⭕️ پاسخ کوتاه به شبهات انتخاباتی 3️⃣ آیا نظارت بر انتخابات حتما باید «توسط مقامات و دستگاه های رسمی و حاکمیتی» باشد؟ ✅پاسخ: 🔹نظارت به طور کلی به دو قسم نظارت رسمی و نظارت غیر رسمی تقسیم می شود. 🔹 نظارت غیررسمی به صورت اختیاری و غیرمستقیم به وسیله تشکل‌های مردمی یا حزبی انجام می‌شود که هدف آن شفاف سازی فرایند نظارت، پاسخگو کردن نهادهای مجری انتخابات، کمک به بهبود اعتبار انتخابات، افزایش اعتماد عمومی به فرایند برگزاری انتخابات و جلوگیری از تخلفات احتمالی است. در این نوع از نظارت، نهاد ناظر محدود به ملاحظه و مشاهدهٔ فرایند های انتخاباتی و گزارش و انعکاس آن برای شهروندان و مقامات دارای صلاحیت و ارائه تذکرات، پیشنهادات و نکات اصلاحی است و معمولا حق دخالت در فرایند برگزاری انتخابات را ندارند. برای نمونه در نظام ایران نظارت نمایندگان نامزدهای انتخاباتی بر فرآیند انتخابات یک نمونه از نظارت غیررسمی محسوب می‌گردد. 🔹 مقصود از نظارت رسمی بر انتخابات، نظارتی است که به وسیله نهادهای حکومتی و با بهره گیری از قدرت حاکمیت انجام می گیرد که نهاد های ناظر ضمانت اجراهای کافی به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی در فرایند انتخابات و پاسداری از آراء عمومی را دارند. 🔹  وجود نظارت رسمی در نظام سیاسی جهت تحقق اهداف انتخابات ضروری است. چرا که با پذیرش نظارت غیررسمی راه برای اعمال سلیقه شخصی باز می شود. مثلاً دانشجویان می گویند ما نظارت خاص خود را قبول داریم یا اصناف میگوید من نظارت خاص خود را قبول دارم. مسلما این طور نظارت موجب هرج و مرج می شود. #شبهات_انتخاباتی #انتخابات_مجلس_شورای_اسلامی @ccri_ir

🔸پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌کند: 🔰کرسی ترویجی با موضوع گستره و اقتضائات نظارت استصوابی بر انتخابات در نظرات شورای نگهبان 🔻بیستمین کرسی‌ نظریه پردازی، نقد و مناظره پژوهشکده شورای نگهبان با موضوع « گستره و اقتضائات نظارت استصوابی بر انتخابات در نظرات شورای نگهبان » با ارائه دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و نقد دکتر محمدقاسم تنگستانی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و آقای محمدهادی زرافشان، حقوقدان و مدرس دانشگاه برگزار می‌شود. 📆📆گفتنی است این کرسی ترویجی در روز شنبه 21 بهمن ماه 1402 ار ساعت 13به صورت مجازی برگزار می‌شود. 📜لازم به ذکر است پژوهشکده شورای نگهبان برای حاضران در نشست گواهی رسمی حضور صادر خواهد کرد. شرکت در جلسه به صورت مهمان↙️ https://www.skyroom.online/ch/shora-rc.ir/law

⭕️پاسخ کوتاه به شبهات انتخاباتی 4⃣ آیا الگوي نظارت بر انتخابات در ایران صرفا حاکمیتی است؟ ✅پاسخ شبهه: ⬅️در اصل 99 قانون اساسی آمده است: شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد. 🔸با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است . 🔸تردیدی نیست که یک نظارت عام، گسترده و جاری در کلیه امور مربوط به انتخابات، مستلزم ابزار‌ها و نیرو‌هایی است. 🔸 نهاد شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو است و روشن است که آنان قادر نیستند در انتخاباتی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر تمامی حوزه‌‏های انتخابیه نظارت داشته باشند.از این رو، قانون به این نهاد اجازه داده است که هیئت هایی را برای نظارت راه‏‌اندازی نماید. ✅شورای نگهبان برای ایجاد این هیئت ها از شبکه 300 هزار نفره مردمی استفاده می کند. ⬅️ بنابراین الگوی نظارت بر انتخابات در ایران صرفا حاکمیتی نیست و ترکیبی از ساختار رسمی و مردمی می باشد. ⬅️ علاوه بر این قانونگذار اجازه نظارت بر انتخابات در قالب‌های غیر رسمی را از طریق نمایندگان نامزدهای انتخاباتی داده است. #شبهات_انتخاباتی #انتخابات_مجلس_شورای_اسلامی @ccri_ir

⭕️ پاسخ کوتاه به شبهات انتخاباتی 5️⃣ چرا شورای نگهبان باید نهاد ناظر بر انتخابات باشد؟ ✅پاسخ: 🔹الگو ها و شیوه های مختلفی برای نظارت بر انتخابات در تمام دنیا وجود دارد همچون نظارت نهاد پاسدار اساسی بر انتخابات یا ایجاد کمیسیون مستقل انتخاباتی یا نهادی مثل قوه مقننه یا قوه قضاییه. اما آنچه دارای اهمیت است، توجه به این موضوع است که اصولاً برگزاری انتخابات بر عهدهٔ نهاد های اجرایی است و مراجع نظارتی باید منفک از نهادهای مجری باشند. از همین رو دو اصل «ضروری بودن اصل نظارت» و «استقلال یا لزوم تفکیک میان نهاد ناظر و نهاد مجری» از اصول پذیرفته شده در نظارت بر انتخابات محسوب می گردد. 🔹 اما در ایران نهاد نظارت کننده بر انتخابات طبق یک الگوی مرسوم جهانی، نهاد پاسدار قانون اساسی یا همان شورای نگهبان در نظر گرفته شده است. در مقام تحلیل چرایی تعیین شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات باید به دو ویژگی ضروری و مهم استقلال و عدم وابستگی نهاد ناظر و ارتباط تخصصی کارویژه های نهاد ناظر با امر انتخابات اشاره کرد که شورای نگهبان هر دو ویژگی را دارا است؛ یعنی هم از حیث ساختاری، مقرراتی، اداری و مالی مستقل از نهادهای مجری انتخابات است و هم با توجه به سایر کارویژه‌های این نهاد از جمله نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین اسلامی و همچنین تفسیر قانون اساسی و شرلیط اعضای آن؛ از حیث حقوقی و قانونی تخصص کافی و لازم را برای نظارت بر انتخابات دارد. #شبهات_انتخاباتی #انتخابات_مجلس_شورای_اسلامی @ccri_ir

🔰️ دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه نقش آفرینی سیاسی مردم 🔻مطالعه‌ی دستاوردهای انقلاب شکوهمند ملت ایران در سال 1357 از ابعاد گوناگون سیاسی، نظامی، فرهنگی علمی و ... نقشی درخشان و قابل افتخار را در مقابل نظاره‌گران منصف رقم می‌زند. در ادامه با توجه به فرارسیدن ایام فجر انقلاب اسلامی دستاورهای نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه تحقق مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت آن‌ها با نگاه تطبیقی به وضعیت نظام پهلوی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از همین رو میزان تاثیرگذاری مردم در تاسیس و اداره‌ی حکومت به‌عنوان شاخصه‌هایی برای ارزیابی نقش آفرینی سیاسی مردم تبیین خواهد شد. الف) مرحله تاسیس: تاسیس نظام پهلوی 💠علیرغم وجود قانون اساسی مشروطه، حکومت پهلوی با کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ با نقش آفرینی و طرح ریزی انگلیسی ها روی کارآمد. در این خصوص دو شاخصه‌ی کلان از حیث ارزیابی نقش مردم در مرحله‌ی تاسیس حکومت پهلوی قابل تامل است: 🔹اولا حکومت پهلوی در اثر کودتای نظامی آن هم با تاثیرگذاری دول خارجی و بدون رعایت تشریفات قانون اساسی زمام امور کشور را در اختیار گرفت 🔹ثانیا در فرایند انتقال قدرت و تغییر قانون اساسی مردم هیچ تاثیرگذاری نداشتند. لذا با توجه به این اتفاقات حقانیت آن هم زیر سوال رفت چرا که رژیم پهلوی فاقد معیارهای مردمی بود و توانایی آن در سرکار آمدن بر قدرت و باقی ماندن بر سر آن متکی به کمک های خارجی بود. #قسمت_اول @ccri_ir

💠 تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابل، نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه خواست و ارادهٔ مردم پایه گذاری شد و مردم در تمامی مراحل تاسیس آن نقش اصلی و موثر را ایفا می‌کردند به نحوی که در یکسال اول پیروز انقلاب اسلامی مردم سه بار برای تعیین نوع حکومت و نحوه‌ی اداره‌ی آن به صحنه آمدند و در انتخابات و همه‌پرسی‌ها شرکت کردند: ⬅️تنها همه پرسی تعیین نوع نظام در جهان و رای ۹۹ درصدی مردم به جمهوری اسلامی ایران: مردم با اینکه از ابتدای نهضت انقلاب اسلامی با حضور گسترده خود در اجتماعات علیه رژیم طاغوت و سردادن شعارهایی همچون«استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» نظام مطلوب خود را اعلام کرده بودند اما با تاکید امام راحل(ره) ۵۰ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم در روزهای 10 و 11 فروردین 1358 با مشارکت بی نظیر 98/2 درصدی به پای صندوق های رای رفتند و بیش از ۹۹ درصد از شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی به جمهوری اسلامی رای مثبت دادند و حکومت پهلوی را با اراده خویش سرنگون کردند. ⬅️ انتخاب نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جهت نگارش متن قانون اساسی کشور: مردم بار دوم برای تعیین چارچوب‌های زمامداری نظام جمهوری اسلامی ایران پای صندوق‌رای رفتند و با تاکیدات حضرت امام خمینی (ره) نمایندگان مردم در استان‌های مختلف عهده‌دار نگارش متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شدند. انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی 12 مرداد 1358 با مشارکت گسترده مردم برگزار گردید و نگارندگان قانون اساسی مستقیما با اراده‌ی مردم انتخاب شدند. ⬅️ رای بیش از ۹۹ درصدی مردم به قانون اساسی در فرایند همه پرسی: پس از تصویب قانون اساسی به وسیله‌ی منتخبین مردم بار دیگر همه‌پرسی برگزار شد و مردم رویکرد خود در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بیان نمودند. در همه پرسی تصویب قانون اساسی در روزهای 11 و 12 آذر سال 1358؛ بیش از 99 درصد شرکت‌کنندگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای مثبت دادند. آنچه در خصوص مرحله‌ی تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بیان گردید گواه بر این مدعا است که تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌ی اراده‌ی عموم مردم شکل گرفته است. #قسمت_دوم @ccri_ir

🔰 توییت دکتر کدخدایی در واکنش به مسدودسازی صفحات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اینستاگرام 🔻دکتر عباسعلی کدخدایی: بستن صفحات اینستاگرام رهبر انقلاب که مقام عالی سیاسی کشور است یعنی گروگان گرفتن آزادی بیان؛ یعنی آشکار شدن ماهیت آزادی‌ها در غرب. اینکه سخنان رهبر سیاسی یک کشور را تحمل نتوانید، یعنی تعطیلی آزادی بیان. @ccri_ir

🔰به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی توسط پژوهشکده شورای نگهبان صورت می‌گیرد *فراخوان رقابت علمی یادداشت‌نویسی با عنوان مردم و قانون اساسی* 💠 پژوهشکده شورای نگهبان، در ادامه فعالیت‌های ترویجی خود و در راستای تبیین ابعاد مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رقابت علمی یادداشت‌نویسی با عنوان «مردم و قانون اساسی» را در محورهای ذیل برگزار می‌کند: 🔹 تبیین نظریه مردم‌سالاری دینی و تطبیق آن با اصول قانون اساسی 🔹 نقش مردم در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 🔹 نقش مردم در تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 🔹 نقش مردم در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 🔹 نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی 🔹تبیین حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 🔹 الزامات و بایسته‌های حکمرانی مردمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 🔹 نظام انتخاباتی مطلوب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 🔹 جایگاه انتخابات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران https://ccri.ac.ir/0000rI 🔹مهلت ارسال آثار:1 اسفندماه ۱۴۰۲ 📜طریق ارسال آثار: http://ccri.ac.ir/fa/forms/7 @ccri_ir

⭕️پاسخ کوتاه به شبهات انتخاباتی 6️⃣ یکی از تقسیم بندی هاي نظارت، پسینی و پیشینی است. آیا اساسا نظارت پیشینی را می توان نظارت گذاشت؟ چرا که بعضیها می گویند این نظارت نیست و دخالت در انتخابات است. بخش اول ✅ پاسخ شبهه: ⬅️ در ابتدا باید مفهوم نظارت را از اجرا تفکیک نمود و به این موضوع توجه کرد که نظارت صرفا ارزیابی عملکردها و انطباق آنها با قوانین است. مجري قانون را اجرا میکند و ناظر بر عملکرد وي نظارت می کند. 🔸 *هدف از نظارت جلوگیري از انحرافات و تخلفات در فرآیند انتخابات است که مبتنی بر صلاحیتی که قانون‌گذار تعیین کرده پیشینی، همزمان یا پسینی است.* 🔸مثال نظارت پیشینی توسط شورای نگهبان در بند 9 اصل 110 قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است: در قسمتی از این بند در خصوص احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری مقرر شده است که *شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شوراي نگهبان...برسد.* 🔸 *وظیفه نظارت بر انخابات حین و پس از انتخابات هم با شورای نگهبان است.* بر این اساس چنانچه حین برگزاری انتخابات رفتارهای خلاف قانونی همانند خرید و فروش رای و یا جعل صورت پذیرد و یا پس از انتخابات روشن گردد که برخی از فرآیندهای انتخاباتی مخدوش بوده است مقام ناظر صلاحیت رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد داشت. @Ccri_ir

بخش دوم ⬅️ وظیفه شورای نگهبان  به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات صرفا تطبیق قانون با فرآیندهای مختلف انتخاباتی است و  امر قانون گذاری با مجلس شورای اسلامی و اجرای قوانین انتخاباتی با مجریان مشخص شده در متن قانون می باشد نه نهاد نظارت کننده. از جمله این‌که در انتخابات مجلس تایید و رد صلاحیت کاندیداها با هیات های اجرایی وزارت کشور است و شورای نگهبان صرفا بر این فرایند نظارت کرده و اقدامات وتصمیمات مجریان را با قانون انطباق میدهد و هیچ دخالتی در امور اجرایی انتخابات ندارد. #شبهات_انتخاباتی #انتخابات_مجلس_شورای_اسلامی @ccri_ir

🔰 دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه نقش آفرینی سیاسی مردم (بخش دوم) *ب)مرحله اداره کشور:* 🔹یکی دیگر از ملاک‌های مقایسه‌ی نقش آفرینی سیاسی مردم در یک نظام اجتماعی، مطالعه‌ی میزان نقش آفرینی مردم در اداره‌ی امور کشور است. به بیان دیگر نظام سیاسی در پیشبرد امور خود به چه میزان وابسته به اراده‌ی عمومی بوده و ظرفیت‌های نقش‌آفرینی سیاسی مردم چیست؟ *حکومت پهلوی* 💠 نقش آفرینی مردم در اداره کشور و تحقق حق سرنوشت سیاسی در رژیم پهلوی با توجه به ویژگی هایی که آن حکومت برخوردار بود عملا غیرقابل تحقق بود. برخی از این ویژگی ها که مستندات آن در متن متمم قانون اساسی مشروطه و یا اسناد معنبر تاریخی قابل مشاهده می‌باشد؛ عبارت است از: ❗پادشاهی بودن حکومت ❗موروثی بودن حکومت ❗مصونیت کامل پادشاه و مبرا بودن او از مسئولیت ❗انتصابی بودن غالب مقامات حکومتی ❗اصلاح و تفسیر قانون اساسی در جهت تحقق اراده‌ی پادشاه همانند اعطای حق وتو قانون‌گذاری به پادشاه، اعطای حقو انحلال مجلس به پادشاه، اعطای عنوان ایرانی‌الاصل به همسرغیرایرانی پادشاه ❗نمایشی بودن نقش مردم در انتخابات‌ها برای نمونه در این خصوص می‌توان به خاطره شهید مدرس از انتخابات سال 1307 اشاره نمود که در آراء اعلامی ایشان یک رای هم نداشت و باطنز و کنایه ای بسیار معنی دار گفته بود گیرم که هیچ کس به من رای نداد اما آن یک برگ رای که خودم به خودم دادم چه شد یا در این مورد اسدالله علم از نزدیکان پهلوی دوم در خاطرات خود بیان می‌کند که در كليه‌ سطوح‌ از انتخابات‌ مجلس‌ گرفته‌ تا انتخابات‌ محلی و انجمن‌ شهر، دولت‌ آزادی را از مردم‌ سلب‌ كرده‌ و اراده‌ خود را تحميل‌ كرده‌ و نامزدهای خود را از صندوق‌ها بيرون‌ می‌آورد. مثل‌ اينكه‌ رأی‌دهندگان‌ كوچکترين ‌حقی در اين‌ مورد ندارند. *جمهوری اسلامی ایران* 🇮🇷 💠در مقابل، نظام جمهوری اسلامی ایران، با طرح نظریه مردم سالاری دینی و عبور از نظام پادشاهی، جایگاه و نقش اصلی مردم را به آنها بازگرداند. اصل ۶ قانون اساسی در این راستا بیان می کند:«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود ...» در مسیر تحقق اراده‌ی قانون‌گذار اساسی و در راستای نقش‌آفرینی مردم در اداره‌ی امور کشور می‌توان به گزاره‌های زیر اشاره نمود: ⬅️انتخاب همه مقامات حکومتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله‌ی مردم ▫️انتخاب رهبری: به صورت غیرمستقیم و از طریق مجلس خبرگان رهبری ▫️انتخاب رئیس جمهور: به صورت مستقیم ▫️انتخاب وزرا: به صورت غیر مستقیم و از طریق رای اعتماد مجلس به آنها ▫️ انتخاب نمایندگان مجلس: به صورت مستقیم ▫️انتخاب اداره‌کنندگان امور محل در قالب شوراهای اسلامی شهر و روستا: به صورت مستقیم توسط مردم ⬅️برگزاری 40 انتخابات در طول 45 سال عمر نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب 3 همه‌پرسی، انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 5 انتخابات خبرگان رهبری، 13 انتخابات ریاست جمهوری، 12 انتخابات مجلس شورای اسلامی، 6 دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ⬅️برابری رهبری با همه مردم در برابر قانون و عدم وجود مصونیت قضایی و سیاسی برای هیچ یک از مقامات حکومتی ⬅️نقش فعال مردم در نظارت بر اعمال حاکمیت با استفاده از ظرفیت ▫️اصل ۱۷۳ قانون اساسی با پیش بینی مرجع دیوان عدالت اداری، امکان رسیدگی قضایی به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین دولتی و احقاق حقوق آنها را فراهم نموده ▫️اصل 90 قانون اساسی که امکان شکایت از طرز کار قوای سه گانه را به مجلس شورای اسلامی و ضرورت پیگیری آن را فراهم آورده است. همه‌ی این واقعیت‌ها گواه  آن است که امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور در اختیار مردم بوده و آن‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طراحی شده از جمله انتخابات، سرنوشت سیاسی خود را رقم می‌زنند. @ccri_ir

⭕️ پاسخ کوتاه به شبهات انتخاباتی 7️⃣ کهولت سن اعضای شورای نگهبان (بخش اول) ✅پاسخ: 🔹شورای نگهبان دارای وظایف مهمی از جمله نظارت بر قوانین کشور، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی است. با توجه به وظایف مذکور در می یابیم که شورای نگهبان یک نهاد نظارتی است، نه اجرایی. اصولاً در نهاد های مشورتی و نظارتی نیاز به افرادی است که دارای تجربه، دانش بالا و قدرت تشخیص مناسبی باشند، برعکس نهاد های اجرایی که اصولاً مستلزم توان اجرایی لازم می باشد. لذا تخصصی بودن وظایف محوله بر شورای نگهبان ایجاب می‌کند که اعضای آن متخصص باشند. لازم به ذکر است که وجود شرط فقاهت یا اجتهاد نیازمند طی دوره‌ی طولانی تحصیلات حوزوی می‌باشد. حضور فقهای برجسته و صاحب کرسی دروس خارج فقه و حقوقدانان طراز اول کشور در شورای نگهبان اقتضای سنی بالاتر از سن معمول مقامات اجرایی را خواهد داشت. لازم به ذکر است که در حال حاضر 4 حقوقدان از 6 حقوقدان حاضر در شورای نگهبان استاد تمام می‌باشند.

⭕️ پاسخ کوتاه به شبهات انتخاباتی 7️⃣ کهولت سن اعضای شورای نگهبان (بخش دوم) 🔹از سوی دیگر، مدت عضویت اعضای شورای نگهبان برای یک دوره ۶ ساله است و بعد از آن امکان تغییر اعضا وجود دارد با این قید که طبق اصل ۹۲ قانون اساسی هر سه سال یک بار، نیمی از اعضای شورای نگهبان تغییر می‌کند. برخلاف برخی نهاد های مشابه در کشور های دیگر که اعضای آن عضویتی مادام العمر دارند و تنها با مرگ یا استعفا امکان تغییر عضو وجود دارد. تعیین مدت ۶ سال برای مدت عضویت اعضای شورای نگهبان در حالی است که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار ساله است. این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانون‌گذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربه‌ای کافی در کنار آن به انجام وظیفه مشغول باشد. 🔹 همچنین مطالعات تطبیقی در خصوص سن اعضای نهاد های دادرس اساسی در کشور های دیگر نیز استدلال مذکور را تایید می کند. برای مثال: میانگین سنی اعضاي دادرس اساسی در کشورهاي دیگر از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا، اتریش، بلژیک و لبنان حدود ۶۰ سال است. ⬅️در کشور فرانسه، پیرترین عضو شورای قانون اساسی تا دو سال پیش آقای والری ژیسکار دستن 95 ساله بود که با فوت او در حال حاضر، آلن ژوپه 77 ساله پیرترین عضو این شوراست. جوان‌ترین عضو این شورا نیز خانم دومینیک مالبه 64 ساله است. ⬅️آقایان فرانکو مودانیو و آگوستو باربرا اعضای 85 ساله و آقای فرانچسکو ویگانو و خانوم امانوئلا ناوارتا اعضای 54 ساله دادگاه قانون اساسی ایتالیا به عنوان پیرترین و جوان‌ترین اعضا هستند. ⬅️در ایران، اعضای شورای نگهبان در حال حاضر دارای میانگین سنی 63.5 سال هستند که حتی از میانگین نهادهای مشابه در کشورهای دیگر کمتر است. #شبهات_انتخاباتی #انتخابات_مجلس_شورای_اسلامی @ccri_ir

🔰 رکورد تایید صلاحیت داوطلبان ورود به مجلس در این دوره شکسته شد. 🔻عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان در تجمع راهپیمایی‌کنندگان ۲۲ بهمن در شهر همدان با بیان اینکه رکورد تایید صلاحیت داوطلبان ورود به مجلس در این دوره شکسته شد،گفت: زیر سوال بردن ساز و کار انتخابات ترفند دشمنان است و معاندان نظام دنبال زیر سوال بردن مساله صلاحیت ها هستند در حالی‌که ساز و کار بررسی صلاحیت در همه کشورها و حاکمیت ها وجود دارد. @ccri_ir

🔰 بررسی و تحلیل حقوقی موضوع گستره و اقتضائات نظارت استصوابی بر انتخابات در نظرات شورای نگهبان 🔻بیستمین جلسه‌ی کرسی نقد کرسی ترویجی با موضوع گستره و اقتضائات نظارت استصوابی بر انتخابات در نظرات شورای نگهبان با ارائه‌ی دکتر حامد نیکونهاد عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و نقد و بررسی دکتر محمد قاسم تنگستانی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و آقای محمدهادی زرافشان حقوقدان و مدرس دانشگاه برگزار گردید. ⬅️ در این نشست علمی که به صورت مجازی و با حضور جمعی از دانشجویان برگزار گردید دکتر نیکونهاد با تشکر از انتخاب چنین موضوعی جهت تبیین و نقد و بررسی علمی با توجه به ایام پیشرو و برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، این مقاله‌ی خود با موضوع «گستره و اقتضائات نظارت استصوابی بر انتخابات در نظرات شورای نگهبان؛ با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» را درصدد بررسی چیستی نظارت استصوابی از نگاه شورای نگهبان در مقوله انتخابات و قلمرو و اقتضائات دانستند و اظهار داشتند در این مقاله سعی شده که با روشی رویه ای (رویه تطبیقی) لازمه و اقتضاء نظارت بر هر مرحله از انتخابات از سوی شورای نگهبان بررسی گردد و در این بررسی نیز تلاش گردید که همه‌ی نظرات شورای نگهبان مورد مطالعه و تدقیق و دسته بندی قرار گیرد. 🔹ایشان با مرور ادله لزوم نظارت بر انتخابات، نظارت استصوابی را نظارتی منحصر به مرحله احراز صلاحیت ها ندانسته بلکه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را، نظارت بر همه مراحل و فرایند های انتخاباتی دانستند و مبتنی بر نظرات شورای نگهبان، از این نظارت به نظارتی موثر، فراگیر و برخوردار از ضمانت اجرا یاد کردند. 🔹وی تعیین زمان برگزاری انتخابات، تشکیل هیأت های نظارت ونظارت بر هیأت های اجرایی، تبلیغات، نظارت بر فرایند رای گیری و شمارش آراء،اعلام نتایج نهایی و تایید نهایی فرایند انتخابات را از جمله قلمرو تحت شمول نظارت شورای نگهبان بر انتخابات دانست. ⬅️ دکتر محمد قاسم تنگستانی به عنوان ناقد اول نیز مقاله را درصدد پرداختن به اقتضائات نظارت و عدم پرداختن به چالش های این حوزه دانسته و بیان داشتند نکاتی نظیر جاری بودن اصل صحت یا اصل عدم صلاحیت در تشخیص صلاحیت داوطلبان، رد صلاحیت مجلس در وضع چارچوب برای نظارت شورای نگهبان، پذیرش یا عدم پذیرش ابراز کتبی اعتقاد به اسلام و موازین اسلامی از سوی داوطلب، منافات یا عدم منافات اعمال روش های نوین نظارت بر انتخابات با صلاحیت نظارتی شورای نگهبان، نحوه تعامل صلاحیتی شورای نگهبان در بررسی تخلفات انتخاباتی و تاثیری که کشف جرایم از سوی مراجع قضایی در همین زمینه صورت میگیرد از جمله نکاتی ست که قابلیت تامل جدی تر و بیشتر دارد. ⬅️ آقای محمد هادی زرافشان حقوقدان و مدرس دانشگاه نیز مقاله مورد بحث را تحسین برانگیز دانسته و تتبع در نظرات شورای نگهبان و استنباط گزاره های علمی مقاله بر مبنای این نظرات را نقطه قوت اثر معرفی کردند. همچنین ایشان بیان داشتند شورای نگهبان طیف گسترده ای از نظرات اعم از نظرات تفسیری، نظرات مشورتی و نظرات رویه ای را دارند و می بایست در موضوع مقاله منعکس میشد که مقاله با تمرکز و تتبع در طیف نظرات رویه ای نگاشته شده است. 🔹ایشان افزودند بحث توسل به اصول عملیه در بررسی صلاحیت داوطلبان و اصل استصحاب در خصوص داوطلبانی که دوره قبل برای انتخابات صلاحیتشان احراز گردیده اند را قابل تامل جدی تر می دانم و حاکمیت اصول عملیه و اصل استصحاب را با فحصی که در قوانین انتخاباتی کشور داشتم نمی توان قائل شد بلکه آنچه که در قوانین منعکس گردیده است، استصحاب صلاحیت داوطلبی است که در مراحل قبلی انتخابات ( و نه دوره های قبل) صلاحیتش احراز گردیده است. #گزارش_نشست_علمی #کرسی_ترویجی @ccri_ir

⭕️ پاسخ کوتاه به شبهات انتخاباتی 8⃣ چرا اعضای شورای نگهبان مستقیما توسط مردم انتخاب نمی‌شوند؟ ✅ پاسخ: ⬅️ امر دادرسی اساسی و نظارت بر مساله مهمی مثل انتخابات نیازمند یک نهاد ویژه و افرادی متخصص در حوزه های حقوقی است. 🔸انتخاب افراد متخصص در حوزه های مختلف نیز اعم از پزشکی، مهندسی، حقوق، فقهی و ... نیازمند سازوکار ویژه ای می باشد و امکان واگذاری آن به عموم مردم با سطح دانش و سواد متفاوت وجود ندارد. 🔸بنا بر اقتضائات نهاد دادرس اساسی، راهی جز انتخاب غیر مستقیم توسط نهادهاي متخصص وجود ندارد. الگویی که در سایر کشورها از آن تبعیت می‌شود. 🔸 به علت رویکردهاي تخصصی در هیچ یک از کشورهاي دنیا، اعضاي نهادهای پاسدار قانون اساسی و به تعبیري شوراي نگهبان کشورهاي دیگر منتخب مستقیم مردم نیستند. 🔸با همین رویکرد در نظام حقوقی ایران انتخاب اعضا شورای نگهبان سازوکار منحصر به فردی دارد، شش عضو حقوق دادن شورای نگهبان از بین افراد معرفی شده توسط رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی و توسط نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می گردند و شش عضو فقیه این نهاد هم توسط ولی فقیه به‌عنوان نهاد تخصصی تشخیص فقاهت وارد شورای نگهبان می گردند. 🔸 لازم به ذکر است که با توجه به ساختار کوچک اداری و اجرایی شورای نگهبان از یکطرف و گستردگی موضوع انتخابات در سراسر کشور از طرف دیگر بدنه مردمی ۳۰۰ هزار نفره به‌عنوان بازوان شورای نگهبان، این نهاد را درامر نظارت بر انتخابات یاری می‌کنند. #شبهات_انتخاباتی #انتخابات_مجلس_شورای_اسلامی @ccri_ir

🔹 بازخوانی فرآیندهای انتخابات مجلس شورای اسلامی 1️⃣ 💠 با توجه به فرارسیدن ایام برگزاری انتخابات‌ مجلس شورای اسلامی و با توجه به تغییرات صورت گرفته در برخی از قوانین و مقررات مربوطه و تعیین الزامات حقوقی جدید، در مباحثی تحت عنوان «بازخوانی فرآیندهای انتخابات مجلس شورای اسلامی» فرآیندهای انتخاباتی پس از مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ⬅️ مرحله تبلیغات نامزدهای تایید صلاحیت شده 🔸پس از پایان مرحله رسیدگی به داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات وارد مرحله تبلیغات نامزدها می گردد. 🔸طبق قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب مرداد 1402 ، نامزدهای تایید صلاحیت شده میتوانند به مدت یک هفته به تبلیغات اعم از تبلیغات در فضای مجازی و حقیقی بپردازند. 🔸در انتخابات مجلس شورای اسلامی امسال(1402) تبلیغات انتخاباتی نامزدها و طرفداران آن‌ها از روز سوم اسفند آغاز می‌شود و تا ۹ اسفندماه ادامه خواهد یافت؛ در روز دهم نیز که یک روز پیش از انتخابات است، هر گونه تبلیغات انتخاباتی ممنوع است؛ یازدهم اسفند هم اخذ رأی از واجدین شرایط انجام خواهد شد. 🔰بنابر تبصره 1 ماده 70 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، وزارت کشور و سایر نهاد های ذی صلاح مانند هیئت های اجرایی و نظارت بر انتخابات، موظفند هرگونه تخلف در تبلیغات اتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آنرا به شورای نگهبان و مراجع قضایی ارسال نمایند. #مراحل_انتخابات_مجلس #انتخابات_مجلس_شورای_اسلامی @ccri_ir

#بازنشر 🔰«ظرفیت‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در احیای عدالت، اقتصاد و معنویت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» 💠پژوهشکده شورای نگهبان در «سالروز صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» اقدام به بازنشر یاداشت‌های برگزیده رقابت یادداشت‌نویسی با موضوع «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» کرد. در این راستا در ادامه یادداشت «ظرفیت‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در احیای عدالت، اقتصاد و معنویت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» تالیف دکتر مهدی ابراهیمی، دکتری حقوق عمومی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان یکی از یادداشت‌های برگزیده این رقابت بازخوانی می‌گردد. 🔻رویکرد اتخاذی این یادداشت با اشاره به الزامات ایجاد شده از ناحیه ولی فقیه جمهوری اسلامی ایران و شرایط خاص کشور که نیازمند بهره‌مندی از تدابیر و اجرای سیاست‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است؛ رویکرد عملی و کارکردگرایانه و رجحان و عینیت یافتن این بیانیه بر سازکارها و نظم اساسی کنونی است. 🔻این یادداشت با پیشنهاد واگذاری مسئولیت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام و قرار گرفتن قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و نهادهای تحت نظر آنها به همراه شوراها و مجامع عالی دیگر زیر نظر و مدیریت مستقیم ریاست این مجمع، تاسیس معاونتی خاص برای تدارک این مهم تحت اشراف رهبری انقلاب را ضروری دانسته است .نویسنده نهایتا ساختار و نحوه عملکرد این معاونت جهت تحقق اهداف بیانیه را ارائه کرده و سپس با تمرکز بر سه محور اساسی مطرح شده در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که عبارتند از «معنویت و اخلاق»، «‌اقتصاد» و «عدالت و مبارزه با فساد» به دنبال خوانشی راهبردی از محتوای آن بوده تا در مسیر احیای این موارد، خلا قانونی و نواقص اجرایی موجود را بر مبنای اصول مندرج در آن مرتفع سازد. ⬅️ متن کامل یاداشت در پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده شورای نگهبان از طریق لینک زیر قابل دسترسی است. https://ccri.ac.ir/0000rM @ccri_ir

🔰دکتر کدخدایی عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای در مراسم آغاز به کار رادیو انتخاب 🔻افزایش چشمگیر ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات، عامل سخت شدن کار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها بود. https://ccri.ac.ir/0000rN @ccri_ir

⭕️ پاسخ کوتاه به شبهات انتخاباتی 9️⃣ آیا تحقق اصل بی طرفی ناظران انتخاباتی در قوانین و مقررات انتخاباتی تضمین شده است؟ ✅پاسخ: یکی از اصول و چهارچوب های نظارت بر انتخابات، اصل بی طرفی مقامات ناظر در فرایند انتخابات است، از همین رو جهت تضمین این اصل در قوانین انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی ایران به موضوع بی طرفی و عدم جانبداری مقامات ناظر نسبت به داوطلبان انتخاباتی تاکید شده است. به بیان دقیق‌تر قانون‌گذار مقررات محدود‌کننده‌ای را برای ناظران انتخاباتی در نظر گرفته است که مانع از جانبداری آن‌ها در فرآیند انتخابات می‌شود. موارد ذیل نمونه هایی از تمهیدات قانونگذار برای رعایت این اصل مهم است: 🔹 ماده ۶۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به موضوع مهم ممنوعیت تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی می پردازد و بیان می دارد«اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت های نظارت شورای نگهبان و... نمی توانند به نفع یا ضرری نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند». قانونگذار تخلف از حکم این ماده را جزای نقدی تعیین نموده است. 🔹ماده ۳۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ناظر بر ممنوعیت خویشاوندی ناظران با داوطلبان انتخاباتی است که بیان می کند«هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان نباید در حوزه انتخابیه با دواطلبان انتخابات خویشاوندی نسبی یا سببی به ترتیب مقرر در قانون را داشته باشند». @ccri_ir

🔹بررسی مراحل انتخابات مجلس شورای اسلامی 2️⃣ ⬅️ بررسی الزامات مالی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ✅ نحوه هزینه‌کرد داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون «شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات مصوبه 1398» خواهد بود. 🔸با استناد به ماده 5 این قانون، حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت می رسد. 🔸در ماده 7- این قانون هم آمده که داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی* ، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند. ⭕️این قانون برای متخلفان مجازات هایی را هم در نظر گرفته و در ماده ۱۲ گفته که تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می شود و در صورتی که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند؛ علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی محکوم می شوند. #مراحل_انتخابات_مجلس #شفافیت_مالی_داوطلبان #انتخابات_مجلس_شورای_اسلامی @ccri_ir

🔰 برگزاری سی و چهارمین نشست علمی بازخوانی نظرات شاخص شورای نگهبان با موضوع شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لوایح بودجه سالانه کل کشور 🔻 سی و چهارمین جلسه از سلسله جلسات بازخوانی نظرات شاخص شورای نگهبان با حضور دکتر خمسه دبیر کمیسیون برنامه و بودجه دولت و دکتر نیکونهاد عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و اعضای پژوهشکده شورای نگهبان با موضوع «شمول و یا عدم شمول بار مالی موضوع اصل 75 قانون اساسی نسبت به لوایح بودجه» برگزار شد و به تحلیل و بررسی نظر مشورتی شماره 5599 مورخ 7/2/1364 شورای نگهبان و رویه‌های شورای نگهبان در بررسی لوایح بودجه سالانه کل کشور پرداخته شد. 🔸در این جلسه ضمن بررسی این سؤال که آیا الزام مقرر در اصل 75 قانون اساسی شامل لایحه بودجه سالانه کل کشور می‌شود یا خیر و ارائه‌ آن دسته از پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان مجلس نسبت به لوایح بودجه که به افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمدهای عمومی می‌انجامد، منوط به تعیین طریق جبران درآمد یا تأمین هزینه جدید است یا خیر دو دیدگاه مطرح شد. 🔸یک دیدگاه همسو با نظر مشورتی شورای نگهبان، قائل به شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه‌ بودجه است. ⬅️ قائلین این دیدگاه ضمن استدلال به عدم تحقق مسأله‌ بار مالی نسبت به لایحه بودجه، معتقدند که سنجش و ارزیابی پیشنهادها و اصلاحاتی که منجر به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌شوند؛ هنگامی میسر است که در قانون بودجه به واسطه تصویب در مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی و تخمین زده شده باشد و نه لایحه بودجه؛ چراکه در مرحله تصویب لایحه بودجه، درآمدهای و هزینه‌های عمومی به صورت قطعی موجودیت پیدا نکرده و هنوز معیاری جهت سنجش و ارزیابی لایحه از جهت بار مالی وجود ندارد. ⬅️این دیدگاه همچنین اطلاق عبارت «لوایح قانونی» مندرج در اصل 75 قانون اساسی را منصرف از لایحه‌ بودجه می‌داند و قائل است که اطلاق عبارت لوایح قانونی و تمسک به آن در خصوص لزوم تعیین روش جبران کاهش درآمد یا تأمین افزایش هزینه برای پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان مجلس نسبت به لایحه‌ بودجه، مربوط به درآمدها و هزینه‌هایی نیست که در مرحله‌ بررسی لایحه‌ بودجه پیش‌بینی می‌شوند بلکه مربوط به درآمدها و هزینه‌هایی است که پس از تصویب نهایی بودجه از سوی مجلس، ردای قانون بر تن نموده است. 🔸در مقابل دیدگاه یاد شده، دیدگاه دیگر با استناد به فلسفه اصل 75 قانون اساسی مبنی بر الزام نمایندگان مجلس به تعیین طریق جبران کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌ عمومی در پیشنهادها و اصلاحات خود نسبت به لوایح بودجه، الزامات اصل 75 قانون اساسی را شامل لایحه بودجه می‌دانند و معتقدند که نمایندگان مجلس نمی‌توانند بدون تعیین شیوه جبران واقعی‌ کاهش درآمد یا افزایش هزینه، پیشنهادها و اصلاحات منتهی به تقلیل درآمد یا افزایش هزینه را در لایحه‌ بودجه بگنجانند. ⬅️همچنین این دیدگاه با استدلال به اشراف و احاطه‌ دولت نسبت به درآمدها و هزینه‌های عمومی کشور و بالتبع برخورداری دولت از صلاحیت انحصاری تهیه‌ بودجه و همچنین اطلاق عبارت «لوایح قانونی» مندرج در اصل 75 قانون اساسی، معتقد به شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لوایح بودجه هستند و بیان می‌کنند که نمی‌توان پیشنهادها و اصلاحات مربوط به لوایح بودجه را از حکم اصل 75 قانون اساسی مستثنی کرد. ⬅️افزون بر دلایل مذکور، قائلین این دیدگاه در پاسخ به فقدان معیار سنجش بار مالی ایجاد شده توسط نمایندگان مجلس در صورت شمول اصل 75 بر لایحه بودجه، معتقدند که سقف ارقام پیشنهادی در درآمدها و برآورد هزینه‌ها در لایحه پیشنهادی دولت، می‌تواند ملاک و معیار سنجش بار مالی پیشنهاد و اصلاحات نمایندگان نسبت به لایحه تلقی گردد و بر همین اساس شورای نگهبان باید با معیار قراردادن لایحه تنظیمی دولت، الزامات اصل 75 قانون اساسی بر لایحه بودجه نیز حاکم بداند. @ccri_ir

