#یادداشت 💠ابعاد حقوقی صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع ⭕️طبعاً مجلس نمی‌تواند به این بهانه که مظهر اراده و حاکمیت ملی است یا با تمسک به این فرمایش امام راحل که «مجلس در رأس امور است»، خود را مجاز به زیر پا گذاشتن قانون اساسی بداند. 📝به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، #مرتضی_خمسه مدرس دانشگاه طی یادداشتی به بررسی حقوقی صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع در بررسی لوایح پالرمو و CFT پرداخت که متن آن به شرح زیر است:‌ 🔸قانون اساسی تعیین‌کننده صلاحیت‌های مقامات و قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی و نیز چارچوبها و محدودیت‌هایی است که هر یک از آن‌ها دارند. بر اساس قانون اساسی، دولت مکلف به حرکت در چارچوب تعیین شده در قوانین مصوب مجلس است و به همین جهت مصوبات هیأت دولت در صورت تخطی از چارچوب‌های قانونی، توسط رئیس مجلس ملغی‌الاثر (اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) یا توسط دیوان عدالت اداری ابطال (اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی) می‌گردد. 🔹اینها محدودیت‌هایی است که قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور، برای دولت مشخص کرده است و دولت نمی‌تواند مثلاً به این بهانه که منتخب مردم است یا مثلاً به این بهانه که رئیس جمهور دومین مقام رسمی کشور پس از رهبر می‌باشد (اصل ۱۱۳ قانون اساسی)، خود را مجاز به تخطی از قانون مصوب مجلس بداند یا صلاحیتهای رسمیِ مذکور در قانون اساسی را منکر شود. شبیه به آنچه در دوره آقای احمدی‌نژاد رخ داد و دولت مدعی بود که ما ۲ دیوان عدالت نداریم و از این طریق صلاحیت‌های رئیس مجلس در اعلام مغایرت مصوبات دولت با قانون (مذکور در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) زیر سؤال برده شد؛ البته شورای نگهبان در پاسداری از قانون اساسی وارد عمل شد و با نظر تفسیری خود از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جلوی بی‌قانونی دولت وقت را گرفت.... متن کامل یادداشت↙️ 📃http://fna.ir/bp1zgv کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc