#کارگاه_آموزشی_پژوهشکده_شورای_نگهبان
🔘برگزاری دوره جدید کارگاه‌های آموزشی توسط پژوهشکده شورای نگهبان
كانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#كارگاه_آموزشی_پژوهشکده‌ی_شورای_نگهبان
💠پژوهشکده شورای نگهبان در راستای کمک به شناخت هر چه بیشتر نهاد شورای نگهبان و نظرات آن اقدام به برگزاری هشت کارگاه آموزشی با عناوين زير می‌نمايد:
🔹«آشنايی با جايگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی كشور» (۴ ساعت)
🔸«نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی» (۴ ساعت)
🔹«نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیند و رویه‌ها» (۴ ساعت)
🔸«آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (۴ ساعت)
🔹«نظارت شرعی شورای نگهبان؛ اصل چهارم قانون اساسی» (۴ ساعت)
🔸«آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در پرتو نظرات شورای نگهبان» (۴ ساعت)
🔹«آشنایی با نظام‌های انتخاباتی(با تاکید بر نظام انتخاباتی ایران)» (۴ ساعت)
🔸«آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های رهبری در پرتو نظرات شورای نگهبان» (۴ ساعت)
دوره‌های مذکور در تاریخ ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مهرماه برگزار خواهد شد.
كانال رسمی #پژوهشکده‌ی_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#معرفی_منابع_مرتبط_با_شورای_نگهبان
💠 شرح مبسوط قانون اساسی؛ شرح اصل هشتاد و هشتم
✍ مولف: حمزه اشکبوس
📅 تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
تعداد صفحات: ۳۶
🔹طبق اصل ۸۸ قانون اساسی «در هر مورد كه حداقل يک چهارم كل نمايندگان مجلس شورای اسلامی از رئيس‌جمهور و يا هر يک از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكی از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس‌جمهور بيش از يک ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامی.»
🔸در این مقاله ضمن بررسی پیشینه مسئولیت مقامات اجرایی در آینه قوانین در ایران و نگاه تطبیقی به این موضوع در سایر کشورها و تفکیک قائل شدن بین سؤال از وزرا و رئیس‌جمهور، به تحلیل و بررسی اصل هشتادوهشتم قانون اساسی پرداخته و ایرادات اجرایی و چالش‌های پیش روی این ابزار سیاسی و نظارتی مجلس واکاوی می‌شود.
🔹در فصل اول این مقاله پیشینه مسئولیت و پاسخگویی مقامات قوه مجریه در قبال مجلس و پیشینه نظارت مجلس بر مقامات قوه مجریه در قانون اساسی مشروطه بررسی شده است.
🔸 در ادامه این فصل پیشینه سؤال از رئیس‌جمهور و وزرا در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از انقلاب اسلامی بررسی می‌شود.
🔹در بخش آخر این فصل نیز با مطالعه تطبیقی نظام‌های دیگر جنبه‌های مختلف مسئله سؤال از رئیس‌جمهور و وزرا بررسی می‌شود. در این بخش به‌طور خاص دو نظام انگلستان و فرانسه بررسی‌شده است.
🔸در فصل دوم این پژوهش، اصل ۸۸ قانون اساسی تحلیل می‌شود و سؤال از رئیس‌جمهور و وزرا مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این فصل تلاش می‌شود تا با بررسی قانون اساسی و قوانین داخلی، ایرادات اجرایی که در رابطه با اصل ۸۸ وجود دارد واکاوی شود.
♦️بر پایه موارد مطرح‌شده در این پژوهش به‌طور خلاصه می‌توان گفت که با عنایت به مسئولیت سیاسی مقامات قوه مجریه در مقابل مجلس شورای اسلامی، نهاد مذکور دارای حق نظارت بر این مقامات از طرق مختلف نظارتی است. اصل هشتادوهشتم قانون اساسی در مقام بيان یکی از ابزارهاي نظارتی مذکور است.
◽️دسترسی به گزارش کامل ↙️
http://yon.ir/gGIXR
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
#خبر
💠کدخدایی:
🔺خوشحاليم که "رشيدپور" از شورای نگهبان نمی‌ترسد.
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
#خبر
🎥 آیا کشورهای دیگر نیز شورای نگهبان دارند؟
🔹«دکتر علی بهادری»، کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان پاسخ می دهد.
کانال رسمی #پژوهشکده‌ی_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
#خبر
🎥 کارشناس پژوهشکده شورای نگهبان:
🔺نماینده ای که تخلف و فساد دارد باید از شورای نگهبان بترسد، نه نماینده ی مخالف با نظر شورای نگهبان.
کانال رسمی #پژوهشکده‌ی_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#یادداشت
💠اختیار انحلال مجلس به درخواست مقام معظم رهبری در شورای بازنگری کنار گذاشته شد
🔹آقای كروبی در نامه اخیر خود به مجلس خبرگان، با اشاره به اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ توسط شورای بازنگری قانون اساسی، سخن از طرح انحلال مجلس شورای اسلامی توسط رهبری در آن مجلس زده است.
🔺ایشان در این نامه مدعی شده است كه «موضوع انحلال مجلس توسط رهبری پس از نصب آقای خامنه‌ای از سوی برخی افراد در شورای بازنگری دنبال می‌شد.»
🔹این ادعای آقای كروبی در حالی مطرح شده است كه این موضوع از ابتدا در پیش‌نویس اصل ۱۱۰ اصلاحی كه توسط كمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی تنظیم و پیشنهاد شده بود موجود بود. این پیش‌نویس اولین بار در جلسه هفدهم شورای بازنگری كه در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۶۸ برگزار شد مطرح گردید كه این تاریخ چند روز قبل از فوت حضرت امام (ره) بوده و هنوز حضرت آیت اله خامنه‌ای برای رهبری تعیین نشده بود.
تصویر متن مشروح مذاکرات↙️
📃http://yon.ir/BFppi
🔸همچنین آقای كروبی اگرچه در این نامه به عدم تصویب این موضوع در شورای بازنگری اشاره می‌كند، اما به این موضوع اشاره نمی‌كند كه این بند از اصل ۱۱۰ قانون اساسی به محض طرح در جلسه با نامه مقام معظم رهبری و بدون هیچگونه بحثی كنار گذاشته می‌شود. در واقع درخواست مكتوب مقام معظم رهبری از رئیس شورای بازنگری كه در جلسه قرائت می‌گردد موجب شد بحث انحلال مجلس توسط رهبری بدون هیچگونه بحث و حتی رأی‌گیری كنار گذاشته شود.
تصویر متن مشروح مذاکرات↙️
📃http://yon.ir/yR0QT
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#یادداشت
❌تناقض‌گويی در خصوص ولايت مطلقه فقيه
🔹حضرت امام(ره) در سال ۱۳۶۸ با توجه به گذشت ۱۰ سال از تصويب و اجرای قانون اساسی و نمايان شدن برخی مشكلات ساختاری در عرصه عمل، دستور بازنگری در قانون اساسی را دادند. ايشان به اين منظور اقدام به تشكيل شورايی به نام «شورای بازنگری قانون اساسی» نمودند. اين شورا متشكل از ۲۵ نفر بود كه ۲۰ نفر از آنان منصوب حضرت امام (ره) و ۵ نفر نيز منتخب مجلس شورای اسلامی بودند. آقای كروبی نيز يكی از اعضای منصوب توسط حضرت امام(ره) در اين شورا بوده است.
🔺در نهايت نيز متن اصلاح شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شده و با رأی مردم به تصويب نهايی رسيد. مشروح مذاكرات اين شورا در ۴ جلد توسط مجلس شورای اسلامی مدون و منتشر شده است كه نشان دهنده مباحث و استدلال‌های صورت گرفته توسط اعضای شورای بازنگری بوده و راهنمای مناسبی جهت آشنايی با نحوه اصلاح اصول قانون اساسی توسط اين شورا به حساب می‌‌آيد.
