بقا پیششرط توسعه؛ منطق پنهان در دوران گذار هژمونی
در نظریههای روابط بینالملل، واحدهای سیاسیِ نظام جهانی معمولاً بین دو غریزه در نوساناند: تمایل به توسعه و نیاز به بقا. اما زمانی که نظم جهانی وارد مرحلهی «گذار هژمونی» میشود ، یعنی دورهای که قدرت آمریکا در مسیر افول قرار گرفته و نظم جدیدی هنوز شکل نگرفته است ، اولویتها دگرگون میشوند. در چنین شرایطی، بقا نه تنها هدف کوتاهمدت، بلکه شرطِ ممکنساز توسعهی آینده است.
در این چارچوب نظری، زمانی که ساختار بینالمللی دچار بیثباتی میشود، هر بازیگر عقلانی ابتدا به دنبال کاهش آسیبپذیریهای حیاتی است. این همان چیزی است که استراتژیستها از آن با عنوان «استراتژی بقا» یاد میکنند. این استراتژی در ظاهر محافظهکارانه است، اما در عمق خود، نوعی سرمایهگذاری بلندمدت محسوب میشود. زیرا با گذشت زمان و تضعیف هژمونی آمریکا، فضا برای بازتعریف نقش و اهداف توسعهای گشودهتر میشود.
در این منطق، «بقا» و «توسعه» دو مسیر واگرا نیستند؛ بلکه در امتداد هم قرار دارند. بقا، بستر ثبات و استقلال تصمیمگیری را فراهم میکند و توسعه، شکل تکاملیافتهی همان بقا در محیطی کمفشارتر است. بنابراین، تا زمانی که نظم جهانی در وضعیت گذار قرار دارد، عقلانیت اقتضا میکند که اولویت با استراتژی بقا باشد، حتی اگر به ظاهر توسعه را به تعویق بیندازد.
زیرا در نهایت، تنها بازیگرانی که در دوران گذار دوام میآورند، فرصت شکلدهی به نظم بعدی را خواهند داشت. به بیان دیگر، بقا در چنین مقطع تاریخی، نه عقبنشینی بلکه آیندهسازی در سکوت است.
https://eitaa.com/CircularEconomy
رفاه و قدرت؛ دو بالِ استراتژی بقا
در ادبیات کلاسیک امنیت ملی، معمولاً رفاه اقتصادی و قدرت نظامی در دو سوی یک دوگانه تصور میشدند؛ اما برای کشوری در موقعیت ایران ، این نگاه دیگر کارآمد نیست. مسئله امروز، انتخاب میان نان و امنیت نیست؛ هنر سیاستگذاری، ساختن مدلی است که رفاه مردم و قدرت بازدارندگی، بهجای رقابت، یکدیگر را تقویت کنند.
از یکسو، رفاه عمومی فقط یک آرمان اجتماعی یا شعار انتخاباتی نیست؛ زیرساخت امنیت ملی است. جامعهای که از ثبات نسبی اقتصادی، ثبات معیشتی و افق قابل پیشبینی برای آینده برخوردار باشد، سرمایه اجتماعی و انسجام بیشتری دارد. چنین جامعهای در برابر فشارهای خارجی، تحریم و بحران، تابآوری بالاتری نشان میدهد و امکان تصمیمگیریهای سخت راهبردی را برای حاکمیت فراهم میکند. بهبیان دیگر، رفاه، هزینه ضربه زدن به کشور ایران را برای هر رقیب یا دشمنی بالاتر میبرد.
از سوی دیگر، در دوران گذار هژمونی زمانی که کشور آمریکا آرامآرام از یک هژمون جهانی به قدرتی محدودتر در سطح منطقهای فرو میغلتد ، صرف دفاع انفعالی کافی نیست. استراتژی ایران باید بر بازدارندگی فعال استوار باشد؛ بازدارندگی که در آن امکان تقابل، نه یک تابو، بلکه ابزاری محاسبهشده در سبد سیاست خارجی است. هدف، حذف رویارویی نیست؛ هدف این است که هر سطحی از فشار یا درگیری، برای کشور آمریکا فاقد دستاورد خالص و همراه با هزینههای سنگین باشد.
