eitaa logo
پژوهشکده شورای نگهبان
891 دنبال‌کننده
555 عکس
54 ویدیو
2 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
ملت شریف ایران پیروز انتخابات توییت عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان پیروزی مشارکت بر تحریم! خط تحریم در این مرحله از انتخابات با شکست همراه شد. تلاش مخالفین یکبار دیگر با ناکامی روبرو شد. درود بر ملت بزرگ و پیروز ايران که با حضور آگاهانه خود دست رد به تلاش‌های مذبوحانه دشمنان زد. پیروز این میدان مردم شریف ایران بودند.
در صورتی که یکی از نمایندگان مجلس، رئیس جمهور منتخب مردم گردد، آیا به استعفای ایشان از سمت نمایندگی مجلس نیاز است؟ 🔹نظر تفسیری ۲۷ خرداد ۱۳۶۰ شورای نگهبان از اصل ۱۴۱ قانون اساسی: "مستفاد از اصل 141 قانون اساسي اينست كه نماينده مجلس شوراي اسلامي با قبول و عهده‌دار شدن يكي از مشاغل دولتي مذكور در اصل مرقوم در حكم مستعفي از نمايندگي است هرچند بطور رسمي استعفا نداده باشد يا استعفايش در مجلس قرائت نشده باشد." @ccri_ir
🔰دکتر کدخدایی در همایش نیمه پنهان حقوق بشر غربی: 🔹آمریکا بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر است و نمی‌تواند مدعی حقوق بشر باشد. ⬅️ مشروح خبر: https://ccri.ac.ir/0000sW @ccri_ir
🔰 اعتبارنامه ریاست جمهوری 🔹طبق قانون، دوره ریاست‌جمهوری در ایران چهار سال است که این دوره پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن رئیس‌جمهور منتخب، پس از تنفیذ اعتبارنامه از سوی مقام معظم رهبری آغاز می‌شود. 🔸اعتبارنامه رئیس‌جمهور منتخب از سوی شورای نگهبان تهیه می‌شود و پس از امضای اعضای شورای نگهبان به مقام رهبری تقدیم می‌شود. 🔹طبق قانون یک نسخه از این اعتبارنامه به وزارت کشور ارسال می‌شود و وزارت کشور پس از وصول آن، رئیس‌جمهور منتخب را به رهبر معظم انقلاب جهت تنفیذ حکم، معرفی می‌کند. 🔸در این زمینه ماده ۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مقرر می‌دارد: دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ایران ۴ سال است و این دوره از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می‌شود. ماده ۲ قانون فوق نیز مقرر داشته است: اعتبارنامه رئیس‌جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می‌شود. 🔹بر اساس ماده ۸۳ این قانون، وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رئیس‌جمهور منتخب را به حضور رهبر معرفی می‌نماید. 📌عکس اعتبارنامه ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای سال1364 @ccri_ir
🔰 تنفیذ حکم ریاست جمهوری 🔸تنفیذ حکم ریاست جمهوری طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، پس از انتخاب مردم از جمله وظایف و اختیارات رهبر انقلاب اسلامی است. 🔹 تنفیذ حکم رئیس‌جمهور ایران به وسیله ولی فقیه، از اختیارات او در قانون اساسی است و هرگز جنبه تشریفاتی و صوری ندارد؛ یعنی، قانوناً، تا زمانی که ولی فقیه حکم رئیس‌جمهور منتخب را تنفیذ نکند، وی ریاستی بر قوه مجریه ندارد. 🔸بر اساس بندهای 9 و 10 اصل 110 قانون اساسی تنفیذ حکم ریاست جمهوری نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست جمهوری دارد و در صورت انحراف رئیس‌جمهور از چارچوب‌های تعیین شده قانونی، با حکم رهبری وی از مسئولیت برکنار می‌گردد. بر این پایه عزل نهایی رئیس‌جمهور توسط مقام رهبری، نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که پس از رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور از سوی مجلس یا حکم به تخلف قضائی او از سوی دیوان عالی کشور صورت می‌پذیرد. 