eitaa logo
کاداستر؛ پیش نیاز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
9 دنبال‌کننده
0 عکس
0 ویدیو
0 فایل
📢 تنها مرجع رسمی انتشار اخبار به‌روز کارگروه ملی مطالبه‌گری طرح کاداستر کاداستر جامع؛ پیش‌نیاز توسعه و در جهت نیل به اهداف الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
مشاهده در ایتا
دانلود
✍🏻 لزوم ایجاد تحول در اجرای کاداستر در کشور (قسمت اول) چندی‌است که صحبت از تحول در کشور به‌گوش می‌رسد؛ چراکه تحول مقدمه‌ی اصلاح و به‌روزشدن است و این تحول، از قوه‌ی قضاییه کلید خورده‌است. اصلاح ساختارها، حذف روندهای غلط و مبارزه جدی با فساد، از جمله مواردی‌است که با اجرای آن‌ها، قصد ایجاد تحول در این نهاد حکومتی را دارند و نتیجه‌ی آن، افزایش امید و اعتماد عمومی به حاکمیت و اعاده‌ی اموال بیت‌المال می‌شود. پس حالا که بحث تحول داغ شده و تمام زیرمجموعه‌ها را دربرگرفته، امید است که در مهم‌ترین رکن قوه‌ی قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اقدام جدی‌تری صورت بگیرد. مبارزه با فساد، رکن اصلی مشروعیت‌بخشی به حکومت است و لازمه‌ی مبارزه با آن، شفاف‌سازی و نظارت دائمی است که سامانه‌های اطلاعاتی این مقوله را تأمین می‌کنند. مثلا زمانی که قرار است با اختلاس، رشوه، رانت و... مبارزه شود، ابزارهای اطلاعاتی مناسبی برای این امر تدارک دیده‌می‌شود. حال اگر اراده‌ای بخواهد با فساد در حوزه‌ی زمین و مسکن مقابله کند، به‌ناچار باید به دنبال ایجاد بستر و ابزار اطلاعاتی متناسب با آن باشد. ابزاری است که برای این مورد پیش‌بینی‌شده، سامانه‌های اطلاعات مدیریت زمین نام دارد. این سامانه‌ها با جمع‌آوری، نگهداری و به‌روزرسانی اطلاعات و داده‌های زمین، به‌عنوان مهم‌ترین منبع تجدیدناپذیر، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های مدیران و مسئولان کشور را در مدیریت این منبع، یاری می‌دهد. اما، کاداستر که با نام حدنگار نیز شناخته‌می‌شود، زیرساخت این سامانه است که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند کارایی و کاربرد خود را نمایان کرده و رویکرد مبارزه با فساد را به نمایش بگذارد. در کشور ما، کاداستر تحت عنوان قانون جامع حدنگار اجرا می‌شود. از سال ۱۳۳۴ پای آن به کشور باز شد و تا سال ۱۳۹۳ و با تصویب قانون، اقدامی جدی در جهت اجرای آن دیده نشده‌است. پس از پایان جنگ تحمیلی، اداره کل کاداستر به‌عنوان زیرمجموعه‌ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که آن هم زیرمجموعه‌ی قوه‌ی قضاییه می‌باشد، ایجاد و متولی اجرای کاداستر در کشور شد. جدی‌ترین اقداماتی که برای اجرای کاداستر انجام شده، ‌پس از تصویب قانون نام‌برده در سال ۱۳۹۳ بوده و طبق گفته‌ی کارشناسان، تنها ۷ درصد از اراضی کشور را تحت پوشش قرارداده‌است. روی صحبت با مسئولانی است که از ابتدا و به غلط، سازمان ثبت را متولی اصلی اجرای کاداستر یا حدنگار در کشور قراردادند. چرا می‌گوییم غلط؟ چون مدیریت زمین (عملیات اجرایی) به جای مدیر (نهاد اجرایی)، به حقوق‌دان (نهاد قضایی) سپرده‌شد! عملیاتی که نقشه برداری جزو اصلی آن است، اینگونه با سپردن به مراجع حقوقی و قضایی، به پایین‌ترین سطح؛ یعنی، تهیه‌ی نقشه‌ی مالکیت، آن هم نقشه‌هایی با کیفیت پایین‌تر از حد نیاز، تنزل داده‌شده و نتیجه‌ی آن تنها به صدور سند تک‌برگی و تدوین نرم‌افزار تفکیک آپارتمان انجامیده‌است. درست است که همین کاداستر تاحدودی توانسته جلوی جعل سند و تصرف ملک را بگیرد، اما بر کارایی و چابکی نهاد قضایی در حوزه‌ی نظارت و پیشگیری از فساد و رسیدگی به موضوعات مهم‌تر، اثر منفی گذاشته و حجم بالای پرونده‌های دعاوی ملکی که به گفته‌ی مسئولان، یک سوم ار حجم پرونده‌های قضایی را تشکیل می‌دهد، بخش مهمی از توان این قوه را به یغما برده‌است. در این‌جا، دیگر تحول با تغییر مدیر و ارائه‌ی برنامه‌ی جدید حاصل نمی‌شود؛ اقدام اساسی و از پایه می‌طلبد. ابتدا باید قانون اصلاح شود؛ پس گام اول با نمایندگان محترم مجلس است؛ البته، اگر مجلس را در رأس امور قرار بدهند! پس از آن نوبت اصلاح ساختارها می‌رسد. از آن‌جایی که دولت‌ها در انجام کارهای اجرایی با وجود ارائه‌ی بهترن پیشنهادها، همیشه بدترین و سخت‌ترین راه را اجرا می‌کنند، این مرحله کاری فراقوه‌ای طلبیده و نیاز به عزم همگانی دارد که تنها از این طریق می‌تواند نتیجه‌بخش باشد. @Cadastre_News
لزوم ایجاد تحول در اجرای کاداستر در کشور (قسمت دوم) در بحث کاداستر، اساتید دانشگاهی و کارشناسان همواره تأکید کرده‌اند که برای اجرای مؤثر کاداستر، باید دید نقشه برداری کاداستری ایجاد شود؛ زیرا دقت تهیه‌ی این نقشه‌ها با مقیاس موردنظر، باید به‌گونه‌ای باشد که در شرایطی که قیمت یک متر مربع زمین در کشور، حداقل سه میلیون تومان است، اندازه‌ی مساحت واقعی ملک را برای مالک حفظ و تثبیت کند. نیاز به ایجاد رشته‌ی نقشه برداری کاداستر در کشور وجود دارد که برای این موضوع، مطالبه‌ی متخصصان امر را نیاز دارد. تولید علم در این زمینه درکشور به اندازه‌ای است که بتواند پاسخ‌گوی ایجاد تحول در عرصه‌ی کاداستر باشد؛ با این وجود، تاکنون از آن‌ها کم‌ترین استفاده‌ای هم نشده و با همان روش‌های منسوخ‌شده، از کاداستر فقط برای سنددار کردن املاک بهره‌برده‌اند؛ حتی دید اخذ مالیات نیز در آن لحاظ نشده‌است. درحالی که بستر و تجهیزات لازم برای تحول در اجرای کاداستر بدون نیاز به کشورهای دیگر در داخل کشور وجود دارد، اما می‌بینیم که دانشجویان، استاید، کارشناسان و فعالین این حوزه برای به‌روزرسانی کاداستر کشور، با درب بسته‌ی مدیران روبه‌رو شده‌اند؛ مدیرانی که با اجرای سیاست‌های غلطشان، نه تنها کار را به جایی نرسانده‌اند، بلکه خساراتی به سنگینی کرسنت و برجام به کشور تحمیل‌کرده‌اند. سال‌ها گفته‌شده که با رشد عمودی شهرها و افزایش ساخت آپارتمان‌ها، باید به سمت اجرای کاداستر سه‌بعدی برویم. با وجود دعاوی ملکی که از سال‌های گذشته ادامه‌دارد، لزوم اجرای کارداستر چهاربعدی که بُعد زمان را درنظر می‌گیرد، احساس می‌شود. برای تعیین خطوط مرزی آبی و خاکی، کاداستر آبی و سیاسی نیاز است؛ تنها با استناد به اسامی و نقشه‌های تاریخی که مناطقی را متعلق به ایران می‌داند، در جامعه‌ی بین‌المللی کنونی که کمر به تجزیه‌ی کشورمان بسته‌اند، نمی‌توان مالکیت را اثبات کرد. راه‌حل این مسائل و دقیقا جایی که نیاز به تحول دارد، ایجاد کاداستر جامع یا چندمنظوره و اجرای آن باهمکاری تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشوری و لشکری است که تمام اطلاعات را در پایگاه داده‌ای ذخیره می‌کند که جزئی از سامانه‌های اطلاعات مدیریت زمین می‌باشد. اطلاعات مکانی مهم‌ترین نوع داده در عصر حاضر بوده