May 11
🔺شعار سال ۱۴۰۴ و مسأله پول طلا 🔻
🖌 علی نعمتی
1️⃣ تمایل ندارم خیلی از اصطلاح «پول طلا» استفاده کنم. آنچه از اقتصاد اسلامی فهمیده میشود و بسیاری از اقتصاددانان غربی نیز برآنند لزوم احیای مجدد «پول حقیقی» در نظام اقتصادی است و مصداق آن را که طلا باشد یا نقره یا «مال»ی غیر از اینها مردم و بازار تعیین میکنند (اصل مردمی و غیردولتی بودن پول اسلامی). با این حال به علت شیوع و برجستگی این مصداق در میان نگرشهای غیراعتباری به پول، در عنوان یادداشت از آن استفاده کردم.
2️⃣ تأکید مجدد حضرت آقا بر مسأله تولید در شعار امسال (سرمایهگذاری برای تولید)، حاکی از برآورده نشدن این آرمان و به تبع، لوازم آن است. در سادهترین نگاه، تولید برآیند کار و سرمایه است (صرفنظر از فناوری و ترتیبات نهادی و ...)؛ و عمده مشکلات در بخش سرمایه یا تأمین مالی تولید است. عبارت آشنا و پرتکرار کمبود نقدینگی در عرصه تولید، یعنی اینکه مجرای خونرسانی یا رساندن سرمایه به بخش واقعی اقتصاد (تولید) معیوب و مسدود است. این مجرا چیزی نیست مگر بانکها و بازار مالی. نقدینگی هست و اتفاقا فراوان نیز هست اما حبس شده در گرداب پولیِ بانکهای ربوی و بورس پرفسادِ دولتی-کاغذی. نابخردانهترین کار در این عرصه که برخی از دوستان اقتصاد اسلامی هم گاه مطرح میکنند، پولپاشی با سیاستهای انبساطی و اسم قشنگ «هدایت اعتبار» است که نتیجهاش چیزی جز تورم معده سیریناپذیر این نهادهای فاسد کشور نخواهد بود.
3️⃣ آنچه مخل به امر تولید و خونرسانی نقدینگی به جسم نیمهجان آن است، باز گذاشتن عرصههای دلالی و سوداگری و سفتهبازی و رباخواری است؛ یعنی به طور شفافتر: دلالی زمین و ارز و طلا و خودرو و دیگر کالاهایی که چنین شأنی پیدا کردهاند، بعلاوهی بانک و بخش معظم بورس فاسد کنونی کشور. لازمه هدایت آب حیات نقدینگی به سمت زمین تشنه تولید، احداث سیلبندهایی محکم بر این شورهزارها بست (مالیات عایدی سرمایه یا CGT و ...).
4️⃣ اما در خصوص طلا؛ آنچه مضر و مخل است مواجهه با طلا به عنوان یک دارایی فیزیکی سرمایهای - در مقابل دارایی پولی - است که از دوران منحوس حکومت رضاخان میرپنج با ضرب سکههای پهلوی آغاز شد، همان که پس از انقلاب با تبدیل نامش به «بهار آزادی»، مثل بسیاری دیگر از نهادهای استعماری دیگر تطهیر شد. اگرچه ما با استدلالهای مختلف فقهی و اقتصادی نشان دادهایم که پول اسلامی نمیتواند اعتباری باشد، اما به هر تقدیر، وقتی پول کشور اعتباری شد، ضرب سکه طلا چه با عنوان پهلوی و چه با عنوان بهار آزادی نمیتواند معنایی جز تبدیل کردن طلا به ابزار «کنز» و سفتهبازی داشته باشد.
5️⃣ اما مسأله و آرمان پول طلا (پول حقیقی) به کلی از ساحت این آلودگیها مبراست. واقعیت مهمی که متأسفانه عموم مسئولان بانک مرکزی و نهادهای مالی کشور (حتی دوستان امامصادقی متخصص مدیریت مالی و مسئول در این نهادها) به فهم آن نایل نشدهاند این است که تنها چیزی که طلا را از ابزار سفتهبازی و سوداگری و کنز در گاوصندوقهای خانگی نجات میدهد، تبدیل طلا از «دارایی فیزیکی» به «دارایی پولی» یا پول است. اگر طلا پول شود به جریان میافتد و مقدمه ورود آن به عرصههای بایسته اقتصاد (تولید) فراهم میشود.