🔸يكی از مباحث مورد بحث در اين شورا مفهوم «ولايت مطلقه فقيه» و نحوه ذكر آن در قانون اساسی بود. بحث در اين خصوص در چند موضع صورت می‌گيرد و در نهايت نيز در جلسه چهلم شورای بازنگری و در رابطه با اصل ۱۰۷ قانون اساسی مطرح می‌شود، البته در نهايت درج اين عبارت در اصل ۵۷ قانون اساسی به تصويب می‌رسد. مطالعه مباحث صورت گرفته در اين خصوص نشان می‌دهد كه همه اعضای شورای بازنگری قانون اساسی مفهوم «ولايت مطلقه فقيه» را قبول داشتند و تنها اختلاف نظر ميان اعضا به لزوم يا عدم لزوم درج اين عبارت در قانون اساسی مربوط می‌شد. حتی مخالفين درج «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسی معتقد بودند كه نيازی به درج اين مفهوم در قانون اساسی نيست و اين موضوع از ساير اصول قانون اساسی از جمله اصل ۵ و ۱۰۷ قابل استنباط است و حضرت امام(ره) نيز بر همين اساس اقدام به اتخاذ برخی تصميمات به ظاهر خلاف قانون اساسی می‌نمودند. اما موافقين درج اين عبارت در قانون اساسی معتقد بودند كه تصريح به «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسی ضروری است تا در اين خصوص ابهامی موجود نبوده و موجب اشكال‌تراشی منتقدين و مخالفين نگردد. در نهايت عبارت «ولايت مطلقه فقيه» به اتفاق آراء يعنی با رأی مثبت تمامی اعضای شورای بازنگری به تصويب می‌رسد.
🔹آقای كروبی در نامه اخير خود به مجلس خبرگان در حالی از تصويب «ولايت مطلقه فقيه» در شورای بازنگری قانون اساسی انتقاد كرده و آن را زير سؤال برده است كه خود يكی از اعضای اين شورا بوده و در جلسه تصويب اين موضوع حضور و مشاركت داشته است. وی در اين جلسه نه تنها هيچگونه مخالفتی با اين موضوع نكرده، بلكه خود نيز به آن رأی مثبت داده است. اگرچه تفصيل آرای اعضا در مذاكرات درج نشده است، اما اين عبارت به اتفاق آراء يعنی با رأی مثبت تمامی اعضای شورای بازنگری كه آقای كروبی نيز يكی از آنها بوده است به تصويب می‌رسد. سخنان آقای كروبی پس از تصويب اين عبارت نيز نشان می‌دهد كه ايشان در اين جلسه حضور داشته است.
تصوير زير از مشروح مذاكرات شورای بازنگری گويای اين موضوع است.↙️
📷http://yon.ir/JLFCg
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#نهادهای_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها
💠میانگین سنی اعضای نهاد دادرسی اساسی در سایر کشورها
📰نشريه بلومبرگ آمريكا در گزارشی، به ميانگين سنی قضات ديوان عالی فدرال آمريكا به عنوان عالی‌ترين مرجع قضايی در اين كشور كه از جمله به دعاوی مربوط به مغايرت قوانين با قانون اساسی رسيدگی می‌كند، پرداخته است.
🔺بنابر اين گزارش، ميانگين سنی قضات حين ورود به اين ديوان ۴۵ سال است كه البته اين ميانگين سنی نسبت به سال ۱۹۵۰، پنج سال كاهش داشته است. ميانگين سنی خروج از ديوان نيز در اين مدت در مقايسه با سال ۱۹۵۰، ده سال افزايش داشته است و به سن ۸۳ سال رسيده است.
🔸دادرسان اين ديوان از سوی رييس جمهور تعيين می‌شوند و لازم است كه از سوی مجلس سنا نيز تأييد شوند.
🔺بنابر اين گزارش، اين موضوع نشان می‌دهد كه انتخاب چنين دادرسی برای اين ديوان از سوی رييس جمهور چقدر مهم است، زيرا با توجه به نبود امكان عزل آنها برای رييس جمهور، انتخاب آنها می‌تواند برای دهه‌های طولانی در عالی‌ترين دادگاه قضايی در كشور تأثيرگذار باشد.
منبع↙️
📄http://yon.ir/bMfen
🗞واشنگتن پست نيز در گزارشی ميانگين سنی اعضای ديوان عالی فدرال را در سال ۲۰۱۶، هفتاد سال و چهار ماه دانسته بود.
منبع↙️
📜http://yon.ir/8KdrE
📰نشريه فيگارو نيز ميانگين سنی اعضای شورای قانون اساسی فرانسه را كه دوره فعاليت آنها نه سال است، در سال ۲۰۱۷، هفتاد و دو سال محاسبه كرده است.
منبع↙️
📃http://yon.ir/pvWS5
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
#پرسش_و_پاسخ
💠آیا شورای نگهبان در تایید و رد صلاحیت‌ها جناحی عمل میکند؟
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#خبر
🚩کدخدایی در نشست خبری مطرح کرد
💠ایراد شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی
💠واکنش به نطق نماینده تهران
📝به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ظهر امروز (شنبه) در نشستی خبری اظهار داشت:
🔺طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در جلسه ۲۱ شهریور شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تأیید شورای نگهبان رسید.
