#پرده_پنجم | نماینده دولت هم مخالفت خود را با این توضیح که بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای دولتی‌اند و در صورت کسر ۴ درصد از اعتبارات آن‌ها یقیناً با ضعف در پیشرفت پروژه‌ها و همچنین کسر از اعتبارات عمرانی استان‌ها مواجه خواهیم شد اعلام می‌دارد. ایشان مصوبه کمیسیون تلفیق (تخصیص ۳ درصد فروش نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به مناطق متأثر) را کافی دانسته و در ادامه با تأکید بر مبهم بودن محل هزینه‌کرد پیشنهاد دکتر رضایی، آن را ظلم به مناطقی همچون #عسلویه و همچنین مخالف با تبصره ۸۰ اساسنامه شرکت ملی نفت و نهایتاً باعث به‌هم ریختگی نظامات موجود می‌داند. #پرده_ششم | نماینده کمیسیون تلفیق به‌عنوان آخرین ناطق حول این پیشنهاد، با تأکید بر تخصیص و برداشت‌های متعدد از اعتبارات نفت همچون ۴ همت برای گازرسانی، ۲۵ همت برای مقوله قیر، ۱ همت برای استحصال آب گ‌های ژرف استان سیستان‌وبلوچستان، کشش و توان توسعه‌ای این وزارتخانه حقوق بگیر را در صورت تخصیص ۴ درصد از اعتبارات طرح‌های توسعه‌ای به مقوله مسئولیت‌های اجتماعی (که هم‌اکنون هم پرداخت می‌گردد) ناکافی می‌داند. ایشان در پایان دخل و تصرف در اعتبارات سرمایه‌گذاری زیرساختی این چنینی را مشکل‌زا دانسته و شرکت نفت را در زمینه سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای نسبت به رقبای منطقه‌ای بسیار عقب می‌داند. #پرده_هفتم | در پایان پس از تذکرات آیین‌نامه‌ای نمایندگان، مجلس وارد رأی‌گیری نهایی گردیده و پیشنهاد دکتر رضایی تصویب نمی‌گردد. نکاتی پیرامون این گزارش الف- فارغ از زمان ناچیز جهت بررسی، مشورت و اقناع نمایندگان حول پیشنهادات، فقط یکی از ناطقین موافقت خود را آن هم با شرط رفع ابهام راجع به محل هزینه‌کرد اعلام داشته است. ب- بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی، صرف هزینه‎های جاری شامل حقوق، دستمزد و هزینه‎های نگه‌داشت تولید ‎می‎شود و جوابگوی نیازهای سرمایه‎ای و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای شرکت نیست. از طرفی این شرکت عمده طرح‌های توسعه‌ای وزارت نفت را به‌عهده داشته و پیشنهاداتی از این دست که منابعش از همان ردیف بودجه‌ای‌ست نتیجه‌ای جز ناتوانی این وزارتخانه نسبت به دستیابی به اهداف بلندمدت را در پی نخواهد داشت و این علاوه بر آن است که امروزه بسیاری از این طرح‌ها در ایستگاه تأمین اعتبار فریز شده‌اند. ج- اظهار نظر تخصصی راجع به لوایح و طرح‌های مرتبط با انرژی در حیطه کمیسیون انرژی (ناظر بر وزارت نفت، نیرو و…) می‌باشد. از آن جایی که ۳ عضو این کمیسیون در کمیسیون تلفیق حضور داشتند انتظار می‌رفت که بخش درآمدی این پیشنهاد از منظر کمیسیون انرژی به‌عنوان ناظر تخصصی نفت مورد بررسی قرار می‌گرفت زیرا که نظر اعضای کمیسیون انرژی در این زمینه کارشناسی‌تر است. د- رهبر انقلاب مکرراً بر اصلاح ساختار بودجه‌ای و کاهش اتکا به نفت تأکید و در ادامه دولت نیز توصیه نموده که سقف بودجه ۱۴۰۲ توسط مجلس تغییری نکند؛ بنابراین پیشنهاداتی از این دست باعث تغییر در سقف هزینه‌ای، اتکای بیشتر بودجه به نفت و تورم می‌شود. ه- در ابتدای جلسه روز مذکور، نمایندگان با بند الف تبصره یک (تخصیص ۳ درصد فروش نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به مناطق متأثر از آلودگی) موافقت نمودند که می‌بایست یک سوم آن به مناطق نفت‌خیز و دو سوم باقیمانده به مناطق محروم تخصیص یابد. به‌نظر نظارت بر حسن اجرای همین قانون کفایت نماید. و- درآمدهای نفتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بسیار خوشبینانه لحاظ شده و با توجه به تخفیف‌های چشم‌گیر و تهاجمی نفتی روسیه در بازارهای جهانی غیرقابل تحقق به‌نظر رسیده و بخشی از کسری بودجه ۴۰۰ همتی (بنا بر اظهارات رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور) و نهایتاً تورم را موجب خواهد شد که می‌بایست در فرآیند بررسی گزارش بودجه‌ای کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گیرد. ز- در جایی از این گزارش صفتی به #نماینده_جنوب استان نسبت داده می‌شود و از آنجایی که هر نماینده‌ای برآمده از جامعه رأی و جلوه تفکرات حوزه انتخابیه خود می‌باشد به‌نظر زیباتر آن می‌بود که در این گزارش بیش از مانور روی بُعد احساسی افکار عمومی به علل عدم رأی‌آوری این پیشنهاد همچون ابهام در بخش منابع درآمدی، استان محل و نحوه هزینه‌کرد این اعتبار پرداخته می‌شد. ح- با فرض رفع ابهام در بخش درآمدی و استان محل هزینه کرد این پیشنهاد اما مهمترین معضلی که قاطبه مردم استان نسبت بدان معترضند همان مرکزگرایی و تمرکز شورای برنامه‌ریزی و توسعه می‌باشد که این دیدگاه در طول ادوار منجر به توسعه نامتوازن این استان گردیده تا حدی که این مقوله در کنار مبحث اشتغال را بایست دوقطبی‌سازترین پارامترهایی دانست که بوشهر زرخیز را در قبضه خود نگه داشته و عدم شفافیت و غیرپاسخگو بودن در این دو حیطه وضعیت بغرنجی را مسبب گردیده است. 🇮🇷 #انقلابیون_بوشهر https://eitaa.com/ENGHLABun