🔹از لحاظ قانونی پس از اینکه اکثریت مردم در انتخابات به یکی از نامزد‌های ریاست جمهوری رای داده و او را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کردند، بعد از تأیید درستی انتخابات از سوی شورای نگهبان یک مرحله بعدی هم وجود دارد و آن تنفیذ حکم ریاست جمهوری است. @ccri_ir
🔰سلسله نشست های هوش مصنوعی و حقوق اساسی 🗳 هوش مصنوعی و انتخابات 🔸سخنرانان: 👤دکتر محمد صادق فراهانی (معاون پژوهش های بنیادین پژوهشکده شورای نگهبان) 👤دکتر سید مهدی شریعت زاده (مدیر میز هوش مصنوعی پژوهشگاه فضای مجازی) 👤دکتر محمد مهدی مهربان (معاون دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس) 🔹دبیر علمی‌نشست: 👤محمد مهدی همتی فقیه 📆 یک شنبه ۲۴ تیرماه۱۴۰۳ ⏰ از ساعت ۱۵ 📌نشانی: پژوهشکده شورای نگهبان واقع در خیابان‌شهیدبهشتی، خیابان سرافراز، کوچه پنجم، پلاک11 ⬅️ لینک ثبت‌نام: https://formafzar.com/form/zj۷۵۹ @ccri_ir
🔰 ساختار شورای انقلاب اسلامی: (بخش اول) ▫️طبق ماده سوم اساسنامه شورا انقلاب، اعضای اصلی شورا یازده نفر هستند که از طرف امام خمینی با توجه به صلاحیت لازم تعیین می شوند و تا پانزده نفر بنا به پیشنهاد شورا و تصویب امام قابل افزایش اند. اعضای علی البدل نیز سه نفرند. ▫️بر اساس اساسنامه، انحلال شورا یا عزل و تعویض یک یا چند عضو آن از اختیارات امام خمینی است. ▫️مصوبات شورا با اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) آرا اعضا رسمی است و به شرط آنکه با موازین اسلامی مخالفت نداشته باشد معتبر و قابل اجرا است. همچنین اظهار نظر درباره مخالفت یا مخالفت نکردن طرح ها و قوانین و مقرارت وضع شده از طرف شورا با موازین اسلامی از حقوق شخص امام یا شورایی است که ایشان تعیین میکنند. 📚منبع: *کتاب روایت اساسی نوشته دکترمهدی نورایی* @ccri_ir
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔹 بازخوانی محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح اصل پنجم(بخش اول) 🔰 نکته‌ها و برداشت‌ها 🔹با توجه به اهمیت موضوع ولایت‌ فقیه در نظام سیاسی و قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران، در ذیل فصل اول قانون‌ اساسی که به موضوع «اصول کلی» اختصاص دارد، موضوع ولایت‌ فقیه در اصل 5 گنجانده شده و در زمان غیبت ولی‌ ‌عصر(عج)، ولایت امر و امامت امت در جمهوری اسلامی ایران بر عهده‌ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر نهاده شده‌است. افزون بر این، اصل 57 به جایگاه ولی‌ فقیه در نظام سیاسی ایران اشاره دارد. فصل هشتم قانون‌ اساسی نیز به‌ طور مشخص به رهبری اختصاص دارد. 🔸 لزوم تصويب یک اصل در باره‌ی ولايت‌ فقيه در قانون اساسي، صرفاً ابتكار و خواست نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون‌ اساسی (مجلس خبرگان قانون اساسی) نبوده‌ است. در پيشنهادهاي متعددي كه مردم براي مجلس مزبور ارسال كرده بودند، بر لزوم پیش‌بینی چنين اصلي تأكيد شده بود بر این اساس، موضوع ولایت‌ فقیه در قانون‌ اساسی ایران تعریف شد. @ccri_ir
