eitaa logo
کارشناسان و متخصصان (کانال عمومی)
1.5هزار دنبال‌کننده
4هزار عکس
4.8هزار ویدیو
783 فایل
با سلام برای ارسال پیام و هرگونه پیشنهاد و انتقاد به نام کاربری (ID) زیر پیام ارسال بفرمایید . @Admin_karshenasan با تشکر
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 رابطه بین ودیعه و قیمت ملک و اجاره آن 🟢 احتمالا به عنوان یک کارشناس رسمی دادگستری با این سوالات مواجه شده اید: رابطه بین مبلغ ودیعه ساختمان که سهوا در میان شهروندان رهن خوانده می شود با ارزش ملک موضوع اجاره چقدر است؟ رابطه بین مبلغ اجاره و مبلغ ودیعه چگونه است؟ آیا تعیین چنین روابطی و محاسبات مرتبط و تبدیل آنها، در صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری است؟ 🔵 در بازار مسکن و ساختمان ایران سه رویه برای اجاره وجود دارد: ودیعه کامل، ودیعه و اجاره، اجاره صرف عوامل مختلفی بر مبلغ اجاره و مقدار ودیعه تاثیر گذار است . عوامل تاثیر گذار بر میزان ودیعه (که به عنوان "ودیعه مسکن" یا "رهن" نیز شناخته می‌شود) بستگی به عوامل مختلفی دارد که می‌تواند از یک منطقه به منطقه دیگر و از یک زمان به زمان دیگر متغیر باشد. مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان ودیعه عبارتند از: -موقعیت جغرافیایی و محل ملک: مناطق با تقاضای بالا و دسترسی بهتر به امکانات، معمولاً ودیعه‌های بالاتری دارند. به عنوان مثال، در شهرهای بزرگ و مناطق مرکزی، ودیعه‌ها بیشتر از مناطق دورافتاده یا حاشیه‌ای است. -نوع و ویژگی‌های ملک: ویژگی‌هایی مانند متراژ ملک، سن ساختمان، نوع مصالح، امکانات موجود در واحد (مانند آسانسور، پارکینگ، یا سیستم گرمایشی و سرمایشی) و وضعیت عمومی ملک می‌تواند بر میزان ودیعه تأثیر بگذارد. هرچه ملک جدیدتر و با امکانات بهتر باشد، ودیعه بیشتر خواهد بود. -عرضه و تقاضای بازار مسکن: در مواقعی که تقاضا برای اجاره مسکن زیاد است و عرضه محدود است (مانند ایام خاصی از سال یا در فصولی که جابجایی‌ها بیشتر است)، میزان ودیعه افزایش می‌یابد. برعکس، در زمان‌هایی که عرضه مسکن بیشتر است، ممکن است ودیعه کاهش یابد. -تورم و شرایط اقتصادی: در دوره‌های تورمی، نرخ ودیعه‌ها ممکن است افزایش یابد، زیرا صاحبان ملک برای جبران هزینه‌های افزایش یافته خود ممکن است ودیعه‌های بالاتری درخواست کنند. همچنین، شرایط اقتصادی و سیاست‌های پولی دولت می‌توانند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند. -سیاست‌های دولت و قوانین ملکی: مقررات و سیاست‌های دولتی در زمینه اجاره مسکن می‌تواند بر میزان ودیعه تأثیر بگذارد. به‌طور مثال، تعیین سقف برای افزایش ودیعه یا تنظیمات خاص برای کنترل اجاره بها می‌تواند تاثیرگذار باشد. -روند نوسازی و ساخت و ساز: در مناطقی که در حال نوسازی یا توسعه هستند، معمولاً میزان ودیعه بیشتر می‌شود. زیرا توسعه شهری می‌تواند باعث بالا رفتن تقاضا برای اجاره مسکن شود. -دوره قرارداد اجاره: معمولاً قراردادهای بلندمدت با ودیعه‌های بالاتری همراه هستند. به‌ویژه اگر اجاره‌نشین بخواهد ملک را برای مدت طولانی اجاره کند، صاحب‌خانه ممکن است از او ودیعه بیشتری بخواهد. این عوامل به‌طور کلی می‌توانند میزان ودیعه را تحت تأثیر قرار دهند و تغییرات آن را به همراه داشته باشند. به طور غیر رسمی و در عرف بازار بین مبلغ ودیعه و ارزش ملک و همچنین مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه ملک رابطه و تناسباتی