در این چارچوب، سرمایهگذاری در فناوریهای نوین نظامی، تقویت توان موشکی، دفاعی و اطلاعاتی، و ایجاد عمق راهبردی منطقهای، نه در تضاد با رفاه، بلکه مکمل آن است. ثبات اجتماعی، منبع تغذیه این توان نظامی است و شرط لازم برای ثبات اجتماعی، رفاه عمومی می باشد.
تا زمانی که آمریکا از جایگاه هژمون جهانی به سطح یک بازیگر منطقهای سقوط نکرده است، کشور ایران ناچار است این استراتژی دوگانه را با دقت و صبر ادامه دهد. در پایان این دوره گذار، برنده واقعی نه کشوری است که فقط بیشتر قدرتنمایی کرده، و نه کشوری که فقط شعار رفاه داده؛ برنده، آن است که هم سطح زندگی شهروندانش ارتقا یافته و هم جایگاه بازدارندگی آن تثبیت شده باشد.
در جهان امروز، بقا دیگر فقط نام دیگر قدرت نیست؛ بقا، حاصل توازن سنجیده میان رفاه و قدرت است.
https://eitaa.com/CircularEconomy
گسترش سایه جنگ با افشای هدفمند اطلاعات حیاتی
در این متن نشان میدهیم که چگونه برجام توانست «سایه جنگ » را کاهش دهد اما «امکان وقوع جنگی هوشمندانهتر، دقیقتر و ساختاریافتهتر» را فراهم کند؛ پدیدهای که در ادبیات امنیتی از آن با عنوان «پارادوکس امنیتی» یاد میشود.
در ظاهر، برجام برای کاستن از احتمال درگیری نظامی طراحی شد. این کار از طریق کاستن از سوءبرداشتها، ایجاد کانالهای ارتباطی و محدودسازی رفتارهای تنشزا صورت گرفت. اما همین سازوکارها در سطحی عمیقتر، آرایش قدرت را دگرگون کردند. برجام، اگرچه تنش فوری را کاهش داد، اما اطلاعات تازه و دسترسیهای جدیدی در اختیار آمریکا قرار می داد؛ اطلاعاتی که پیشتر در دسترس نبود و توانست در بلندمدت ابزار طراحی عملیاتهای پیچیدهتری شود.
پنجره اطلاعاتی: از کاهش ابهام تا افزایش دید راهبردی
مهمترین اثر جانبی برجام را میتوان در «افزایش شفافیت اطلاعاتی» یافت.
بازرسیها، نظارتها، گزارشهای دورهای، و کانالهای ارتباطی رسمی موجب شد که آمریکا به درکی دقیقتر از ظرفیتها، محدودیتها، ضعفها و نقاط حساس ایران برسد.
این روند دو اثر متناقض دارد:
الف. کاهش احتمال درگیری ناشی از سوءتفاهم.
ب. افزایش احتمال طراحی عملیاتهای هدفمند و مبتنی بر شناخت دقیق.
در ادبیات امنیتی، این پدیده «پنجره اطلاعاتی» نامیده میشود؛ پنجرهای که در کوتاهمدت امنیتزا و در بلندمدت میتواند ریسکزا باشد.
رفع سایه جنگ و پیدایش سایهای بزرگتر
زمانی که برجام تنش را کاهش میداد، دو اتفاق رخ داد:
تهدید فوری عقبنشینی کرد.
اما ساختاری تازه برای ارزیابی استراتژیک شکل میگرفت.
ساختار برجام، برخلاف وضعیت قبل از آن، توانست اطلاعاتی به آمریکا بدهد که آنان را قادر سازد سناریوهای پیچیدهتر، دقیقتر و حتی کمهزینهتری برای اعمال فشار یا اقدام نظامی طراحی کنند.