و در این بخش نیز به اندازه‌ی کاداستر نیازمند تحول هستیم؛ طوری‌که زیرساخت اطلاعات مکانی کشور در بدترین حالت ممکن اجرا گردید و برای تکمیل آن نیز هم‌اکنون می‌گویند کلا کار خوابیده‌است! از طرف دیگر، برای برطرف‌کردن نیاز کشور به نیروی متخصص در این زمینه، به رشته‌ی نقشه برداری یا علوم ژئوماتیک در سطوح کاردانی، کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، آن‌طور که باید و شاید بهایی داده‌نشده و همین عامل، دلیل وجود ضعف در بحث‌های مربوط به اطلاعات مکانی در کشور است. برای تکمیل و اصلاح سامانه‌های کاداستری کشور، ابتدا نیاز به ایجاد یک شبکه‌ی تعیین موقعیت با دقتی قابل قبول بوده- که توانایی ایجاد آن هم توسط متخصصان داخلی وجود دارد- و در گام‌های بعدی، با استفاده از این شبکه است که برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای شهرها، طرح‌های جامع، تفضیلی، آمایش سرزمینی و... می‌تواند متناسب با اهداف الگوی پیشرفت کشور اجرا شود. لذا برای تحول در این حوزه، مواردی مطرح می‌شود که امید است این بار به سمع و نظر مسئولان برسد و اقدام جدی خود را برای تحول در این حوزه، انجام دهند: ۱- برنامه‌ریزی برای اجرای کاداستر چندمنظوره در کشور، با همکاری تمامی دستگاه‌های کشوری برای به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات ۲- برنامه‌ریزی برای ورود مهندسان نقشه بردار به حوزه‌ی کاداستر ۳- محاکمه‌ی مسئولان و دستگاه‌های خاطی در زمینه‌ی اجرای کاداستر کارگروه مطالبه‌گری طرح کاداستر ملی و رفع موانع آن
🔴 نابسامانی مسکن، سدراه توسعه کشور 🔸در قسمت اول پرونده‌ی «زمین بی‌صاحب»، مقوله‌ی مسکن، نوسان قیمت با چالش‌های ارزی و میزان هزینه‌ی آن در سبد خانوار را بررسی کردیم. در این بخش، ارتباط زمین و مسکن با ازدواج و جمعیت را بررسی خواهیم‌کرد. 🔸یکی از ملزومات مهم برای تشکیل یک زندگی متاهلی تهیه‌ی مسکن مناسب است. یک زوج جوان در حال حاضر برای اجاره‌ی یک خانه‌ی درخور شخصیتشان، با چالش‌های بی‌پایانی رو‌به‌رو هستند؛ عمده‌ی این عوامل در سال‌های اخیر، قیمت بسیار بالای املاک و عدم ثبات قیمت‌ها برای اجاره‌ی یک ملک بوده ‌است. 🔸طبق آمار رسمی، قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر به‌طور متوسط ۳۰ درصد افزایش داشته‌ است و اگر منصفانه نگاه کنیم، در حقیقت دولت هیچ بازوی توانایی برای کنترل و برقراری ثبات در حوزه‌ی ملک و زمین ندارد و شاید تمام امید آن‌ها به راه‌اندازی سامانه‌ی اسکان و املاک باشد. 🔸حقیقت این است که برای کنترل بازار نابسامان مسکن، به یک سامانه‌ی مدرن و شفاف نیاز است که اطلاعات مالکیتی املاک و صاحبان آن‌ها را دربرداشته و در طول زمان به‌روز شود. 🔸محدوده‌بندی و حدنگاری یا کاداستر (Cadastre) نوعی فهرست نقشه‌برداری ثبتی است، به صورتی که آن نوع نقشه‌برداری ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد. 🔸 البته وجود کاداستر در کشور ما تنها مربوط به تعیین حدود املاک و اراضی کشاورزی و حکومتی شده و با صدور سند تک برگی، سر و ته قضیه را هم آورده‌اند! در صورتی که حتی در کشورهای همسایه که وضعیت سیاسی پایداری ندارند، مدیریت زمین را طوری اجرا کرده‌اند که حداقل در بازار زمین و مسکن، به ثبات برسند. 📥 متن کامل @Cadastre_News
به همت کارگروه مطالبه‌گری طرح کاداستر ملی و رفع موانع آن