🔴 راز چهار رقم روی لاستیک؛ چگونه تاریخ تولید تایر را پیدا کنیم؟
🟢 شناسایی زمان دقیق تولید لاستیک با بررسی کد DOT روی دیواره تایر امکانپذیر است. چهار رقم پایانی این کد، اطلاعات حیاتی خریداران را درباره سن واقعی محصول فاش میکند.
در تایرهای تولیدشده از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد، دو رقم نخست نشاندهنده هفته و دو رقم آخر بیانگر سال تولید هستند. برای نمونه، عدد 2524 به معنای تولید در هفته بیستوپنجم سال ۲۰۲۴ است. توجه به این مشخصات برای جلوگیری از خرید لاستیکهای قدیمی و بیکیفیت ضروری به نظر میرسد. در مدلهای قدیمیتر از سال ۲۰۰۰، این کد تنها سه رقم است و تعیین دقیق سال تولید را دشوار میکند.
🆔 @EXP_PRO
1.6M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 ارز دارو همچنان ترجیحی است
🔹رئیس سازمان برنامه و بودجه: منابع ارزی مورد نیاز برای تامین دارو از همان ابتدا توسط بانک مرکزی کنار گذاشته شده و ارز دارو همچنان ترجیحی است.
✍مگر نمیگفتید "چند نرخی بودن ارز" و ارز ترجیحی فسادزاست و میخوایم ارز رو "تک نرخی" کنیم؟
چطور شد پس؟!
الان که هم ارز بازار آزاد گران شد
هم ارز ترجیحی باقی موند
هم ارز کالاهای اساسی برقرار هست،
همتی و وزیر اقتصاد و همه مشاورین اقتصادی جناب قالیباف و جناب پزشکیان باید برای این دروغ بزرگ که سفره های مردم رو نشانه گرفت، محاکمه شوند.
✍محمدباقر محمدزاده
🆔 @EXP_PRO
🔴 خبر دو انتصاب تقریبا همزمان در یک موضوع مشابه ، اما از نظر علت و رویکرد ، کاملاً متفاوت با هم ، در یک قاب!
🟢 انتصاب وزیر اقتصاد در دولت شهید رئیسی با عملکرد قابل دفاع و نسبتاً موفق ، توسط رهبر معظم انقلاب بعنوان رئیس جدید کارگروه اقتصادی دفتر رهبری ؛
🟡 انتصاب وزیر شکست خورده و استیضاح شده اقتصاد دولت روحانی بعنوان مشاور توسط قالیباف و انتصاب ایشان برای پیگیری روابط با چین!
✍ مدیونید اگر فکر کنید برای آقایان پزشکیان و قالیباف موضوعی مهمتر از دل و قلوه دادن سیاسی به اعوان و انصارشان وجود دارد. اول افراد جویای کار انتخاب می شوند و بعد پستهای خالی بررسی و در صورت تایید انتصاب انجام می شود ، در غیر اینصورت پست جدیدی ایجاد و شخص منصوب می شود و کاری به ایشان سپرده می شود تا متن عریضه خالی نباشد و قس علی هذا....
البته این بده بستان مشاغل ، روند معمول بین مسئولان بوده و هست و اندک افرادی که از آن تبعیت نکرده اند مغضوب دیگر مسئولان بوده اند. مواردی از رفتارهای تند بعضی از سران قوا در قبال فرد مقابل در گذشته اگر وجود دارد اکثرا مربوط به تن ندادن به خواسته یکی از طرف دیگری است و پیگیری امور کشور ظاهر امر است.
وقتی بده بستان مشاغل بین سران براحتی اتفاق می افتد دیگر دلیلی بر برای عدم وفاق و تعیین ضرب الاجل نیست.😉
🔹مدیرکانال
🆔 @EXP_PRO
🔴 رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات:
🔸«نگاه ما نسبت به قضات و وکلا، نگاه صیانتی است.»
🟢 کاش این نگاه صیانتی، روزی به جامعه کارشناسان رسمی دادگستری هم برسد؛
جامعهای که گویی پیش از آنکه «امین و متخصص دستگاه عدالت» دیده شود، گاه با نگاه «مظنون و متخلف» دیده میشود.