📷 گزارش تصویری نشست علمی «هوش مصنوعی و انتخابات» به همت پژوهشکده شورای نگهبان 🔸سخنرانان: 👤دکتر محمد صادق فراهانی (معاون پژوهش های بنیادین پژوهشکده شورای نگهبان) 👤دکتر سید مهدی شریعت زاده (مدیر میز هوش مصنوعی پژوهشگاه فضای مجازی) 👤دکتر محمد مهدی مهربان (معاون دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس) 🔹دبیر علمی‌نشست: 👤محمد مهدی همتی فقیه 📆 یک شنبه ۲۴ تیرماه 🔹در محل پژوهشکده شورای نگهبان ⬅️مشروح خبر: https://ccri.ac.ir/0000sY @ccri_ir
📆 ۲۶ تیرماه،سالروز تاسیس شورای نگهبان به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران 🔹شورای نگهبان هر چند از نظر ساختاری دارای مشابهت‌هایی با برخی از نهاد‌های حقوقی در سایر کشور‌های دنیا است، اما از نظر جایگاه و وظایف و اختیارات، نهادی بی‌بدیل در حوزه‌ی ساختار‌های حقوقی محسوب می‌گردد. 🔸 با نگاهی به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و اصول گوناگون قانون اساسی در خصوص جایگاه شورای نگهبان باید بیان نمود که اولا این نهاد در کنار نهاد ولایت فقیه در حکومت اسلامی مهم‌ترین ارکان تضمین‌کننده‌ی اجرای شریعت به‌عنوان اصلی‌ترین رکن نظریه مردم‌سالاری دینی محسوب می‌گردد و مطابق با اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین رعایت موازین اسلامی در قوانین و مقررات لازم‌الاجرا بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان قرار گرفته است. 🔹از سوی دیگر شورای نگهبان نهاد پاسداری و حراست از حقوق مردم به‌عنوان رکن و بال دیگر نظام مردم‌سالاری دینی نیز محسوب می‌گردد. نحوه‌ی طراحی وظایف و اختیارات شورای نگهبان چه در فرآیند نظارت بر انتخابات و چه در فرآیند تطبیق مصوبات با قانون اساسی و موازین شرعی، در راستای حراست و تضمین حقوق مردم بوده است. 🔸 همین جایگاه و ارزش والای شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران موجب آن گشته است که بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی، رسمیت و اعتبار وجود مجلس شورای اسلامی منوط به وجود شورای نگهبان شده است تا تجربه‌ی تلخ به فراموشی سپرده‌شدن اصل طراز در متمم قانون اساسی مشروطیت باردیگر تکرار نگردد. @ccri_ir
✍ دکتر کدخدایی: 🔹 واقعیت ویرانگر در غزه بیانگرِ همه‌ی ابعاد و عناصر نسل‌کشی است 🔸عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در توییتی به زبان انگلیسی، جنایات رژیم غیرقانونی اسراییل در غزه را مصداق کامل یک نسل‌کشی واقعی دانست. ⬅️ متن کامل خبر: https://ccri.ac.ir/0000sa @ccri_ir
🔰 دکتر سید مهدی شریعت زاده (مدیر میز هوش مصنوعی پژوهشگاه فضای مجازی) در نشست علمی هوش مصنوعی و انتخابات: عدم استفاده از فرصت چند سال آینده باعث می‌شود کشور در فناوری هوش مصنوعی به اندازه چند دهه و یا حتی چند سده عقب بیفتد ⬅️ سازمان بین المللی استاندارد هوش مصنوعی را این چنین تعریف کرده است: «هوش مصنوعی قابلیت کسب، پردازش، ایجاد و به‌کارگیری دانش است که برای انجام یک یا چند وظیفه معین، در قالب یک مدل نگهداری می‌شود». 🔸 تحولات و پیشرفت این حوزه به قدری سریع است که می‌بایست از فرصت چند سال آینده کمال بهره را برد و در غیر اینصورت عقب‌ماندگی کشور در این فناوری به اندازه چند دهه و یا حتی چند سده خواهد بود. 