته» یازده نفره(!)، آنهم در سطح «نماینده» در نظر گرفته شده است؛ همچنین در ماده های ۱۰ تا ۱۲ مثلا در ماده ۱۱ ذکر شده است: «هیچ مقام قضایی راساً و با استناد به وجود محتواي مجرمانه و یا شکایت خصوصی از پلتفرمهاي خدمات پایه و بومی، حق صدور دستور قضایی براي انسداد (فیلترینگ) را به صورت مستقل ندارد» و ... 🔻از بخشهای مسئول و نمایندگان مجلس انتظار می رود در موضوع فضای مجازی به وظایف قانونی و انقلابی خود در راستای تامین منافع مردم عمل کنند و قطعا نیروهای انقلابی اجازه نخواهند داد «منویات تکراری شوعافچی ها» به بار بنشیند و آنها را از پاسخگویی کوتاهی ها و خیانت ها برهاند، حتی اگر در لباس های مختلف ظاهر شود. ✍️#حمیدرضا_ابراهیمی https://eitaa.com/Basir_MN