کارشناس نه در برابر عدالت است و نه در برابر دستگاه قضایی؛
کارشناس، بخشی از زنجیره تحقق عدالت است.
شاید وقت آن رسیده باشد که نگاه به کارشناس نیز، از «نگاه شبههآمیز» به «نگاه صیانتی و اعتمادمحور» تغییر کند.
✍میریحیی فخری از کانون تهران
🆔 @EXP_PRO
راهنمای_جامع_استانداردهای_مهندسی.pdf
حجم:
671.2K
🔴 چقدر با استانداردهای مدیریتی آشنا هستید؟
🟢 استانداردها فقط برای واحدهای فنی نیستن؛ در کیفیت، ریسک، منابع، انرژی، ایمنی، داراییها و فرایندهای سازمانی هم کاربرد دارن.
🟢 این یک فایل مرجع برای شناخت سریع استانداردهایی است که در محیطهای حرفهای باهاشون مواجه میشوید.
🟡 در این فایل با استانداردهای شناختهشدهای مثل:
🔹 ISO 9001 — مدیریت کیفیت
🔹 ISO 31000 — مدیریت ریسک
🔹 ISO 45001 — ایمنی و بهداشت شغلی
🔹 ISO 14001 — مدیریت محیطزیست
🔹 ISO 55001 — مدیریت دارایی
🔹 ISO 50001 — مدیریت انرژی
آشنا میشوید و کاربرد هرکدوم رو بهصورت خلاصه بررسی میکنید.
🆔 @EXP_PRO
🔴 دوگانگی آرای محاکم در کارشناسی ملک شهری؛ ضرورتی برای صدور رأی وحدت رویه
🟢 تناقض رویه محاکم حقوقی در کارشناسی املاک واقع در طرح های شهرداری؛ با وجود حذف قید «بدون تأثیر طرح» در قانون ۱۳۷۰ چرا همچنان اختلاف نظر وجود دارد؟
در دعاوی مطالبه بهای عادله روز املاک واقع در طرحهای عمرانی شهرداری، یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات، نحوه ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری است. برخی کارشناسان قیمت ملک را با لحاظ مرغوبیت و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح تعیین میکنند و برخی دیگر بدون در نظر گرفتن این مرغوبیت. این اختلاف رویه، منجر به صدور نظریات کارشناسی و آرای کاملاً متفاوت در پروندههای مشابه شده و حقوق مالکان و شهرداریها را با بیثباتی مواجه کرده است.بررسی سیر قانونگذاری در این حوزه نشان میدهد که قانونگذار در سال ۱۳۷۰، صراحتاً تغییری اساسی در معیار ارزیابی ایجاد کرده است.نخستین مقرره جامع در این زمینه، «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۵۸ است. ماده ۵ این لایحه مقرر میداشت:«ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در آنها.»بر اساس این ماده، کارشناسان موظف بودند ارزش افزوده حاصل از اجرای طرح را از قیمت روز کسر کنند.اما با تصویب «قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها» در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۷۰، وضعیت برای شهرداریها تغییر کرد. صدر ماده واحده این قانون اعلام میکند«در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی میبایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.»قانونگذار در این مرحله، قید «بدون تأثیر مرغوبیت ناشی از اجرای طرح» را حذف کرده است. مهمتر آنکه در تبصره ۷ همین ماده واحده تصریح میکند:«از تاریخ تصویب و لازمالاجرا شدن این قانون، ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک… که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله میباشد، در مورد شهرداریها لغو میگردد.»بدین ترتیب، قانونگذار بهطور خاص و استثنایی، محدودیت موجود در لایحه ۱۳۵۸ را در خصوص شهرداریها برداشته و معیار را صرفاً «قیمت روز» قرار داده است. حذف این قید نمیتواند بیمعنا تلقی شود و نشاندهنده اراده قانونگذار بر لحاظ کامل ارزش روز ملک (از جمله مرغوبیت ناشی از طرح) در ارزیابیهای مربوط به تملکهای شهرداری است.نکته قابل توجه دیگر آن است که فرض ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) مربوط به درخواست تفکیک یا افراز از سوی مالک است و نمیتواند مستند ارزیابی در مواردی باشد که شهرداری بدون توافق یا درخواست مالک، اقدام به تصرف ملک کرده است.با توجه به تصریح قانونگذار در سال ۱۳۷۰ و لغو صریح قید موجود در لایحه ۱۳۵۸ در مورد شهرداریها، به نظر میرسد کارشناسان باید قیمت روز ملک را بدون کسر مرغوبیت ناشی از طرح تعیین کنند. تداوم رویههای متعارض در محاکم حقوقی، نه تنها با اراده قانونگذار مغایرت دارد، بلکه موجب تضییع حقوق طرفین و افزایش حجم دعاوی میشود.صدور رای وحدت رویه در این خصوص، ضرورتی انکارناپذیر است تا هم حقوق مالکان حفظ شود و هم شهرداریها با معیار شفاف و یکسان روبهرو باشند.