6️⃣ آنچه وظیفه حاکمیت در این باب است، به رسمیت شناختن بسترها و سکوهای پول حقیقی و پول طلا، کمک به تکامل و توسعه مردمی آنها، اتصال آنها به سامانه شاپرک و اهتمام به نظارت بر آنها از حیث التزام به مبانی فقهی-حقوقی پول حقیقی (از قبیل عدم خالیفروشی، عدم خلق توکن بیمحل و ...) است. در حال حاضر معدود صندوقهای طلا - به علت عدم حمایت قانون - عمدتاً کارکرد پسانداز و قرضالحسنه محدود میان اعضا دارند. با اتصال این صندوقها به شاپرک که حق شرعی و طبیعی شهروندان ایرانی است، کارکرد پولی آنها عینیت یافته و زمینه انتقال سرمایههای طلایی انبوه مردم به عرصه تولید - چه به صورت قرضالحسنه و چه با عقود انتفاعی شرعی - فراهم میشود. قطعاً مافیای بانکی و مالی به راحتی کنترل شریان اقتصاد یعنی «پول» را به مردم واگذار نمیکند؛ این امت حزبالله است که باید بدن رو به اغمای اقتصاد انقلاب را از لوث زالوهای پول و مال ملت پاک کند.
•┈┈••••✾•🍀🌺🍀•✾•••┈┈•
🔸کانال نوشتههای علی نعمتی در اقتصاد اسلامی و ...
🆔: https://eitaa.com/Dr_alinemati
May 11
#راهبرد #گازانبری برای اصلاح نظام پولی
🔸کانال نوشتههای علی نعمتی در اقتصاد اسلامی و ...
🆔 https://eitaa.com/Dr_alinemati
هدایت شده از موسسۀ تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی - متا
مُفت بکُشید
با ابلاغ رئیس قوه قضاییه، نرخ دیه در سال جدید مبلغ ۱.۶ میلیارد تومان تعیین شد که معادل ۲۰۰ گرم طلا میباشد.
🔻دیه باید ۱۰۰۰ دینار شرعی معادل ۴۲۰۰ گرم طلا باشد. الان کمتر از ۵٪ مبلغ شرعی ست! و با کاهش ارزش ریال در ماههای آینده، ارزانتر هم خواهد شد.
به نظر میرسد خطر ورشکستگی بیمهها در این تصمیم بیتاثیر نبوده و خونبهای مردم با مصلحت بیمهها معامله شده است.
⚜️موسسه متا
هدایت شده از اقتصادنا
🌙سلسله نشستهای علمی گفتمان معرفت ۸، در محضر آیت الله اشرفی شاهرودی دام ظله
▫️نشست چهاردهم:
💠نقد حق تقدیمی اراضی موقوفه از منظر فقه و اقتصاد؛
🔹استاد شیخ علی نعمتی، استاد مرتضی مرتضوی
🕘 شنبه ۲۵ اسفند | ۱۴ رمضان، شروع برنامه ساعت ۲۱
📍آیت الله شیرازی ۱۶
•┈┈••••✾•🍀🌺🍀•✾•••┈┈•
🖱مرکز تحقیقات اسلامی مشهد مقدس
🆔 @ircmashhad تلگرام، ایتا
📞09376867576
#اندیشکده_اقتصاد_و_حکمرانی_اسلامی
🆔 @IFIEG_ir
هدایت شده از مرکز تحقیقات اسلامی|مشهد مقدس
14- گفتمان معرفت 8 - نقد حق تقدیمی اراضی موقوفه از منظر فقه و اقتصاد - استاد شیخ علی نعمتی، استاد مرتضی مرتضوی - tel@ircmashhad.mp3
75.39M
🌙سلسله نشستهای علمی گفتمان معرفت ۸
▫️نشست چهاردهم
🔈نقد حق تقدیمی اراضی موقوفه از منظر فقه و اقتصاد؛
🔹استاد شیخ علی نعمتی، استاد مرتضی مرتضوی
🖱مرکز تحقیقات اسلامی مشهد مقدس
🔸ادرس ما در شبکههای اجتماعی تلگرام، ایتا @ircmashhad
📞09376867576
پیشنویس «سند راهبردی استقرار بانکداری اسلامی» به منظور دریافت نظرات متخصصان و کارشناسان حوزههای مرتبط منتشر شد.