به بیان دیگر، «سایه جنگِ موجود از میان میرود، اما سایه جنگی بزرگتر، هوشمندانهتر و غیر قابل پیشبینی سربرمیآورد.»
نتیجه : «آرامشی میاندورهای» است که ممکن است به «تحول در راهبردهای تهاجمی» منجر شود.
جنگ نه تابع نیتها، بلکه تابع ساختار اطلاعاتی و راهبردی جدیدی است که برجام ایجاد کرد.
برجام بهطور همزمان امنیت و ناامنی تولید کرد. کاهش تهدید فوری، الزاماً به معنای کاهش تهدید بلندمدت نیست؛ چهبسا بستر اطلاعاتی تازهای فراهم می شود که امکان طراحی عملیاتهای دقیقتر را برای آمریکا فراهم کند. بنابراین، هر توافق باید نه تنها از منظر «رفع تهدید»، بلکه از منظر «آثار اطلاعاتی و راهبردی بلندمدت» بررسی شود.
https://eitaa.com/CircularEconomy
تمرکز سیاست گذاری کلان و توسعه پایدار در ایران تحلیل ساختاری و پیشنهاد مدل جدید حکمرانی
تغییر جهت های کلان سیاستگذاری در ایران با تغییر دولتها، به عنوان یکی از چالش های ساختاری توسعه پایدار قلمداد می شود.
این مقاله استدلال می کند که نوسان در آرایش ژئوپلیتیک و راهبردهای اقتصادی کلان بین نگاه به غرب، شرق، داخل یا خارج، تداوم و انسجام لازم برای تحقق برنامه های بلندمدت توسعه را تضعیف کرده است.
نگارنده با پذیرش اصل تقسیمات قوای سه گانه، شکاف موجود در تمرکز و ثبات در دو عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی و اقتصاد کلان و توسعه پایدار را شناسایی می کند.
به عنوان راه حلی نظری، مقاله پیشنهاد ایجاد دو نهاد فوق دولتی با عنوان « قوه سیاسیه » مسئول ثبات راهبردی در روابط خارجی و جهت گیری ژئوپلیتیک و « قوه اقتصادیه » مسئول ثبات، تدوین و نظارت بر اجرای راهبردهای کلان اقتصادی و توسعه ای را مطرح میسازد. مطابق این مدل، انتصاب مسئولان این دو
قوه توسط مقام معظم رهبری به عنوان کانون وحدت و ضامن ثبات نظام، می تواند ثبات راهبردی را تضمین نماید.
در این چارچوب، دولت های منتخب مردم، عمدتاً بر ارائه خدمات عمومی کارآمد و پاسخگویی به نیازهای روزمره شهروندان متمرکز خواهند شد و عملکرد آنها مبنای اصلی ارزیابی و انتخاب مجدد مردم قرار خواهد گرفت.
این جداسازی وظایف، امکان تداوم راهبردها و رقابت سالم دولتها بر محور خدمت رسانی را فراهم می کند.
مدیریت توسعه در کشورهای در حال توسعه، همواره با چالش های نهادین و ساختاری متعددی روبه رو بوده است.
در جمهوری اسلامی ایران، یکی از مسائل مطرح در ادبیات توسعه، مسئله تداوم سیاست ها است.
تجربه چهار دهه گذشته نشان میدهد که با تغییر دولت ها، گاه تغییرات چشمگیری در اولویت های اقتصادی و جهت گیری های کلان سیاست خارجی رخ داده است .
دوره تمرکز بر سازندگی و نگاه به غرب، دوره تنش زدایی و گفت و گوی تمدنها، دوره تأکید بر اقتصاد مقاومتی و نگاه به شرق. این نوسانات، که گاهی از آن به عنوان سیاست زدگی توسعه یاد میشود، هزینه های هنگفتی را بر پیکره اقتصاد ملی و موقعیت بین المللی کشور تحمیل کرده و امکان پیگیری یک نقشه راه منسجم و بلندمدت را کاهش داده است .