✍علی حقجو (نماینده کانون وکلای خوزستان در شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران)
🆔 @EXP_PRO
🔴 قرار بایگانی پرونده
🟢 قرار بایگانی پرونده، ابزاری برای مختومه کردن پروندههای کماهمیت است؛ در مواردی که با توجه به اوضاع و احوال جرم، وضعیت متهم و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، عدم تعقیب کیفری مناسبتر تشخیص داده شود.
🟡 شرایط صدور قرار بایگانی پرونده:
1️⃣جرم از جرایم تعزیری درجه ۷ یا ۸ باشد.
▫️از آنجا که این جرایم مستقیماً در دادگاه رسیدگی میشوند، قرار را دادگاه (عموماً دادگاه صلح) صادر میکند.
▫️مرجع اعتراض: دادگاه تجدیدنظر استان.
2️⃣مرتکب فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد.
3️⃣تفهیم اتهام انجام شده باشد.
🚫بنابراین صدور قرار بایگانی به صورت غیابی امکانپذیر نیست.
4️⃣شاکی خصوصی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد.
⚠️در نتیجه، این نهاد مختص جرایم غیرقابل گذشت است.
🟠 ویژگیهای قرار بایگانی پرونده
🔹در زمره قرارهای نهایی است و با صدور آن، رسیدگی به طور کامل خاتمه مییابد.
🔹از اعتبار امر مختومه برخوردار است و پس از قطعیت، امکان رسیدگی مجدد وجود ندارد.
🔹از قرارهای قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔹همانند آزادی مشروط، فقط یک بار در طول زندگی هر شخص قابل صدور است.
🔵 نکات مهم
📌منظور از «دادگاه»، دادگاه صلح است؛ مگر آنکه رسیدگی به جرم در صلاحیت مرجع دیگری باشد؛ مانند جرایم سیاسی و مطبوعاتی.
📌طبق ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صدور قرار بایگانی پرونده در جرایم موضوع این قانون، تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.
📌در قرار بایگانی پرونده، گذشت شاکی ضروری است.
📌مهلت اعتراض به قرار بایگانی پرونده، ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ است.
📌صدور این قرار صرفاً در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ امکانپذیر است.
📌هرچند آرای دادگاه در جرایم درجه ۸ قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند، اما قرار بایگانی پرونده که در همین جرایم صادر میشود، قابل تجدیدنظرخواهی است.
📌دادستان میتواند به علت وجود سابقه محکومیت مؤثر کیفری به این قرار اعتراض کند.
📌شاکی نیز در صورتی که گذشت نکرده و بر شکایت خود اصرار داشته باشد، حق اعتراض دارد.
🟣 مقام قضایی در صدور قرار بایگانی، موارد زیر را مدنظر قرار میدهد:
👤 وضعیت اجتماعی متهم
📂سوابق متهم
⚠️اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است
🟡 رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
🔹ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط خودداری از تعقیب و صدور قرار بایگانی پرونده را مشخص کرده و مرجع تجدیدنظر آن را نیز تعیین نموده است.
❌مقررات این ماده و تبصره آن، قابل تسری به ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیست؛ زیرا ماده ۴۲۸ بهصراحت صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی تعیین کرده و از حیث زمان تصویب نیز مؤخر بر ماده ۸۰ است.