🔹 اگر بخواهیم یک تعریفی که کاربردی‌تر باشد را در نظر بگیریم، تعریف OECD است که هوش مصنوعی را تعریف می‌کند به صورت استنتاج کردن خروجی برحسب داده‌های ورودی برای فعالیت‌هایی مثل طبقه‌بندی، توصیه و تولید محتوا. 🔸به عنوان مثال وقتی ما می‌خواهیم شمارش آراء را انجام بدهیم، یک عملی است که داده مشخص است، عملگر ریاضی و یا منطقی آن هم مشخص است. این قاعدتا در تعریف هوش مصنوعی نمی‌گنجد، اما آن زمان که قرار است داده خروجی از داده ورودی استنتاج شود، یعنی مسیر مشخص و عملکرد ریاضی دقیقی مثل چهار عمل ریاضی برای آن نداشته باشیم، با هوش مصنوعی مواجه هستیم. 🔹 برای مثال ما می‌خواهیم بسنجیم که کاربری که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، بهترین تبلیغی که برای او می‌توان نشان داد، چه تبلیغی است. 📌۲۴تیرماه، پژوهشکده شورای نگهبان @ccri_ir
🔰 ساختار شورای انقلاب (بخش دوم) 🔸شورای انقلاب اسلامی در حوزهٔ تقنین از چهار کمیسیون تشکیل می شود که وظیفهٔ اصلی این کمیسیون ها بررسی لوایح و کار کارشناسی روی آنها است؛ به گونه ای که کمیسیون مربوط ابتدا هر لایحه را بررسی میکند و پس از جمع‌بندی، نتیجه در جلسه شورا بیان و سپس دربارهٔ آن تصمیم گیری میشود. کمیسیون های مذکور از این قرار اند: ▫️کمیسیون شماره یک: مربوط به امور امنیتی، نظامی و اطلاعاتی است که آیت الله سید علی خامنه ای مسئولیت آن را بر عهده داشت. ▫️کمیسیون شماره دو: در حوزه مالی و اقتصادی است که ریاست آن با مهندس عزت الله سحابی بود. ▫️کمیسیون شماره سه: در امور فنی و اجرایی است که مهندس بازرگان مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود. ▫️کمیسیون شماره چهار: مربوط به امور قضایی است که آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی مسئول آن بود. 📚منبع: *کتاب روایت اساسی نوشته دکترمهدی نورایی* @ccri_ir
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔹 بازخوانی محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح اصل پنجم (بخش دوم) 🔰 نکته‌ها و برداشت‌ها 🔹در انديشه‌‌ی سياسي شیعه، در زمان غیبت امام معصوم علیه‌السلام، شخص «ولی‌‌‌ فقيه» به‌ واسطه‌ی «فقاهت» و «عدالت» خود صلاحیت تصدي حكومت و اعمال ولايت را یافته ‌است. بر همين اساس، چنانچه شرایطی كه براي رهبري لازم است زايل شود، وي حق تصدي حكومت و اعمال اعمال ولايت را نخواهد داشت و به‌ اصطلاح فقهي، منعزل مي‌شود. از اين‌ رو، ولايت «ولي‌ فقيه» در نظام اسلامي علی‌الاصول موجد ديكتاتوري و انحصارگرايي نيست. 🔸 اصطلاح «ولايت امر» در اصل 5 معادل با حكومت و زمام‌داري و كليه‌ی‌ امور مربوط به اداره‌ی‌ جامعه و امت اسلامي است. مبتنی بر این تعریف، امور خصوصي و غيرمرتبط با اداره‌ی جامعه از شمول «ولایت امر» خارج هستند و اختصاص به معصوم دارند @ccri_ir
🔰دکتر محمد صادق فراهانی (معاون پژوهش های‌بنیادین پژوهشکده) در نشست‌علمی هوش مصنوعی و انتخابات: تا‌ نتوانید ماهیت این پدیده را بشناسید، نمی‌‌توانید به لحاظ حقوقی مواجهه صحیحی را با هوش مصنوعی برای خودتان تعریف کنید. 🔹اینکه آیا می‌‌شود به هوش مصنوعی در چه سطحی، شخصیت حقوقی را اطلاق کرد و به تبع آن، حقوق و تکالیف و مسئولیت‌ها و لوازم این شخصیت را بر آن بار کرد یا نه؟ 🔸این یکی از بحث‌های روز در موضوع حقوق و یکی از مهم‌ترین چالش‌ها است. در حقیقت شما تا نتوانید ماهیت این پدیده را بشناسید، نمی‌‌توانید به لحاظ حقوقی مواجهه صحیحی را با هوش مصنوعی برای خودتان تعریف کنید. این چالش اول است. 