سؤال اصلی این مقاله آن است که چگونه میتوان در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساختاری طراحی کرد که همزمان ثبات راهبردی در عرصه های کلان سیاست و اقتصاد و کارآمدی و پاسخگویی در عرصه خدمات و اداره کشور را تضمین نماید؟
فرضیه مقاله بر این مبناست که تفکیک نهادی سیاست گذاری کلان و نظارت بر اجرای راهبردها از اجرای عملیاتی و ارائه خدمات، با ایجاد دو قوه تخصصی جدید، می تواند به حل این معضل کمک شایانی کند.
مطالعات متعددی به مشکل ناپایداری سیاست ها در ایران پرداخته اند. برخی پژوهشها این مسئله را ناشی از شکاف میان نهادهای موازی، نقش پررنگ جناح بندی های سیاسی و عدم شکلگیری اجماع ملی پایدار دانسته اند. نراقی، ۱۳۹۵؛ تحقیقات دیگر بر لزوم تقویت نهادهای برنامه ریزی بلندمدت فرادولتی تأکید کرده اند .مشیرزاده، ۱۳۹۸ ؛
با این حال، پیشنهاد مشخص برای ایجاد قوای جدید در کنار قوای سه گانه سنتی، به صورت آکادمیک کمتر بررسی شده است. این مقاله در صدد است تا این ایده را
در قالب یک مدل حکمرانی منسجم طرح و تحلیل نماید.
چالش ناپایداری سیاست ها و شکاف ساختاری قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه، کار ویژه های مشخصی در اداره کشور دارند. اما تجربه نشان داده است
که دو حوزه حیاتی سیاست خارجی و امنیت ملی و اقتصاد کلان و توسعه پایدار، در عمل در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد که برآمده از آرای مردمی و متأثر از گرایش های جناحی است.
این امر باعث میشود :
۱ .عدم تداوم: با تغییر دولت، امکان چرخش های بزرگ در توازن بین غرب و شرق یا اولویت های توسعه ای وجود دارد.
۲ .کوتاه مدت نگری: دولتها برای نشان دادن عملکرد سریع، ممکن است به پروژه های زود بازده ولی غیر راهبردی روی آورده و برنامه های بلندمدت را نادیده بگیرند.
۳ .هدررفت منابع: هر دولت ممکن است
پروژه های نیمه کاره دولت قبل را رها کرده و طرحهای جدیدی را آغاز کند که این امر به هدررفت عظیم سرمایه های ملی منجر می شود.
این وضعیت، نیاز به یک ستاد ثابت راهبردی را آشکار میسازد که فراتر از
دوره های انتخاباتی، چارچوب های کلان را تدوین و بر اجرای آن نظارت کند.
https://eitaa.com/CircularEconomy
الحاق دو قوه سیاسیه و اقتصادیه به قوای سه گانه کشور
برای پر کردن این شکاف ساختاری، ایجاد دو قوه جدید پیشنهاد میشود :
۱ .قوه سیاسیه :
این قوه مسئولیت تعیین و پایش خطوط قرمز، اصول ثابت و جهت گیری های کلان در عرصه سیاست خارجی، دفاعی و امنیت ملی را بر عهده خواهد داشت. این قوه تضمین میکند که تصمیم به تعامل سازنده با غرب ، همگرایی با شرق یا هر راهبرد دیگر، یک تصمیم نظام مند و بلندمدت باشد و با تغییر دولت ها دچار تلاطم نشود.
۲ .قوه اقتصادیه :
این قوه مسئولیت تدوین سند چشم انداز توسعه پایدار، برنامه های پنج ساله الزام آور، تنظیم سیاست های پولی، مالی، تجاری و صنعتی کلان و نظارت بر اجرای آن ها توسط تمام بخش ها از جمله قوه مجریه را بر عهده خواهد گرفت.
هدف، ایجاد ثبات در محیط کسب و کار، جذب سرمایه گذاری بلندمدت و تضمین تداوم برنامه های توسعه است .