🏛️ بنابراین رأی شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص شده و این رأی وحدت رویه، مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای تمامی دادگاهها، شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع لازمالاتباع است.
منبع: کانال جامعه وکلای کانون مرکز
🆔 @EXP_PRO
🔴 مدیریت حقوقی پروژههای پیمانکاری؛ از قرارداد تا تسویه
🟢 پروژههای پیمانکاری، از پروژههای عمرانی دولتی گرفته تا قراردادهای EPC در بخش خصوصی، از پیچیدهترین قالبهای قراردادی در نظام حقوقی ایران محسوب میشوند. مدیریت حقوقی این پروژهها صرفاً به تنظیم متن قرارداد محدود نمیشود، بلکه فرآیندی مستمر است که از مرحلهٔ پیش از انعقاد آغاز و تا تسویهحساب نهایی و آزادسازی ضمانتنامهها ادامه مییابد. در این نوشتار، اجزای اصلی این فرآیند بررسی میشود.
۱. مرحلهٔ پیش از قراردادپیش از انعقاد پیمان، وکیل و مشاور حقوقی پروژه باید نسبت به موارد زیر بررسی و اظهارنظر کند:
بررسی صلاحیت طرفین، از جمله رتبهبندی پیمانکار، ظرفیت کاری مجاز و سوابق اجرایی تحلیل دقیق اسناد مناقصه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان شناسایی پیشینی ریسکهای حقوقی پروژه، از جمله وضعیت مالکیت زمین، مجوزهای ساخت و منابع تأمین مالی
۲. تنظیم و ساختار قرارداد
انتخاب قالب قراردادی مناسب، نقطهٔ آغاز حقوقی هر پروژه است؛ اعم از شرایط عمومی پیمان (نشریهٔ ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه یا استانداردهای فیدیک) یا قراردادهای طراحی-تأمین-ساخت (EPC). در تنظیم قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ و نحوهٔ پرداخت شامل علیالحساب و صورتوضعیتهای موقت و قطعی باید بهدقت مشخص شود. بندهای کلیدی دیگری نیز باید با وسواس تنظیم گردد:تعدیل آحاد بها متناسب با نوسانات اقتصادیتعیین دقیق تأخیرات مجاز و غیرمجاز و خسارت تأخیر تأدیهپیشبینی شرایط فورس ماژور و آثار حقوقی آنساختار ضمانتنامهها، شامل حسن انجام کار، پیشپرداخت و شرکت در مناقصه
۳. مدیریت حقوقی حین اجرای پروژه
در مرحلهٔ اجرا، نقش حقوقی مشاور به نظارت و مستندسازی مستمر تبدیل میشود. این نظارت شامل بررسی صورتوضعیتها و مغایرتگیری آنها با پیشرفت فیزیکی واقعی پروژه، مستندسازی دقیق تأخیرات و تعیین مسئولیت آنها میان کارفرما، پیمانکار یا عوامل خارجی، و مدیریت دستورهای تغییر (Change Orders) و اثر آنها بر مبلغ و مدت پیمان است. رسیدگی به دعاوی احتمالی پیمانکار در جریان اجرا، معروف به کلیم، نیز از وظایف مهم این مرحله محسوب میشود.
۴. حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف، نخستین گام مراجعه به سازوکارهای پیشبینیشده در متن پیمان است، از جمله ارجاع به هیئت داوری یا کارشناس فنی. در پروژههای دولتی، توجه ویژه به صلاحیت هیئتهای حل اختلاف پیمانکاری موضوع ماده ۵۳ آییننامهٔ مالی و معاملاتی ضروری است، چرا که طی نکردن این مرجع اختصاصی میتواند به ایراد شکلی در دعوای بعدی منجر شود.
۵. تسویه و خاتمهٔ پیمان
در پایان پروژه، مدیریت حقوقی شامل تنظیم صورتوضعیت قطعی و مفاصاحساب، تسویهٔ حساب بیمه با سازمان تأمین اجتماعی، و آزادسازی ضمانتنامهها پس از سپریشدن دورهٔ تضمین است. نکتهٔ حائز اهمیت آن است که مطالبات بیمهای سازمان تأمین اجتماعی، حتی پس از خاتمهٔ ظاهری پیمان، میتواند سالها بعد نیز مبنای مطالبه یا دعوا قرار گیرد و از این رو نیازمند مستندسازی دقیق نوع قرارداد (پیمانکاری یا خرید کالا) و مکاتبات مرتبط است.
