#ولایت_امر #ولایت_فتوا #تعارض مقدمه: یکی دیگر از انواع ولایت فقیه، «ولایت در امر» (ولایت در حکومت) است. در صورت تعارض بین فتوای دو ولی فقیه که یکی هم «ولایت در فتوا» و هم «ولایت در امر» دارد و دیگری فقط «ولایت در فتوا» دارد؛ کدام فتوا مقدم است؟ مثلا: «ولی امر»، عقد فارسی را جایز بداند و ولی دیگر که فقط ولایت در فتوا دارد، عقد فارسی را باطل بداند. به عبارت فنی تر: فرض کنید «ولی امر»، فتوایی صادر کرد و ما دلیل قطعی بر فتوای مخالف او نداریم. در حالی که معتقدیم دلیل و مستند «ولی امر» نیز، از شرایط حجیت برخوردار نیست. آیا می توان گفت: این فتوا «ولی امر»از اعتبار و حجیت ساقط است؟ در حالی که احتمال صحت فتوای او نیز می رود. فرض کنید فقیه بر اساس روایتی که به نظر ما شرایط حجیت را ندارد، فتوا داده است، آیا جایز است بر خلاف نظر او عمل کنیم؟ و آیا جایز است که مستند را - بین جامعۀ اسلامی- ضعیف جلوه دهیم؟ آیا می توانیم أمارۀ مورد استناد «ولی امر» را با أماره ای که به نظر ما معتبر است در یک عرض قرار داده و نظر او را مردود بدانیم؟ اساسا راه های علم به منبع حکم او چیست؟ پاسخ: باید توجه داشت که فرض ما بر این است که «ولی امر» شخصی غیر از معصومین علیهم السلام است، و احتمال خطای او می رود، و لذا برای سؤال فوق دو پاسخ متصور است: الف- جواز رد فتوا «ولی امر» به پشتوانۀ این عقیده که: خطا بودن طریق مورد استناد نیز در حکم خطا بودن خود فتوا است. خواه خطا بودن آن را قطعی بدانیم یا به ظن معتبر خطا بودنش را ثابت کرده باشیم. ب- رد فتوای «ولی امر» جایز نیست، و لو غلط بودن خود فتوا یا طریق به آن فتوا برای ما قطعی باشد. https://eitaa.com/DUROUS_ALSHABAB