#بازنشر 🔰«بررسی ماهیت حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب» 💠پژوهشکده شورای نگهبان در سالروز صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اقدام به بازنشر یاداشت‌های برگزیده رقابت یادداشت‌نویسی با موضوع «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» کرد. در این راستا در ادامه یادداشت «بررسی ماهیت حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب» تالیف علیرضا عقیلی بهنام، دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان یکی از یادداشت‌های برگزیده این رقابت بازخوانی می‌گردد. 🔻نویسنده این یادداشت یکی از چالش‌ها و ابهامات موجود درباره بیانیه گام دوم را جایگاه و ماهیت حقوقی آن و نسبتش با قوانین و اسناد بالادستی کشور دانسته و معتقد است هر ماهیتی برای بیانیه متصور شویم، آثار حقوقی مخصوص به خود را خواهد داشت.این یادداشت ابتدا به بررسی ساختار بیانیه پرداخته و سپس جایگاه آن در اختیارات رهبری را تبیین کرده است و نهایتا به بیان تفاوت آن با سایر سیاست‌های کلی که از سوی مقام معظم رهبری صادر ابلاغ شده است پرداخته است. متن کامل یادداشت‌ در آدرس زیر قابل ملاحظه است. https://ccri.ac.ir/0000rO @ccri_ir

⭕️پاسخ کوتاه به شبهات انتخاباتی 0⃣1⃣ محدودیت‌های مرجع نظارت بر انتخابات در ایران چیست؟ ✅پاسخ: 🔸 به موجب قوانین و مقررات مختلف انتخاباتی، شورای نگهبان نیز مانند دیگر نهاد ها دارای محدودیت هایی است و نمی تواند آزادانه هر اقدامی را انجام دهد. 🔸این محدودیت ها براساس متن قانون ،برداشت و قابل استناد می باشند که به اختصار در این مطلب بیان می گردند. 1⃣ یکی از مهم ترین محدودیت هایی که نهاد ناظر بر انتخابات یعنی شورای نگهبان داراست ، اصل لزوم حركت بر مدار قانون در فرآيند نظارت بر انتخابات می باشد. 🔹بر اساس این اصل شورا نگهبان صرفا حق دارد مبتنی بر قانون اعمال نظارت کند و حق ندارد فراتر از قانون عملی انجام دهد. 2⃣ رعایت بی طرفی یکی از اصول حاکم بر رفتار شورای نگهبان به خصوص در مقاطع تعیین کننده‌ای مثل انتخابات است.این نهاد حق ندارد بر اساس گرایشات سیاسی و حزبی کسی را تایید یا رد صلاحیت کند و حضور احزاب گوناگون با گرایشات و اهداف مختلف در انتخابات و حتی بر مسند قدر در دولت و مجلس بیانگر رعایت شورای نگهبان نسبت به این اصل مهم است. 3⃣ شورای نگهبان نسبت به اعمال و تصمیم گیری های خود در انتخابات پاسخگوست و نامزد های رد صلاحیت شده با استناد به قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در تمامی انتخابات ها می توانند دلیل رد صلاحیت خود را از شورای نگهبان مطالبه کنند و شورای نگهبان ملزم به پاسخگویی نسبت به رفتار خود در انتخابات است. #شبهات_انتخاباتی #انتخابات_مجلس_شورای_اسلامی @ccri_ir