🟠 جمعبندی
مدیریت حقوقی پروژههای پیمانکاری، فرآیندی پیوسته از پیش از انعقاد تا پس از خاتمهٔ قرارداد است که نیازمند حضور مستمر مشاور حقوقی متخصص در کنار تیم فنی و مالی پروژه میباشد. غفلت از هر یک از مراحل یادشده میتواند در آینده منشأ دعاوی پرهزینه و طولانی شود؛ در حالی که مدیریت حقوقی پیشگیرانه، بسیاری از این ریسکها را از ابتدا خنثی میکند.
✍ محمدرضا رجبی (وکیل پایه یک دادگستری)
🆔 @EXP_PRO
🔴 رای دادگاه بدوی
🟢 رفع مزاحمت نسبت به استفاده و عبور از کوچه بن بست
🟡 شعبه سوم دادگاه عمومی دادگستری استان زنجان با صدور رأی، مزاحمت خواندگان را نسبت به استفاده و عبور خواهان از کوچه بنبست منتهی به ملک وی رفع کرد و حکم به رفع مزاحمت از ملک پلاک ثبتی صادر نمود.
دادگاه با استناد به بند ۶ ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۸۷ و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۶، تصرفات مالکانهی خواهان را محرز دانست و اعلام کرد که سند مالکیت مورد اختلاف بهصورت عادی از مورث به خواهان منتقل شده و وکالتنامههای ارباب حق، نشاندهندهٔ رضایت خواندگان و عدم تعارض با سهم آنان است.
دادگاه با احراز مالکیت خواهان بر سهم مشاعی و اثبات حق عبور از کوچه، حکم به رفع مزاحمت از ملک پلاک ثبتی صادر کرد.
🆔 @EXP_PRO
🔴 قانون ۸۰/۲۰ را برای کارهات اجرا کن!
🟢 همیشه بیشتر کار کردن به معنی نتیجه بیشتر نیست.
🟡 قانون ۸۰/۲۰ میگه در بسیاری از موقعیتها، بخش کوچکی از فعالیتها میتونن سهم بزرگی از نتایج رو ایجاد کنن.
🔹 اولویتها رو پیدا کن
🔹 کارهای پُرتأثیر رو از کارهای کماثر جدا کن
🔹 زمانت رو روی فعالیتهایی بذار که بیشترین خروجی رو ایجاد میکنن
💎 یک سؤال ساده برای شروع:
امروز کدوم ۲۰٪ از کارهام بیشترین نتیجه رو ایجاد میکنه؟
🆔 @EXP_PRO
🔴 توضیحات مهم دکتر خرم آبادی مشاور قضائی رییس قوه قضائیه:
🟢 بانک مرکزی به تکالیف خود عمل نکرده و عامدانه نرخ ارز رسمی را افزایش داده است.این اقدام دارای وصف مجرمانه بوده و قابل تعقیب کیفری است و عاملان آن مستوجب مجازات شدید هستند
بسم الله الرحمن الرحیم
🔹افزایش غیر طبیعی نرخ رسمی ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز کشور توسط بانک مرکزی در این شرایط جنگی اقدامی غیر قانونی و در راستای سیاستهای تعیین شده توسط دشمنان جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی می باشد و قابل تعقیب کیفری است.
🔹متاسفانه در شرایطی که نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار آزاد با دخالت مستقیم وزیر خزانهداری آمریکا از کنترل خارج گردیده ، نرخ رسمی ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز بانک مرکزی نیز دنباله رو آن شده و روز به روز در حال افزایش است. با این حال در کمال تعجب عکسالعمل موثری از ناحیه نهادهای نظارتی ذیربط خصوصا مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه مشاهده نمی شود!