🔹چالش دوم تضییع حقوق بنیادینی است که توسط هوش مصنوعی برای همه در زندگی روزمره اتفاق می‌‌افتد و نه فقط در حوزه انتخابات بلکه در تمامی مراحل زندگی. 🔸حال سوال این است که در انتخابات به چه صورتی از هوش مصنوعی استفاده می‌‌شود؟ خلاف دیدگاه مرسومی‌‌که انتخابات را یک مرحله رأی دادن و شمارش آراء به حساب می‌‌آورد، اگر ما نگاه‌مان را تغییر بدهیم و انتخابات را یک فرآیند به حساب بیاوریم، از زمانی که دستور انتخابات صادر می‌‌شود تا انتهای انتخابات و بازرسی‌های پایان انتخابات، در تک‌تک این مراحل یا از هوش مصنوعی استفاده شده است و یا پتانسیل استفاده از آن وجود دارد. 📌۲۴ تیرماه ، پژوهشکده شورای نگهبان @ccri_ir
🔰 شورای نگهبان در سایر کشور های جهان نهاد نظارتی در ترکیه 🇹🇷 🔹دادگاه قانون اساسی ترکیه بر اساس اصول 153-146 قانون اساسی ترکیه متشکل از هفده عضو می­ باشد.مجلس ترکیه، دو عضو را از میان هیئت رئیسه و اعضای شورای دولتی و یک عضو را با رأی مخفی انتخاب می­ کنند. 🔸رئیس جمهور؛ سه عضو از دیوان عالی، دو عضو از شورای دولتی، یک عضو از دیوان عالی نظامی، یک عضو از محکمه عالی نظامی از طریق مجامع عمومی­شان از میان رئیس و اعضایشان، سه عضو از سازمان آموزش عالی، چهار عضو از میان اعضای عالی اداری، وکلا، قضات و دادستان ­های درجه یک و کسانی که حداقل پنج سال مخبر دادگاه قانون اساسی بوده است، انتخاب می­ نماید. 🔹اعضاء دادگاه قانون اساسی برای مدت دوازده سال انتخاب می­ شوند و هیچکس نمی­ تواند دو بار به عضویت این محکمه درآید. 🔸اعضاء دادگاه قانون اساسی پس از شصت و پنج سالگی بازنشست شده و از عضویت خارج می ­شوند.با محکومیت عضوی از دادگاه قانون اساسی به ارتکاب جرمی که مجازات آن اخراج از شغل قضات باشد، به خودی خود عضویت وی پایان می ­پذیرد. ✅ وظایف دادگاه قانون اساسی ترکیه: 1️⃣ تفسیر قانون اساسی 2️⃣ رسیدگی به اتهامات وارده به مقامات عالی دولتی 3️⃣ انحلال احزاب سیاسی 4️⃣ حسابرسی مالی احزاب سیاسی 5️⃣ نظارت بر قوانین و مقررات دارای الزام قانونی 📚منبع:کتاب دادرسی اساسی تطبیقی ، به اهتمام پژوهشکده شورای نگهبان @ccri_ir
🔰دکتر محمد‌مهدی مهربان (معاون دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس) در نشست علمی هوش مصنوعی و انتخابات: در پروسه انتخابات، هوش مصنوعی در طراحی کمپین‌های انتخاباتی، انواع پیش‌بینی‌هایی که می‌‌توان در فضای انتخاباتی انجام داد، ارتقای امنیت برگزاری انتخابات، تجزیه و تحلیل رسانه‌ها و از جمله روزنامه‌ها، تحلیل مناظره‌ها و موارد دیگر می‌‌تواند تأثیر داشته باشد. 🔹 پس از جنگ دوم جهانی و ظهور فناوری‌های جدید، یکی از مسائل جدی که برجسته شد مساله حکومت جهانی بود؛ چرا که با ظهور این فناوری‌ها ارتباطات میان افراد بیش از پیش تسهیل شده بود. 🔸در این فضا مقوله کنترل از اهمیت بیش از پیش برخوردار شده و موجب برجسته‌تر شدن استفاده از هوش مصنوعی شد و از همین رو می‌توان گفت که هوش مصنوعی بر این بستر شکل گرفت. 🔹این موضوع ارتباط مستقیم با آزادی‌های شهروندان داشته و می‌تواند تحدید یا تضمین آنها را موجب شود؛ چنانکه هوش مصنوعی می‌تواند با سوگیری‌هایی که دارد آزادی انتخاب شهروندان را محدود کرده و یا با قوت تحلیلی خود، آنها را در انتخاب آگاهانه یاری رساند. 🔸 هوش مصنوعی در اینجا می‌‌تواند به عنوان یک فراانسان عمل کند، به چه معنا؟ به معنای اینکه می‌‌تواند حجم عظیمی ‌‌از اطلاعات که منِ انسان نمی‌‌توانم آن را تجزیه و تحلیل کنم را تجزیه و تحلیل ‌‌کند. این مسئله ایجاد قدرت می‌‌کند. در مرحله بعد، قدرت ایجاد شده، آزادی‌ها را محدود می‌‌کند. 📌۲۴تیرماه، پژوهشکده شورای نگهبان @ccri_ir