شیوه انتصاب و رابطه با سایر قوا:
رئیس و اعضای شورای عالی این دو قوه، توسط مقام معظم رهبری که طبق قانون اساسی عهده دار تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت عالی بر اجرای سیاست های کلی است، منصوب می شوند.
این امر، این دو قوه را در عین تخصصی بودن، در ذیل کانون وحدت نظام قرار
می دهد و مشروعیت و ثبات آنها را تضمین می کند.
مصوبات این قوای تخصصی در چارچوب سیاست های کلی نظام، برای قوه مجریه لازم الاجرا خواهند بود.
نقش جدید قوه مجریه:
دولت خدمت گذار در این مدل، نقش اصلی خود را بر اجرای سیاستهای کلان مصوب
قوه اقتصادیه و ارائه کارآمدترین خدمات به مردم متمرکز می کند. حوزه هایی مانند بهداشت، آموزش عمومی، حمل ونقل، رفاه اجتماعی، محیط زیست شهری و مدیریت اجرایی کشور در اختیار دولت خواهد بود.
مردم با معیار کارآمدی در خدمت رسانی و بهبود کیفیت زندگی به دولت ها رأی خواهند داد. این امر :
رقابت سیاسی را از حذف مقابل های بر سر جهت گیری های ایدئولوژیک متغیر، به رقابت سازنده بر سر کارایی مدیریت تبدیل می کند.
به دولتها اجازه می دهد تا تمام انرژی و منابع خود را بر حل مشکلات معیشتی و
خدماتی مردم متمرکز کنند و امکان نظارت دقیق تر مردم و رسانه ها بر عملکرد دولت را فراهم می آورد.
ناپایداری در سیاست گذاری کلان، یکی از موانع جدی توسعه پایدار در ایران به شمار می رود.
مقاله حاضر با تحلیل این چالش ساختاری، مدلی نظری را ارائه کرده است که بر اساس تفکیک نهادی ثبات راهبردی از
کارآمدی اجرایی مجزا است.
پیشنهاد ایجاد قوه سیاسیه و قوه اقتصادیه به عنوان نهادهای فرا دولتی و تخصصی که مسئولان آن ها توسط مقام معظم رهبری منصوب میشوند، میتواند ثبات، تداوم و انسجام لازم در عرصه های حیاتی سیاست و اقتصاد را تأمین کند.
در کنار آن، تبدیل دولت به یک دستگاه خدمت گذار کارآمد که مشروعیت خود را مستقیماً از رضایت مردمی میگیرد، میتواند فضای سیاسی را از تنش های راهبردی تخلیه و بر مسابقه خدمت رسانی متمرکز سازد .
بدیهی است که عملیاتی سازی این مدل نیازمند بحث های حقوقی- اساسی دقیق، بازنگری در قوانین و ایجاد سازوکارهای هماهنگی پیچیده بین قواست. این پیشنهاد میتواند چارچوبی برای یک گفت و گوی ملی و کارشناسی درباره اصلاحات نهادی در راستای تحقق توسعه پایدار و ثبات راهبردی ایران باشد.
https://eitaa.com/CircularEconomy
محاصره از بیرون ، خودکشی از درون
شکست لزوماً با سقوط شهرها آغاز نمیشود؛ گاهی با سقوط اعتماد عمومی شروع میشود. در شرایطی که ایالات متحده آمریکا در میدان نظامی از غلبه بر جمهوری اسلامی ایران ناتوان مانده است، به گزینهای آشنا در ادبیات جنگ ترکیبی روی میآورد: محاصرهٔ دریایی و فشار اقتصادی.
هدف روشن است؛ فرسایش توان اجتماعی و شکستن پشتوانهٔ مردمی.
در برابر چنین فشار بیرونی، جمهوری اسلامی ایران در موقعیتی ویژه قرار دارد: از نظر نظامی بسیار قوی ظاهر شده است ، اما از نظر اقتصادی آسیبپذیر است.
آنچه در هفتههای نخست جنگ دیده شد، برخلاف انتظار دشمن بود؛ ملت سرافراز ایران علیرغم بحرانهای معیشتی، در خیابانها از حاکمیت و نیروهای نظامی کشور حمایت میکردند. این همان چیزی است که در علم سیاست به آن سرمایهٔ اجتماعی در شرایط بحران میگویند. نظریهپردازانی چون رابرت پاتنام و داگلاس نورث تأکید کردهاند که «مشروعیت اجتماعی در بحران، ارزشمندترین دارایی یک حاکمیت است»؛ چرا که تکیه بر مردم میتواند سرنوشت هر جنگی را تغییر دهد.
مسئله از جایی آغاز میشود که دولت، بهنام تأمین هزینههای جنگ با بزرگنمایی و عددسازی بخواهد شوکدرمانی اقتصادی را در پیش بگیرد؛ افزایش ناگهانی قیمت دلار و انرژی و کالاهای اساسی در شرایط جنگی، نه تصمیم اقتصادی، بلکه خطای امنیتی است. تجربهٔ تاریخی نشان میدهد شوکدرمانی در شرایط جنگی ، بهجای تأمین منابع، شکاف دولت و جامعه را تعمیق میکند.
در این نقطه دشمن با فرسایش حمایت اجتماعی، حملهٔ بعدی هرچند محدود اما هدفمند به زیرساختها و حمله با سلاح هسته ای تاکتیکی به مراکز نظامی میتواند اثر روانی مخرب تری داشته باشد.
جامعهای که احساس کند هزینهٔ جنگ را ناعادلانه میپردازد، دیگر آن جامعهٔ مقاوم روزهای نخست نیست زیرا قبل از حمله نظامی دشمن بواسطه اجرای دکترین شوک ، پدافند اجتماعی نابود شده
و فروپاشی از درون کلید خورده است.
شکست جمهوری اسلامی ایران در این جنگ نه از منظر نظامی بلکه از منظر اجتماعی و اذهان ملت رخ خواهد داد.
اگر دشمن از دریا محاصره کند و دولت از درون شوک درمانی کند ، نتیجه آن یکی است : فروپاشی اجتماعی.
در چنین شرایطی ، عقل سیاسی حکم می کند به جای شوک درمانی و تامین هزینه های جنگ به افزایش رفاه مردم توجه کند تا پدافند اجتماعی همچنان فعال باشد.
گاهی بزرگترین خدمت به دشمن، نه از سوی ناوگان او، بلکه از پشت میز تصمیمگیران خودی انجام میشود.
https://eitaa.com/CircularEconomy
تله بازار آزاد ؛ سراب توسعه با رویای پسا نفتی
در ادبیات اقتصاد سیاسی بینالملل، مفهوم «گذار انرژی» به عنوان یک ضرورت زیستمحیطی و تکنولوژیک بازنمایی میشود. با این حال، پشت نقابِ پر زرقوبرقِ «اقتصاد پسانفتی» و شعارهای توسعهای، واقعیتی سرد و استراتژیک نهفته است که میتوان آن را نوعی «نئومرکانتیلیسم انرژی» نامید.
استراتژی کشورهای واردکننده انرژی، ایجاد یک فضای جهانی است که در آن نفت باید ارزان بماند. بر اساس مدل «صادراتِ توسعه» کشورهای صنعتی با حفظ قیمت پایین سوختهای فسیلی، هزینههای عملیاتیِ زنجیره تامین خود را به حداقل میرسانند. این صرفهجویی کلان، مستقیماً به سرمایهگذاری در زیرساختهای با تکنولوژی بالا تزریق میشود.
در سوی دیگر، کشورهای صادرکننده نفت در دام «نفرین منابع» مدرن گرفتار شدهاند. وقتی استراتژی فروش ارزان برای حفظ سهم بازار به جای ارزشافزوده حاکم میشود، دولتها به جای اصلاحات ساختاری، به «خامفروشی» برای تامین هزینههای جاری خود روی میآورند. در این مدل، نفت نه یک موتور محرک توسعه، که یک «اکسیژن ارزان» برای تنفس مصنوعی اقتصاد است که عملاً مانع از تولدِ صنایع رقیبِ نفت میشود.
حال چگونه می توان کشورهای دارنده نفت را در تله بازار آزاد گرفتار کرد:
سراب توسعه با اقتصاد پسانفتی
کشورهایی با ویترینهای دکوری و اقتصادهای «شیشهای»
از منظر نظریه وابستگی، بسیاری از این کشورهای کوچک با ایجاد «مناطق آزادِ نمایشی» یا مراکزِ فناوریِ گلخانهای، در حال ایفای نقش به عنوان «هابهای مالی» برای بازگشت همان دلارهای نفتی به سیستمهای مالی غرب هستند.
این اقتصادها، پسانفتی نیستند؛ بلکه «واسطهگرانِ توسعه» هستند. آنها با جذب سرمایههای سرگردانِ نفتی و تبدیل آن به خدمات دیجیتال، عملاً همان چرخهای را تکمیل میکنند که نفتِ ارزانقیمت، سوختِ اصلی آن است. این کشورها در واقع «ویترین» هستند؛ ویترینی برای اثبات اینکه «اگر تابعِ نظمِ جدید باشید، میتوانید با پولِ نفت، ادایِ مدرنبودن را در بیاورید.»
رویای «اقتصاد پسانفتی» در روایتهای رایج، ابزاری برای حفظِ جریانِ ارزانِ منابع به سمتِ کشورهای صنعتی است. برای صادرکنندگان، این رویا چیزی جز فروشِ میراثِ آیندگان برای خریدِ تکنولوژیهایِ وارداتی (و اغلب مصرفی) نیست. گذار واقعی، نه با حذفِ نفت، بلکه با «ارزشمند کردن» آن در ساختاری غیرخامفروشانه حاصل میشود. تا زمانی که مدلِ اقتصادیِ یک کشور بر «استخراج و فروشِ ارزان» استوار باشد، هیچ اپلیکیشنِ هوش مصنوعی یا مرکزِ خدماتِ مدرنی، نمیتواند آن را به «توسعه» برساند؛ اینها صرفاً تزئیناتی بر پیکره یک اقتصادِ در حالِ زوال است.
https://eitaa.com/CircularEconomy
سقوط حاکمیت در سایه الیگارشی قدرت
در قلب نظریههای فروپاشی دولت، مفهومی وجود دارد که اغلب نادیده گرفته میشود: نه شورش خیابانی و نه شکست نظامی، بلکه فساد درونی ساخت قدرت، جایی که نظم رسمی و نظم واقعی به جان هم میافتند. تجربهٔ تاریخی، از رم باستان تا ونزوئلای چاوز، نشان میدهد هنگامی که الیگارشی قدرت در برابر ساخت سیاسی قانونی قد علم میکند، حاکمیت نه از بیرون، که از درون میپوسد. الیگارشی قدرت، شبکهای فراقانونی از نخبگان سیاسی-اقتصادی-امنیتی است که منابع دولت را مصادره کرده و تصمیمسازی را از نهادهای رسمی به محافل بسته منتقل میکند. اینجاست که فساد دیگر یک انحراف اخلاقی نیست، بلکه به سازوکار اصلی بقای این شبکه تبدیل میشود. این شبکه، با ساخت سیاسی که بر قانون اساسی، تفکیک قوا و پاسخگویی بنا شده، در تضادی بنیادین قرار میگیرد؛ تضادی که موتور محرک سقوط حاکمیت میشود.