🔸وی به ارائه توضیحاتی درباره طرح مذکور پرداخت و گفت:
🔺این طرح در یک نوبت علیرغم اینکه طرح بسیار خوبی از جهت اصلاح نظام اداری کشور بود، با یک ابهام در شورای نگهبان مواجه شد، دو بند ذیل این طرح با یکدیگر تعارضی را ایجاد می‌کرد لذا برای رفع ابهام به مجلس اعاده شده و مجلس اصلاحات لازم را به عمل آورد و نهایتاً به شورا ارسال شد و به تأیید شورای نگهبان رسید، ابهام این بود که مشخص نبود آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع میکند یا خیر و از طرفی رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری روشن نبود لذا با یکدیگر تعارضی را ایجاد می‌کرد به همین دلیل مجدداً پس از رفع ابهام عدم مغایرت آن به مجلس شورای اسلامی از طرف شورای نگهبان اعلام شد و برای اجرا ارسال شد.
🔹کدخدایی درباره نحوه اجرا و ابلاغ طرح مذکور نیز توضیح داد:
🔺طبق قانون، مصوبات از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و آقای رئیس‌جمهور هم قوانین را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ میکند و در مدت در نظر گرفته شده باید اجرای آن آغاز شود، قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ناظر به ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است که البته سه دسته از افراد در این قانون مستثنی شدند که شامل وزرا، نمایندگان مجلس و مقامات سیاسی و رسمی و پست‌های سیاسی است و در بقیه موارد محدودیت‌ها اعمال می‌شود، همجنین استثنائاتی برای برخی دستگاه‌ها و خانواده شهدا در نظر گرفته شده است....
متن كامل خبر↙️
📃http://fna.ir/boh6ls
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
#پرسش_و_پاسخ
🎥آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان می‌ترسند؟!
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc
#خبر
💠اعلام‌نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و اساسنامه‌ها
📎 به گزارش روابط عمومی پژوهشكده شوراى نگهبان، نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبات و اساسنامه‌ها به شرح زیر است:
🔹 طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيرى بازنشستگان
⬅️ كه با اصلاحاتى در جلسه مورخ ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است؛ در جلسه مورخ ٩٧/٦/٢١ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد.
🔹 طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيرى بازنشستگان
⬅️ مصوب جلسه مورخ دوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراى اسلامى در جلسات شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه نظر شورا به‌شرح زير اعلام مى‌گردد:
⬅️ مصوبه از اين جهت كه مشخص نيست آيا اختيارات فرماندهى معظم كل قوا را محدود به دستگاه متبوع مي‌كند يا خير و نيز از اين جهت كه رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبرى مدظله‌العالى روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
🔹 طرح الحاق يک ماده به قانون تعيين تکليف استخدامى معلمين حق‌التدريسى و آموزشياران نهضت سوادآموزى در وزارت آموزش و پرورش
⬅️ كه با اصلاحاتى در جلسه مورخ سيزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامى رسيده است؛ در جلسه مورخ٩٧/٦/٢١ شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد.
🔹 طرح اصلاح موادى از قانون آيين‌نامه داخلى مجلس شوراي اسلامى
⬅️ كه با اصلاحاتى در جلسه مورخ بيست و هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت به تصويب مجلس شوراي اسلامى رسيده است؛ در جلسه مورخ٩٧/٦/٢١شوراى نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد.
🔹 طرح دائمى شدن قانون استخدام نيروى انتظامى جمهوري اسلامى ايران
⬅️ مصوب جلسه مورخ چهاردهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراى اسلامي در جلسه مورخ ٩٧/٦/٢١ شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد.
🔹 طرح تشکيل وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى
⬅️ مصوب جلسه مورخ دهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراى اسلامى در جلسه مورخ٩٧/٥/٢٤ شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه نظر شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
١_ در صدر ماده واحده اطلاق قوانين و مقررات مربوط به ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى در مواردى كه خلاف موازين شرع باشند، نظير قوانين و مقررات قبل از انقلاب اشكال دارد.
٢_ ذيل ماده واحده كه بار مالى ناشو از تغيير عنوان را از محل صرفه‌جويى تأمين نموده است با توجه به نظريه تفسيرى شماره ٤٩٧٤٩/٣٠/٩١ مورخ٩١/١٢/٢٣ شوراى نگهبان، مغاير اصل ٧٥ قانون اساسى شناخته شد.