وجود دارد. فرضا : ١-رابطه بین قیمت روز ملک و مبلغ ودیعه --» قیمت روز ملک تقسیم بر ۴ تا ۶ (۴ برای ملک نوساز و ۶ برای ملک با عمر بالا) ٢-رابطه مبلغ ودیعه و مبلغ اجاره ---»مبلغ رهن تقسیم بر ٣٠ 🔹به عنوان مثال: -اگر اجاره ماهانه ١٠ میلیون تومان باشد، رقم ودیعه کامل ٣٠٠ میلیون تومان است. -قیمت یک آپارتمان نوساز ١٠٠ مترمربعی در منطقه‌ای خاص اگر ٢ میلیارد تومان باشد. مبلغ رهن کامل: ٢ میلیارد تومان / ۴ = ۵٠٠ میلیون تومان و مبلغ اجاره ماهانه: ۵٠٠ میلیون تومان / ٣٠ = ١۶/۶٧ میلیون تومان و اما 🟡 پاسخ به سوالات: جست جوی عرف قراردادی و عرف خاص می تواند به کارشناس ارجاع شود و کارشناس بعد از تحقیق و بررسی عرف مرتبط با تبدیل رهن به اجاره و نسبت آن با قیمت ملک را تعیین و به دادگاه اعلام می کند و در این خصوص منعی برای اظهار نظر کارشناس وجود ندارد. پیشنهاد می شود مطلب با عنوان «جست و جوی عرف قراردادی و عرف خاص از طریق ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری» و «ودیعه و قرض الحسنه به جای سرقفلی» مطالعه فرمایید. 🔸بختیار سبد نظامی آذر ماه ١۴٠٣ ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ 🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 یک مثال عددی از تعیین ح ک پ ت و تعدیل اجاره پیشتر در مطلبی دیدیم که در سال ١٣۵٩ دو مغازه با ابعاد و مشخصات یکسان در کنار هم به دو  برادر (الف و ب) به اجاره یک ساله  واگذار شده اند آنهم صرفا با یک تفاوت، برادر ب در زمان عقد اجاره مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده ، لیکن برادر الف ، چنین کاری را انجام نداده است . اجاره مغازه الف، ۱۰۰۰ تومان و اجاره مغازه ب ٢٠٠ تومان  مورد موافقت است. تا سال ١۴٠٠  هر دو برادر دارای یک کسب و فعالیت تجاری یکسان و دارای رونق کسبی مشابه بوده اند و به جهت حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶،  عملا بعد از پایان مدت اجاره، مغازه را کماکان در تصرف داشته و اجرت المثل را همچون اجرت المسمی پرداخت کرده اند. (بند ٧ ماده ١١ قانون) برای ارایه مثال عددی چند شاخصه دیگر را باید معرفی کرد: مبلغی که تحت عنوان سرقفلی پرداخت شده در حقیقت بعد بررسی توسط کارشناس مشخص شده جهت خرید سرقفلی مغازه بوده یعنی رقمی در حدود ۸۰ درصد ارزش ملک در آن زمان، امروز ارزش سرقفلی مغازه طبق برآورد کارشناس حدود ۴ میلیارد تومان است. ارزش کل مغازه هم ۵ میلیارد تومان است. ارزش رونق شغلی مغازه ب با مغازه الف که وجهی تحت عنوان سرقفلی پرداخت نکرده است، یکی است. این رقم بر اساس شاخصه های تاثیر گذار خصوصا رونق شغلی کسب مستمر، می تواند بین صفر تا یک میلیارد تومان باشد، شاخصه ای که توسط کارشناس تعیین می شود که در مثال فعلی A خوانده می شود. این شاخصه برای هر دو شغل به جهت ثابت بودن نوع شغل و مدت رونق و سایر شاخصه ها، یکی است. حال محاسبات ح ک پ ت برای هر دو مغازه بدین شرح است: -ح ک پ ت مغازه الف بدون پرداخت وجهی تحت عنوان سرقفلی برابر «A» خواهد بود. -ح ک پ ت مغازه ب به جهت پرداخت وجه تحت عنوان سرقفلی معادل ٨٠ درصد ارزش روز آن در زمان خود برابر جمع عدد A و ارزش روز مبلغ پرداختی تحت عنوان سرقفلی است که معادل ٨٠ درصد ارزش روز آن به عنوان سرقفلی است، یعنی« ۴ میلیارد تومان+A » (توجه داشته باشید جمع این دو نمی تواند از ارزش شش دانگ ملک بیشتر باشد .-دیدگاه نگارنده) در صورت سقوط ح ک پ ت یا نصف آن در مورد هر دو مغازه، آنچه سقوط خواهد کرد یا نصف آن تعلق خواهد گرفت مقدار A است . و اما تعدیل مغازه الف و ب بر اساس املاک مشابه و به نرخ عادله است. مغازه مشابه الف امروز ، بین ١٠ تا ١٢ میلیون ماهانه به اجاره می رود، بدون اینکه متصرف دارای ح ک پ ت در آن شاغل باشد. رقم ١٢ میلیون باید به عنوان نرخ عادله اعلام شود چون تا سه سال این رقم اجاره تعیین شده ثابت است و نمی توان آن را تعدیل کرد. در مورد مغازه ب، رقم ٢٠٠ تومان باید با توجه به شاخص تورم در زمان عقد اجاره و زمان تعدیل، تعیین شود. عدد شاخص در زمان تعدبل اجاره تقسیم بر عدد شاخص در زمان عقد اجاره ضرب در رقم ٢٠٠ تومان نتیجه اش رقم تعدیل شده است. نتیجه از منظر ارزش و قدرت فرقی نخواهد کرد رقم ٢٠٠ تومان قبلی به رقم جدیدی تبدیل شده که همان قدرت سال ١٣۵٩ را دارد. 🔻پی نوشت شاید بپرسید چرا جمع ح ک پ ت و ارزش وجه پرداختی تحت عنوان سرقفلی در مورد شخص ب نباید بیشتر از ارزش شش دانگ ملک باشد یا علی الاصول چرا نباید ارزش ح ک پ ت با هر میزان از رونق شغلی و فعالیت مستمر بیشتر از شش دانگ ارزش ملک باشد. پاسخ از دید نگارنده این است که ١-رونق شغلی به چنین کیفیتی رسید قائم به شخص است و با نقل مکان او به‌جای دیگر با وی منتقل می شود و فرد جایگزین هم در محل شغل وی قادر به استفاده از این رونق نخواهد بود. فعالیت فرد مزبور برند خواهد شد و با وی منتقل می شود. ٢-قانون و اصل عدالت نمی پذیرد که مال مسلمان که البته حرمت دارد با فعالیت مستاجر به صورت تدریجی و با رونق شغلی و با استمرار چند ده ساله به مستاجر منتقل شود. ارایه ارقام بیشتر از ارزش ملک هیچ توجیهی ندارد. ٣-منشاء ورود ح ک پ ت که البته مجتهدین آن را حرام می دانند مربوط است به فعالیت دکتر میلسپو در ایران و اولین قانون مرتبط در این خصوص تحت عنوان قانون اختیارات دکتر میلسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس که در نهایت به موجب آن منتهی به تهیه دستورالعمل شماره ٢٢ تثبیت قیمت ها توسط وی شد. مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت برای اولین بار در این آیین نامه به طور رسمی و قانونی ظهور کرده است و قانون گذاریهای بعدی چیزی جز جرح و تعدیل ضوابط این آیین نامه بر حسب نیازها و مصالح روز نبوده است. از معیارهایی که در آیین نامه مطرح است (جریمه معادل یک سال اجاره بها و اینکه حق کسب و پیشه و تجارت کمتر از ٣ ماه مال الاجاره نمی تواند باشد) می توان استنباط کرد که این حق – با فرض تحقق – از نظر قانونگذار آن زمان چیزی در حد هزینه اسباب کشی و نقل مکان بوده است، نه رقمی که قیمت عرصه و اعیان ملک و کل اجاره دریافتی موجر فراتر رود ( آنچنانکه امروزه مطرح است ) . کارشناسان و متخصصان
معرفی_کتاب_ارزیابی_املاک_تالیف_علی_سیفی1.pdf
حجم: 3.3M
🔴 معرفی_کتاب 🟢 نام کتاب:🔻 ارزیابی املاک (زمین، عرصه ،اعیان، ساختمان، اجاره، تعدیل تجاری، سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت) 🟡 تالیف: دکتر علی سیفی 🔹دکترای مهندسی عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران 🔹کارشناس رسمی دادگستری با حوزه فعالیت کشوری 🔹دارای پروانه نظام مهندسی پایه یک ارشداز وزارت راه و شهرسازی 🔸چاپ اول، تابستان ۱۴۰۳ تلفن سفارش کتاب: ۰۹۱۰۳۳۰۱۴۳۳ ارسال با پست پیشتاز به صورت رایگان ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ 🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق دانشگاه خوارزمی4_5908816972757341947.mp3
زمان: حجم: 85.5M
🎙قسمت اول فایل صوتی 🔴 «بررسی حقوقی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت» 🟢 با حضور: جناب آقای محمد زارع زواردهی، قاضی دادگستری و مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران 🔵 تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ 🟡 مکان برگزاری: دانشگاه خوارزمی تهران، سالن دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ 🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق دانشگاه خوارزمی4_5908816972757341949.mp3
زمان: حجم: 85.9M
🎙قسمت دوم فایل صوتی 🔴 «بررسی حقوقی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت» 🟢 با حضور: جناب آقای محمد زارع زواردهی، قاضی دادگستری و مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران 🔵 تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ 🟡 مکان برگزاری: دانشگاه خوارزمی تهران، سالن دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی انجمن علمی حقوق دانشگاه خوارزمی ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ 🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 🟢 در پرونده‌هایی که نظر کارشناس باید اخذ شود؛ مانند تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی ضمن صدور حکم به تخلیه آیا می‌توان انجام کارشناسی را به اجرای احکام واگذار کرد؟ ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ 🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 نحوه تعیین حق کسب وپیشه؛ 🟣 طبق نظر غیر رسمی وحدت رویه گروه شش کانون کارشناسان تهران که حاصل نظرات جمع بندی شده . حدود دویست کارشناس پیشکسوت تهران در سال ۱۳۹۴ درکانون تهران بوده است که توسط دبیر سابق وحدت رویه آقای مهندس مغزی استاد دوره افزایش صلاحیت سرقفلی و حق کسب وپیشه کانون تهران بوده اند که در سال ۱۳۹۴ اعلام نموده بودند 🔵 همچنین از طرفی دیگر میزان حق کسب وپیشه را معادل ۵۰ درصد ارزش سرقفلی لحاظ ومنظور می گردد که بعنوان رویه و عرف کارشناسی تاکنون مرسوم بوده است ؛ 🟢 همچنین دلیل انتخاب وفرض ۱/۵ درصد درهرسال ؛ هم ملاک عمر کاری حدود ۳۳ سال فرض شده که قرن عمری است مثل سلطان صاحبقران که به سلاطین بیش از ۳۳ سال سلطنت میگفتند اگر ۵۰ را تقسیم بر۳۳ شود حدود ۱/۵ می گردد . و در مورد تعطیل بودن مغازه هم نصف ۱/۵درصد ، یعنی ۰/۷۵ درصد درهرسال منظور میگیرد ✅ پس میزان حق کسب و پیشه و تجارت برای هر سال فعال واحد تجاری ، ۱.۵ % و برای سالهای غیر فعال نصف درصد مذکور( جمع سرقفلی و ح ک پ) و ماکزیمم آن ۵۰% کل حقوق مکتسبه ( جمع سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت) می باشد . 🔹توضیح مهم : هرچند این روش نمی تواند روش جامعی باشد .ولی برای اکثر موارد صادق است. 👈 و بعنوان یک روش از روش های موجود نحوه تعیین حق کسب وپیشه پیشنهاد شده است 👈 ازطرفی عده ایی ازکارشناسان معتقدندمحاسبه حق کسب و پیشه و تجارت فرمول پذیر نیست .زیرابستگی به تاثیر نوع شغل و مدت و نحوه فعالیت مستاجر و ... دارد. ✍ بنظر میرسد برای بهره مندی از مبانی ومعیار اثربخش و حصول نتیجه فراگیر باید شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری وارد عمل شود و شیوه ومتد جامعی را یکبار برای همیشه ارائه کند تا معیارومبانی مستندسازی کلیه کارشناسان باشد 🔸نتیجه گیری : پیشنهادمی شود تا آن زمان کارشناسان از روشهای موجود کما فی السابق بهره گیری شود خزاعی کارشناس رسمی دادگستری ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ 🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 نحوه ارزيابي مرغوبیت و تعيين قيمت املاک 🟢 عامل اساسی دیگر تعیین قیمت ملک، ارزش اعیانی(بنای) ملک می باشد که خود شامل عوامل ذیل است: ▪️هزینه های شهرداری شامل عوارض صدورپروانه ، عوارض پذیره در املاک تجاری ، عوارض مازاد تراکم ، عوارض پیش آمدگی(بالکن) ، عوارض حذف پارکینگ(در صورت عدم تأمین مقدار لازم) ، عوارض کمیسیونهای مختلف، عوارض آتش نشانی وفضای سبز و غیره. ▪️حق کسب وپیشه ویا حق سرقفلی در املاک تجاری که در ادامه در خصوص ماهیت وتفاوت آنها مختصراً توضیحاتی داده خواهد شد. ▪️هزینه های احداث بنا شامل طراحی وتهیه نقشه های اجرائی ،هزینه نظارت، هزینه مدیریت اجراء، تهیه مصالح وتجهیزات لازم، تأمین ماشین آلات، در پروژه های خاص هزینه ژئوتکنیک(زمین شناسی) جهت تعیین مشخصات زمین محل احداث بنا، دستمزد و سایرهزینه های متفرقه. ▪️بنابراین با در نظر گرفتن عوامل فوق جهت تسهیل و تسریع در ارزیابی وتعیین هزینه احداث بنا، ساختمانها را از جهت نوع سازه(نوع اسکلت وسیستم سقف) ومشخصات نما ونوع نازک کاری متعارف ومعمول و چگونگی ساخت، گروه بندی نموده وبرای هر گروه، هزینه هر متر مربع احداث بنا را برآورد واعلام می نمایند وهزینه سایر الحاقیات از قبیل امتیازات وانشعابات آب وبرق وگاز وتلفن ،آسانسور، وجود تأسیسات سرمایش مانند چیلر وفن کویل، وجود ژنراتور تأمین برق اضطراری، امکانات رفاهی و ورزشی مانند استخر وسونا وجکوزی، استفاده از مصالح لوکس خارج از حد عرف ومعمول مانند شیرآلات و لوازم برقی وتجهیزات آشپزخانه خاص، کارهای چوبی، دکوراسیون ونماسازی های خاص، سیستم های امنیتی وغیره را به آن اضافه می نمایند. بقلم: مهندس خزاعی ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ 🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 ماده ۵۹ | مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل 🏠💸 1️⃣ فروش ملک (نقل و انتقال قطعی): باید ۵٪ از ارزش معاملاتی ملک رو مالیات بدی. 2️⃣ انتقال حق واگذاری محل (سرقفلی): اگه کسی حق سرقفلی یا کسب‌وپیشه رو منتقل کنه، باید ۲٪ از مبلغ دریافتی رو مالیات بده. طبق بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۳۶، این مالیات فقط مربوط به املاک تجاری هست که کاربری‌شون توسط مراجع رسمی تأیید شده باشه. 🏢 3️⃣ جریمه تأخیر؟ نه اینجا! بر اساس بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۴۸، جریمه ۲.۵٪ ماهانه ماده ۱۹۰ مخصوص مالیات عملکرده و شامل این نوع مالیات‌ها نمی‌شه. ⛔ ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ 🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 چرا مساحت داخلی (فرش‌خور) مغازه در تعیین ارزش سرقفلی حیاتی است؟ 🟢 مساحت داخلی مغازه، به ویژه آنچه در اصطلاح موزائیک‌خور یا فرش‌خور نامیده می‌شود، نقشی محوری و تعیین‌کننده در ارزش‌گذاری سرقفلی ایفا می‌کند. اهمیت این بخش از فضا به طور مستقیم به ماهیت سرقفلی و هدف اصلی از یک ملک تجاری بازمی‌گردد. ▪️اهمیت مساحت داخلی (فرش‌خور) در تعیین ارزش سرقفلی سرقفلی در واقع بهای حق بهره‌برداری از یک فضای تجاری و پتانسیل آن برای تولید درآمد است. مساحت داخلی قابل استفاده، دقیقاً همین پتانسیل را بازتاب می‌دهد. دلایل کلیدی این اهمیت عبارتند از: فضای مولد درآمد: مساحت فرش‌خور، فضایی است که به طور مستقیم و فعال در فرآیند کسب‌وکار نقش دارد. اینجاست که مشتریان حضور پیدا می‌کنند، کالاها به نمایش گذاشته می‌شوند، خدمات ارائه می‌گردد و معاملات انجام می‌شود. هر متر مربع از این فضای قابل استفاده، به طور بالقوه به تولید درآمد و افزایش سودآوری کمک می‌کند. بر خلاف دیوارها یا فضاهای غیرقابل دسترسی، این بخش از مغازه مستقیماً در فعالیت‌های تجاری درگیر است. ظرفیت عملیاتی و چیدمان کالا: اندازه مساحت داخلی مستقیماً بر ظرفیت چیدمان کالا، قفسه‌بندی، ایجاد مسیرهای رفت‌وآمد راحت برای مشتریان و پرسنل، و امکان طراحی دکوراسیون مؤثر تأثیر می‌گذارد. یک فضای داخلی بزرگ‌تر و کاربردی‌تر، انعطاف‌پذیری بیشتری برای نوع کسب‌وکار و برنامه‌های توسعه آن فراهم می‌کند که به ارزش کلی سرقفلی می‌افزاید. تجربه مشتری: فضای داخلی مناسب، دلباز و با چیدمان خوب، تجربه خرید دلپذیرتری را برای مشتریان رقم می‌زند. مشتریان در یک فضای راحت‌تر و جذاب‌تر، تمایل بیشتری به ماندن، بازدید از کالاها و نهایتاً خرید دارند. این عامل، هرچند غیرمستقیم، اما به شدت بر حجم فروش و در نتیجه ارزش سرقفلی اثرگذار است. ماهیت حقوقی سرقفلی: سرقفلی یک حق مالکیت بر بنا یا سازه نیست؛ بلکه حق انتفاع و بهره‌برداری تجاری از یک مکان است. بنابراین، ارزیابی آن باید بر اساس فضایی باشد که حقیقتاً قابلیت بهره‌برداری تجاری دارد. دیوارهایی که فضا را اشغال می‌کنند اما قابل استفاده مستقیم برای کسب‌وکار نیستند، در این محاسبه لحاظ نمی‌شوند. این رویکرد، به ویژه در گذشته که دیوارهای مغازه‌ها ضخامت قابل توجهی داشتند، اهمیت بیشتری پیدا کرد و به یک عرف تثبیت‌شده در ارزیابی تبدیل شد. مبنای مقایسه و عرف کارشناسی: در عرف کارشناسی و بازار املاک تجاری، مساحت فرش‌خور به عنوان مبنای استاندارد برای مقایسه و قیمت‌گذاری سرقفلی به ازای هر متر مربع استفاده می‌شود. این یکنواختی به شفافیت بیشتر و ارزیابی عادلانه‌تر بین مغازه‌های مختلف کمک می‌کند، زیرا تمرکز بر فضای واقعی و کاربردی مغازه است. کاربرد در مراجع قانونی و اداری: علاوه بر عرف کارشناسی و بازار، مفهوم "ارزش هر متر مربع سرقفلی بر اساس فرش‌خور" در پاره‌ای از مراجع و نهادهای قانونی و اداری نیز کاربرد عملی پیدا کرده است. به عنوان مثال: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری: این کمیسیون برای تعیین میزان جریمه تخلفات ساختمانی در املاک تجاری، اغلب ارزش سرقفلی ملک را به عنوان یکی از معیارهای مهم مدنظر قرار می‌دهد تا جریمه‌ها متناسب با ارزش اقتصادی و سودآوری بالقوه ملک تجاری باشد. محاسبات مالیاتی: در تعیین برخی مالیات‌ها، مانند مالیات بر ارث سرقفلی، ممکن است ارزش کل سرقفلی نیاز به ارزیابی داشته باشد که کارشناسان معمولاً بر همین اساس (فرش‌خور) اقدام می‌کنند و این مبنا در محاسبات نهایی پذیرفته می‌شود. حل و فصل اختلافات قضایی: در دعاوی مربوط به سرقفلی، دادگاه‌ها اغلب از کارشناسان برای تعیین ارزش سرقفلی به قیمت روز درخواست نظر می‌کنند. مبنا قرار دادن مساحت فرش‌خور، به دلیل منطق و عرف قوی، به عنوان یک معیار قابل اتکا برای دادگاه‌ها و حل و فصل عادلانه دعاوی عمل می‌کند. معاملات و توافقات: در زمان خرید و فروش یا انتقال سرقفلی بین افراد، حتی اگر مبلغ کلی توافق شود، اغلب طرفین برای رسیدن به یک عدد عادلانه، ارزش هر متر مربع فرش‌خور را معیار قرار می‌دهند تا مقایسه و چانه‌زنی منطقی‌تری داشته باشند. به طور خلاصه، مساحت داخلی (فرش‌خور) مغازه در تعیین ارزش سرقفلی حیاتی است، چرا که نشان‌دهنده ظرفیت واقعی و عملیاتی مغازه برای کسب درآمد و انجام فعالیت‌های تجاری است، و نه صرفاً ابعاد فیزیکی ساختار کلی بنا. این مبنا نه تنها در میان کارشناسان و بازار یک عرف پذیرفته شده است، بلکه در ابعاد حقوقی و اداری نیز به عنوان یک معیار قابل استناد و کاربردی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ✍️بختیار سید نظامی-کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ 🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 آیا سرقفلی بدون پرداخت وجه اولیه امکان‌پذیر است؟ 🟢 قانونگذار در ماده ی ٧ قانون روابط موجر و مستأجر مقرر داشته است: هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر میتواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید. همچنین قانونگذار در ماده ی ٨ مقرر میدارد: هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر میتواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید. مواد ٧ و ٨ مذکور به ترتیب برگرفته از مسائل شمارهی ٦ و ٧ تحریر الوسیله ذیل عنوان سرقفلی در بخش مسائل المستحدثه هستند (موسوی خمینی، پیشین، ص ٦١٥). در مواد ٧ و ٨ مذکور، قانونگذار به طور ضمنی به این موضوع اشاره دارد که مستأجر هنگام انعقاد عقد اجاره با دادن امتیازی مالی اعم از وجه یا هر مال دیگر شرط عدم افزایش اجاره بها و عدم تخلیه با انقضای مدت را از مالک اخذ میکند و متعاقباً هنگام تخلیه وجهی را تحت عنوان سرقفلی بابت اسقاط شروط مذکور دریافت میدارد. با این حال، آشکار است بدون اخذ عوض هیچ مالکی حاضر به دادن چنین تعهدی به مستأجر نمیباشد مگر اینکه قصد تبرع داشته باشد که البته این خلاف اصل بوده و باید اثبات شود. ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ 🆔 https://eitaa.com/Karshenasan_and_Motakhasesan
🔴 تاريخچه سرقفلی 🟢 استفاده از لفظ سرقفلی براي اولين بار در آيين نامه ی اجرايي قانون تعديل مال الاجاره مستغلات مصوب سال ١٣١٧ به كار برده شد. اگرچه اين آيين نامه سرقفلي را تعريف نكرده بود اما به نظر مي رسد چون لفظ كسب يا پيشه يا تجارت هنوز وارد متون قانوني ما نشده بود بايد سرقفلي را منصرف به همان معناي عرفي خود يعني وجهي كه موجر در ابتداي اجاره از مستاجر مي گيرد، دانست. متعاقباً در سال ١٣٢٢ قانوني با عنوان قانون اختيارات دكتر ميلسپو در مورد تنزيل و تثبيت بهاي اجناس به تصويب رسيد كه آيين نامه آن هم در همان سال تصويب گرديد. اين آيين نامه نقطه عطفي در روابط موجر و مستاجر محسوب مي شود چرا كه اولين مقرره اي بود كه به شناسايي حقوقي براي مستاجر مبادرت نمود. اين قانون و آيين نامه اش در عين حال كه مبناي شناسايي حق كسب يا پيشه يا تجارت هستند مبناي قانون روابط مالک و مستاجر سال ١٣٣٩ و قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣۵۶ مي باشند. اما با اين وجود نامي از حق كسب يا پيشه يا تجارت نبرده است. از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه ورود اين لفظ به حيطه ي قوانين ما كاملا ناگهاني و يكباره بوده است. نامانوس بودن اين لفظ با عرف حقوقي و اجتماعي و سابقه ي استعمال نسبتاً طولاني لفظ سرقفلي يكي از عوامل بسيار مهم در جاي گذاري لفظ سرقفلي به جاي عبارت حق كسب يا پيشه يا تجارت و متعاقبا تخليط خام اين دو مفهوم با يكديگر توسط برخي نويسندگان بوده است. 🟡 به طور كلي برابر قانون روابط موجر و مستاجر و با در نظر گرفتن منشا ايجاد عرفي، با دو عبارت "حق سرقفلي" و "حق كسب يا پيشه يا تجارت" مواجه مي شويم. اين دو عبارت در برخي از موارد يك معنا به خود گرفته و در برخي موارد ديگر از يكديگر تفكيك و جدا شده اند. اما با توجه به مباحث مطرح شده، سرقفلي جداي از حق كسب مي باشد. زيرا حق كسب يا پيشه يا تجارت حقي است مالي و تدريج الحصول كه به محض رابطه ي استيجاري في مابين مالك و مستاجر تشكيل و آن براي مستاجر مفروض مي گردد و برابر قانون موجر و مستاجر ١٣۵۶ حقي است كه به خودي خود ايجاد و مورد حمايت قانون گذار واقع شده است. چنانچه مقايسه و تطبيقي در قانون مصوب از سال ١٣٣٩ تا ١٣٧۶ صورت گيرد، هر چند برابر قانون قبل از ١٣٧۶ اسمي از سرقفلي برده شده است (مورد در سال ١٣۶۵ که آنهم ناظر به حق کسب یا پیشه یا تجارت است) اما قانونا شناسايي نشده بود و فقط عرفاً به آن عمل مي گرديد اما با وجود آن مصطلح قانوني حق كسب يا پيشه يا تجارت بود نه حق سرقفلي. به عبارت ديگر از بدو تصويب قانون تا تاريخ قبل از تصويب قانون موجر و مستاجر ١٣٧۶ هر جا سخن از سرقفلي شده است اراده ي قانون گذار ناظر بر موضوع حق كسب يا پبيشه يا تجارت مي باشد و اين حق تماماً در محدوده ي مقررات مالك و مستاجر مصوب ١٣۵۶ بيان شده است و به محض شروع قانون مالك و مستاجر مصوب ١٣٧۶ به طور كلي حق كسب يا پيشه يا تجارت فراموش و محلي از اعراب ندارد. در نتيجه حق كسب يا پيشه يا تجارت مختص قانون مالك و مستاجر مصوب ١٣۵۶ مي باشد و حق سرقفلي مختص قانون مالك و مستاجر مصوب ١٣٧۶ است. 🔻پی نوشت در حقوق ايران خصوصاً حقوق مذهبي اسلام، بين حق سرقفلي و حق كسب و پيشه يا تجارت تفاوت بنيادي وجود دارد، زيرا سرقفلي در شرع اسلام مسئله اي پذيرفته شده و مقبول مي باشد ولي حق كسب و پيشه وتجارت مسئله اي غير شرعي تلقي شده است و اين دو مفهوم كاملاً مجزا از هم هستند وليكن برخي ديگر از نويسندگان، با تفكيك بين اين دو مفهوم هر يك از آنها را چنين تعريف مي نمايند : «سرقفلي مفهومي به طور كلي متمايز از حق كسب يا پيشه يا تجارت است و آنچه در قانون مؤجر و مستأجر مورد بحث قرار گرفته حق كسب يا پيشه يا تجارت است نه سرقفلي» «حق كسب يا پيشه يا تجارت بدين مفهوم است كه حقي است مالي كه به تبع مالكيت منافع براي مستأجر محل كسب پيشه و تجارت تحقق مي يابد و قابليت انتقال توأم با منافع عين مستأجره دارد». (كشاورز، ١٣۶٩، ص ٨۶) به اين ترتيب ايجاد حق كسب و پيشه و تجارت براي مستأجر محل كسب و تجارت، امري قهري و خود به خودي است و ارتباط به اراده طرفين ندارد. ليكن سرقفلي، وجهي است كه مالك محل تجاري درآغازاجاره علاوه براجور ازمستأجر مي گيرد تا محل را اجاره بدهد يا مستأجري كه حق انتقال به غيردارد و به موجر سرقفلي پرداخته است، در قبال انتقال منافع به مستأجر دست دوم از او دريافت مي كند و يا مستأجري كه به موجب شروط ضمن عقد امتيازاتي دارد كه مانع از تخليه عين مستأجره به وسيله موجر است، در قبال اسقاط اين امتيازات و استرداد مورد اجاره به مالك از وي مي گيرد. قانون گذاردرسال ٧۶ با اعتبار دادن به مسأله سرقفلي درمواد ۶ و ٧ و ٨ و ٩ قانون مزبور، حق كسب و پيشه و تجارت را از حقوق موضوعه حذف كرده كه اين مسأله گوياي مغايرت اين دو اصطلاح مي باشد. ┄┅═✧🔸🔸✧═┅┄ 💎 کانال عمومی کارشناسان و متخصصان در ایتا