🔹 عدم عکس العمل نهادهای نظارتی نسبت به افزایش غیرطبیعی قیمت ارز و کاهش غیرمنطقی ارزش پول ملی یاد آور این سخن گلایه آمیز امام شهید امت رضوان الله علیه است که در فروردین ۱۴۰۴ خطاب به بخشهای نظارتی دستگاههای مختلف کشوری فرمودند : «ما گاهی میبینیم در بعضی از جاها دستگاههای نظارتی کأنّه بکلّی نیستند، غایبند، [لذا] کارهای خلافی انجام میگیرد؛ این غلط است.»
🔹به موجب ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی و در اجرای سیاستهای کلی نظام ،بانک مرکزی مکلف است به نحوی نظام شناور ارزی را مدیریت کند که ارزش حقیقی پول ملی حفظ شود و نوسان نرخ ارز کاهش یابد، اما متاسفانه مسئولین ذیربط به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده و عمداً با افزایش نرخ رسمی ارزهای خارجی، ارزش پول ملی را کاهش و نظام پولی و ارزی کشور را مختل و میلیونها نفر اقشار دارای درآمد ثابت را دچار رنج و عذاب کرده است.
🔹امام شهید امت رضوان الله علیه در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ یعنی ۵ روز قبل از کودتا صراحتاً اعلام فرمودند: «بالا رفتن بیحساب [قیمت] ارز خارجی و عدم ثبات او که کاسب نداند تکلیفش چیست، این طبیعی نیست؛ این کار دشمن است؛ باید جلویش گرفته بشود.» اما رئیس فعلی بانک مرکزی برخلاف مفاد این تذکر و بر خلاف سایر تکالیف قانونی خود در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ به بهانه تک نرخی کردن ارز، قیمت ارزهای خارجی را به قدری بالا برد که ارزش پول ملی به طرز بیسابقهای کاهش یافت و زمینه کودتای دی ماه ۱۴۰۴ فراهم شد.
🔹 رئیس بانک مرکزی برای تک نرخی کردن قیمت ارز می توانست در اجرای مصوبات بالادستی ، میانگین قیمت ارز ترجیحی و قیمتهای ارز تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز کشور را که حدود ۸۰ هزار تومان میشد، به عنوان قیمت رسمی دلار تعیین کند، اما متاسفانه برخلاف تکالیف قانونی که ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی برای وی در خصوص حفظ ارزش پول ملی معین کرده ، قیمت هر دلار را رسما تا حدود ۱۳۰ هزار تومان بالا برد و با کاهش بیسابقه ارزش پول ملی شوک اقتصادی عظیمی به کشور و خصوصا به قشر حقوق بگیر و دارای درآمد ثابت وارد کرد که در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشت و متاسفانه هیچ نهاد نظارتی متعرض این اقدام خلاف قانون نشد.
🔹علاوه بر شوک اقتصادی دی ماه ۱۴۰۴ از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا کنون قیمت رسمی دلار در مرکز مبادله ارز بانک مرکزی بر خلاف قوانین و مقررات و در راستای سیاستهای دشمن از حدود ۱۳۰ هزار تومان به ۱۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان در روز ۸ مهر ۱۴۰۵ افزایش یافته و متاسفانه این نوسان با روند افزایشی مخرب ادامه دارد.
🔹 از آنجا که افزایش غیرطبیعی و قیمت رسمی ارز و کاهش غیرمنطقی ارزش پول ملی توسط بانک مرکزی هم راستای با سیاست های تعیین شده توسط دشمنان بوده و موجبات اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و فقر شدید و تبعیض و بی عدالتی و از هم پاشیدن جامعه را فراهم می کند ، لذا از دیدگاه حقوقی این اقدام دارای وصف مجرمانه بوده و قابل تعقیب کیفری است و عاملان آن مستوجب مجازات شدید هستند ، لذا به نظر میرسد که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی و دادسرای تهران به عنوان مدعی العموم مکلفند به قید فوریت به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کرده و مسئولین ذیربط را تحت تعقیب قرار دهند و با صدور قرار نظارت قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که روند سقوط آزاد ارزش پول ملی متوقف و وضعیت به حالت قبل از بحران برگردد.
عبدالصمد خرم آبادی
مشاور قضایی رئیس قوه قضائیه
🆔 @EXP_PRO