5M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔴 ترامپ: «مسئله فقط هستهای نیست؛ نه من خیلی بیشتر از یه توافق هستهای میخوام!»
🟢 امام شهید:
«ببینید! این همان چیزی است که من بارها و بارها میگفتم؛ هم به مسئولین در جلسات خصوصی گفتم، هم در جلسات عمومیِ اینجا گفتم که خیال میکنید اگر شما در قبال مسئلهی هستهای عقبنشینی کنید، مسئلهی شما با آمریکا تمام میشود؟
نه آقا، قضیّهی موشک پیش میآید [که] چرا موشک دارید؛ از قضیّهی موشک مأیوس بشوند، قضیّهی مقاومت پیش میآید که چرا شما از حزبالله، از حماس، از فلسطین حمایت میکنید؛ این قضیّه را اگر حل کردید، عقبنشینی کردید، یک قضیّهی دیگر پیش میآید...
مگر ول میکنند شما را؟!»(۱۳۹۵/۷/۲۸)
✍اگر تا الان و با این جمله صریح ترامپ، متوجه نشدید، با توضیحات بیشتر هم متوجه نمی شوید.
می فهمید که ...
🆔 @EXP_PRO
10.6M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
یک نوآوری شگرف در حملونقل تریلری که میتواند تاشو شود😳😲
🆔 @EXP_PRO
10M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🌻یا مهدی
🌱دنیا بدونِ مهدی، فقط خاکِ بیصداست
🌱این زندگی بدونِ تو، تکرارِ یک خطاست
🌱ما غرق در مادیات شدیم و از یاد خدا غافل شدیم و فراموش کردیم که شما خواهی آمد
ما را از غفلت و جهل نجات بده
جهان در تاریکی و جهالت فرو رفته
و در آستانه ی غرق شدنه ما دستمان را به سوی خدا و شما دراز می کنیم
🍃اللهم عجل والیک الفرج و العافیه و النصر
🍃بزودی با سپاهی از شهدا خواهی آمد
#سلامامامزمانم
#امام_زمان 🖤
🔳 امروز جمعه
۱۷ مهر ۱۴۰۵ هجری شمسی
۲۷ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری
🌺 ذکر مخصوص روز جمعه :
«اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم» ۱۰۰ مرتبه
🆔 @EXP_PRO
469756_تیپ ساختمانی 1405.pdf
حجم:
2.5M
🔴 مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی
🗓 ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
🆔 @EXP_PRO
🔴 ایرادات حقوقی در استفاده از کارشناسی هوش مصنوعی
🟢 مهرماه ۱۴۰۵ را باید شروع عصری جدید در کارشناسی رسمی دانست. از آن رو که برای اولین بار در تاریخ نزدیک به ۹۰ ساله کارشناسی رسمی، مقرر گردیده استفاده از خدمات کارشناسی به شیوه ای نو و بدون مراجعه به کارشناسان رسمی صورت گیرد. در این رابطه شاهد انتشار دو خبر مهم در خبرگزاری های رسمی بودیم
اول: رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در گفتوگو یکم مهرماه با خبرگزاری تسنیم اعلام فرمودند "با استیذانی (اجازه خواستن) که از ریاست قوه قضاییه اخذ شده، در حال حرکت به سمت کارشناسی هوش مصنوعی هستیم. این اقدام میتواند الگویی برای سایر نهادها و حتی قوه قضاییه باشد. در این سیستم، برای کشف قیمت موارد اوقافی و اجارهای، نیازی به ارجاع به چندین کارشناس انسانی نیست؛ بلکه هوش مصنوعی با دریافت مؤلفههایی نظیر موقعیت ملک، ابعاد، خیابان، قیمتهای همجوار و امکانات ساختوساز، قیمت را کشف میکند."
دوم- قوه قضاییه در مهرماه از راه اندازی «سامانه ضمانت الکترونیکی» خبر داده و در توصیف این سامانه اعلام فرمودند در نتیجه همکاری سازمان امور مالیاتی راهاندازی «سرویس تخمین ارزش معاملاتی ملک»، قضات میتوانند قیمت تخمینی مِلکی که به عنوان وثیقه معرفی شده را به صورت برخط مشاهده و در صورت صلاحدید با استفاده از سامانههای سازمان ثبت اسناد و املاک، ملک مورد نظر را بازداشت کنند. فرایند کارشناسی در این زمینه حذف شده است و ارجاع به کارشناس برای ارزیابی ملک وجود ندارد و قیمت به صورت الکترونیکی استعلام میشود .
صرف نظر از نیات خیری که در اقدامات فوق وجود دارد اما حذف کارشناس از چرخه کارشناسی به نظر نگارنده دارای ایرادات و یا تضادهایی با قوانین بالادستی و مقررات کارشناسی دارد که به شرح زیر به آنها اشاره می گردد
🔸در ماده ۴ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب مردادماه ۱۴۰۵ قوه قضاییه اعلام گردیده : "مراجع قضایی و نیز کانونها و مراکز رأساً یا با تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند کارشناس یا هیئت کارشناسی را از کارشناسان استان محل وقوع مورد کارشناسی انتخاب نمایند"
🔸 در ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ذکر گردیده:
" در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص میباشد - دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند."
به استناد توضیحات ذیل، قوه قضاییه و سازمان اوقاف جزء موارد مورد استثناء در ماده ۱۸ نبوده و این دو نهاد موظف به رجوع به کارشناس می باشند
🔸در تبصره ۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری "ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی میباشد."
در مبحث ششم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) در موضوع رجوع بهکارشناس در ماده ۲۵۸ صراحتا اعلام شده است: " دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید"
🔸در ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اردیبهشت ۱۳۶۵ صراحتا به استفاده از کارشناس اشاره گردیده است.
ماده ۱۱ : "به منظور رعایت مصلحت وقف و بهرهبرداری صحیح باید رقبات موقوفه را باتوجه به مفاد وقفنامه و قوانین مربوطه و با جلب نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی و رعایت شرایط زیر از طریق مزایده به اجاره واگذار نمود." و در بند و این ماده تاکید گردیده : "حداقل مالالاجاره بر اساس نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی و به نرخ عادله روز و سایر شرایط لازم در آگهی مزایده قید گردد."
🔸طبق ماده ۸ آییننامه سامانه «سادا نوین»: "هر یک از دستگاههای اجرایی، چنانچه برای ارزیابی اموال و داراییهای در اختیار اعم از غیرمنقول و سایر حقوق مالی مرتبط و یا تجدید ارزیابی آنها نیاز به استفاده از نظر کارشناس رسمی داشته باشند، مکلف هستند از طریق بستر سادانوین نسبت به انتخاب کارشناس اقدام نمایند."
نظر به اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه سازمان شبهدولتی بوده و انتخاب سرپرست آن سازمان، بر عهده وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.لذا انجام کارشناسی های این سازمان می باید از کانال سادانوین انجام گیرد
با اوصافی که ذکر آنها رفت؛ آیا سازمان اوقاف به صرف استیذان از ریاست قوه قضاییه می تواند قانون خود در رجوع به کارشناس را نادیده بگیرد؟
آیا به صرف تسهيل و تسریع فرآیند تأمین وثیقه و به بهانه هوشمند سازی و توسعه ابزارهای نوین می تواند برای قوه قضائیه مجوزی برای نادیده گرفتن آیین دادرسی و حذف و کاهش نقش «کارشناس» باشد؟
✍غلامرضا گلستانی نسب/کارشناس رسمی دادگستری
۱۷ مهرماه ۱۴۰۵
🆔 @EXP_PRO
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🟢 در پاسخ به این سوال که آیا چشمپوشی مهندسان ناظر ساختمان از تخلفات ساختمانی، دارای عنوان مجرمانه است؟
🆔 @EXP_PRO
🔴 بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی در رابطه با تعیین درآمد مشمول مالیات در اظهارنامه برآوردی ۱۳۹۹
🆔 @EXP_PRO
🔴 مسئولیت جرایم ناشی از تأخیر دستگاه اجرایی متوجه پیمانکار نیست
🟢 سازمان تأمین اجتماعی در ابلاغیهای با موضوع «قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی)»، نحوه مطالبه و وصول حقبیمه، برخورد با تأخیر کارفرمایان در پرداخت صورتوضعیتها، پذیرش لیست کارکنان و صدور مفاصاحساب قراردادهای عمرانی را تبیین کرده است
🗓 ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
🆔 @EXP_PRO
🔴 رای خواندنی یک قاضی درباره طلبکاران جوان قزوینی؛ حضور قوی انصاف در دادنامه
🟢 بخشی از دادنامه صادره در دادگاه عمومی حقوقی قزوین درباره اعلام ورشکستگی یک جوان طلافروش بسیار خواندنی است. قاضی صراحتا معامله را ربوی و از شمول قانون تجارت خارج دانسته است.
در این پرونده که به خواسته اعلام توقف و ورشکستگی یک جوان طلافروش تشکیل شده، قاضی دادگاه عمومی حقوقی در قزوین، تلویحا معامله ربوی را به خواهانها نسبت میدهد ولی چنین موضوعی را به صراحت عنوان نکرده و تنها به سرزنش خواهانه میپردازد.
🟡 موضوع دعوا
در قزوین حدود ۴۰ نفر که اکثرا بازاری هستند با یک جوان ۲۲ ساله عقد «اجاره طلا» بسته بودند به این معنا که به این جوان پول بدهند و ماهانه دو و نیم گرم طلا به عنوان سود دریافت کنند.با تلاطمات بازار، جوان از عهده پرداخت ماهانه ۲ و نیم گرم طلا برنمی آید و اصل و فرع بدهی او نزدیک شصت میلیارد تومان میشود. خواهانها با دادخواست اعلام توقف و ورشکستگی به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه میکنند که قاضی تاجر بودن جوان را احراز نمیکند.این قسمت رای که قاضی خطاب به طلبکاران نوشته است، جالب و خواندنی است.
🔵 بخشی از دادنامه صادرشده در دادگستری کل استان قزوین:
اما تلنگر دوم روی سخن با طلبکارانی است که امروز در صف بستانکاران این جوان کم تجربه ایستاده اند. این پرسش که چگونه می شود انسانهایی عاقل و بالغ حاصل عمر یا اندوختههای ارزشمند خود را بدون هیچ گونه وثیقه پشتوانه یا تضمین در اختیار جوانی قرار دهند که در آغاز دهه سوم زندگی خود به سر می برد؟ مگر آنان نمی دانستند که هیچ درختی بی ریشه بار نمی دهد و هیچ سود بی زحمتی بی حکمت و بی خطر نیست؟ اگر طمع سودهای آن چنانی و خیال خام پول بی زحمت نبود آیا باز هم کسی حاضر میشد سرمایه ای را به دست جوانی فاقد جواز فاقد سابقه و فاقد هرگونه تضمین بسپارد؟پیداست که این طلبکاران نیز در سراب سودهای وسوسه انگیز چشم بر واقعیت بسته و احتیاط را به کناری نهاده اند. این سرمایه گذاران که امروز در مقام دادخواهی و طلبکاری برآمده اند، باید از خویشتن بپرسند که آیا خود نیز در این فاجعه سهیم نبوده اند؟ آیا طمع سودی آسان و بی رنج نبود که دیده شان را فرو بست و آنان را به این وادی کشاند؟ هر چند وظیفه این دادگاه حمایت از حقوق مالی اشخاص است، اما نمی تواند از کنار این حقیقت نیز به سادگی بگذرد که گاه طلبکاران یک پرونده خود بهترین شریک ضرر خویش بوده اند. این پرسش ها را نه برای سرزنش که برای عبرت مطرح میشود تا شاید در روزگاران آینده دیگر کسی به بهای سود بی رنج امروز سرمایه عمر فردا را به باد ندهد.همچنین دادگاه در نظر دارد با عنایت به حجم عظیم مراودات مالی خواهان، تعدد طلبکاران و ارتباط آشکار موضوع با نظم عمومی و حقوق عامه شایسته و بایسته بود که در این پرونده دادستان محترم شهرستان نیز به عنوان طرف دعوا حضور می یافت و ابعاد عمومی این فعالیت گسترده مالی را از منظر حقوق عامه مورد بررسی و پیگیری قرار میداد.عدم حضور نهاد عمومی در دعوایی با این وسعت خلائی است که نمی توان به سادگی از آن گذشت.بنا به جمیع آنچه به شرح فوق تقریر یافت دادگاه احراز نمی نماید که خواهان واجد وصف تاجر به مفهوم مقرر در مواد ۱ و ۲ قانون تجارت باشد. اولاً ماهیت فعالیت انجام شده در هیچ یک از مصادیق معاملات تجارتی احصا شده در قانون قرار نمی گیرد.ثانیاً، قانون تجارت و تأسیسات حمایتی آن از جمله ورشکستگی منحصراً ناظر به تجارت مشروع و قانون مدار است و فعالیت های نامشروع و ربوی را در بر نمی گیرد.ثالثاً، فقدان مطلق تمامی الزامات قانونی و شکلی تجارت تردید جدی در شمول مقررات تجاری بر خواهان ایجاد می نماید.رابعاً صرف وجود بدهی کلان دلیل بر تاجر بودن و صلاحیت طرح دعوای ورشکستگی نیست و آنچه ملاک است ماهیت شغل و فعالیت شخص می باشد نه میزان دیون با فقدان وصف تاجر به عنوان شرط اساسی و مقدماتی، موجبی برای ورود به بررسی تحقق یا عدم تحقق توقف وجود ندارد؛فلذا دعوای مطروحه غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۲۰ و ۴۱۲ قانون تجارت مواد ۶ و ۹۷۵ قانون مدنی ماده ۶ قانون...
🆔 @EXP_PRO