برای تحلیل علمی این پدیده، میتوان از مدل «دولت دوگانه» ارنست فرانکل سود جست: دولت هنجاری (نهادمند و مبتنی بر قانون) در برابر دولت انحصاری (فراقانونی و مبتنی بر ارادهٔ یک حلقهٔ قدرت). الیگارشی قدرت دقیقاً نمایندهٔ دولت انحصاری است که به موازات ساخت رسمی رشد میکند. این اتفاق در ایران در سال 1386 پس از اجرای اصل خصوصی رخ داد و چنین وضعیتی را پدید آوردهاند. این نهادها دیگر بازوی اجرایی دولت و حاکمیت نیستند، بلکه به میدان رقابت جناحی و توزیع رانت بدل شدهاند؛ جایی که طبق نظریهٔ نهادی، قواعد بازی شفافیت و اعتبار خود را از دست میدهند. این مجموعهها با در اختیار داشتن منابع عظیم مالی، انحصارات تجاری و نفوذ امنیتی، عملاً به «دولت در دولت» بدل شدهاند؛ دولتی که نه از صندوق رأی قدرت میگیرد و نه در برابر مجلس و قوهٔ قضائیهٔ رسمی پاسخگوست. تضاد زمانی اوج میگیرد که ساخت سیاسی – با همهٔ نقصهایش – همچنان شکنندهترین مجرای مشروعیتسازی باقی میماند، اما هر تصمیم راهبردی در شبکهٔ الیگارشیک گرفته میشود. نتیجه، بحران مشروعیت دوگانه است: مردم انتخابات را بیاثر میبینند و نخبگان رسمی نیز در رقابت بر سر رانتها، قواعد بازی را زیر پا میگذارند. این دقیقاً همان «بحران کارکردی حاکمیت» است که در آن، نهادها شکل خود را حفظ میکنند اما کارکردشان در تأمین انحصار مشروع قدرت و ارائهٔ نظم از کار میافتد.
قانون آهنین الیگارشی رابرت میشلز هشدار میداد که حتی دموکراتیکترین سازمانها نیز سرانجام به چنگ یک اقلیت مسلط میافتند. اما در نظامهای هیبریدی، این اقلیت برای بقا نیازمند حفظ ظاهر ساخت سیاسی است. این تناقض، کارآمدی را فلج میکند: الیگارشی قدرت مانع هرگونه شفافیت و رقابت واقعی میشود تا منافع خود را حفظ کند، در حالی که ساخت سیاسی در عرصه بحران های اقتصادی و اجتماعی تشریفاتی شده است و توان مدیریت این گونه بحران ها را ندارد. درست در شرایط بحران اقتصادی، این چرخه خطرناکتر میشود: منابع محدود میشوند، اما الیگارشی برای حفظ سهم خود سرسختتر در برابر اصلاحات مقاومت میکند و کشور به بنبستی میرسد که در آن، نه توان اصلاح باقی میماند و نه توان استمرار وضع موجود. سقوط حاکمیت در این بستر، نه یک رویداد ناگهانی، که فرایندی تدریجی است: فرسایش انحصار خشونت مشروع، از کف رفتن کنترل سرزمینی (چه به شکل اعتراضات مهارنشدنی و چه به شکل مناطق رهاشده از حاکمیت قانون) و کاهش توان استخراجی دولت، همگی پیامد مستقیم جنگی فرسایشی میان الیگارشی و ساخت سیاسیاند. ونزوئلا نمونهٔ درخشان این مسیر است؛ جایی که یک شبکهٔ الیگارشیک نظامی-اقتصادی پس از چاوز، نهادهای رسمی را خالی از محتوا کرد و حاکمیت ملی را تا آستانهٔ فروپاشی پیش برد.
هیچ حاکمیتی نمیتواند برای همیشه دو ارباب داشته باشد: قانون و الیگارشی. این تضاد ذاتاً ناپایدار است و دیر یا زود، یا ساخت سیاسی ، الیگارشی را هضم میکند یا الیگارشی ، ساخت سیاسی را میبلعد. تجویز سیاسی برای برونرفت از این وضعیت، نه در سرکوب اعتراضات، که در انحلال نهادهای موازی و بازگشت بیقیدوشرط به حاکمیت قانون است. بدون جراحی این تضاد، فروپاشی حاکمیت نه یک احتمال، که یک افق محتوم خواهد بود.
https://eitaa.com/CircularEconomy