🎞️ #دانستنیهای_حقوقی : مقدمه 🔵 دام گستری عبارت است از تشویق، تحریک و ترغیب مظنون تا در حین ارتکاب جرم، دستگیر شود. 🔵 اگرچه واژه دام گستری تبدیل به مفهومی کاربردی در حقوق کیفری شده است و به عنوان یکی از روشهای جایگزین نظام سنتی کشف محسوب می گردد اما از منظر حقوق اداری در بسیاری از موارد مشاهده می گردد که متأسفانه برخی مأمورین اداری با توسل به روش های دام گستری درصدد ایجاد مشکل و ایراد خطا بر گفتار یا کردار مطالبه گران و افشاگران می باشند تا از طریق زمینه چینی یا کشف عناصر جرم و انطباق مغایرت های قانونی بر فرآیند مطالبه گری به وسیله تدارک سازی مجرمانه و یا ایجاد شرایط شبهه ناک، فریب دهنده و ضرری، عملیات مجاهدانه را به بیراهه هدایت کنند تا در حرکت مردمی مقابله با فساد ناکارآمدی، اختلال ایجاد شود و به علاوه، ضعف فرهنگ قانون خوانی و قانون مداری در جامعه و جرم انگاری های افراطی قانونگذار ایران سبب تورم اداری و پیچیده تر شدن شرایط مطالبه گری و باز گذاشتن دست و پای مسئولین اداری جهت ایجاد مانع بر مسیر اجرای پاسخگویی و شفافیت اداری است که این امر هم به ضرر شهروند مطالبه گر و هم به ضرر جامعه اسلامی می باشد. 🔵 بنابراین، فرآیند مطالبه گری و عدالت خواهی به مثابه مسیری صعب العبور است که در آن لزوم توجه به حمایت های قضایی و مشوق های قانونی جهت پشتیبانی مضاعف از مطالبه گران مردمی به ویژه افشاگران فساد، بیش از گذشته احساس می شود تا چنین مسیری به بیراهه ختم نشود . 👇🏻همراهی شما اعتبار ماست 👇🏻 🆔 اینستاگرام 🆔 ایتا

#دانستنیهای_حقوقی 🎞️ بخش اول (قسمت اول) عنوان : مختصری از ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران محاکم قضایی در معنای عام شامل همه دادسراها و دادگاه ها اعم از دادگاه های عمومی و دادگاه های اختصاصی می باشند. دادگاه های عمومی، دادگاه هایی هستند که حق رسیدگی به همه دعاوی را دارند به جز دعاوی که طبق قانون بر عهده مرجع دیگری قرار گرفته است و شامل دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاه های عمومی کیفری می باشند. دادگاه های اختصاصی، دادگاه هایی هستند که وظیفه رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند به جز دعاوی که قانون خاص بر عهده این دادگاه ها قرار داده است. به طور کلی مهمترین محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: 1.دادگاه عمومی 2.دادگاه اختصاصی 3.دادگاه تجدید نظر 4.دیوان عالی کشور نکته: مبنا و پایه سازمان کنونی دادگستری ایران، قانون اصول تشکیلات دادگستری می باشد. اصل 61 قانون اساسی: اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت اقامه حدود الهی بپردازد. اصل 159 قانون اساسی: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. 👇🏻همراهی شما اعتبار ماست 👇🏻 🆔 اینستاگرام 🆔 ایتا

#دانستنیهای_حقوقی 🎞️ بخش اول ( قسمت دوم ) عنوان : سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگاه انقلاب اسلامی سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یک مرجع اختصاصی دادگستری به جرائم خاص نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و اسرای ایرانی و خارجی، رسیدگی می کند و در تمامی مراکز استان های کشور دارای دادسرا و دادگاه نظامی می باشد که وظیفه رسیدگی به جرائم ارتکابی در حوزه قضایی همان استان را بر عهده دارد. دادگاه انقلاب اسلامی یکی از مراجع اختصاصی دادگستری با صلاحیت خاص کیفری است و وظیفه رسیدگی به جرائم خاصی را دارد که ارزش ها و هنجارهای مهمی را نقض کرده اند. دادگاه انقلاب در مرکز هر استان تشکیل می شود. اصل 172 قانون اساسی : برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود . ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران : رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران "ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی ، پلیس قضایی، کمیته های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح دیگر" بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی است. ادامه 👇🏻

#دانستنیهای_حقوقی 🎞️ بخش اول ( قسمت چهارم ) عنوان : دادگاه ویژه روحانیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت میکند و وظیفه رسیدگی به کلیه جرائم روحانیون را دارد و رسیدگی در این دادگاه متفاوت از سایر مراجع قضایی است. ماده 528 قانون آیین دادرسی مدنی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (5) ولایت و پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می باشد. ماده 13 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند: الف_ کلیه جرائم روحانیون ب_کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون ج_کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأمورین داده می شود ماده 31 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت اتهامات شركا، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.