این پیشنویس توسط دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی تدوین شده است.
https://cbi.ir/showitem/32007.aspx
خدا به خیر بگرداند.
انشاءالله نکاتی دربارهاش خواهم نگاشت.
•┈┈••••✾•🍀🌺🍀•✾•••┈┈•
🔸کانال نوشتههای علی نعمتی در اقتصاد اسلامی و ...
🆔 @Dr_alinemati
🔶 شعار سال و سرمایهگذاری در بورس:
📙در یادداشتی که به مناسبت شعار سال تقدیم کردم، تعریضی به بورس داشتم که باعث ایجاد سؤال و تعجب یکی از عزیزان دغدغهمند تولید و اقتصاد اسلامی شد.
من به ایشان حق میدهم. خود ما هم از قدیم همیشه در مقایسه میان بازار پولی (بانک) و مالی، مخاطبان را تشویق به دومی میکردیم، چراکه امکان مشارکت واقعی اسلامی در بازار مالی بیشتر فراهم است. منتها از آنجا که ما در یک نظام اقتصادی جامع مفاسد شرق و غرب (سوسیالیسم و سرمایهداری) زندگی میکنیم، در خصوص بازار مالی نکاتی را در دو افق کوتاهمدت (واقع فاسد موجود) و بلندمدت (اقتصاد آرمانشهر اسلامی) در خصوص سرمایهگذاری در بورس و نسبت آن با شعار سال - سرمایهگذاری در تولید - در پست بعدی عرض میکنم، تا علت و سطح بدبینیام به این بازار روشن شود: 👇👇
•┈┈••••✾•🍀🌺🍀•✾•••┈┈•
🔸کانال نوشتههای علی نعمتی در اقتصاد اسلامی و ...
🆔 @Dr_alinemati
🔶🔸 شعار سال و سرمایهگذاری در بورس 🔸🔶
🚫 این یادداشت بیانکننده فتوای شرعی در مسأله نیست؛ لطفا برای اطلاع از فتاوا با دفتر مرجع خود تماس بگیرید❗️🚫
در یادداشتی که به مناسبت شعار سال تقدیم کردم، تعریضی به بورس داشتم که باعث ایجاد سؤال و تعجب یکی از عزیزان دغدغهمند تولید و اقتصاد اسلامی شد.
من به ایشان حق میدهم. نویسنده نیز از قدیم همیشه در مقایسه میان بازار پولی (بانک) و مالی، مخاطبان را تشویق به دومی میکرده است، چراکه امکان مشارکت واقعی اسلامی در بازار مالی بیشتر فراهم است. منتها از آنجا که ما در یک نظام اقتصادی جامع مفاسد شرق و غرب (سوسیالیسم و سرمایهداری) زندگی میکنیم، نکاتی را در دو افق کوتاهمدت (واقع فاسد موجود) و بلندمدت (اقتصاد آرمانشهر اسلامی) در خصوص سرمایهگذاری در بورس و نسبت آن با شعار سال - سرمایهگذاری در تولید - عرض میکنم، تا علت و سطح بدبینیام به این بازار روشن شود:
🔷🔹افق کوتاهمدت:
(یعنی در شرایط کنونی که فاقد پول اسلامی و بانک اسلامی یا مؤسسات تأمین مالی اسلامی هستیم؛ و مضاربههای سنتی نیز فاقد استاندارد است و ...)
1️⃣ معاملات مشتقه در بازار مالی محل شبهه جدی از منظر فقه (بیع کالی به کالی) و اقتصاد است. بسیاری از منتقدان نظام سرمایهداری بخش قابل ملاحظهای از بحران مالی ۲۰۰۸ را معلول این ابزارها میدانند. پرونده فقهی این ابزارها هنوز باز است. پس وارد کردن سرمایه به این بخش بازار مالی با دغدغه تولید ملی و انطباق با شریعت همخوانی ندارد.