🔰پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌کند 🔸کرسی‌ نظریه‌پردازی، نقد و مناظره پژوهشکده شورای نگهبان با موضوع: «حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان؛ نگاهی رویه ای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی» 🔹ارائه دهنده: 👤 دکتر زهرا زندیه (پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم) 🔸ناقدان: 👤 دکتر زهرا میرزایی (دکتری حقوق عمومی) 👤دکتر فریبا پهلوانی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی) 🔹دبیر: 👤خانم یاسمین سادات میرآقاسی 📄به همراه اعطای گواهی نشست 📆 چهارشنبه۳ مردادماه۱۴۰۳ ⏰ از ساعت۱۶ 📌نشانی: خیابان شریعتی، قلهک، خیابان مسعود، خیابان شهید مطهری، کوچه شهید بهشتی، شماره ۱۲ ، خانه موزه شهید بهشتی 🔹پیوند حضور مجازی در نشست: https://www.skyroom.online/ch/shora-rc.ir/law ⬅️ لینک کامل خبر:https://ccri.ac.ir/0000sc @ccri_ir
📚 نظام حقوقی حاکم بر انتخابات (جلد اول) نویسنده: مصطفی منصوریان ناشر: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان تعداد صفحه: ۳۷۶ معرفی: اين كتاب به بررسی نظام‌های حقوقي گوناگون كشورها براي برگزاری انتخابات مي‌پردازد. اين پژوهش در صدد است با معرفی و تحليل نظام‌هاي انتخاباتي مختلفي كه در سراسر جهان برای نهادهای تك‌كرسی و چندكرسی به كار گرفته ميشوند، شناسايی دقيق و ارزيابی آثار و تبعات سياسی-اجتماعی هر يك از آنها را امكان‌پذير سازد و زمينه‌ لازم را برای سنجش و مقايسه‌ اين نظام‌هاي انتخاباتی با يكديگر فراهم كند. پیوند مقدمه و فهرست کتاب: B2n.ir/r49986 پیوند تهیه کتاب: B2n.ir/z89078
📆 ۶مرداد سالروز برگزاری همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی 🔸رئیس جمهور وقت آیت الله خامنه ای،طی نامه ای به امام خمینی (ره) پیشنهاد تغییر برخی از اصول قانون اساسی را مطرح کردند، همچنین شمار زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۲۷ فروردین ۱۳۶۸ طی قرائت نامه ای از امام خمینی (ره) درخواست کردند هیئتی برای بازنگری قانون اساسی تعیین کنند. 🔹در ۲۹ فروردین ۱۳۶۸ شورای عالی قضایی نیز از امام خمینی (س) درخواست کرد قانون اساسی بازنگری و به آرای عمومی گذاشته شود. 🔸امام خمینی (ره) در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ طی نامه ای به رئیس جمهور بازنگری قانون اساسی را تکلیفی شرعی و ضرورتی ملی خواند و دلایلی را برای آن برشمرد. 🔹شورای بازنگری در هفتم اردیبهشت ۱۳۶۸، با تشکیل چهار کمیسیون آغاز به کار کرد و در ۴۱جلسه علنی تغییرات لازم را تصویب کرد. قانون اساسی پس از بازنگری از دوازده‌فصل به چهارده‌فصل و از ۱۷۵ اصل به ۱۷۷ اصل رسید. 🔸 این قانون درششم مرداد ۱۳۶۸ همزمان با پنجمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری به همه‌پرسی گذاشته شد و با اکثریت آراء ۹۷٫۳۸٪ شرکت کنندگان به تصویب رسید. @ccri_ir