🔹 لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويى
⬅️ مصوب جلسه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ٩٧/٥/٢٤ شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه نظر شورا به‌شرح زير اعلام مى‌گردد:
١_ بندهاى ٣ و ٥ ماده ٤، با عنايت به عضويت اعضاى غير قوه مجريه در اين شورا، مغاير اصل ٦٠ قانون اساسى شناخته شد.
٢_ ماده ٥، از اين جهت كه مشخص نيست آيين‌نامه‌هاى مذكور جنبه تقنينى دارد يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
٣_ در ماده ٨ موضوع الحاق ماده ٧ مكرر،
٣_١_ در صدر ماده، واگذارى تصويب ساختار و تشكيلات به آيين‌نامه مغاير اصل ٨٥ قانون اساسي شناخته شد. همچنين لازم است شرايط رئيس و اعضاي مركز اطلاعات مالى از جمله ثقه بودن و خبرگى و... در قانون ذكر گردد و الاّ مغاير اصل ٨٥ قانون اساسي است.
٣_٢_ بند (ج)، مبنياً بر ايراد بند ٣ ماده ٤ اشكال دارد.
٣_٣_ در تبصره ٤، نگهدارى سوابق مربوط (بند «ت» ماده ٧) و همچنين شيوه تبادل اطلاعات با خارج از كشور (بند «د» اين ماده) كه به دستورالعمل مورد تأييد شورا موكول گرديده است، با بندهاي مذكور كه تأييد را به مرجع ديگرى واگذار نموده تعارض دارد؛ پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.
٤_ در تبصره ٦ ماده ٩ موضوع ماده ١٠، در موارد عدم رضايت مالك و يا عدم امكان اعلام توسط مالك، خلاف موازين شرع است.
تذكر:
_ در بند (پ) ماده ٧ مكرر موضوع ماده ٨، واژه «بودن» حذف گردد.
🔹 لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويى
⬅️ مصوب جلسه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراى اسلامي در جلسه مورخ٩٧/٦/٧ شوراى نگهبان مطرح گرديد و با توجه به بند ٢ اصل ١١٠ قانون اساسى، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره ٠١٠١/٩٦٨١٠ مورخ٩٧/٦/٤ در خصوص لايحه مذكور عيناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
كانال رسمى #پژوهشكده_شوراى_نگهبان
👇 👇 👇
🆔 @shora_rc
#خبر
📜سند امضای «الویری»برای اجرای نظارت استصوابی شورای نگهبان منتشر شد.
🔸مرتضی الویری در حالی نقش خود در تصویب #نظارت_استصوابی #شورای_نگهبان بر انتخابات مجلس، در دوره اول مجلس شورای اسلامی را حاشا می کند، که اسناد تاریخی خلاف این ادعا را اثبات می‌کنند.
💠خبرگزاری مهر، گروه سیاست:
🔺مرتضی الویری در روز ۲۲ شهریورماه ۹۷ در حاشیه نهمین نشست شورای عالی استان‌ها، در حالی نقش خود در تصویب قانون «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس»، در دوره اول مجلس شورای اسلامی را انکار کرد که اسناد تاریخی خلاف این ادعا را ثابت می‌کنند؛ در همین باره خبرگزاری مهر اقدام به انتشار سندی کرده که موید نقش الویری در تصویب نظارت استصوابی شورای نگهبان است.
🔸هر چند در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۲ مهرماه سال ۱۳۵۹، لفظ «نظارت استصوابی» به کار برده نشده اما بررسی دقیق بندهای آن، نشانگر استصوابی بودن نظارت، در عمل است. اما اصل ماجرا از چه قرار است؟
⭕️طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب برخی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند که در این صورت، قوانین مزبور به صورت آزمایشی برای مدت موقت به اجرا درمی‌آیند. «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» در تاریخ ۱۳۵۹/۶/۱۶ با تصویب مجلس شورای اسلامی، جهت تصویب به صورت آزمایشی (به معنای موقت) به کمیسیون امور داخلی مجلس تفویض شد و در تاریخ ۱۳۵۹/۷/۲ به تصویب این کمیسیون رسید....
متن کامل خبر↙️
📃http://yon.ir/Kmj4U
کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان
👇👇👇
🆔 @shora_rc