2️⃣ با توجه به اعتقاد بخش عظیمی از کارشناسان و سیاستگذاران و بلکه مراجع عظام تقلید بر صوری بودن عملیات بانکداری بدون ربا در کشور و لذا ربوی بودن فعالیت آنها و مضر بودن آنها به حال تولید در کشور، غیر از این که سپردهگذاری در بانک به شدت دور از شعار سال و منفعت تولید ملی است، خرید و فروش سهام بانکها و نیز صندوقهای درآمد ثابت (که بخش قابل توجهی از سهام آنها سهام بانکهاست) در بورس نیز محل شبهه شرعی و افتراق از اهداف شعار سال است.
3️⃣ آن بورسی سالم و در خدمت تولید است که بازار ثانویهاش در خدمت بازار اولیه باشد. یعنی افزایش تقاضای سهام - در مجموع - منجر به توسعه خطوط تولید و سرمایهگذاری جدید در بنگاهها شود. پس اگر این سازوکار در کشور ما معیوب باشد (قضاوتش با خودتان)، ورود سرمایه بیشتر به این بازار چیزی جز دامن زدن به حباب سهام و نوعی دلالی همچون دلالی زمین و دلار نخواهد بود.
4️⃣ در مورد عرضه اولیهها هم شقوقی است که برای اجتناب از تطویل متعرض آن نمیشوم (خصولتیها و ...).
5️⃣ صرفنظر از ایرادات ذیل به ماهیت شرکت، تقریباً کسی به نوسانگیری در معاملات نقد بورس اشکال فقهی وارد نکرده است. بلکه این امر - بازار ثانویه - مقوّم بازار اولیه است و به عبارتی نقش دلال بورس وصل کردن عرضه و تقاضای ناهمزمان است. نوسانگیر و دلال بورس نقش کاتالیزور را ایفا میکند. به عبارت دیگر اگرچه خودش نقش نسبتاً مستقیمی در تولید (رویکرد بلندمدت در سرمایهگذاری) ندارد، اما به آن کمک میکند، مانند باکتریهای ارزشمندی که در دستگاه گوارش ـ به خصوص در روده - به فرآیند هضم غذا کمک میکنند.
🔷🔹افق بلندمدت (مشکلات ذاتی بازار مالی):
1️⃣ مسأله مالیسازی (Financialization) از خصائص دوره متأخر سرمایهداری است (نئولیبرالیسم پس از ۱۹۷۰ و نسخه شیکاگوئی). اصطلاحات توسعه و تعمیق مالی که دانشآموختگان (نوعاً مهندسِ) دانشکدههای کسبوکار (Business Schools) بیمهابا و عاشقانه به کار میبرند، در دستگاهی نظری مطرح میشود که انقلتهای جدیِ لیبرال و اسلامی بر آن وارد است. اجمال آن اینکه توسعه مالی در دهههای اخیر باعث شکاف جدی آن با بخش واقعی اقتصاد و بیثباتی و تزلزل نظام اقتصادی شده است.
2️⃣ هسته سخت یا مولکول سازنده بازار مالی، شرکت تجاری مدرن است. این شرکت از زوایای مختلف با مبانی اقتصاد اسلامی ناسازگار است. منجمله فتوای برخی مراجع عظام در نفی شخصیت حقوقی مستقل شرکت؛ یا این که در شرکت مدرن بر خلاف آموزههای فقهی، سود برای صاحب سرمایه تعریف شده است و نیروی کار در آن اصالتاً مزدور بوده و جزء اقلام هزینه است. همین مسأله باعث تمایل اشتباه بسیاری از انقلابیون به الگوی التقاطی سوسیالیستی-سرمایهداری «شرکت تعاونی» در این چند دهه شده است. این ابهام و تحیر است که اسلامیسازی قانون تجارت را نزد اهل نظر، فیالحال و در پارادایم نظام اقتصادی رایج غیر ممکن ساخته است، الا به نحوی که بانکداری را اسلامیزه کردهایم!
•┈┈••••✾•🍀🌺🍀•✾•••┈┈•
🔸کانال نوشتههای علی نعمتی در اقتصاد اسلامی و ...
🆔 @Dr_alinemati